سودانير ظُلمت وسفيرنا بمسقط متواطيء (٢) بقلم كمال الهِدي

08:33 PM July, 28 2020

سودانيز اون لاين
كمال الهدي-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

تأمُلات




[email protected]

في جملة عابرة من مقالي الأخير حول أكاذيب الصحافي (الكوز) وعدتكم بأن أتناول إتهامه لسودانير بعدم التعاون في إعادة العالقين بعد أن أتلقى اتصال مدير الناقل الوطني، ياسر تيمو الذي عبر عن رغبته في التواصل معي منذ نشر مقالي حول ضرورة تفكيك هذه الشركة.
وقد جمعتني بالأمس مكالمة هاتفية مطولة مع المدير التجاري للخطوط الجوية السودانية، منال عابدين التي كلفها المدير العام لتزويدي بالمعلومات الوافية حول رحلات مسقط.
وسأتناول هذا الأمر عبر سلسلة بشكل وافِ حتى تتضح الصورة للقاريء وللعالقين وكل المهتمين بشكل جلي ليس فيه أدنى لبس أو غموض.
أشرت لعودة قريبة في موضوع سودانير تحديداً لأن حدسي قادني يومها إلى استنتاج أن وراء الأكنة ماورائها.
وكنت على ثقة بأن الكاتب الذي أشفق علي الكثيرون من التعقيب على ما كتبه ليس سوى مخلب قط (صغير).
ولم يخالجني أدنى شك بأن القصة ليست قصة رجل أعمال أحب عمل الخير فتحمل تكاليف عودة العالقين لوطنهم من (حر ماله).
وقد ثبت لي (الثابت) أصلاً بأن الكيزان لا إنسانية لهم ولا يعرفون سوى التكسب على حساب الآخرين والمتاجرة بأهلهم السودانيين.
كما تأكد لي بما لا يدع مجالاً لذرة شك أن تآمر عصاباتهم على ناقلنا الوطني لم ولن يتوقف ما لم تبذل الحكومة الإنتقالية جهوداً جادة ومخلصة لإعادة الأمور لنصابها الصحيح.
فمن المحزن والمخجل جداً أن يهمل بلد بعراقة هذا السودان ناقله الوطني من أجل عيون شلة من اللصوص ولخدمة شركات صغيرة لا هم لأصحابها سوى تحقيق الأرباح.
والآن دعونا ندخل في جوهر الموضوع.
فرجل (البر والإحسان) الذي حدثكم عنه الصحفي (الكوز) أراد أن يكسب المزيد من الأموال، لا أن يقدم خدمة للسودانيين العالقين في سلطنة عمان، كما ذكر الكاتب.
ودليلي على ذلك أوضحت جزءاً منه في المقال السابق بقولي أنني أعرف الكثير جداً ممن سافروا من مسقط بتذاكر إبتاعوها من حر مالهم.
وكما توقعت، فالموضوع أكبر حتى من تحقيق بعض المكاسب المادية.
وقد كانت كتابات الصحفي (الكوز) في الأيام الفائتة جزءاً من مخطط لإصطياد عدد من العصافير بحجر واحد.
فمن جهة تتحقق لرجل الأعمال ومن يشاركونه في البيزنس ( وما أكثرهم) الأرباح المادية.
ومن جهة ثانية تدعم جهودهم المؤامرة المستمرة على ناقلنا الوطني منذ سنوات طويلة.
ومن الجهة الثالثة يحدث التلميع والتهليل لتجقلب خيل سودانير فيذهب الشكر كله لي حماد.
لكن هيهات.
لن ندعهم ينفذون مخططاتهم اللئيمة، فسودان الثورة يفترض أن يقف مع مؤسساته الوطنية في وجه كل اللئام.
