مدى دستورية فرض لقاح من شركة محددة على المواطنين؟ بقلم أمل الكردفاني

02:13 PM December, 19 2020

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

في خضم الصراع التجاري بين أمريكا وروسيا والصين، بدأت حرب اعلامية، لتبخيس المصل الصيني والروسي، في الوقت الذي واجه فيه المصل الأمريكي انتقادات واسعة من العديد من العلماء، ليس فقط لتضمنه مركبات بيولوجية خطرة، وانما لأن وقت تصنيعه الذي لم يتجاوز ستة اشهر بات يثير شوكاكاً عديدة حول اهدافه الخفية.
بعض الدول العربية فرضت على المواطنين اللقاح الامريكي، كشرط من شروط السفر كدول الخليج، وهكذا يمكن أن نجد تسمية جديدة وهي البتروفاكسين بدلاً عن البترو دولار، فترليونات الدولارات ستنفق جبراً وقسراً على شراء المنتج الامريكي المشبوه. وبالتالي تحقيق ارباح لامريكا، ولو على حساب الصحة العامة للمواطنين. ونتيجة لالتزام الحكومة السودانية بالأوامر الامريكية فقد تم ضخ قرابة ثمانية مليون مصل امريكي تبرعا من امريكا، في حين ان الحكومة كذبت وقالت بأنها اشترته. وبالتأكيد هناك لبعة كبيرة لبعض المسؤولين.
وما يهمنا هنا، هو البحث عن إجابة للسؤال التالي:
- هل يجوز لأي حكومة ان تفرض التطعيم بمصل من دولة معينة واحدة فقط إذا كانت هناك بدائل أخرى؟

اولا: أمريكا نفسها لا تستطيع أن تنتهك الحرية الشخصية في تلقي العلاج الذي يناسب الشخص. فقد قضت المحكمة الفدرالية العليا بذلك في أكثر من حكم قضائي، بالنسبة للأشخاص الذين لديهم موانع دينية من تلقي أدوية معينة. فلا يجوز إجبار شخص على تلقي الدواء (أياً كان)، لأن في ذلك انتهاك لحريته الفردية. وإذا كانت تلك هي القاعدة العامة، فلا يجوز المصادرة على أصل هذا الحق عن طريق محاصرة الفرد، بحيث تكون ممارسته لحياته الطبيعية مستحيلاً. فذلك يتم في أضيق نطاق، مراعاة لحقوق الجماعة فقط. بحيث يكون انتقاله أو سفره مضراً أو خطراً على حقوق الجماعة الوطنية أو الجماعات في الدول الأخرى من باب التعاون الدولي.
لذلك يمكن (دستورياً) فرض التطعيم بالقانون، ولكن في نطاق لا يستخدم لحرمان المرء من أصل حريته في التداوي أو عدم التداوي.
ومع ذلك..فإذا كانت هناك عدة خيارات مختلفة، فهل يجوز للدولة فرض خيار واحد:
للدولة فرض خيار واحد إذا ثبت في نطاق الحقل العلمي scientific realm أن اللقاح المفروض قد خضع لتجارب قوية، وقد تم قبوله من قبل ثلاث مؤسسات علمية قوية على مستوى دولي، كما ثبت عكس ذلك بالنسبة للخيارات الأخرى.
إذاً فيد الدولة ليست مطلقة لفرض التطعيم، ولا في وضع قيود تعرقل حرية الانسان في التداوي الذي يراه مناسباً. وإنما تخضع تلك القيود لضوابط لا تصادر على أصل الحق الدستوري مصادرة جوهرية، يمتنع معهها على الفرد ممارسة ذلك الحق.
ومن ثم؛ فإن قيام دولة بفرض تطعيم محدد، وهذا التطعيم لم ينل الاختبارات الكافية، بل فوق هذا لم يعتمد على مستوى دولي، بل وأثيرت حوله العديد من الشكوك، بحيث اختلط ما هو علمي بما هو سياسي، وبالتالي أضحت الدولة ذاتها خصماً وحكماً، فإن هذا يجعل منها طرفاً غير موثوق، وبالتالي لا يجوز لها فرض ذلك اللقاح على الأفراد ويجوز الطعن في قرارها بذلك أمام المحكمة المختصة.
هناك مبادئ دستورية تقررها فلسفة الدولة، وفلسفة الحق، أسس لها عصر التنوير، منذ الثورة الأمريكية ثم الفرنسية. ولا اعرف كيف تقوم دول عربية بفرض اللقاح الامريكي جبراً على مواطنيها، إذا كانت امريكا نفسها لا تستطيع ذلك؟ كان من الأجدى لهذه الدول، إذا كانت تسعى بالفعل لمصلحة مواطنيها، أن تنفق بضعة آلاف من الدولارات لمختبرات عالمية تتسم بالصرامة المنهجية والحيادية، لفحص واختبار ذلك اللقاح الأمريكي. وسيكون ذلك مساهمة مقدرة لها في تعزيز الصحة العالمية، بدلا عن الاتباع الأعمى لكل قياد امريكي.