ورقة حول الحلول الانية و الاستراتيجية للصراع الاثني في السودان بقلم نجم الدين جميل الله

04:44 PM July, 28 2020

سودانيز اون لاين
نجم الدين جميل الله-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

تمهيد:

لا يمكن النظر إلى الصراعات الاثنية التى تدور رحاها في مختلف مناطق السودان من حين إلى اخر باعتبارها احداث عارضة , فهي في اغلب حالاتها تنفيس للصراع السياسي في المركز بين اليسار و اليمين احيانا و ذلك باستخدام الطرف المعارض خلق صراعات في الاطراف كوسيلة للضغط على الحكومة و تشتيت جهدها حتى تفشل في مهامها و استخدام منصة الاثنيات لتمرير المطالب الحزبية (ما يجري الان) و هي عملية تخطيط ممنهج لخلق تفكير جمعي باخذ الحقوق باليد بدلاً عن القانون مما يساهم في دوامة استمرار العنف و إنهيار هيبة الدولة مما يقود إلى صناعة تمرد ضد الدولة. او بين اليمين و اليمين احيانا اخرى (صراع جناحي الانقاذ الشعبي و الوطني) و لا داعي لذكر الحروب التى تولدت بسبب الصراع بين الشيخ و تلامذته. كما ياخذ احيانا منحى الصراع السري بين المركز و الهامش حين يختلق المركز صراعاً في الاطراف لخلق ذرائع و مبررات تقنع به الراي العام و تفرض تدخلاته على الاقاليم ( احداث بولاد التى تمت بايعاز من مركز السلطة نفسها و تم استخدامها لاحقا كمبرر لتزوير انتخابات الامانة العامة للمؤتمر الوطني لصالح غازي صلاح الدين من المركز ضد الشفيع محمد احمد من الهامش مثالاً) او خلق صراعات في الاطراف و العزف على وتر الامن القومي لتمكين الحكومات العسكرية من السيطرة على البلاد ( حرب النيل الازرق الذي لو التزم الطرفان باتفاق نافع عقار لما كان الحرب مثالا) . و نادراً ما تكون صراع على ملكية الارض إلا عندما تتسبب الدولة بتقسيماتها الادارية في خلق صراع حول الارض (الصراع بين محليتي كتيلة و عد الفرسان في جنوب دارفور مثالا). إذاً المحصلة النهائية هي ان عملية إنتاج الصراع تتم في المركز و من ثم يتم تصديرها في قوالب اثنية او جهوية او حركات مطلبية.

مبررات الصراع:

المبرر الرئيسي في كل الصراعات الاثنية التى حدثت هي غياب الرادع القانوني للمجرم الذي يرتكب جريمة جنائية كاملة الاركان و احيانا ضد سلطات تنفيذ القانون نفسها. مضافا إليها تنازل الدولة عن الحق العام حينما يتفق الطرفان على الصلح. و هي في راي من اكبر الاخطاء التى تحرض على استمرار المجرم في جرائمه.فمثلا عندما يحمل احدهم سلاحا و يمارس السلب و النهب او السرقة ثم يغدر بالفزع الاهلي و يقتل افراداً من قبيلة (أ) و تناصره قبيلته(ب) و يشتعل الحرب فتاتي الدولة باجهزتها و جيشها و شرطتها و مجلس سيادتها لتطلب من كبار القبائل الجلوس للصلح و تناسي المرارات .. ثم ياتي مسؤول كبير في حفل الصلح يعلن دفع الديات و رعاية الصلح ... هكذا تتغافل الدولة بكل اجهزتها عن جرائم كبرى ... جريمة امتلاك السلاح خارج إطار الدولة ... جريمة الارهاب العام .. جريمة قتل النفس ... جريمة السرقة... جريمة إثارة الحروب ... جريمة الحرابة ... الخ و الاغرب ان الدولة لا تسأل عن السلاح من اين اتى ... من جلبها ... و اين السلاح الان ... و لماذا تحتفظ القبائل بالسلاح بعد الصلح ؟ اسئلة مشروعة لكل من يريد مصلحة هذه البلاد ان ترتقى إلى النماء و الرخاء.

لو مارس الدولة سلطاتها وفقا للقانون في محاسبة كل من ارتكب جريمة من الجرائم المذكورة اعلاه مع اي صلح قبلي و الزم القبائل على جمع السلاح بعد كل صلح صدقوني لما سمعنا بصراع قبلي في السودان بعد اليوم ... لكن هيهات لمن ينادي

نفس الدولة التى تريد للفرد ان ياتي بشاهد قبيلة في إجراءات الجنسية تريد من مواطنيها تناسي القبلية و الجهوية ( كيف يستقيم الامر و العود اعوج؟). نفس الدولة التى تعين النظار و العمد و المشايخ على اساس قبلي و تقيم لهم الكرنفالات في المحيا و الممات .. تريد من مواطنيها الكرام ان يتناسوا قبائلهم و يعيشوا في جزيرة خيالية اسمها سودان واحد.

