رؤى واحلام : رؤية تشاد 2030 (تشاد التي نريد) بقلم:علي أبوزيد

07:37 PM July, 11 2021

سودانيز اون لاين
علي ابوزيد-قطر
مكتبتى
رابط مختصر

رؤية 2030 ، نصت على أن "تشاد ، أمة مسالمة ، موحدة في تنوعها الثقافي ، ذات اقتصاد مرن ، توفّر بيئة معيشية ممتعة ذات رفاهية الجميع ".
بدأت الأنشطة الأولية بالإطلاق الرسمي لعملية رؤية 2030 برئاسة رئيس الوزراء ، رئيس الحكومة ، في يناير 2015. بعد الإطلاق ، تم إجراء العمل بشكل ممنهج وشامل من خلال المشاورات الوطنية للمواطنين ومسح التطلعات الوطنية. ان اعتماد الرؤية شارك فيه جميع الفاعلين السياسيين ، ولا سيما حكومة تشاد والجمعية الوطنية ،والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات ورجال الدين والشركاء التقنيين والماليين. وعلى المستوى التقني ، فإن وثيقة الرؤية التي أعدتها اللجنة الفنية للخبراء (CTE) ، وبعد دمج الملاحظات الواردة من الشركاء ، تم تقديم تقرير الرؤية الأولي للمصادقة عليه في ورشة عمل شارك فيها جميع الفرق الاجتماعية والسياسية الوطنية والشركاء التقنيين والماليين. وبمجرد دمج الملاحظات التي تمّت الاشارة اليها في حلقة العمل ، تم إرسال الوثيقة إلى اللجنة التوجيهية للتحقيق الفني الثاني. وبعد مصادقة الرؤية من قبل اللجنة التوجيهية ، اعتمد مجلس الوزراء وثيقة الرؤية. بالتالي فإنّ الوثيقة تعتبر مرجعا لاستراتيجيات التنمية المتوسطة والطويلة المدى لتشاد.
منذ عام 1990 ، لم تعتمد تشاد إطارًا طويل الأجل للتخطيط و التطوير.حيث كان التخطيط التنموي موجهًا باختصار وذو أفق متوسط المدى ، مما أدى إلى ضعف التنسيق بين خطط التنمية المختلفة والاستراتيجيات التي تعدها الجهات المختلفة . ان "رؤية 2030 ، (تشاد نريد) تعكس إرادة وقرار السلطات العليا في جمهورية تشاد لتلبية التطلعات المشروعة للشعب التشادي. إنه يعكس إرادة الحكومة والتزامها للتنمية طويلة المدى. لذلك فإن هذه الرؤية تحفّز عملية التنمية في البلاد ، وتستهدف التنمية بحلول عام 2030 من خلال ثلاث خطط تنموية وطنية (خطة التنمية الوطنية 2017-2021 ، خطة التنمية الوطنية 2022-2026 وخطة التنمية الوطنية 2027-2030). ووعد بتنفيذ هذه الخطط لتسريع التحوّل الهيكلي في المجتمع والحوكمة وسيادة القانون والاقتصاد والبيئة.
الهدف الرئيسي للرؤية هو جعل تشاد دولة نامية اقتصادياً بحلول عام 2030. وهذا يعني على وجه التحديد: (1) تعزيزأسس الحكم الرشيد وسيادة القانون مع تحسين التماسك الوطني ، و (2) إنشاء شروط التنمية المستدامة ولتحقيق هذين الهدفين ، تم تحديد أربعة محاور استراتيجية.
المحور 1: تعزيز الوحدة الوطنية : يقوم هذا المحور على المحورين الفرعيين التاليين : (1) تعزيز ثقافة السلام والتلاحم الوطني (وقد تمّ تقسيمه الى اربعة محاور فرعية) ،و (2) تعزيز القيم الثقافية وإعادة تعريف دور الثقافة كرافعة للتنمية الشاملة (وقد تمّ تقسيمه الى اربعة محاور فرعية ايضاً).
المحور 2: تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون: تنفيذ هذا المحور من خلال أربعة محاور فرعية: (1) تعزيز الأداء ودوافعه في الإدارة العامة (وقد تمّ تقسيمه الى اربعة محاور فرعية) ؛ (2) تعزيز الإدارة الاقتصادية الرشيدة (تمّ تقسيمه لمحورين فرعيين)؛ (3) تعزيز ثقافة الديمقراطية الحقيقية كطريقة للحكم (تم تقسيمه لستة محاور فرعية)؛ (4) تعزيز الأمن كعامل إنمائي (تمّ تقسيمه لثلاثة محاور فرعية).
