من المفترض تجريم طلب طرد المواطنين لا ان تحمله الحكومة للدراسة بقلم:محمد ادم فاشر

06:26 PM August, 13 2020

سودانيز اون لاين
محمد ادم فاشر-USA
مكتبتى
رابط مختصر

انتهت مهمة تاور عضوٍ السيادي الي حلفًا الجديدة بالفشل غير المسبوق. لقد شاهد ومعه الوفد كيف يتصرف الحلفاوين وشاهد دليل الادانة بام عينيه وعلي مسمع ومرأي جميع افراد الوفد .وقد كانت جريمة الاعتداء علي الكمبو قائمة علي الحق المباح في ممارسة العنصرية بشكل علني ولم يسلم منها الضيف نفسه حتي في الساعات القليلة التي قضاها في القرية وهو في قمة جهاز الدولة وجاء لمهمة فض النزاع ومعه الوفد .فكيف يمكننا التصور المعاناة التي عاشها بقية اهالي الكمبو لمدة ست عقود تحت رحمة النوبين في ظل حكومات من بني جلدتهم تعلن عنصريها علنا ،اذا كان لا يطيقون ان يروا اسودا يتحدث دقائقا محدودات في هذا الشأن و باسم الحكومة قبل ان يدعوه بالكماري ؟
وقد كان الشئ المؤسف وبل في قمة الاسف ان وفد الحكومي وعلي راسهم تاور نفسه ان يستلم من الحلفاوين ثلاث مطالب ويعرض لاهل الكمبو باعتبارها مطالب الحلفاوين تتمثل في تسليم المتهمين بالقتل والتعويضات وانهاء وجودهم في المنطقة بعدها .
والشاهد ان هذه المطالب بالرغم من انها لا تعبر الا القمة في العجرفة والعنجهية ولكن المدهش حقا ان يحمل طلب طرد سكان القرية باعتبارها احدي مطالب النوبين ويطلب الرد .وقد كان يمكن الفهم طلب تسليم المتهمين والتعويضات ان كان الشئ الطبيعي ياخذ طريقه عبر الاجهزة القضائية حتي من دون استشارة الحلفاوين لا عن طريق النادي النوبي. اما طلب المغادرة لا يفترض علي تاور والوفد قبوله لان ذلك يعني الاستمرار في الجريمة واعلان الاعتداء امام السلطات .والقول انهم يذهبون الي الخرطوم لدراسة هذه المطالب هو امر في غاية الخطورة لان الرد الطبيعي يفترض القول ان طلب مغادرة المواطنين امر غير قانوني ومرفوض ويعتبر تعدي علي الحقوق الدستورية للمواطنين ولا يمكن اعتباره مطلبا مقبولا من المواطن الذي لا يملك الارض وهذا الطلب العلني امام لجنة تقصي الحقائق او ايا كانت صفتها هو نفسه سبب المشكلة من اساسها ولا احد يعمل في الجهاز القضائي يحتاج زيادة الادلة علي من الذي اعتدي علي الاخر.
وان مجرد الرغبة العلنية للطرد ومقرون بالفعل يبرر اي تصرف بما فيه القتل وفي الوقت الذي يعتبر هذا الطلب يمثل قمة الاعتراف بالاعتداء ولا يمكن قوله بان الرغبة في طرد المواطنين جاءت بعد القتل لان التفكير الطبيعي البحث عن الجناة ومحاكمتهم وحتي لو افترضنا هناك من اعتدوا لا يمكن ان تحمل اللوم لكل سكان القرية وبالتالي القرية كلها استحقت الطرد حتي ولو كان في الامكان. وان المحاولات المتكررة تؤكد انتحالهم صفة الحكومة و اعتبار ذلك زريعة لتحقيق الرغبة ما برحت عالقة في وجدانهم منذ العقود .يؤكد ذلك تساهل الدولة معهم بمن فيهم الكماري لضعفه لان الانسان الذي يصر علي طرد سكان القرية محله السجن علي الفور لان ذلك اعلان الاعتداء امام السلطة وبالتالي لم يبق ما يستحق البحث الا لمن اراد ان يظلم او عاجز عن مهامه والاغرب عدم اعتراض ممثلين الكمبو في اللجنة من الاحتجاج علي هذا الطلب الغريب المخيف .لان ذلك ليس اقل من الاعتداء ظاهرا وباطنا .
وكان من المفترض الانسحاب من هذا الوفد لمجرد تقديم طلب طرد المواطنين . لان ليس هناك عمل عدواني اكثر من هذا وبل يفترض تجريمهم باعتباره تهديدا علنيا امام السلطات ويتم فتح محضر واجبارهم علي التوقيع بعدم الاعتداء وذلك اقل ما يمكن فعله وتوفير القوة المحايدة لحماية اهل الكنابي من هذا التهديد .وعلي ممثلي اهل الكنابي كان عليهم انهاء مهمتهم واغلاق ملف الحوار وترك اهل الكنابي ان يكونوا علي الاستعداد لنتائج العدوان كما حدث من قبل. لان في الاطار القانوني ليس هناك جهد يمكن بذله اكثر من الاعتراف والاصرار واعلان الحرب علي روؤس الاشهاد .وعلي المسؤل المعني بحقوق كل المواطنين والذي يحترم نفسه لا يفترض ان يستلم ورقة مكتوبة او رسالة شفهية بشأن طرد المواطنين باعتباره احدي مطالب النوبين يستحق الدراسة سواء كانت مقنعة او مرفوضة في نظره يتطلب البحث في اي مستوي من مستويات السلطة. فان ذلك ذلك اولي خطوات الظلم.
فان عدم التجريم هذا الطلب بدأ منه اختلال معايير العدالة في الدولة .وكما هو واضح ان ضحايا الحلفاوين كانوا ضحايا الحق المكتسب في ممارسة العنصرية ،هو تصرفهم باسم الحكومة من دون ان يكونوا مفوضين منها .وان كل الاحداث كانت مترتبة علي هذا التصرف. اذا تم وضع الامر في اي اطار اخر ، ذلك هو ما يعرف بالظلم .
فان الظلم يخلق ما هو اعمق من الذي حدث ونامل من الجهات القضائية ان تتريث وان لا تفصل هذه الخصومة بتأثير الاعلام وتحركات النافذين في الدولة وعلي خلفية شيطنة الزغاوة المستمرة منذ العقود ولكونهم مغضوب عليهم ولا بواكي لهم . لان ليس هناك سببا واحدا يجعل اهل الكنابي يعتدون علي سكان المدينة .
نعم القضية باتت قضية الرأي العام ولكن معظم جوانبها مرتبطة بالصراع الدائر في القطر بين من يريد ان يفرض حكما في البلاد بدعاوي التميز واحتقار قيمة الاخر عندما يعلن احدهم علي روؤس الاشهاد الضحية عندهم تساوي الف مقابل الاخرين وبل زادها عندما قالت موت الاثنين اكثر فظاعة من قتلهم نصف مليون ماذا بقت من العنصرية والتسلط حتي يمكن السكوت عليه وماذا بقي من الاعتداء اكثر من الاعتداء علي قيمة الانسان ومن قبله حقوق المواطنة والتهديد بحرق ممتلكاته ومسكنه وماذا يمكن بعده وامام تحدي ارادة الدولة فان الدفاع عن النفس هو وحده الخيار المتبقي .