قيام الاهالي بدور رجال الشرطة:

شائع جدا في السودان ان يقوم الاهالي بتقصي اثر مرتكب الجريمة نيابة عن الشرطة فيما يعرف ب (الفزع الاهلي) , و هي في راي الشخصي احد مسببات الصراعات الاثنية على مر العصور .. لان المجرم يعود للاحتماء بحاضنته الاجتماعية و حينما يصل الفزع لا يمكن السيطرة على الحشود من احد و يمكن لاي فرد طائش ان يتسبب في صراع يؤدي بحياة الالاف.. كما ان الحاضنة الاجتماعية للمجرم لا يمكن ان تترك ابنها في رحمة الطرف الاخر الذي يهوج غضبا نتيجة افعاله. و التاريخ ملئي بقصص من سلموا المجرم لفزع اهلي لتسليمه للقانون و لم يتم تسليمه .. بل احيانا يوجد من يصدر احكام الاعدام على الجاني خارج إطار المحاكم مما يكون سببا للصراعات لعقود من الزمان. لكن لا يمكن النظر للفزع الاهلي بهذه البساطة . و السؤال البديهي هي الم ياتي فكرة الفزع الاهلي من غياب مؤسسات العدالة في حد ذاتها؟ ... الفزع الاهلي من منظور اخر هو فعل جماهيري كرد فعل لتلكؤ الدولة و اجهزتها في إصدار اوامر التحرك للقوات بتقصي اثر الجاني و القبض عليه .. فمهمة التقصي و القبض على المجرم هي من صميم عمل جهاز الشرطة باجهزتها المختلفة و يجب على الدولة محاسبة من يمارسها نيابة عنه بتهمة إنتحال صفة شرطي. لكن طرف ما يريد لجهاز الشرطة ان تكون جهاز بلا معنى و إلا فلا يوجد مبرر لكل ذلك البيروقراطية في إجراءات التبليغ و إصدار امر التحرك.

دور النيابة في إثبات رواية الاحداث:

يعاني السودان عموما من إنحسار وجود النيابات في المدن الرئيسية وهي توزيع لا يتسق مع حالة السودان , حيث يعيش اكثر من 70% من السكان في الريف و تركتب معظم الجرائم الحدية في الريف او اطراف المدن و لكن لا تجد سبيلها لسجلات النيابة و الشرطة لان الاهالي قد عملوا الواجب على حلحلة المشكل قبل وصول السلطات احيانا ... و احيانا لا تسمع الدولة بالجريمة بتاتاً لذا يمكن ان يختلف النسبة عند جهاز الشرطة لانها تعتمد على سجل البلاغات ... غياب النيابة عن مسرح الاحداث هي السبب الرئيسي في وجود روايتان للاحداث في كل الصراعات .. من الطبيعي ان يختلف رواية الجاني لحاضنته الاجتماعية عن رواية الضحية لاهله او للقانون. لان الجاني يريد ان يستميل عواطف الحاضنة الاجتماعية لنصرته فلابد من ان يصور الاحداث و كانه استفزاز او اعتداء او تهجم من الضحية عليه او استحقار من الضحية بقبيلته و انه فعل فعلته ( قتل , سرقة , نهب) رداً لشرف القبيلة. في حين ان الضحية سياتي بكل الحقيقة عن افعال الجاني إلا انه يمكن ان يخفي بعض الحقائق عن افعاله هو اتجاه الجاني و ذلك لاظهار نفسه في هيئة المظلوم المكلوم. و الروايتان هما اكبر محفز لتجييش القبائل لنصرة افرادها دون ان يعرف كل منهما الحقيقة كاملة من طرف محايد. و هنا لي طرفة مع صديق عزيز جداً ايام المدرسة الابتدائية .. الصديق الذي جلده معلم العلوم خمسة عشرة جلدة لانه رفض حضور حصة إضافية بعد نهاية اليوم الدراسي ذهب إلى اباه يبكي و يشتكي الظلم و الاهانة و ان المعلم جلده لانه رفض ان ينقل جواب غرامي من الاستاذ إلى معلمة في مدرسة البنات و ان موضوع حصة العلوم الاضافية تغطية سااكت... هاج العم احمد و حضر طابور اليوم التالي مع المعلمين مستدعيا المجلس التربوي .. عموما إستدعاني مجلس الاباء للشهادة و سئل صديقي عن اسم المعلمة في مدرسة البنات فرد بعد ان شرد بخياله (سعدية) و لسؤ حظه سعدية طلعت خالة الاستاذ و إنكشف عورة صديقي الذي جلد عشرة جلدة إضافية لكذبته . تخيلوا معي لو اخذ الاب سيفه و ضرب عنق الاستاذ معتمدا على رواية ابنه؟ فتلك هي الكارثة في غياب النيابة عن مسرح الاحداث.

