العسكر بمجلس السياده ورهن الوطن لاستعمار الامارات وحلفائها بقلم:سهيل احمد الارباب

01:06 PM November, 15 2020

سودانيز اون لاين
سهيل احمد الارباب-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

القيادات السودانية الان المتمثلة بالمكون العسكرى بالمجلس السيادى وتحديدا البرهان والكباشى وحميدتى وقد تعرضت لابشع انواع الابتزاز وتحولت بفعل ارادة الخوف الى يد عميلة وخائنه للثورة .
وهى فى وضع انسانى همها فى المقام الاول تامين نفسها ولذلك ظلت رهينة ما اقترفت انفسهم فى لحظة ضعف معرفى وادراك وتقدير سى للموقف نتاج اعتصام الثوار امام القيادة العامة للقوات المسلحة .
وهنا اعنى اعضاء مجلس السيادة من العسكر وجريمة فض الاعتصام وهو جرم تتبدا عظمته وهوله وما فعلته الانقاذ صغيرا بالمقارنة به وبراءة الضحايا وهم عزل لايحملون سلاح غير اصوات هتافهم بالديمقراطية وحقوق الانسان وحالة الغدر والاستهداف الاجرامى ومحاولات مسح اثار الجرم بالوقوع باجرام اكبر بالالقاء للجثث فى النيل والحرق والدفن الجماعى بمقابر مجهولة كشفت بعضها الايام وستكشف ماتبقى.
وهو جرم من هول ماراى الضحايا عظيم وماعنى من استهداف الثورة واجهاضها اعظم وان عادوا مستسلمين مابعد مسيرة 30 يونيو الظافرة وتم تشكيل حكومة الثورة بقيادة حمدوك والتى تم عبرها تشكيل لجنة التحقيق بقيادة اديب فى فض الاعتصام وبدات الحكومة مهامها وبدات المقاومة والاستهداف من دول ووكلاء الاستعمار الجديد الذين ارادوا مواصلة دورهم فى سرقة موارد وثروات السودان والذى بداء منذ اخر عشر سنوات من عمر الانقاذ وعبر زعاماتها السياسية والعسكرية ولم يجدوا ظرفا للاستغلال والتحكم فى القرار السياسي والسيادى وخطف الثورة اسهل من واقع المكون العسكرى لمجلس السياده وايديه الملطخة بدماء الثوار بفض الاعتصام وتاريخ عريض من الاجرام والمشاركة بمجازر دارفور وحربها .
وسريعا ماتم التحالف وركوع العسكر مستسلمين بالكامل تحت قناعات الارتهان الكامل محاولة النجاة بالنفس من المحاكم الدولية بجرائم دافور والوقوع تحت طائلة القانون بنتائج تحقيفات لجنة فض الاعتصام وعلى ذلك تمت الضغوط وتم الابتزاز واصبحت الثورة السودانية والقرار السيادى تعبيرا عن ارادة الخارج بالكامل ونعنى هنا الامارات وتحالفها الاقليمى وتراجعت الارادة الوطنية واصبحت اسيرة لخطط الخارج ووكلائهم المحليين ورؤيتهم فى السلام والعلاقات الخارجية والتنمية والاستثمار وكل الاستراتيجيات المتعلقة ببناء الدولة وضاعت ارادة الثورة والثوار شمار فى مرقة ولم يكن ليتم كل ذلك لولا تغول العسكر على سلطات ومهام مجلس الوزراء التنفيذية حسب الوثيقة الدستورية.
ويعتبر اتفاق التعاون مابين القوات المسلحة السودانية والقوات المسلحة المصرية وفى ظل احتلال مصر لمثلث حلايب وشلاتين ورفضها التحكيم الدولى فى القضية وفرضها الازعان لرؤيتها ماهو الا اسواء استقلال لموقف العسكر السودانيين وقيادتهم.
وتستغل مصر بذلك جرائمهم بالداخل ولجوئهم الى التنازل والتهاون فى امرو الوطن لعل الخكومة المصرية تمثل لهم غطاء ورحمة من غضب الخارج وتسويقا لعدم محاسبتهم.بما ارتكبوا من جرائم بحق شعبهم سابقة بدارفور وفض الاعتصام
وهو ما ادخلوه فى بنود اتفاقية السلام تحت مايسمى بتمكين العدالة الانتقالية وماحاولوا ادخاله فى اتفاقية تطبيع العلاقات مع اسرائيل وتعويض ضحايا نيروبى ودار السلام الامريكيين وسيستمر نزيف الوطن وخسارته اضعافا طالما استمر هؤلا العسكر ومن يمثلهم بالمشهد السياسي السودانى وهم لن يتنازلوا عن مواقعهم لانهم يعلمون انها من تحميهم من السجون وساحات الاعدام جراء ما اقترفت ايديهم.
وبوجود هؤلا العسكر الان بالنشهد السياسي لم تعد قضية السودان الثورة والديمقراطية وتدخرجت الاولويات الى استعادة استقلال الوطن وقراره السياسي وخروجه من الاستعمار المباشر لدولة الامارات وحلفائها الاقليمين وقد حولوا الدولة السودانية الى ساحة يباح لهم فيها كامل التصرف والارادة فى نهب مواردها واستباحة قرارها السياسي وسيادتها الوطنية ومستقبلها السياسي وارادة شعبها الوطنية.