في مناسبة مناقشات فصل الدين عن الدولة.. علمانية فرنسا وعلمانية الحركة الشعبية. بقلم أحمد حمزة

01:56 PM October, 14 2020

سودانيز اون لاين
أحمد حمزة أحمد-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

في 3 سبتمبر 2020وقع رئيس وزراء الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية-قيادة عبد العزيز الحلو، إعلاناً سياسياً مشتركاً، اتفقا فيه على فصل الدين عن الدولة،على أن يعتمد هذا من المؤسسات الرسمية ونص الاتفاق على عقد ورش عمل غير رسمية لبحث القضايا الخلافية بينهما بغرض تقريب وجهات النظر قبيل بدء المفاوضات بين الطرفين.وورد في الاخبار أن أولى ورش العمل هذه سوف تعقد في 14/10/2020.في مناخ الصراع المحتدم هذا،والذي سوف يترتب عنه إما التوافق الواسع بما يحفظ للأمة قيمها الدينية وتراثها في ظل حكم ديمقراطي يكفل كافة الحقوق بما فيها حقوق المواطنة المتساوية،وإما استغلال مناخ الحرية للجرأة على العقائد والأديان،وفي مقدمتها الدين الاسلامي الذي يمثل دين الأغلبية الساحقة،متذرعين بفشل تجربة (الاسلام السياسي) الذي يجعلون السلطة المخلوعة معادلاً موضوعياً للاسلام معبراً عنه في التشريع!.
وقد ورد أن ورش العمل سوف تعرض لتجارب حكم بلدان اسلامية علمانية كتركيا وتونس.. وحتى لا نغرق في لجة من التنظير وتدبيج وتزيين علمانية مُنكِرة لدور الدين الاسلامي في الحياة العامة كمرجع،يجب أن لا يغيب أن الاسلام دين وعقيدة للحياة الخاصة والعامة ولايمكن تجزئته،مؤكدين،في نفس الوقت، أن الاسلام سكت عن مساحة واسعة من بينها شكل هياكل الحكم ليختارها الناس ما يحقق مقاصد الدين دون تفريض في قطعياته.فالديمقراطية هي النظام الأجرائي الأمثل الذي يكفل احترام الآخر وقبول تداول السلطة والحقوق المتساوية للسودانيين،ولكنها ديمقراطية يجب أن لا تهدر قيم ومبادئ المسلمين فلا تُحل حراماً ولا تحرم حلالاً وفق قطعيات النصوص.أي توافق بين قوى سياسية-صوتها عال الآن-يستبعد الاسلام كمصدر رئيس للتشريع-يعبر إخفاقاً التهيئة للاستقرار السياسي والسلم المجتمعي.في حين أن الفرصة متاحة لتأسيس نظام ديمقراطي دون هدر لمقاصد الشريعة.وليس المطلوب تطبيقات فورية للنصوص الشرعية التي يقدرها الفقهاء،وإنما سيادة الحريات ومناخ الحوار والتداول وتقوية مؤسسات الحكم الديمقراطي- دون تشريعات مخالفة ومنتهكة للقيم الاسلامية العامة- وتوفير كل ما من شأنه انضاج المجتمع الديمقراطي والانتقال به الى مراحل أعلى من الخيارات التي تلبي أشواق الناس،الروحية والمادية.
وفي هذا السياق من المهم أن لا نتجاهل أن العقيدة الدينية حاضرة في الصراع الوطني والعالمي.تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون(2/10/2020) المنفعلة ضد الاسلام،،وقوله، دون أدني لباقة او تحفظ،:" الاسلام دين يعيش أزمة اليوم في جميع أنحاء العالم"مما حدا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لاستنكار تصريحات ماكرون قائلاً:"أنها تنسف كل الجهود المشتركة للقضاء على العنصرية والتنمر ضد الأديان".وحذر من مثل تلك "التصريحات العنصرية التي من شأنها أن تؤجّج مشاعر ملياري مسلم" .كما انتقد مدونون وسياسيون فرنسيون ماكرون على اختياره مصطلحا مثيرا للخلاف والفتنة داخل المجتمع.وعبرت الهيئات والجمعيات الممثلة للمسلمين عن تخوفها من أن تسهم تصريحات ماكرون وخطته في انتشار خطاب الكراهية ودفع البعض إلى الخلط بين الدين الإسلامي وتصرفات المتطرفين.