لكن وجود نيابة فعالة تباشر تحقيقاتها فوراً معتمداً على الادلة و الشهود من مسرح الجريمة سيثبت رواية موثوقة للاحداث تكون هي الاساس للمقاضاة و الصلح في المستقبل لانها تثبت من هو الطرف الخطأ.



الوعي الخراب عند النخب:

للنخب دور رئيسي في إفشاء روح التسامح و احترام الاخر باعتباره مختلفاً وسط المجتمعات بالاقوال و الافعال و لعب دور نموذج القدوة للاجيال الشابة , ذلك هو الدور الطبيعي للانسان السوي الذي يسعى لجعل هذا العالم مكاناً للتعايش السلمي و الاخاء. و لكن حينما تجد على راس الحروب القبلية اناس من اكثر الناس تعلماً و شباب سياسيون اثروا ان يتبعوا الاقصاء وسيلة لخلق وظائف لانفسهم .. فتجدهم يجيشون الشباب للثأر و رد شرف القبيلة .. هؤلاء لا يمكن ان نسميهم نخب مجتمع فهم إن صح التعبير نخب ضارة لم تكتسب وعيا من دروس التاريخ و لا من عبر الجغرافيا التى تثبت للعالم كل يوم ان التنوع هي احد اسباب الوجود ... فان كان العالم لا يمكن العيش فيه دون تنوع بيئي كافي فكيف للانسان خليفة الارض ان يعيش في جزيرة منعزلة عن الاخرين ؟ تناسوا كيف اوجد الله اسماً للاخر حتى في لغاتهم ... فالنخب الضارة لا تفهم بان عدم وجود التلفزيون في البيئة المحيطة ( للعرب او الفور مثلا) قبل الف سنة هو سبب عدم وجود اسم للتلفزيون في اللغة العربية او لغة الفور فكلاهما يستخدم الاسم الانجليزي الاصل .. و باستخدام نفس الجغرافيا نجد ان في لغة الفور اسماً للعرب (سولونقا) و في اللغة العربية اسماً للفور (فور) مما يثبت وجود كل منهما في بيئة الاخر في مرحلة من مراحل تكوين اللغة لدى الشعوب. هذه هي نقاط الالتقاء التى يتغافل عنها النخب الضارة عن قصد او دون قصد و يسعون بجهد اللاوعي لزرع اسفين الحروب بين شعوب الوطن الواحد في عملية معروف نتائجها و هي الدمار و الخراب للانسان و الارض.

هذا الوعي الخراب يقابله من الطرف الاخر نخب خاملة او منكفية على ذاتها متناسية دورها في نشر الوعي الحقيقي بارساء قيم الاخاء و التسامح و اخذ الحقوق بالقانون. نخب فاشلة في لعب دور نموذج القدوة في تقبل الاخر و نبذ المواعين القبلية و الجهوية لادارة الامور.. فمثلا عندما تكون استاذاً جامعيا وياتي إليك شباب من القبيلة التى تنتمي إليها لمشاركتهم الاجتماع في شأن يخصهم او لتكريمك .. فالدور الطبيعي لانسان واعي متعلم ان تبصر هؤلاء الشباب ان المواعين الاثنية و القبلية ليست ذات جدوى و إنما يمكن تحقيق كل ما يريدونه عبر المواعين المطلبية ( تعاونيات) اتحاد شباب حي .. حزب سياسي ... كما يحتم عليك دورك كقدوة ان تنبذ مثل تلك التجمعات او المشاركة فيها حتى تثبت بالافعال ان الطبقة المتعلمة المتحضرة لا يمكنها ان تنكفي على مواعين ضيقة ... كما عليك تشجيعهم على تقبل الاخر و التقرب منه لكي تفهم الشعوب بعضها البعض. ليس الحل ان تنكفي على حالك او تناى بنفسك فقط عن مثل تلك الدعوات و تعتذر باسباب واهية حفاظا لماء الوجه .. الواجب هنا ان تصدح برايك و تبين اين الخطأ و اين الصحيح ثم تناى بنفسك بعيداُ عن تلك المواعين حتى تكون مثالا يحتذى به للاجيال. و لكن للاسف نخب المجتمع جلهم ما بين هذه و تلك .. فمنظر استاذ جامعي يترأس اجتماع شورى القبيلة تكاد تراه في كل ركن من اركان البلاد .. و منظر شاب يحمل الماجستير يعتلي صحوة جواد و يقود جيش قبيلة متوسماً باسم رئيس تجمع شباب (....) يكاد يجعل كل العالم يصدق مقولة القلم ما بزيل البلم.



