مجلس السيادة فواتير وشهادة بحث!!! بقلم:الأمين مصطفى

مجلس السيادة فواتير وشهادة بحث!!! بقلم:الأمين مصطفى


06-22-2021, 06:44 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1624383897&rn=0


Post: #1
Title: مجلس السيادة فواتير وشهادة بحث!!! بقلم:الأمين مصطفى
Author: الأمين مصطفى
Date: 06-22-2021, 06:44 PM

06:44 PM June, 22 2021

سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر




ما نحن بطبعنا ناس طيبين غلطاتك عندنا مغفورة !)!!
" طلبت من الأمانة العامة لمجلس السيادة توضيح الشرعية القانونية التي اتبعتها في تخصيصها للعقار السكني الذي أقيم فيه، أو التأكيد على أنه مملوك لجهة أخرى وبالتالي عليها رد الحقوق إلى أهلها فوراً ودون تأخير.
أدناه نص الخطاب:
السيد/ الفريق الركن محمد الغالي/ الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تابعت ماتناقلته بعض وسائل الإعلام في الأيام السابقة عن ملكية وتبعية المنزل الذي أقيم فيه للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
عند استلامي للمقر، عبر الأمين العام السابق لمجلس السيادة اللواء أسامة الصديق، قال إنه يتبع لمفوضية الأراضي وبالفعل عند زيارتي له للمرة الأولى وجدت مفوض عام الأراضي الذي تسلم منه مجلس السيادة المقر، وتابعت عملية الاستلام والتسلم بصورة مباشر.
بعد نشر عدد من المهتمين بقضايا شريحة ذوي الإعاقة لشهادة بحث للعقار الذي أسكن فيه، تؤكد تبعيته للمجلس القومي للأشخاص ذوي الأعاقة، طلبت من السيد مسجل عام أراضي السودان، بأستخراج شهادة بحث بتاريخ 22/ يونيو/2021، وأكد مسجل الأراضي تسجيل العقار باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الأعاقة.
ولأن الأمر مرتبط بالحقوق والعدالة التي ظللنا ننشدها، فإنه يقع على عاتقك وبحكم مسؤولياتك أثبات ملكية المنزل لمجلس السيادة، والشرعية القانونية التي اتبعوتموها في تخصيصه لسكن أعضاء المجلس، أو التأكيد على أنه مملوك لجهة أخرى وبالتالي عليك رد الحقوق إلى أهلها والبحث عن سكن آخر في أسرع وقت ممكن.
محمد الفكي سليمان
عضو مجلس السيادة الانتقالي"
"اليوم التالي أمين عام مجلس السيادة: لم نشهر عطاءً لشراء السيارات بسبب توقف الصحف الورقية بالكورونا"
وذكر لصحيفة (اليوم التالي ) أنهم أحضروا ثلاثة فواتير للمالية، وعلل عدم إجراء العطاء لتوقف الصحف الورقية عن الصدور خلال الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا، وزعم أنهم سلموا المالية السيارات القديمة بغرض بيعها عن طريق إدارة التخلص من الفائض في الوزارة، وأبدى الغالي استعدادهم التام لتصحيح أي خطأ في الإجراء حال تعارضه مع نصوص قانون الشراء والتعاقد.
"
#هل هو تخبط ادارى ام تعدى على السلطات ام ان فى الصمت كلام !!!