الشعب السوداني يطالب بحصته الشرعية من منتجات بلاده !! بقلم الكاتب السوداني / عمر عيسى محمد أحمد

08:19 AM December, 03 2020

سودانيز اون لاين
عمر عيسى محمد أحمد-أم درمان / السودان
مكتبتى
رابط مختصر

بسم الله الرحمن الرحيم

الشعب السوداني يطالب بحصته الشرعية من منتجات بلاده !!

الدولة بكاملها هي ملك للشعب السوداني ،، وتلك المساحات والأراضي الشاسعة هي ملك للشعب السوداني ،، وذلك الكلأ والمروج الخضراء المنتشرة في كافة وديان السودان هي ملك للشعب السوداني ،، وتلك الأراضي الزراعية الخصبة الممتدة طولاً وعرضاً هي ملك للشعب السوداني ،، وتلك السهول والوديان التي تجري فيها الأنهار هي ملك للشعب السوداني ،، وتلك الأنهار والآبار والبحار داخل حدود الدولة هي ملك للشعب السوداني ،، وتلك الجبال والهضاب في كافة أرجاء دولة السودان هي ملك للشعب السوداني ،، وتلك الغابات المنتشرة في أرجاء الدولة هي ملك للشعب السوداني ،، وتلك المشاريع الزراعية العامة والخاصة في كافة أرجاء الدولة هي ملك للشعب السوداني ،، وتلك البنية التحتية القائمة في البلاد من المشارق للمغارب هي ملك للشعب السوداني ،، وتلك المرافق الخدمية في كافة أرجاء السودان هي ملك للشعب السوداني ،، وتلك الطرق الطويلة المعبدة والمسفلتة وغير المسفلتة هي ملك للشعب السوداني ،، وتلك السكك الحديدية الممتدة في بقاع الدولة هي ملك للشعب السوداني ،، وتلك المواني البحرية والبرية هي ملك للشعب السوداني ,, وعليه فإن الشعب السوداني يستحق نسبة مشروطة من منتجات بلاده للاستهلاك المحلي في أي وقت من الأوقات ،، ولا يجوز إطلاقا تحريمه من ذلك الحق تحت أية حجة من الحجج ،، وتلك الدول المحترمة في كافة أرجاء العالم تعطي تلك الأحقية وتلك النسب المشروطة لشعوبها دون تقصير أو مجاملات لهؤلاء أو هؤلاء .

وبمعنى أوضح وصريح يجب على كل منتج لثروة من ثروات السودان أن يخصص نسب مئوية معينة ومشروطة للاستهلاك المحلي ،، وذلك بموجب دستور البلاد ،، أو بموجب قوانين تضعها تلك الولايات السودانية ،، وتلك النسب المخصصة تمثل مستحقات الشعب السوداني صاحب الحق الأول في هذه البلاد ،، وهو ذلك الشريك الأول في تلك المنتجات بطريقة أو بأخرى كما أسلفنا ،، فمثلاً فإن ذلك المنتج والتاجر للثروة الحيوانية الذي يملك المئات والمئات من رؤوس الأغنام والماشية يجب عليه أن يخصص نسبة مئوية ( سنوية ) للاستهلاك المحلي بموجب أسعار توافقية تفرضها الدولة ،، وذلك بالقدر الذي يواكب مقدرات ودخول المواطنين في البلاد ،، ثم يسمح لذلك التاجر أو لذلك المالك بأن يصدر باقي النسبة المئوية من الأغنام والماشية واللحوم لخارج البلاد بموجب الأسعار التي توافق مزاجه ،،

وبنفس القدر فإن ذلك المزارع الذي يتعامل مع كافة أنواع المحاصيل والمنتجات والخضروات الزراعية والفواكه يجب عليه أن يخصص نسب مئوية مشروطة للاستهلاك المحلي ،، تباع بتلك الأسعار الزهيدة المعقولة التي تواكب مقدرات ومداخيل الأفراد المالية بالبلاد ،، ثم يسمح لذلك المزارع بأن يصدر باقي النسبة المئوية من المنتجات الزراعية لخارج البلاد بموجب الأسعار التي توافق مزاجه .

هؤلاء تجار الثروة الحيوانية في البلاد يجب أن يخصصوا ( مثلاً ) نسبة : ( 30 % ) من منتجاتهم السنوية من الماشية والأغنام والضأن واللحوم لتكون خاصة بالاستهلاك المحلي للمواطنين ،، بشرط أن تباع تلك الحصص الخاصة للاستهلاك المحلي بتلك الأسعار المعقولة الزهيدة في داخل البلاد ,, وذلك لأن هؤلاء المواطنين داخل البلاد هم أصحاب الحق الأول والشركاء في تمهيد وإعداد تلك المنتجات الحيوانية وغير الحيوانية بطريقة أو بأخرى ،، فهم أصحاب تلك الأراضي والكلأ والسهول والخدمات والبنية التحية في البلاد ،، فلا يجوز إطلاقاً تحريم الشعب السوداني من ذلك الحق المشروع ليتمتع بها الآخرون من شعوب العالم ،، أما النسبة المئوية الباقية ( مثلاً ) ( 70 % ) فمن حق هؤلاء تصديرها لخارج البلاد بتلك الأسعار التي توافق أمزجتهم ،، ويجب أن يتم ذلك الأمر بموجب قوانين صريحة وصارمة تفرضها الدولة .. بجانب تلك الرقابة اللصيقة عند الممارسات في أرض الواقع .

وبنفس القدر يجب على كل مزارع داخل دولة السودان أن يخصص ( مثلاً ) نسبة ( 50 % ) من منتجاتهم الزراعية للاستهلاك المحلي وبتلك الأسعار المعقولة التي تواكب مقدرات ودخول الشعب السوداني ( صاحب المياه الجارية ،، وصاحب الأراضي الحكرية ،، وصاحب تلك الخدمات والبنية التحتية ) ،، ثم يقوموا بتصدير تلك النسبة الباقية لخارج البلاد بالأسعار التي توافق أمزجتهم ،، وذلك بموجب نصوص صريحة في دستور البلاد ،، أو بموجب قوانين صريحة تفرضها الولايات السودانية المتنوعة على هؤلاء المزارعين . وبنفس القدر يجب على أصحاب المصانع المتنوعة بدولة السودان أن يخصصوا نسب معينة من منتجات مصانعهم للاستهلاك المحلي بتلك الأسعار المعقولة ،، ثم تصدير الباقي للخارج ،، وذلك بموجب نصوص صريحة في دستور البلاد ،، أو بموجب قوانين صريحة تفرضها الولايات السودانية المتنوعة على تلك المصانع ,

تلك الدول المتقدمة في كافة أرجاء العالم تعطي الأولويات القصوى للاستهلاك المحلي قبل أن تعطي تلك الأولويات للتصدير من أجل توفير العملات الصعبة ،، وهي تلك الدول المحترمة التي لا تمارس تلك المفاضلات الساقطة على رفاهية شعوبها بحجة توفير الدولار ،، أو بحجة إرضاء أفراد وشركات الاحتكار ،، وذلك لأن تلك الدول المحترمة في أرجاء العالم تقدس شعوبها وتحترمها ،، ولا تهين كرامة شعوبها بالتجويع والإذلال من أجل تلك العصابات الجشعة المسيطرة على ثروات البلاد الزراعية والحيوانية والصناعية والمعدنية .