تأكدت أن مدير عام سودانير، تيمو كان قد أطلق أول مبادرة لإعادة العالقين.
كلف الرجل حينها المدير التجاري منال لترتيب أمر عودة أول فوج للعالقين من القاهرة مع سلطات الطيران المدني.
وقد أُختيرت القاهرة بناءً على فهم محدد وليس خبط عشواء كما يكتب الصحافي (الكوز)، فقد قدر مدير الشركة أن العالقين هناك لابد أنهم يعانون في سكنهم وقوت يومهم وكل تفاصيل حياتهم.
لكن ما أن فتحت المدير التجاري للشركة الموضوع مع سلطات الطيران المدني حتى جاءها الرد بأن القاهرة خط أحمر ولا يمكن أن يُعاد منها العالقون خوفاً من تفشي المرض في السودان.
لكن وبمرور الوقت وتغير الظروف نُفذت رغبة المدير العام وعاد أول فوج من العالقين هناك عبر الناقل الوطني.
أما فيما يتعلق بالسلطنة وعالقيها من السودانيين فهي لم تكن أولوية للشركة بإعتبار ما ذكرته في المقال السابق، أي أن من يتواجدون في بلد مثل السلطنة لابد أن تكون ظروفهم أفضل من نظرائهم في بلدان أخرى عديدة مثل مصر، الأردن، الهند وتركيا وغيرها.
لكن وبمبادرة من سفير السودان لدى سلطنة عمان، أحمد صديق الذي بعث بخطاب لوزارة الخارجية السودانية يطلب فيه إعادة العالقين هنا في السلطنة، أبدت سودانير استعداداً تاماً منذ الوهلة الأولى، ولم تكن غير متعاونة كما ذُكر في أكاذيب الصحفي (الكوز) التي لا تنتهي.
قامت المدير التجاري لسودانير بكافة الترتيبات المطلوبة، وأعدت جدولاً لثلاث رحلات من مسقط.
كما تواصلت مع السفير في السلطنة لإكمال الترتيبات وتحديد الأعداد المتوقعة للعالقين.
وقد طلب السفير منها تفويض شخص عن الناقل الوطني هنا في مسقط للتنسيق معهم.
ولما كان لسودانير أصلاً مفوضاً مسئولاً عن أمر شحن اللحوم إلى السلطنة فقد رُتب لأن ينسق ذات الشخص ( محمد محمود) مع السفارة حول عودة العالقين.
حُدد العدد المتوقع للعالقين الراغبين في العودة للوطن وقتها وتمت جدولة ثلاث رحلات بمجهود مشترك في التواريخ 5/7 و 6/7 و7/7.
وبالفعل سافر عدد من العالقين في رحلتي 5/7 و6/7 بأسعار تذاكر بلغت 164 ريال عماني للفرد ( 426 دولار).
ثم طلبت السفارة تأجيل رحلة 7/7 إلى 12/7 وهو ما وافقت عليه سودانير.
نُفذت الثلاث رحلات بطريقة أسعدت طاقم السفارة سعادة بالغة من واقع رسائلهم للمدير التجاري التي أشادوا فيها بالتنظيم والترتيبات وسلاسة الأداء.
ومن فرط سعادة السفير بالإنجاز الذي تم أرسل للقائمين على أمر الشركة عدداً من الصور عبر الواتساب، ولم ينقطع تواصله اليومي والمتكرر مع المدير التجاري لسودانير.
ثم فجأة ودون سابق انذار تغير كل شيء ليرى مسئولو سودانير وجهاً مختلفاً جداً لسفيرنا في السلطنة.
لماذا تغيرت الأمور بعد تنفيذ سودانير لثلاث رحلات وإصرارها على تحمل مسئوليتها كاملة في إعادة العالقين!!
هذا ما سأوافيكم به في الجزء الثاني من المقال بإذن الله.





