د. حمدوك: مَطِيَّة قحت والعسكر لنقضِ العهود وأكلِ الحقوق بقلم عبد العزيز عثمان سام

02:53 PM July, 28 2020

سودانيز اون لاين
عبد العزيز عثمان سام-يوغندا
مكتبتى
رابط مختصر

طَعن فى قراراتِ تعيين وُلاة الولايات لمخالفتها وثيقة الإعلان الدستورى، ومُكتسب الحُكم اللامركزى/ الفدرالى:
. يجب على د. حمدوك رئيس وزراء السودان تطبيق نصوص الإعلان الدستورى، وأن يلتزمَ بنظام الحُكم اللامركزى كمُكتسب أصيل للشعوب السودانية منذ 1980م، ولا يجوز له أو لغيره نقضه والعودة إلى حُكمِ السودان من المركز، مرَّة أخرى،
. وليس مقبولاً من دولة رئيس الوزراء أن يكونَ "مطِيَّة" طيِّعة لأحزاب قوى الحرية والتغيير (قحت)، وعسكر اللجنة الأمنية للمخلوع عمر البشير، يستخدمونه لنقضِ العهود ومصادرة حقوق مكتسبة منذ القِدم لأقاليم السودان، وعلى رأسها الحُكم اللامركزى/ الفدرالى،
. وحقيقة أنَّ (الإعلان الدستورى) للفترة الإنتقالية تحوى نصوص غير دستورية تصادر حقوق أساسية وحريات عامة وحقوق إنسان، فإن تلك النصوص تقع باطلة، ولا يجوز لحمدوك تطبيقها وإصدار قرارات بموجبها، هكذا يكون اتِّباع الوسائل القانونية السلِيمة،
. فى قراراته الأخيرة بتعيين وُلاة الولايات، خالف دولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الفصل الرابع من وثيقة الحقوق والحريات فى الإعلان الدستورى للفترة الإنتقالية، تحديداً المادة (41) التى تنصُّ كالآتى:
تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، التزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة فى هذه الوثيقة، وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية فى السودان،
تُعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المُصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة
تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها، أو تنتقص منها، ولا تُقيَّد هذه الحقوق إلا لضرورة يقتضيها المجتمع الديمقراطى،
. كما نصَّت المادة (44) على:
تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكلِّ السودانيين،
. وكفلت المادة (52) من وثيقة الإعلان الدستورى الحق فى التقاضى:
(يُكفل للكافة الحق فى التقاضى، ولا يجوز منع أحد من حقِّه فى اللجوء إلى العدالة)،
. وبناء على كلِّ هذا، نتقدَّم بعريضة طعن دستورى نيابة عن الشعب السودانى، للمحكمة الدستورية.. أسباب الطعن:
. أنَّ السيد/ عبد الله آدم حمدوك، رئيس وزراء السودان للحكومة الإنتقالية، بتعيينه وُلاة لولايات السودان على النحو الذى تمَّ، قد خالف وانتهك وثيقة الحقوق فى الإعلان الدستورى، بدلاً من الألتزام بها وترقيتها صعوداً المجتمع الديمقراطى، وذلك عندما أصدر قراراته بتعيين وُلاة لولايات السودان، بالمخالفة لنصوص الدستور ومواثيق حقوق الإنسان على النحو التالى:
. صادر المذكور وانتهك حقاً أساسياً من حقوق الإنسان هو الحق فى الترشح والإنتخاب كما وردَ فى الإعلان العالمى لحقوق الأنسان 1948م، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م وأورِدُ منهما النصوص التالية:
المادة: 21 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1948م، وتقرأ:
(1) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة فى إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون فى حرية،
(2) لكلِّ شخص، بالتساوى مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة فى بلده،
(3) إرادةُ الشعب هى مناطُ سلطة الحُكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّى أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت،
