(عاد الرئيس ماكرون إلى الترخيص للإساءة إلى سيدنا محمد صلى الله وعليه وسلم باسم حرية التعبير كما فعل سلفه الرئيس فرانسو هولند في ٢٠١٥ ومباذل كاريكاتيرات شارلي هبدو فائحة. وتساءلت دائما حيال غضبة غمار المسلمين وتظاهراتهم غيرة على أفضل البشر، عن دور متعلم مثلي أخذ من الغرب في الانتصار لهم وله. فمن فرط أخذنا من مباديء الغرب، أو مزاعمه، في مثل حرية التعبير نجدنا مُكَتفين بها لا نرد غائلة مثل هذه التي تنال من حبيبنا رسول الله. فأدوات السيد كماجرت العبارة لا تهدم بيت السيد. فالسيد يسف بجوهر الوجود ويحول دون لجمه عن إسفافه باسم حرية التعبير. واتفق لي أن مسوولية المستغرب منا أن يقوى على هدم بيت السيد بأدواته نفسها. وهكذا وجدتني اتعقب مبدأ حرية التعبير وأسائل الغرب إن كان مبدأ حرية التعبير عنده منجزاً مفروغاً منه انتحرت القداسة عند عتابته، أم أنه قيمة ما تزال تتعثر في تقحم المقدس والنيل منه وتلقى الأمرين من سدنته. وهذه المقالة ثمرة للتفكر في الأمر كتبتها في ذيول مباذل شارلي هبدو بحق أفضل البشر) يعيدنا حجب الفيلم الوثائقي ""خال طرف: الساينتولجي وسجن العقيدة"، الذي أنتجته الإتش بي أو الأمريكية وعرضته في مارس 2015، عن المشاهد البريطاني (والامتناع قبل ذلك عن طبع الكتاب الذي انبنت عليه) عن القاريء في ذلك البلد في 2013، إلى مسألة حرية التعبير التي تداعت أوربا لتؤكدها بعد محزنة شارلي هبدو في يناير 2015 كقيمة حضارية للقارة لا يأتيها باطل. . فقد فخر علينا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند بعد موكب باريس المشهور المهيب في 11 يناير المنصرم بعلو كعب فرنسا في مقام حرية التعبير. فقال إن التزام فرنسا بتلك الحرية غير قابل للمساومة، ومن لم يفهم تعلقهم بتلك القيمة الغراء قامت الحيطان بينه وبينهم. فإجراءات حجب الوثائقية "خال طرف" ونصها عن المشاهد والقارئ البريطاني تدفعنا للتساؤل إن كانت حرية التعبير قيمة أوربية راسخة ونهائية أما أنها "عمل تحت التشطيب" ما يزال، أي "ورك إن بروقرس" كما في العبارة الإنجليزية؟ هل هي قيمة تواضع الغرب عليها فسرت فيه مسرى العادة والطبع كما صوروها لأمثالنا أم أنها قيمة منشودة ما تزال يصطرع حولها الخلق اصطراعا؟ لم يكن بوسع قناة سكاي أتلانتك البريطانية عرض الوثائقية "خال طرف" متزامنة مع عرضها في أمريكا في مارس 2015. كما تنصلت دار ترانسورلد البريطانية في 2013 عن نشر الكتاب الذي قامت عليه الوثائقية لمؤلفه لورنس رايت. وهو الذي سبق له نيل البولتزر لكتابه عن الحادي عشر من سبتمبر وبن لادن. وخشيت القناة والناشر معاً من مغبة تعقب كنيسة السيانتولوجي (العلمولوجي) لهما بقضايا إشانة السمعة. والساينتولوجي كنيسة أمريكية المنشأ (1925) اشتهرت بالمتعبدين على نهجها من نجوم هوليوود من أمثال توم كروز وجون ترافولتا. وحَمَلت الوثائقية، بعد الكتاب، على هذه الكنيسة. فوثقت لممارسات مستنكرة تجري في صحنها كشف عنها أعضاء تركوها. فشكوا ما أصابهم من أذى جسدي وتشهير لأنهم صدعوا بالحق عن ما عرفوه عن الكنيسة. فمتى فَارَقت الكنيسة، في قولهم، تفننت في التربص بك. فيتحرش أهلها بك، وقد يعتدون عليك، ويدسون أنفهم في خصوصياتك بالتنصت. ولهم مبدأ في تعاليمهم يقطع الأعضاء كل وشيجة بالخارج عليهم. وقد يسجنونك غصباً. وجاء عن الأعضاء السابقين بها أنها ضالعة في التجارة بالبشر. وقال مخرج الوثائقية إن الكنيسة تصادم الدستور الكافل للحرية والسعادة لتورطها في تلويث سمعة الخارجين عليها بالترويج لما تزعمه من كذبهم وسرقتهم بدلاً من فتح باب الحوار معهم حول تجربتهم فيها. ولا أدل على أن الإجماع على حرية التعبير لم ينعقد بعد في الغرب من حجب الوثائقية في بريطانيا في ما عُرضت في أمريكا. والخلاف حول هذه العقيدة قائم بين أقاليم بريطانيا نفسها. فمتى قاضت الكنيسة سكاي أتلانتك لعرضها الوثائقية فعلت ذلك في إيرلندا الشمالية دون بلدان المملكة المتحدة الأخرى. فمعلوم أن فرص النجاح لقضية بالقذف تضاءل في بريطانيا بعد أن صارت طرفاً في اتفاق أوربي لعام 2013 قضى، لحماية حرية التعبير، بتصعيب إدانة المتهم بإشانة السمعة المتعلقة بالشأن العام. فَشّرع الاتفاق للحد من تكاثر قضايا القذف برفع مطلوبات إثباتها على المدعي ببينات مفحمة عن الأذى المترتب عليها. ولكن الكنيسة تعرف من أين تؤكل الكتف. فرتبت لتنفذ إلى مقاضاة سكاي أتلانتك من ثغرة تباين النشريعات حول حرية التعبير في البلد الواحد. ونكمل إن شاء الله.