تأمُلات

سودانير ظُلمت وسفيرنا بمسقط متواطيء (2)

كمال الهِدي

[email protected]
إنتهينا في الجزء السابق تحت هذا العنوان بأن سودانير نفذت ثلاث رحلات للعالقين من مسقط إلى الخرطوم بكفاءة وسلاسة عالية.
لكن عندما بدأ مسئولو الشركة ترتيباتهم لرحلة رابعة وتواصلوا مع مفوضهم هنا في مسقط لإستفسار السفارة عن الأعداد المتوقعة من أجل الإعداد الرحلات القادمة، طُلب منه في السفارة أن يمنحهم بعض الوقت لترتيب حالهم مع وعد بالإتصال به ريثما يتم ذلك.
وفي اليوم التالي زار المفوض السفارة مجدداً فقيل له أن لديهم خطاباً من الخارجية السودانية يأمرهم بالتعامل مع كل النواقل الوطنية، وأن الرحلات القادمة ستكون من نصيب شركة تاركو!
إن لم يكن حديثهم عن رسالة الخارجية دقيقاً فهي مصيبة.
وإن كانت الخارجية قد خاطبتهم حقيقة بهذا المعنى فالمصيبة أعظم.
لأن الناقل الوطني الذي يفترض أن تعترف به حكومة الثورة هو سودانير لا غيرها.
ولو تأسست الشركات الأخرى في ظروف عادية كان من الممكن أن نفهم الإعتراف بها كنواقل وطنية داعمة لسودانير.
أما وقد تأسست تلك الشركات من أموال هذا الشعب المنهوب وعلى حساب الناقل الوطني الوحيد، فلا أعتقد أنه من الاحترام لأرواح الشهداء في شيء أن تخصم وزارة الخارجية من رصيد سودانير لمصلحة أي شركة أخرى.
المهم بعد مداولات ورسائل ومخاطبات وإصرار من سودانير على إكمال مهمتها الوطنية وتحمل مسئوليتها حتى اللحظة الأخيرة في إعادة العالقين- بالرغم من أن الشركة لم تسع لتحقيق أرباح من هذه العودة، بل تعاملت مع المهمة كعمل إنساني حسب قولهم- بعد هذه المداولات ظهر تواطوء سفير السودان بمسقط واضحاً وضوح الشمس.
فقد قيل لمسئولي سودانير أن هناك رجل أعمال أبدى رغبة في إعادة العالقين، لكنه لن يعيدهم إلا عبر شركة تاركو!!
وطبعاً رجل الأعمال المقصود هو ذات الأحمد إبراهيم المحقق الذي كتب عنه الصحافي (الكوز) في أكثر من مادة (تطبيلية).
ولك أن تتخيل عزيزي القاريء قول سفارة سودانية في بلد ما أن رجل أعمال سوف يتكفل بعودة مواطنين شريطة أن لا يكون ذلك عبر الناقل الوطني!!
إنه زمن المهازل حقيقة.
فالسفراء يمثلون بلدانهم وحكوماتها ويفترض أن يكونوا أكثر الناس حماساً للناقل الوطني، لا أن يساهموا بشكل أو بآخر في شل حركته ووضع المعوقات في طريقه من أجل رجل أعمال مهما كان شأنه.
المهم في الأمر أن مسئولي سودانير أصروا على تجاوز هذا الكلام العبثي وطلبوا من مفوضهم الإستمرار في الترتيب لرحلات قادمة.
وبدأت المدير التجاري التي كان السفير يتواصل معها بشكل يومي، في محاولات الإتصال به وترك رسائل لكنه تجاهلها في أكثر من مرة.
ثم تم تواصل مع مدير عام سودانير أُبلغ خلاله برغبة رجل الأعمال في إعادة 400 عالق، ليقوم المدير العام بتحويل الأمر للمدير التجاري التي تواصلت مع رجل الأعمال لاحقاً.
طلب منها رجل الأعمال تكلفة الرحلة، فأوضحت لها أنها 58 ألف دولار، علماً بأن المدير التجاري أكدت لي في مكالمتها أن هذه تكلفة تشغيلية خالصة لا تحقق الشركة من ورائها ربحاً.
فكان رد رجل الأعمال أن هذا سعر (تعجيزي) وأتهم المدير التجاري بأنها لا تريد لشركتها أن تربح!
وحين أكدت له أنها لا تُسعر من رأسها، وأن ما ذكرته هو أقل تكلفة يمكن أن تُسير بها طائرتهم إلى مسقط، طلب منها تخفيض المبلغ إلى 40 ألف دولار.
