طرد ضباط الشرطة كان تنفيذا لقرار صدر من حكومة البشير بقلم:محمد ادم فاشر

05:40 AM October, 18 2020

سودانيز اون لاين
محمد ادم فاشر-USA
مكتبتى
رابط مختصر

ان عملية طرد 1060 ضابط شرطة من وزارة الداخلية له دلالات في غاية الخطورة وتكشف حقيقة مجهولة طالما حاول البعضتفادي التوقف حولها لقد كانت اتجاهات الدهشة في عدم معرفة الجهه التي اصدرت القرار النافذ الي درجة التي اصابت الامة كلهابالذهول .
ولكن الدهشة الحقيقية ليست في المصدر المجهول للقرار ولا في ادعاء وزارة الداخلية في عدم معرفة سبب طرد هولاء الضباط بل في كيفية اتخاذ القرار في وزارة الداخلية ومؤسسات الكيزان بشكلٍ عام .
فان عدم معرفة طرد هذا العدد الكبير من المنسوبين للوزارة . والطرق الادارية لتوفير الميزانية الضرورية لتسوية مستحقاتهم الماليةفي ظل الكارثة الاقتصادية التي تمر بالبلاد من المحال ان تدعي جهه في الوزارة بعدم العلم به .
بالطبع هذه واحدة فقط من القضايا الكثيرة يصعب ايجاد التفسير لها من بينها اعادة تعين ضابط الامن سفراء في الخارجية ووهم عدد من سفراء تم تعينهم في عهد الكيزان قدموا اوراق اعتمادهم بعد حكومة الثورة باكثر من نصف عام وليس هناك جهه فيوزارة الخارجية رات الضرورة في مراجعة القرار بعد الثورة باعتباره سير عمل العادي .
وقرار الذين تم فصلهم من قبل لجنة ازالة التمكين بدعوي ان القرار كان خاطئا مع ان الحقيقة ليست كذلك .نعم ان الذين تم فصلهمكان بقرار خاطئ ولكن جهه الاصدار كان من حكومة البشير باعتبارهم من الذين كانوا قادة الخدمة المدنية لم يتعاونوا مع حكومةالبشير في مقاومة الثورة ولذلك صدر قرار بفصلهم واجراءات الفصل لم تكتمل الا بعد انهيار النظام بفترة من الزمن فوجدت حكومةحمدوك الحرج عندما نفذت قرار حكومة البشير اضطرت لجنة ازالة التمكين ان تتبني الحرج وتعتزر وتعيدهم للخدمة . وقد كانواضحا ان لجنة ازالة التمكين لم تقول بانها فصلت بعض العاملين بالخطأ بل قالت بان فصلهم كان بقرار خاطئ ولكن لم تحددالجهه التي قامت بفصلهم وليس من العقل في شئ ان تقول اللجنة ان بعضا من الذين تم فصلهم كان بقرار خاطئ لان البراءة منالمحال ان تكون في نصيب الجميع ولم تعلن لجنة التمكين الجهة التي قضت براءتهم واذا كان الامر كذلك من الذي يوكدجدية كل اعمال اللجنة او بقية المطرودين من الخدمة؟.
مع ان طرد اي نافذ في حكومة البشير لا يحتاج الي البحث عن السبب لكونهم مدانين بالفطرة هو معني ان منسوبي القحت سكنواانفسهم بطرد النافذين من الوظائف التي يريدونها لانفسهم ولم تكن هناك ضرورة العدالة لمراجعة تلك الوظائف ولم يعتزروا لاعادتهم.
