مجلس شُرَكاء الفترة الانتقالية تِكرار لتحالُف قحت والحَلُّ هو البرلمان بقلم: عبد العزيز عثمان س

06:50 PM November, 25 2020

سودانيز اون لاين
عبد العزيز عثمان سام-يوغندا
مكتبتى
رابط مختصر

/ الخرطوم
25 نوفمبر 2020م
ينهَمِكُ الأطراف الذين يسمُّونَ أنفسهم بـ "شُركاءِ الفترة الانتقالية"، وهم تحالف قحت، أو من تبقَّى منهم بعد انسحاب بعضهم، وقد ثبت بالتجربة العملية، أن الإنضمامَ والانسحاب من تحالف قحت لا يضبُطه ضابط ولا يحكمه حاكِم، بل متروك للتقدير الشخصى للعضو.. وكانت هذه نقطة ضعف كبيرة بحيث لا يستطيع الشعب السودانى مسائلة ومحاسبة تحالف قحت كشخصية اعتبارية، لأن أبواب التحالف مُشرعَة، والخروج منه مُتَاح وِفق المزَاج والمشِيئة، وهذا عيب، فالتحالف يشبه قروبات "واتس آب" فى السوشيال ميديا حيث يغادر العضو إذا ومتى شاء، دون مجرد ذِكر سبب المُغادرة..
والمُكوِّن الثانى لنادى شركاء الفترة الانتقالية هم جنرالات العسكر/ اللجنة الأمنية للمخلوع عمر البشير، وعددهم خمسة جنرالات..
والمكوِّن الثالث هو رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك ممثلاً للحكومة التنفيذية، مجلس الوزراء،
والمكون الأخير يتمثل فى الحركات المسلحة وبقية مكونات اتفاق سلام السودان بجوبا الذين قدِمُوا مُؤخراً من جوبا لتنفيذ اتفاق السلام وتشكيل هياكل الدولة وحكومة الفترة الانتقالية، هؤلاء هم من يجتمعون هذه الأيام لبناءِ (نادى شركاء الفترة الانتقالية)،
ما أريدُ قوله فى هذا الأمر هو:
مجلس شركاء الفترة الإنتقالية، تحت الإنشاء هذا، هو استِنسَاخ وتكرار لتحالف "قحت" سيئة الِذكر وعسكر المجلس العسكرى، ويجب وقف الإجراءات الجارية لقيامه، وذلك للآتى:
الثورة السودانية ديسمبر 2018م مملوكة لشعب السودانى أجمع، وليس لتحالف قوى الحرية والتغيير المتشاكس والمتنافر وغير المتَّفق على شئ.. وما اتفقوا على أمرٍ أوَّل النهار إلَّا سارعوا لنقضِه أخره، لذلك تحالف قحت ليس أهلاً لتمثيل الشعب السودانى لأنَّ الأحزاب والتنظيمات المكوِّنة له منكفِئة على نفسها وهواجسها فى نرجسية مُزمِنة، وتكرِّس جهدها لتحقيق مصالحِها الخاصَّة وليس أهداف الثورة لإحداث التحول السياسى المطلوب،
المُكوِّن العسكرى هو المُعوِّق والعقبة الكؤود لإحداث أى تحوُّل نحو نجاح الثورة السودانية التى إنفجرت لإسقاط نظام الإنقاذ "تسقط بس"، وليس لإعادة انتاجه فى قالب جديد فى المجلس العسكرى الذى يجلس الآن على رأس مؤسسات الحكومة الإنتقالية.. فلو كان لا بُدَّ من بقاءِ هذا المُكوِّن العسكرى المُعطِّل للانتقال، على رأس مجلس السيادة فلا بُدَّ من ايجادِ جهة أخرى تُمثِّل الشعب السودانى الذى ثار فى ديسمبر 2018م، ولا يمكن لتلك الجهة أن تكونَ أركان النظام السابق، اللجنة الأمنية،
الفترة الانتقالية الحقيقية يجب أن تبدأ داخل هياكل وأجهزة دولة حقيقية تُعبِّر عن الشعبِ، والجهاز الأول الذى يُعبِّر عن إرادةِ ونبض الجماهير، هو الجهاز التشريعى/ البرلمان، والبرلمان هو ممثل الشعب، مُنتخباً أو انتقالياً مُعيَّناً، ويجب ألا يبدأ تنفيذ اتفاق سلام جوبا قبل قيام هيكل معيارى لجهاز الدولة السودانية، هيكل يجلس فى ذَروَةِ سِنَامها مُمثِّلى الشعب فى مجلس تشريعى/ برلمان، ويجب أن ينشأ فوراً من ممثلى الشعب السودانى يأتون من القاعِ إلى القِمَّةِ، يأتون من كلِّ فَجٍّ عمِيق يُمثِّلُونَ شعوب السودان فى قواعدها، يصعدون من أسفل لأعلى، من المحلية إلى الولاية إلى الإقليم ثمَّ إلى المستوى الفدرالى فى المجلس التشريعى الفِدرالى/ البرلمانThe Federal Legislative Organ (The Parliament)
