خطوات في طريق الاصلاح الشامل للدولة السودانية بقلم:مهندس /محمد عثمان افندي

05:45 PM March, 09 2021

سودانيز اون لاين
محمد عثمان افندي-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

رسالة في بريد
.د/ مريم الصادق المهدي.....
وزير خارجية السودان علي خلفية تصريحها فيى القاهرة فيى لقائها بوزارة الخارجية المصرية
=======================
نصائح تهدف لاهمية بناء بوصلة دبلوماسية وفقا لخبرات وطنية وعمل مؤسسي وليس جهود مبعثرة
=======================

تحدثت الدكتورة مريم الصادق المهدي......

في مؤتمر صحفي بالقاهرة
في جزئية جدا حساسه
في ظرف حساس جدا
ومن خلال حديثها
عن الاراضي السودانية وإمكانية استغلال دول الجوار لهذا الاراضي
يمكن ان اشير الي الاتي :_
اولا :_
الحديث لم يكن مصبوغا بصيغة دبلوماسية وهذا امرا مهما لوزير خارجية اي بلد ان يكون حديثة دبلوماسيا خصوصا في المطبات الحرجة والظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول اثناء الازمات.
ثانيا :_
قرار اهمية استثمار الارض السودانية ومنحها لدول الجوار بحجة ان الشعب السوداني قليل العدد وارضه كبيرة هذا حديث فطير وغير سياسي وغير عميق وغير واقعي في عالم السياسة اليوم
فمثلا دول كثيرة مثل كندا وأستراليا
والولايات المتحدة الامريكية لم تعزم الدول علي ارضها بهذا الأسلوب الفطيررغم ان لها مساحات شاسعة.
وفي المحيط الاقليمي دول مثل قطر والكويت والامارات سكانها قلائل ولم نسمع يوما دعت بان تدعو دول للدخول في ارضها بحكم شعبها قليل.

ثالثا :_قرار الدعوة لدول الجوار قرار
قومي استراتيجي امني اقتصادي سياسي يمس الامن القومي السوداني ويمس كل الشعب السوداني ليس قرارا فرديا او تكتيكيا او يمكن ان ياتي من باب المناورات لانه فيى
اسس ادارة الدولة ان يكون القيادي في وزارة مثل الخارجية واضعا هيبة واحترام سيادة الدولة الاي بمثلها قولا وفعلا وسلوكا وحديثا وليس ان يكون حديثه هشا .

رابعا :_اذا افترضنا جدلا ان ارض السودان اكبر من اهله فلماذا نحن نقاوم وجود اثيوبيا في الفشقة مش ممكن نقول نفس المنطق انو البلد واسع ونعطي فرص لدول الجوار يستثمروا اووندخل في تفاوض مع اثيوبيا او تحكيم او اي صيغة وفقا لحديث دكتورة مريم الصادق.
خامسا:_
لم يكن في برنامج معلن للمرحلة الانتقالية في وزارة الخارجية بخصوص الاراضي السودانية ودعوة الاخرين من دول الجوار لدخول السودان لم تكن مؤسسات الدولة او المجتمع حضورا في هذا الموضوع اطلاقا ولم يناقش ولم يكون راي عام او قرار مؤسسات استراتيجية او مؤسسات استثمار او امنيه .
هذا شغل وزارة الاستثمار
وزارة المالية ومؤسسات الدولة ذات الصلة.
سادسا :_
لم يشكل برلمان المجلس تشريعي حتي يناقش قضايا مثل دعوة دول الجوار للعمل في السودان بحجة قلة الكثافة السكانية.
هذا قرار شعب ينبغي أن يخرج من نبض النظام الديمقراطي وليس من نبض جهود فرديه محدودة.
سابعا:_
العالم تجاوز ان تدعى الدول للدخول فيى البلدان بحجة قلة السكان وهذه لغة غير متماشية مع عالم اليوم والعالم يتحدث عن نقل الخبرات وشركات عابرة للقارات والدول وبناء كتل اقتصادية تراعي مصالح الدول
كان افضل ان ياتي السياق بهذا
ان تصرح بان التبادل بين السودان ومصر في اطار تعاون يراعي مصالح البلدين ويمكن ان يخضع للجان مشتركة في الملفات ذات المصالح ويكون فريق خبراء من الطرفين ليكون العمل اكثر نضجا وتوزانا وقبولا للمنطق والعقلانية وأسس الدبلوماسية.
ثامنا:_
فيى كثير من الحالات التي يكون فيها الوزير غير ملم بتفاصيل ملفات يطبع له بيان او خطاب من قبل المختصين
كان يمكن ان ترسل لفريق دبلوماسي في الخرطوم لصياغة الخطاب المتناسب مع مرحلة التحول الديمقراطي في السودان.
تاسعا:_
يجب ان تعلم الدكتورة مريم انها جزء من حكومة انتقاليه وهذا يعني التحرك السياسي يجب ان يكون بسقف محدد يحافظ علي الق الثورة ويحافظ علي الثوابت الوطنية والكرامة الوطنية ويؤسس لفكر جديد يحافظ علي تجذير الثقافة الديمقراطية والمشاركة الاجتماعيه التوافقيه وهذا يعني عدم البت في الامور والقرارات الاستراتيجية دون الرجوع البرلمان او التوافق العام من مؤسسات الدولة .
عاشرا:_
اتمني تشكل هيئة خبراء في وزارة الخارجية تتكون من خبرات وطنية تحافظ علي الارث المحترم لوزاره الخارجية السودانية العريقة التي تتحدث عنها المنطقة لفترات
في جامعة الدول العربيه وفي الاتحاد الافريقي ووو.
احد عشر:_
يجب ان نؤسس مركز لادارة الازمات ينبع للوزارة باعتبار ان المشهد معقد في المحيط الاقليمي والدولي
ليضم المركز خبراء وطنيين يدعمون اتجاهات معالجات الازمات بشكل مهني ومتقدم خصوصا وان وجود تدخل اممي بالبند ٦ ووجود دعوة لدخول اجنبي علي لسان وزيرة الخارجية مريم الصادق بحجة اتساع الاراضي وقلة السكان
نحتاج لمؤسسات امنية تضمن وتحمي وتؤمن السيادة الوطنية وتحفظ المصالح الوطنية في هذا الظرف الحرج.

ختاما :_
الانتقاد بقصد اصلاح المسير في اتجاه البناء الوطني الضامن لنظام ديمقراطي والضامن لبناء متحضر للدولة السودانية
جاء المقال في اطار ممارسة حرية الفكر والراي التي ضمنتها الوثيقة الدستورية .
مهندس /محمد عثمان افندي
مارس ٢٠٢١