ولذلك كل هذه المظاهر التي لا تفسير لها هي التنفيذ لقرارات حكومة البشير ،سواء صدرت في عهد البشير او جهات نافذة لمنسوبي الكيزان يعملون في الخفاء عبر مواقعهم وهذه المجموعة الاخيرة قد لا يصدرون القرارات الصريحة لصالح حكومة الكيزانولكن الخطورة انها تغمض عينها لتمرر كل القرار التي تمت اتخاذها لصالح مقاومة الثورة التي تمت اتخاذها في عهد الكيزان منهاالترتيب للصراعات العرقية الدموية القائم علي مبدا فرق تسد والتي جاءت علي اثرها سفك دماء غزيرة في دارفور ومازال بعضفصولها ماثلة في الشرق والغرب معا لا احد يعرف من الذي وراؤه وخاصة كانت هذا الصراعات وراء بقاء حكومة البشير كل هذهالمدة .ولذلك كانت حكاية خلية عبدالواحد واسرائيل ترتيبا للشر بقصد احداث فتنة وبعض فصول المسرحية الشر جاري تطبيقها فيالاقليم .
فان عملية التخلص من الذين ساهموا في عزل البشير جاري علي قدم وساق سواء بالقتل او الطرد من الخدمة من جهه لم تكشفنفسها والايام كفيلة ان تثبت بان الذين تم فصلهم من الشرطة هم الذين كانوا غير المتحمسين في التعاون مع الانقاذين في قتلالثوار في ايام الثورة وقد تم رصدهم وان قرار الفصل قديم تم في عهد الكيزان ايام الثورة ولكن اخذ كل هذا الوقت ليمر القراربمراحله الطبيعية وبهدوء وتم تنفيذ القرار بعد انهيار النظام .
فان طلب القضاء مرجع القرار لقد وضع حكومة حمدوك امام امتحان صعب للغاية لانها من المحال امكانية القول بان القرار صدرمن وزير داخلية حكومة البشير لتنفذ بعد عام من سقوطها وذلك تكشف كل الاوراق عن طبيعة الفترة الانتقالية ودور الانقاذين فيها.
ولذلك اختارت حكومة حمدوك تبرير بعدم معرفة مصدر القرار مع ذلك ليس هناك ما يعيب حكومة قائمة في تاريخ النظم الاداريةوالعسكرية في هذه الكرة الارضية فضحية اكبر من هذه. وبدلا من القول بانهم لا يعرفون مصدر القرار كان ارحم ان يغادرجميعهم بلا تردد ويفسحوا المجال لحكومة جديدة تحاول اصلاح ما يمكن اصلاحه او اعادة بناء النظام الاداري من نقطة الصفر .
وقد كانت درجة الكارثة تكون اقل لو اعترفت الحكومة بان القرار قد تم في عهد الانقاذي واخذ كل هذا الوقت بمراحلها البيروقراطيةولكن لم ينتبه احدا بعد ان مر القرار من القيادات العسكرية الكبيرة منذ عهد البشير وان فترة العام كانت في المراحل النهائيةلتسوية الحقوق والمهلة الضرورية للمفصولين لترتيب احوالهم للمغادرة.
ولكن اصل هذا القرار تم في عهد الحكومة السابقة بالرغم من فداحته كان افضل من الهروب الي الامام من باب عدم معرفةالجهه التي اصدرت القرار لان ذلك لا يعفي الحكومة من المسؤلية الادارية ولا حتي الاخلاقية بحق هذا العدد من الابرياء الذينتم تأهيلهم لهذه الوظيفة فقط .
وعدم العلم لم يعيب الحكومة فقط بل الدولة في المقتل ،وتضع في المراحل المتقدمة في تقييم الدول الفاسدة الفاشلة وبها الخللفي الاجهزة الادارية .
وقد تحتاج الدولة لقرن من الزمان لاقناع المواطن وبل المجتمع الدولي بوجود دولة ناضجة .
ان خطورة هذا القرار يؤكد ان جهاز الدولة بالكامل مستعد ان تمرر كل القرارات التي صدرت في عهد البشير وبعض هذهالقرارات مرتبطة بعامل الزمن حسب الترتيب ولربما يحين اجل تنفيذها بعد سنوات وبعض القرارات تمت تاجيلها بسبب الاضطرابالذي حدث بقيام الثورة التي يسمونها الشغب الذي طالب البشير بالابتعاد عن السلطة وجاء اجل تنفيذه منها قرار طرد ضباطالشرطة .