تذكروا جيداً أن الصحافي الكوز كتب في مادته الأولى أن رجل الأعمال تبرع للعالقين بـ ( أكثر من 70 ألف دولار)!!!
أمر مضحك، أليس كذلك!!
فمكاتبات ومستندات سودانير تؤكد أن هذا التاجر رفض تكلفة الـ 58 ألف دولار، فكيف يكون قد تبرع بالـ ( 70 ألف)!!
وعموماً هي ليست تبرعات بل (بيزنس) إذ يمكنك أن تؤجر طائرة ثم تفرض على كل مسافر مبلغ محدد نظير تذكرته وبذلك تحقق ربحاً وفيراً.
رفض رجل الأعمال سعر سودانير وأكد أن تاركوا منحته سعر الـ 40 ألف دولار.
وفي يوم آخر إتصل رجل الأعمال بالمدير التجاري قائلاً " نحن الآن في اجتماع بالسفارة وننتظر كلامك النهائي"!!
طبعاً أول سؤال يتبادر للذهن هنا هو: " من أنتم لكي تجتمعوا في السفارة"!
وبعد ذلك استبدلت السفارة اسم سودانير في إعلانها عن رحلة العائدين بإسم تاركو.
والمصيبة أنهم تبنوا نفس الجدول الذي أعدته سودانير وذات أسعار التذاكر للأفراد العائدين!
والأنكى والأمر أن تاركو في نهاية الأمر لم تعيد العالقين، ويبدو أنها لم تتفق مع رجل (البر والإحسان) لأنها طلبت مقدم ثلاث رحلات (كاش داون) وهو ما لم يتوفر.
فأضطر بعد ذلك لترتيب الأمر مع الطيران العماني.
إبتاع الكثيرون تذكرة بـ 220 ريال عماني (572 دولار) بدلاً عن 164 ( 426 دولار) كان الواحد منهم سيدفعها لو لم يتآمر القوم على سودانير!
وبحسبة بسيطة يتضح أن ( رجل البر والإحسان) أراد تحقيق ربح بحوالي 19 ألف دولار في حال وافقت سودانير أو تاركو على إعادة العالقين بكلفة 40 ألف دولار للرحلة الواحدة.
هذا كل ما جرى أعزائي فلا تصدقوا كل ما يُكتب ويُقال في صحافة الخرطوم، فهي مازالت ترضع من أثداء أصابها السرطان اللعين.
وعلى فكرة الدور الحقيقي المبذول في توفير تكلفة عودة من لم يملكون قيمة التذكرة قام به عدد من السودانيين الخيرين حقيقة لا قولاً عبر مجموعة واتساب.
هناك دائماً جنود يجهلهم الناس لأن إعلامنا منشغل منذ ثلاثة عقود بشخصيات هلامية صنعوها من الورق وصدقوا أنهم رجال أعمال رغم أن جلهم تعودوا ألا يعيدوا لخلق الله حقوقهم دع عنك أن يقدموا أعمال الخير والإحسان.
وقبل الختام أود أن أشكر المدير العام لشركة سودانير ، ياسر تيمو وأعتذر له بشدة على ما كتبته في مقالي حول ضرورة تفكيك سودانيز
فقد كان تقديري آنذاك وبناءً على بعض المعلومات التي لم يكن الجزء المتعلق به فيها دقيقاً.. كان تقديري أن كل القديم يجب أن يتغير من واقع ما شهدنا وعايشناه مع (المقاطيع) طوال سنوات حُكمهم البغيض.
لكن اتضحت لي بعد ذلك أمور كثيرة أهمها أن هناك من لا يزالون على تآمرهم ضد الناقل الوطني، وأن ياسر تيمو يعمل جاهداً من أجل إعادة ترتيب أوضاع الشركة.
وقد أدهشني الرجل حقيقة فهو يرى أن ذاك المقال رغم تعرضه له مقالاً وطنياً ينشد المصلحة العامة فجزيل الشكر له ولطاقمه المعاون.
ونحن بالفعل لا ننشد سوى المصلحة العامة، وفي أي وقت تؤكد لنا الوقائع والمواقف والمستندات خطأ موقف اتخذناه لا نتردد إطلاقاً في الرجوع عنه.
بقي أن أشير إلى العديد من المستندات المرفقة مع هذا المقال لتوضيح الحقيقة كاملة.

تصويب واجب: وردت في المقال السابق مفردة ( الأكنة) في عبارة "أن وراء الأكنة..." والمقصود والصحيح طبعاً (الأكمة).