والمادة: 25 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 16 ديسمبر 1966م وتقرأ: يكون لكل مواطن، دون أى وجه من وجوه التمييز المذكور فى المادة 2، الحقوق التالية، التى يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك فى إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون فى حرية،
(ب) أن يُنتخب ويَنتخِب، فى انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة فى بلده،
. ويجدرُ بالذكر، أنَّ وثيقة الإعلان الدستورى قد غيَّرت، بسوء قصد، مضمون المادتين (المادة 21 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948م، والمادة 25 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م)أعلاه، وإستبدلتهما بمادة لزِجَة، قلبت الحق الأبلج إلى مِنحَة، هى المادة (58) وعنوانها "الحق فى المشاركة السياسية" وتقرأ: (لكل مواطن الحق فى المشاركة السياسية فى الشئون العامة حسبما ينظمه القانون)،
. وبَلعَ دولة رئيس الوزراء حمدوك الطُعم وانتهك كل هذه المواثيق والعهود مع أن وثيقة الإعلان الدستورى لحكومته الإنتقالية أمرته بالإلتزام بها بالنصِّ الصريح فى المادة 41/2 أعلاه ونكررها لأهميتها (2.تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المُصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة).. فلماذا غيَّبَت الوثيقة الدستورية هذا الحق ولم تورده كما هو فى المواثيق الدولية والإقليمية ؟!،
. وثيقة الإعلان الدستورى تجمع بين دفَّتيها، الحلال والحرام فى آن، فهى تنصُّ على المساواة بين المواطنين، ولكنها تمييز بينهم فى سفُور، مثلاً:
. فى المادة 14(1) منها حول تكوين مجلس الوزراء، جاء النص متناقضاً فى شطريه، فبينما بدأ النص بـ (يتكون مجلس الوزراء من عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مُستقِلَّة بالتشاور)، جاء الشطر الثانى مخالفاً جداً للأوَّل، مبنى ومعنى، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، يُقرأ الشطر الثانى من النص: (.. يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحى قوى الحرية والتغيير).. هذا الجزء من النص انتهك كل مواثيق حقوق الإنسان والحريات العامة، وأعاد السودان إلى نمط حُكم شمولى دكتاتورى لا يختلف أبداً عن الحُكم الذى بَاد، أقصد النظام الذى غيَّر رأسه فقط،
. وَقعَ حمدوك فى المحظور عندما قبِل العمل مع نظام هو (انقاذ تو)، بينما رفض العمل مع نظام المخلوع عمر البشير، فالسؤال: ما الفرق بين أحمد وسيد أحمد؟ بين نظام المخلوع البشير ونظام قحت ربِيبة نظام البشير؟، الإجابة فى بيت الشعر: مات فى القرية كلبٌ فإسترِحنا من عَواه، خلَّف الملعون جرواً فاق فى النَبحِ أبَاه..
. وحسب المواد 21 و25 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يجوز التمييز بين المواطنين السودانيين، إلى "قائمة مرشحى قوى الحرية والتغيير" ليستأثروا بالسلطة والثروة، وحرمان البقية الذين هم الغالبية العظمى من المشاركة فى حُكمِ بلدِهم. ووجُود هذا النص فى وثيقة الإعلان الدستورى يبطلها، وينزع عنها صفة الدستورية، لأن روح الدستور هو وثيقة الحقوق، وليست نصوص باطلة هى معاول لتقويضِه،
