باريس ثم ماذا بعد بقلم غسان عمر

10:27 PM June, 09 2021

سودانيز اون لاين
غسان عمر-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

هدير


[email protected]




نعم ذهبنا الي باريس وقدمت حكومتنا عرضا مميزا في مؤتمر الشراكة الذي انعقد في منتصف هذا الشهر ووضح الاولويات في مجالات الاستثمار الذي يحتاج اليه الاقتصاد السوداني كي يتعافي من ازماته المتعددة والمركبة
قدمت حكومة الثورة الخطوة الاولي من المهام المطلوبة منها فقد ابتعدت في هذا المؤتمر عن الطرق التقليدية في المنح والدعم والقروض التي لم يستفد منها الوطن او المواطن إلا ضغثا علي ابالة وطرحت نهج جديد في استجلاب الدعم عبر الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص السوداني والمستثمرين الاجانب دون اضافة اي دين جديد علي الديون السابقة
بعد هذه الخطوة الموفقة تبقت الخطوات الاهم التي تشجع المستثمر الاجنبي علي الاستثمار في السودان فالقطاع المصرفي في السودان مازال تقليديا في تعاملاته المالية وغير مبتكر وكل البنوك السودانية محدودة السقف المالي وهذا يستوجب اما ان تندمج فيما بينها او ان تذيد من رأسمالها وقدراتها التمويلية بالعملة المحلية او الاجنبية مع تعديل قانون المصارف حتي يسمح للبنك المركزي بمذيد من الرقابة والشفافية المالية ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتحديد سعر الفائدة عبر تقليل سعر الفائدة الحالي الي اقل من الربع لمحاربة المضاربة التي دمرت الاقتصاد السوداني كما تحتاج البنوك الي الية جديدة لتحديد صلاحية الضمامات التي يقدمها طالب التمويل وتقديم حوافز لفتح الحسابات المصرفية للمواطنين حتي يدخل جزء من الكتلة النقدية التي خارج القطاع المصرفي والمقدرة ب٩٥٪ من الكتلة النقدية للحكومة السودانية
يتطلب مجهود الحكومة في خطوتها الثانية بعد مؤتمر باريس تعديل قانون الاستثمار بحيث يضمن حقوق الجانب السوداني او الاجنبي عند نجاح اوفشل المشروع وطرق حل النزاعات القانونية والمالية التي يمكن ان تحدث بين الشركاء ويعمل علي ابعاد المستثمرين المقامرين ويتطلب هذا التعديل في القانون وجود بورصات متخصصة في مختلف السلع والسندات والاسهم
في خطوة الحوكمة والحكومة الالكترونية يحتاج المستثمر الي بيئة تعامل حكومي اقرب الي التي اعتاد عليها في الدول التي استثمر فيها امواله من حيث الموثوقية والشفافية والدقة مع السرعة في إنجاز المعاملات الكترونيا او ما تعارف عليه بالحكومة الالكترونية فرغم ان المركز القومي للمعلومات تم تأسيسه في العام ١٩٩٩ كي يكون نافذة الحكومة الالكترونية إلا انه تعرض للتهميش بسبب الاجهزة الامنية وبعض الادارات الحكومية التي خشت ان يكشف تعاملها الالكتروني الرقمي الفساد الذي يحدث في تلك الادارات لذا علي الحكومة عبر المركز القومي للمعلومات إعادة اطلاق مشروع الحكومة الالكترونية ورقمنة المعاملات واتمتتة القطاع العام حتي يواكب متطلبات الاستثمارات الكبري
ومن ثم مكافحة الفساد عبر سن القوانين الرادعة للرشوة والتهرب الضريبي الي اخره من الجرائم المالية
اخيرا الابتعاد عن السبهللية التي اشتهرنا بها واحترام الزمن