ماكرون-في تصريحه المذكور ومجمل خططه ومواقفه- لم يكن يتحرك من فراغ روحي،ففي خطاب طويل له في مؤتمر الأساقفة مساء الاثنين 9 أبريل 2018، أكد ماكرون انه يريد "إصلاح" العلاقات بين الكنيسة والدولة عبر "حوار حقيقي". وأضاف أن "رئيس الجمهورية الذي يزعم انه لا يكترث بالكنيسة والكاثوليك يقصر في واجبه".فأين نضع "الاكتراث بالكنيسة وبالكاثوليك" من ما نص عليه قانون 1905 بأن فرنسا جمهورية علمانية بدولة محايدة منفصلة عن الديانات!. وأكد وزير الداخلية جيرار كولومب، المكلف بالعلاقات مع الديانات في 10 أبريل 2018، دعمه لماكرون بقوله أن "ما يقوله هو انه لدى الإنسان ليست هناك أمور مادية فحسب، بل سعي إلى المطلق والروحانية وإعطاء معنى لحياته". هذه التوجهات المتسربلة بالديني ليس جديدة على رؤساء وقيادات فرنسية بصفتهم السياسية وليست الشخصية،فقد نشر الرئيس السابق نيكولا ساركوزي كتباً عن لقاءاته مع الاب فيليب بعنوان " الجمهورية والديانات والأمل"،حيث عبر عن التزامه الديني ونظرته لإصلاح العلمانية الفرنسية( تقرير الجزيرة –نت).
هذه المقتضفات عن فرنسا(رأس رمح العلمانية)،لكي يدرك من يظنون أن الديمقراطية تعني استبعاد العقيدة الدينية عن دورها الذي تضمنته تشريعاتها السماوية- من قيم شاملة للعدالة والحرية والاستقامة والقيم الروحية ورسالتها المجتمعية.بالطيع هنالك نماذج أخرى،الى جانب فرنسا –دول أوربية وغير أوروبية ديمقراطية-دور الدين فيها أكثر وضوحاً،مُعبراً عنه في دساتيرها وقوانينها الاساسية.واي نظرة خاطفة-على الصراعات الداخلية والاقليمية والدولية،تقودنا الى نتيجة أن العقدية الدينية(دون اغفال للعناصر والمصالح أخرى) هي محرك وعنصر فاعل، بل وطاقة لا يمكن تجاهلها.فضلاً عن أن تجارب البلدان ذات الاغلبية المسلمة التي تأخذ بفصل الدين عن الدولة،فإن تجاربتها لا تستنسخ،فمثلاً تركيا أتاتورك الذي اشطط في علمانية لم تثمر في اقصاء الاسلام فمن داخل حزب أتاتورك- بدأ التصالح مع الاسلام (عدنان مندريس- 1946-1960-)والصراع الداخلي مستمر لصالح القيم الاسلامية.والدور التركي الآن يصنف ضمن مراكز الصراع ذات المنطلق الديني-وماكرون واندفاعه المضاد أيضاً تحركة معتقدات مضمرة لا يمكن اغفال الديني فيها مهما أظهر من حرص على العلمانية!.
المهم هنا،وفي ورش العمل التي تنعقد بين الحكومة والحركة الشعبية، أن لا يُؤخذ المتحاورون بعزة البحوث والدراسات المدبجة لاستبعاد الاسلام من أن يكون المصدر الرئيس للتشريع،فالاسلام مصدر التشريع ولكن السلطة مصدرها الشعب في اختيار ممثليه وفي الرضي بالمبادئ الحاكمة للدستور.وأي إقصاء عن طريق الأجراءات الإدراية،يعتبر تعدياً على الديمقراطية ومساساً صريحاً بالحريات،ويرقى للاستفزاز،وهو ما سوف يوجد صدعاً ويؤسس لنوع من الاقصائيات التي تتناسل بما يتنافي والتعددية الفكرية والسياسية ويجهض مبادئ النظام الديمقراطي الوليد!.