الحلول الانية

توزيع القوات الامنية خارج مناطق تجنيدها و حواضنها الاجتماعية هي من اولى الخطوات في إرساء قواعد سيادة القانون . لان في معظم حالات الفزع الاهلي يكون احد الطرفين مستعيناً بالمكون الامني من ذوي القربى حسب العرف الذي يمجد نصرة القريب على الغريب كما ان بيروقراطية التلكؤ و التاخير في اصدار اوامر التحرك معظم اسبابها انتماء من يقوم بتنفيذ القانون لاحدى الحواضن الاجتماعية في نطاق مسرح الجريمة فيتسبب بالتاخير املاً في طمس اثار الجريمة .

تعليق احكام الدية في قضايا النزاعات الاثنية و تطبيق القصاص حداُ في مواجهة كل من يقتل نفساً بشرية تحقيقا لقوله تعالى ( و لكم في القصاص حياة يا اولى الالباب) و ذلك للحفاظ على حياة الانسان اولاً, نعم لاولياء الدم الحق في العفو لكن في الحروبات القبلية الجريمة ليست قتل نفس فقط فالجريمة هنا حرابة واضحة ليس لاحد الحق في العفو عن مرتكبيها.

منع عقد المصالحات القبلية برعاية الدولة و ان ينحصر دور الدولة فقط في محاكمة المشاركين في الصراع او اولياء امورهم على جرائم الحق العام بما يكفل سيادة القانون على الجميع دون محاباة او إستثناء. و الزام اطراف الصلح بوضع كل السلاح في يد الدولة طوعا او كرها.

نشر النيابات و اجهزة القانون معززة بقوة تدخل سريع مصغرة على مستوى المحليات لتتمكن من تقصي الحقائق و تثبيت الادلة فوراً و ملاحقة المجرمين انياُ و تمكين المواطنيين من الابلاغ الفوري

تعديل كل القوانين المتعلقة بالاحوال الشخصية و القانون الجنائي بحذف الاسئلة المتعلقة بالقبيلة منها و إستبدالها باسئلة عن الوحدة الادارية, طبيعة العمل, الدخل السنوي, حتى يتمكن الدولة من تنميط مرتكبي الجريمة من حيث الحالة الاقتصادية و المهنة او الحرفة.

إلغاء الفزع الاهلي و تجريم من ينظمه و صياغة قانون يعاقب المشاركة في الفزع الاهلي باعتباره معاونة على الاثم و العدوان.

نشر ثقافة اخذ الحقوق بالقانون عبر التوعية بشتى المنابر ( راديو , التلفزيون , دراما , مسرح متحرك , منابر المساجد و غيرها)

إلزام كل من يثبت مشاركته في الحروب القبلية او التحريض لها بمغادرة النطاق الجغرافي للاحداث ( ينفوا من الارض) لمدة لا تقل عن عشرة سنوات.

تاسيس قانون حماية الانتاج الزراعي بشقيها النباتي و الحيواني يجرم التعدي على خطوط المراحيل و الاراضي الزراعية و يضع عقوبات رادعة لمنتهكيها

إلغاء المحليات و الوحدات الادارية التى تم إنشاؤها في عهد نظام الانقاذ الانقلابي لإرضاء القبائل او التى تقع في جغرافيا هيمنة إثنية بعينها.

تعديل قانون الحكم المحلي بما يمنع تقسيم المحليات و الوحدات الادارية على اسس قبلية و يضمن ترفيع المناطق إلى مستوى وحدة إدارية او محلية وفق اسس علمية بما فيها عدد السكان, التنوع السكاني, سبل كسب العيش, مستوى الامية فيها, مستوى تعليم الفرد, وجود مؤسسات خدمية مثل الصحة و التعليم و الرعاية البيطرية و الارشاد الزراعي و المؤسسات العدلية مثل النيابة و المحاكم و الشرطة مضافا إليها مساهمة المنطقة في الدخل القومي( ليست اسس الايرادات المتبعة حاليا). و منع ترفيع المناطق التى تعتبر عواصم قبلية إلى اي مستوى حكم (ولاية , محلية, وحدة إدارية) حتى زوال تلك الدواعي.