المحور 3: تطوير اقتصاد متنوع وتنافسي: ينقسم هذا المحور الى محاور فرعية ثلاثة هي : (1) اقتصاد متنوع وسريع النمو (وقد تمّ تقسيمه الى اربعة محاور فرعية). (2) التمويل حيث يتم تأمين الاقتصاد بشكل أساسي من خلال المدخرات المحلية ورأس المال الأجنبي الخاص (وقد تمّ تقسيمه الى اربعة محاور فرعية)؛ و (3) البنية التحتية كرافعة من أجل التنمية المستدامة (تمّ تقسيمه لثلاثة محاور فرعية).
المحور 4: تحسين نوعية حياة شعب تشاد: هذا المحور الأخير يقوم على محورين فرعيين: (1) بيئة صحية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية (وقد تمّ تقسيمه الى اربعة محاور فرعية). و (2) بيئة مواتية لازدهار ورفاهية الشعب التشادي (وقد تمّ تقسيمه الى ستة محاور فرعية).
لقد تمّ تحديد مصدرين محتملين للتمويل لتحقيق رؤية 2030. وهما المصادر الداخلية و مصادر خارجية. أمّا المصادر الداخلية الرئيسية للتمويل فهي الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وعائدات الصادرات ، ودخل الاستثمار والقروض العامة والمدخرات الوطنية والنظام المصرفي والشراكة بين القطاعين العام والخاص و السوق المالية شبه الإقليمية. بينما تشمل المصادر الخارجية الرئيسية المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) ،والقروض والمنح ، والأسواق المالية الإقليمية والدولية ، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب ، وبين القطاعين العام والخاص.
لقد حدّدت الرؤية المخاطر التي تهدّد تحقيق (تشاد التي نريد) والتي يجب التخفيف منها وهي فيما يلي :
(1) على الصعيد الدولي ، يظل الخطر الرئيسي يتمثل في اعتماد الاقتصاد على النفط ، والذي يتقلّب سعره حيث أن لهذه التقلبات تأثير كبير على مستوى الإيرادات في تشاد. يضاف إلى ذلك المخاطر الإنسانية المتعلّقة بـالتدفق الجماعي للاجئين الناتج عن الأزمات الأمنية التي اُبتليت بها البلدان المجاورة لتشاد ، وهو تهديد محتمل للسلام والتماسك الاجتماعي. حيث يساهم الخطر الأخير في عدوى النزاعات في المنطقة المجاورة.
(2)على الصعيد الوطني ، ترتبط المخاطر بصعوبات تنفيذ تدابير فعالّة لتعزيز إدارة حديثة بثقافة إدارية قائمة على النتائج والمساءلة.
(3) بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاطر تتعلّق بالتعبئة الضعيفة والإدارة غير الفعالّة للشؤون الداخلية والموارد الخارجية لمواجهة الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الاستثمارات الاجتماعية.
(4)أخيرًا، تشاد أيضًا معرضّة بصورة كبيرة لمخاطر المناخ (الجفاف والفيضانات والرياح العنيفة والتصحّر) ، مما يجعل ظروف الإنتاج و حياة الرجال والنساء غير مستقرة للغاية، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات فيما يتعلّق بـالوصول إلى الموارد الطبيعية.
لقد مكّن تحديد المخاطر وتحليلها من تسليط الضوء على عدد معين منها لتقليلها بشكل كبير من أجل تحقيق رؤية 2030 بكفاءة .كان اول تلك المعالجات هو بناء قدرات الموارد البشرية لأداء المهام الأساسية للإدارة، ووضع خطة للاتصال والبحث العلمي من أجل مصادر أخرى للشراكة وتمويل الاقتصاد الوطني بجانب الخطة الاساسية لتعبئة الموارد. وإنشاء عقود للأداء والانجاز ونماذج توظيف قياسية للمناصب في الوزارات وتعزيز الثقافة الانتقائية لتعيين المديرين التنفيذيين والاحتفاظ بهم. وتوطيد الحكم المؤسسي والديمقراطي.وتنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الزراعية والرعوية ودمجها في سلاسل القيمة .وتحسين حوكمة الإدارة البيئية من خلال تقوية وتعزيز الإطار المؤسسي لتنفيذ الإدارة البيئية والتكيف مع تغير المناخ وتعزيز التنوع البيولوجي.


المرجع : https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2019/07/8879.pdfhttps://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2019/07/8879.pdf