. كما فات على حمدوك، وهو مُستسِلم تماماً لقوى الحرية والتغيير، أن يفطنَ إلى حقيقةِ ظاهرة لكلِّ الناس، هى: أن وثيقة الإعلان الدستور سكتت عن كيفية تعيين وُلاة الولايات، ولم تنص عنها لا صراحة ولا ضِمناً، كما فى حالة ترشيح وتعيين وزراء الحكومة المركزية. لا يوجد نص فى الإعلان الدستورى حول كيف يتم ترشيح وإختيار وتعيين وُلاة الولايات، ومن ثم، من الذى يختص بترشيحهم؟. وقع حمدوك فى المحظور، فى نفس فخ ترشيح وإختيار الوزراء، عندما خضع، لترشيحات قوى الحرية والتغيير بالمخالفة للعهود والمواثيق الدولية التى تعتبر الترشيح والإنتخاب والإختيار لشغلِ المناصب فى الدولة من حقوق إنسان ولا تصادر. إكتشف أساطين قحت ضعف وهوان حمدوك وانقياده المطلق لهم فإستغلوه أسوأ إستغلال، فإنخدع حمدوك وأعلن تعيين وُلاة ولايات من قائمة مرشحى قحت، دون أن ينظر مجرَّد النظر إلى ترشيحات أخرى تقدَّم بها فعاليات وتنظيمات وتحالفات وطنية سودانية أخرى.. وللمرَّةِ الثانية على التوالى، خالف حمدوك وثيقة الإعلان الدستورى وميَّز بين المواطنين السودانيين وفقاً لإنتماءِهم السياسى وإنحازَ جهْرَاً لقائمة مرشحى تحالف قحت، وضرب بعرضِ الحائط مرشحى بقية قطاعات الشعب السودانى بمختلف انتماءاتهم وتجمعاتهم السياسية والإجتماعية، والثقافية،
. وإن سكتنا على مخالفة حمدوك لوثيقة الإعلان الدستورى فى إختيار حكومته، فلن نسكت على إختياره وُلاة ولايات السودان من قائمة تحالف قحت وذلك للآتى:
. حمدوك ميَّز بين السودانيين بسبب الإنتماء والسياسى، فصادر حق غير المنتمين لتحالف حقت فى مُجرَّد تقديم ترشيحاتهم لمواقع ولاة الولايات، وفتح الباب واسِعاً لقائمة مرشحى قحت لكلِّ الولايات وإقتصر الترشيح على مرشحى قحت وحدهم، وهذا نقض وتقويض لوثيقة الحقوق وفضيحة أخلاقية يجب أن تطيح بحمدوك وقحت معاً. لأنَّ الترشح لأى وظيفة عامة هو حق للجميع، وليس حِكراً لحقت. فقد أخطأ دولة الرئيس عندما جعل الترشح لمواقع وُلاة الولايات حصرياً لمرشحى قحت..
وبعبارة أخرى: حرم حمدوك بقية السودانيِّين من مجرَّد ممارسة حقِّهم فى الترشح كحق مبدئى لا يسقط بأىِّ حال، والحد الأدنى من الذكاء يحتِّم عليه قبول ترشيحات الجميع، ثمَّ يختار محسُوبِيه من قائمة تحالف قحط، أمَّا حرمان الأغلبية من ممارسة حقِّهم الأصيل فى الترشح والترشيح فهو جريمة ومخالفة تُبطِل مُجمَل العملية وتجعلها كأن لم تكن Null and Void، هذا لو كان هناك حُكم قانون وإستقلال قضاء،
. والإجراء السليم يقتضى أن يُتاح الترشح لمواقع وُلاة الولايات لجميع فئات الشعب السودانى كى تتقدَّم بترشيحاتها، ثمَّ يستخدم حمدوك حقَّه وسلطته His discretionary power فى إختيار من يريد، سواء من قائمة قحت أو غيرها. أمَّا حرمان الآخرين من مُجرَّد تقديم مرشحِيهم فهو خطأ ومخالفة لنصوص الإعلان الدستورى وكل مواثيق حقوق الإنسان المذكورة أعلاه، وبالتالى فقد وقع البطلان على مُجملِ العملية، ويجب أن تُعاد مع اتِّباعِ الوسائل القانونية السليمة،The due process of law والسؤال الذى يقفز إلى الذهن كل مرَّة: هل رئيس الوزراء، والوزراء يستأنِسُون بمشورة قانونية لوزير العدل والمستشارين القانونيين بوزارة العدل قبل الإقدام على إرتكاب هذه المخالفات المُمِيتَة ؟،
. والأخطر من هذا، أن الرئيس حمدوك بتعيينه وُلاة ولايات من مرشحى أحزاب المركز قد خالف نص الإعلان الدستورى القائل (كفاءات وطنية مُستقِلَّة)، التى تعنى ألا يكون المرشحين من قادة وكوادر أحزاب سياسية. والأخطر من ذلك أنَّ تعيين وُلاة ولايات من أحزاب المركز قد قوَّضَ مُكتسب قديم فى نظامِ الحكم فى السودان، هو الحُكم اللامركزى الذى ثبَّته وأرساه أهل الأقاليم منذ عام 1980م، وحافظوا عليه عبر كل الحكومات التى تعاقبت، فتمَّ تعزيزه إبَّان عهد الحكومة البائدة. فكيف يجروء حكومة حمدوك على هدِم أهم مُكتسبات الشعب السودانى، الحُكم اللامركزى؟ وإعادة السودان لعصرِ تصدير النواب والحُكَّام من المركز إلى الأقاليم؟، بعد أن ظلَّ شعوب الأقاليم/ الولايات (40)عاماً يختارون حكامهم/ وُلاتهم دون تدخل أو إملاء من حُكَّام وأحزاب المركز، رفعت الأقلام وجفَّتِ الصحف..