الحلول الأستراتيجية ( طويلة المدى)

إلغاء المحاكم الاهلية بالتدريج و ذلك باستبدالها بمحاكم عامة و نيابات متحركة في إطار جغرافي محدد. و ذلك لما تسببها من اذى لمفهوم العدالة بسبب ممارسات الادارات الاهلية التى تتولى تلك المحاكم.

تعديل قانون الاراضي و إلغاء ملكية الارض بواسطة الافراد و الجماعات و حصر ملكية الارض للدولة فقط. على ان يجوز منحها بواسطة الدولة للفرد للانتفاع فقط.

تاسيس قانون التعايش السلمي و السلم الاجتماعي بديلا لقانون الادارة الاهلية بما يجرم العنصرية و التعالي العرقي و الاقصاء على اساس الجهة و القبيلة و ضمان حصول الضحية على تعويض مجز و سن عقوبات رادعة لمرتكبي تلك الجرائم لا تقل عن عشرة سنة سجن لغرض الاصلاح و التوعية بمخاطر العنصرية.

إبتكار حلول بديلة للرعي التقليدي و ذلك باستحداث مزارع الانتاج الحيواني في الريف عبر بيوتات الخبرة العالمية تضمن انحصار تربية الماشية في اطر يمكن التحكم فيها و يقلل الاحتكاك بين المزارع و الراعي

بناء قدرات المزارعين و تطوير القطاع الزراعي بما يحسن الكفاءة الانتاجية و يقلل من التوسع الافقي في المساحات الزراعية حفاظاً للبيئة و توفيراً للجهد في مكافحة الافات إضافة إلى إدخار الموارد للاجيال القادمة.

العمل على إدخال الصناعات الصغيرة في مجال الانتاج الزراعي (مثال تجربة البرازيل في صناعة السكر) لتحفيز الاقتصاد المحلي مما ينعكس إيجابا على الوضع الامني.

إدخال مادة تعليمية في المنهج التعليمي للمرحلة الوسطى يمجد الوحدة الوطنية و يبغض العنصرية و الاثنية.

إدخال تعديل على قانون الاحوال الشخصية يمنع الزواج الاسري ( اقارب الوالدين) لمدة لا تقل عن عشرون عاما من اجل تعزيز التداخل بين مكونات المجتمع و بناء مجتمع متامسك يساهم في الحفاظ على الامن القومي.

إعادة نظام التوزيع القومي للطلاب في مرحلتي التعليم الثانوي و الجامعي تعزيزاُ لمبدا الانفتاح للاخرو بناء العلاقات بين مكونات المجتمع المختلفة.

توزيع موظفي القطاع العدلي و النيابة و الاجهزة الامنية على اساس قومي ومنع تسكين الموظف في منطقته الجغرافية بتاتاً.

تعديل قانون الشرطة و ذلك بوضع حد ادنى للمؤهل (شهادة ثانوية) للتخلص من الجيل غير المتعلم من رجال الشرطة, مع رفع مستوى الراتب لجذب الطبقة المتعلمة للعمل في جهاز الشرطة إضافة إلى تدريب رجال الشرطة في مجال حقوق الانسان و حماية الاسرة و الطفل

سن قانون يمنع وجود افراد من نفس الاسرة في المؤسسات الحكومية بما فيها العدلية و الامنية ( الاقارب من الدرجة الاولى) باي شكل من الاشكال مما يمنع توريث المناصب و المحاباة في الخدمة المدنية.

العمل على إنشاء تجمعات خدمية في الريف بديلاً للقرى و الفرقان المبعثرة و تشجيع المواطنيين للسكن فيها طواعية دون إكراه و استخدام الخدمة كمحفز للاستقرار مما يسهل توفير الخدمة بواسطة السلطات و يقلل من العزلة في قرى او فرقان مصغرة تكون مصدراً لتربية جيل منعزل عن الاخرين.

هذا جهدي المتواضع جداً و الذي اتمنى ان يكون بداية لنقاش بناء حول المطلوب لبناء امة متماسكة بعيدة عن المواعين الاثنية و القبلية في هذا الوطن الذي نسعى جاهدين لاعلاء شانه بين الامم. كما اتمنى ان يساهم الفاعلين في كل محاور هذه الورقة من تقديم النقد البناء لمحتوى المحور و مقترحاتها حتى نرفد الاجيال المستقبلية بحلول واقعية للمشكل السوداني.

حلمي وطن لا يسأل عن قبيلتي ... فقبيلتي ليست خياري

نجم الدين جميل الله

[email protected]