الرد على لا بيان (البيان) الشيوعية بقلم:د.أمل الكردفاني

03:06 PM September, 11 2020

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

الرد على بيان الشيوعيين المتهافت عبر صحيفة البيان التي طردت العديد من الكتاب لأنهم تحدثوا عن الليبرالية مثل نبيل أديب،
فالبيان جاء بمغالطات عديدة:
أولا: أغلب طاقم المفاوضين كان إما شيوعياً أو من مطاريد الشيوعيين. إما جاءوا عبر حزبهم مباشرة أو تجمع الوهميين القوشي، أو اللجان المركزية للحزب.
ثانياً: لماذا لم يرفض الشيوعيون الوثيقة منذ أول يوم إذا كانوا قد علموا منذ ذلك الوقت بتشوهاتها التي زعموها؟
ثالثا: لماذا قام الشيوعيون بالتكويش على أغلب الحصص الوزارية، ثم بعدها الوظائف في الخدمة المدنية، إذا كانوا ضد الوثيقة والمجلس العسكري؟
رابعا: بافتراض حسن نية الشيوعيين، لماذا استمروا هم ومطاريدهم كسلطة تنفيذية كاملة الدسم، لماذا لم يقدموا استقالاتهم، ولماذا لا يستقيلوا الآن أم أن كوادرهم تخالف رأي اللجنة المركزية للحزب.
خامسا: قال (لا بيان) البيان، أن كباشي جلس مع الكيزان، ولكنهم تعاموا عن ذكر جلوس حمدوك مع غندور (ملاحظة غندور هو رئيس حزب المؤتمر الوطني وليس خفيراً يحرس المراحيض العامة).
سادساً: قال بأن الجيش سير مواكب التفويض. وهم أنفسهم من طالبوا بمنع المتظاهرين من التظاهر السلمي (وهو حق دستوري حتى لو كانوا كيزان أو نازيين جدد)، بل هم يعلمون أن الجيش هو من أغلق الكباري والطرق، وأن الشرطة فرقت المتظاهرين، وأن كوادر الشيوعيين اعتدت عليهم، فهل يعقل أن يجمع الجيش المتظاهرين ثم يمنعهم، ويعرقل مسيرتهم؟ ليفقد (أنصاره) كما زعموا؟.
سابعا: لم يحدد لنا (لا بيان) البيان، ما الذي قامت به حكومة الشيوعيين ومطاريدهم خلال قرابة سنتين؟ هل سمعنا بخطة اقتصادية مثلاً؟ فليخرجوا لنا كتابهم إن كانوا صادقين؟ بل أن حكومة الشيوعيين، ذهبت وعادت لنا بإحتلال أجنبي، (كان الشيوعيون يسمونها "الإمبريالية" سابقاً وهم خارج السلطة). فهل هذه هي خطة حمدوك (أي انتظار الأجنبي ليحل له مشاكله)؟
تاسعا: دعنا من كل الماضي: وماذا عن الآن؟ أين خطط حكومة الشيوعيين ومطاريدهم؟ أين معالجاتهم لأزمات الدولة الاقتصادية والأمنية والسياسية؟
عاشرا: أخيراً؛ نشكر لحكومة الشيوعيين إنجازاتها العظيمة في إباحة الخمور لغير المسلمين، وقانون طهور البنات..وأولويز بالأجنحة..

....


وإليكم نسخة من (لا بيان) البيان:
كلمة الميدان....
*الوثيقة الدستورية*

منذ أن كانت الوثيقة الدستورية مشروعاً للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي كنا نحذر من التشوهات التي طالت معظم نصوصها، وكنا ندرك بأن إلحاق تلك التشوهات بمتن الوثيقة وحواشيها لم يكن اعتباطاً وإنما جاء كتعبير متوقع عن مصالح الأرستوقراطية العسكرية التي ورثت النظام البائد باعتبارها سدنة لمعبده، الذي هدمته يد التغيير الفتية في ديسمبر /2019. ولم نتجاوز الحقيقة عندما أعلنا بأن ما حدث من تغيير في موقف القيادة العليا للقوات المسلحة أمام جسارة الشعب وصموده قد مثل انقلاب اللجنة الأمنية لنظام المخلوع البشير لإيقاف تقدم الثورة نحو أهدافها وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي الحقيقي، ولم تخب نظرتنا حيث ظلت الهوة العميقة تتسع يوماً بعد يوم بين الشارع الذي صنع التغيير وبين العسكر في مجلس السيادة حتى وصلت أزمة الثقة ذروتها المنطقية في التخوين جراء رصد الشارع للممارسات المشبوهة التي وسمت تصرفات عسكر السيادي تجاه حراك الجماهير وأهدافها ومطالبها العادلة في القصاص والحرية والسلام ورصد وفضح التقارب الذي يعبر عن وحدة المصالح بينهم وبين بقايا النظام البائد، والتي دل عليها لقاء الفريق الكباشي ببعض رموزهم وقادتهم في الحتانة، كما أكده أيضاً لقاء الفريق البرهان بالأمس القريب بلفيف منهم في القصر الجمهوري من بينهم مسؤولين وموالين بارزين للنظام البائد، وبينهم أيضاً مساهمين بالأصالة في جرائمه وفي إطالة أمد بقائه المشؤوم على سدة الحكم في بلادنا، ولن يفوت على فطنة شعبنا أن هذه المجموعة المعادية لمصالحه هي المعنية بدعاوى التفويض التي وجهها رئيس المجلس السيادي في خطابه أمام حشد عسكري قبل فترة قليلة، وجاءت مواكب التفويض الهزيلة التي قاموا بتسييرها في عدد من مدن السودان، تعبيرا عارياً عن ثقل وحجم هذه المجموعة المدحورة وعن خسارة من يراهن عليها. ونؤكد إيماننا بقدرة شعبنا ونصاعة أهدافه وأن بقاء جذوة ثورته متقدة حتى الآن يجعل انتصاره على أعدائها محتما - مهما تطاول عمر الزيف.
______
*الميدان 3695،، الثلاثاء 10 سبتمبر 2020.*