ويجدُر بالذكرِ هنا، أن تجاوزَ تأسيس البرلمان فى بداية الحكومة الانتقالية الحالية كان عملاً مقصوداً أراد به الشركاء تغيِّيب الشعب وتعطيل الديمقراطية واحتكار السلطة والحُكم حصرياً، لنادى المركز، لتحالف قحت.. فيجب وضع حد لهذا الوضع الخطأ، وبناء أجهزة فترة انتقالية حقيقية بدءً من البرلمان الذى هو الجرثومة التى عليها تنشأ بقية أجهزة الدولة، وما دون ذلك حرثٌ فى البحرِ لا يُرجَى منه غَلَّة، ولا عبور إلى شاطئ الإنتقال المنشُود،
على القادمين فى سلام جوبا، حركات مسلحة وممثلى المسارات الأخرى أن يتصرَّفوا بحِكمة وبصيرة فى هذه اللحظة الفَارِقة من تاريخ السودان، طالما أنَّهم أعلنوا مِراراً أن اتفاق جوبا مِلك للشعب السودانى كافة، على الشيوع. ويقتضى اثبات هذا الزعم تنفيذه عملياً، أن يضعوا هذا الاتفاق بين يدى ممثلى الشعب السودانى على مِنضدة البرلمان لتضمينه فى دستور السودان الانتقالى الذى سيحَكُم البلاد فى الفترة الانتقالية، وليس إعادة انتاج (الوثيقة الدستورية) التى تقاسم بموجبها تحالف قحت ومجلس العسكر السلطة خلال السنة الماضية.. فهذه لحظة تاريخية لتقويم إعوجاج الانتقال وتوجيه دفَّتِه نحو الهدف، وتفادى تكرار الفشل بوضع شعب السودان ومستقبله تحت رحمة تحالف فاشل أخر، يحتكره سارقى الثورة السودانية، وشركاءهم الجُدد،
المجلس التشريعى الفدرالى يتكون من ممثلى الشعب السودانى من جميع الأقاليم التى تمَّ إقرارها فى اتفاق السلام بجوبا، بحيث يتم توزيع جملة أعضاء البرلمان لأنصبة Dividends ليأخذ كلِّ إقليم نصيبه المنصف وفق المعيار المتفق عليه، وفق أخر احصاء سكانى، فِعلِى أو تقدير الأنصبة By Projection، ويُمثل كل إقليم بمعيار نسبة عدد سُكَّانه من مجموع السكَّان الكُلِّى،
إنشاء "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" يعنى عملياً، حَجب الشعب السودانى من حقِّه الطبيعى فى حُكمِ نفسه، ونزعِ سيادته الوطنية قسراً، وانتهاك حقِّه فى ممارسة التشريع ومراقبة التنفيذ، وسيؤدى ذلك حتماً، لتعطيل الانتقال، وتعويق تحقيق أهداف الثورة: حُرِّية سلام، وعدالة.. مجلس شركاء الانتقال خطوة خطيرة أخرى لسرقة إرادة الشعب وسيادته على أرضه، فيجب مُقاومة هذه الخطوة، وعلى الشعب السودانى ألا يُلدغَ من نفسِ الجُحرِ مرَّتين.. مرَّة من تحالف قحت والعسكر قبل سنة بائسة مضت، ثمَّ مرَّة أخرى قادمة من تحالف أكبر حجماً، قحت والعسكر، وقُوَى سلام جوبا.. وأن يعلمَ الجميع، أنَّ الحُكمَ والسيادة للشعب، كل الشعب وليس للنُخَب مهما كانوا، ومهما ضحُّوا، وانجزوا،
وأخيراً: تأسيس البرلمان يجب أن يتمَّ أولاً، ليؤكِّد على إسترداد مُكتسب مهم هو أساس الحُكم فى السودان، مُكتسب الحُكم اللامركزى/ الفدرالى، وهو مُكتسب قديم حققه الشعب السودانى بعد أن مَهَرَهُ بفلذاتِ أكباده، الحكم الفدرالى/ الإقليمى تحقق منذ العام 1980م فلا يتجرأ على مُصادرتِه أحد.