. ويكفى أحزاب المركز تسلُطاً أنَّها دمرت السودان بأنانيتها و(كنكشتها)، فأعاقت التقدم الطبيعى والنماء منذ الإستقلال، وضمُرَ التطور الديمقراطى وأشتعلت الحروب،
. الحكم اللامركزى/ الفدرالى لا يعنى: أن ترسلَ أحزابُ المركز منسوبيها من أبناء الأقاليم ليكونوا وُلاة فى ولاياتهم، هذا ليس معنى الحُكم اللامركزى بأى حال، لأن الوالى فى هذه الحالة يأتى ضمن عملية تقسيم حُكم الولايات بواسطة أحزاب المركز حيث يأخذ كل حزب من المركز حِصَّته فى غنيمة حُكمِ الأقاليم/ الولايات،
. الحُكم اللامركزى/ الفدرالى معناه الحرفى: أن يختارَ سكَّان كلِّ إقليم من يحكمهم من أبناء الإقليم، ويعنى ذلك أن حكومةَ وأحزاب المركز يمتنِعُون،
. بهذا نتقدمُ بمقترح مسودَّة عريضة طعن دستورى ضد قرارات حمدوك رئيس وزراء السودان بتعيين وُلاة لولايات السودان من منسوبى أحزاب المركز (قحط)، بالمخالفة للإعلان الدستورى الذى سكت عن كيفية إختيار الولاة أو حُكَّام الأقاليم،
. وحيث أن دولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد إنتهك وقوَّضَ حقاً دستورياً مُكتسباً بدماء الشهداء هو نظام الحُكم اللامركزى/ الفدرالى الذى جرثومته أن يحكُمَ أهلِ كل أقليم إقليمهم بأنفسِهم، ويختارون وُلاتهم وحُكَّامهم بإرادتهم الحُرَّة حصرياً، دون تدخُّل الحكومة المركزية/ الفدرالية، وأحزاب المركز الذين أدمنوا تصدير منسوبيهم لحُكمِ ولايات السودان،
. هذه مساهمتى فى عريضة الطعن الدستورى ضد قرارات حمدوك بتعيين وُلاة للولايات بدون وجه حق، وبالمخالفة للحقوقِ الدستورية، ومواثيق حقوق الإنسان،
. وكنت أريد أن ألتمس من مجلس السيادة، إبطاء المُصادقة على هذا قرار تعيين وُلاة الولايات لبُطلانه، ولتمكينِ المحكمة الدستورية من النظرِ فى هذا الطعن، تعزيزاً لحُكمِ القانون، وكَبحاً لقرصنَةِ أحزاب المركز على حقوق الأقاليم وعلى رأسِها الحَقَّ فى الحُكم اللامركزى الذى تمَّ إكتسابه وترسِيته منذ العام 1980م، ولكنهم صادقوا على التعيينات التى هى حقاً من صناعة جنرالات مجلس السيادة، فزادوا الطين بلة،

. وأن يعلمَ الأخ حمدوك، أفاده الله وهَداه، أن أهلَ الأقاليم قد قدَّمُوا أرتَالاً من الشهداء مَهراً لمكتسبِ الحُكم الفدرالى، ومُستعِدُّون لتقديم المزيد إذا سوَّلت له نفسه الإعتداء على حقوق الأقاليم بالكيفية التى صدرت بها قرارات تعيين الولاة.
. وبهذا أفوض جميع المواطنين والمحامين الشرفاء لرفع هذا الطعن لدى المحكمة الدستورية السودانية وفق القيد الزمنى، لإبطال قرارات حمدوك بتعيين وُلاة الولايات لمخالفته صحيح نصوص الدستور، وحقوق شعوب الأقاليم/ الولايات،
. وإذا سمح الشعب السودانى بهذا التغوُّل وسكتوا على نزعِ مكتسباتهم العتِيقة، فإنَّما يُسلِّمُون الغاصب صَكَّاً لتزويرِ الانتخابات القادمة، وإمتِطَاء صَهْوَة السُلطة، ويخلوكم تقولوا: حِليل بِشَّة والكيزان.