بينما، تحالف قحت والعسكر أقاموا حُكمهم الفاشل خلال السنة الماضية على مركزية جَاحِدة للحكم اللامركزى/ الفدرالى، فحكموا السودان من الخرطوم حُكماً مركزياً قابضاً أعادوا به السودان للعصور الوسطى السياسية، فعينت حكومة الخرطوم (تحالف قحت والعسكر) وُلاة الولايات من المركز مُمثِلين لأحزابٍ سياسية "رضِيعة" لم تشبَّ عن الطوق بعد، دعك من بلوغ الحلم السياسى، فرأى شعوب الولايات السودانية وُلاة ولايات تم تعييِّنهم من كوادر أحزاب سياسية سمعَ بها النَّاسُ من أفواهِ الولاة الذين تم تعيينهم.. وهذه رِدَّة سياسية كبيرة يجب ردم هُوَّتِها واسترداد الحكم الفدرالى وتعزيزه، وأن يختارَ شعوب السودان من يحكِمهم على كل المستويات: محلياً، وعلى مستوى الولاية، ثمَّ الإقليم، صعُوداً للمستوى الفدرالى.. وأن أحزاب قحت هى أحزاب مركز فلتكن سلطتهم وتمثيلهم محصوراً على أقاليمهم، وحجم سكانها، ولن يسمح الشعب السودانى بعد اليوم بظاهرة تصدير النُوَّاب والوُلاة للأقاليم مرَّة أخرى،
هذا، ومُعضلة مجلس السيادة فى السودان تشبه تشبُث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المنتهية ولايته بكرسى الرئاسة، وعدم الإعتراف بهزيمته فى الانتخابات وفوز منافسه جو بايدن.. وقد هزَّ دونالد تُرمب الرئيس المهزوم بنرجسيته المعهودة وشخصيته الفظَّة ثقة العالم وإحترامه لأعظم مكتسبات لأمريكا، الانتقال السلِس للسلطة بين الرئيس السابق والرئيس المنتخب President elect، و وجه الشبه بين الرئيس ترمب ومجلس السيادة السودانى هو الكنكشة فى كلٍّ منهم: فالمكون العسكرى فى مجلس السيادة السودانى هذا ليس مكانه، مكانه ثكنات الجيش.. لأن شعار الثورة السودانية، أن تكون الحكومة مدنية خالصة وهذا بالطبع من طبيعة الأشياء، بينما المكون العسكرى فى مجلس السيادة السودانى غير مأمون على شئ، وسوف يغادر العسكر القصر الجمهورى إلى ثكنات الجيش وينتظر هناك ما يقرره الشعب السودانى لإصلاح المؤسسات العسكرية السودانية وتحقيق العدالة فى الانتهاكات التى تورطت فيها المؤسسة العسكرية السودانية طوال عمرها منذ تأسيسها بواسطة المُستعمر الإنجليزى فى 1925م، ويماثل ذلك كنكشة ترمب فى الحُكم وأعتصامه بالبيت الأبيض رقم خسارته الإنتخابات وفوز الديمقراطى جو بايدن.. قارنت بينهما لكنكشة العسكر فى الحكم لإجهاض الثورة الشعبية الظافرة المدعومة باتفاق السلام فى جوبا أكتوبر 2020م تشابهه حد التوأمة، والتوأم إلى زوال عاجل غير آجل،
وفى الختام: نرجو من الذين يسعون لغسلِ وإستعادة فلول النظام البائد إلى مقدمة الأجندة السياسية القادمة فى فترة الإنتقال، أن سعيهم مردود عليهم، فالكيزان مِلَّة واحدة، وليس هناك كوز معتدل وآخر معْوَج، فالكوز مخلوق مِعوج وفاسد وحاقد بالفطرة، وبدلاً من محاولة إحياء الموتى أن يركِّز هؤلاء على آليات وجداول تنفيذ رُزنامة الإتفاق، وأعلموا أن الشعب السودانى الذى إقتلع رأس حكومة الكيزان لقادر وجاهز لدكِّ صياصى الفلول، وأكرر بإصرار ضرورة إلتزام الجميع بشعار الثورة: حرية سلام وعدالة، و(أىِّ كوز ندوسو دوس..)،
والنصر لنا نحن الشعب السودانى، وليحفظ الله السودان وشعبه ويكفيه، مؤامرات وشرور الكيزان.