قلنا:- ما سقطت، يا سعادة النائب العام، لسه ما سقطت! بقلم عثمان محمد حسن

05:57 PM June, 29 2020

سودانيز اون لاين
عثمان محمد حسن-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

* في أضابير وزارتكم الموقرة ملفات فساد إدارة جامعة أم درمان الاسلامية.. و هي من ملفات الفساد التي تتحدث عن ما في متنها و حواشيها من فساد دون ترجمة أو شرح.. و سبق أن كتبتُ عنها في يناير المنصرم على أمل أن تخرجوها من الأضابير إلى ساحات القضاء..

* و لم يتحقق ذلك..

* و اليوم أكتب، للتذكير، مرفقاً بعض صور المستندات وتقرير المراجع العام، برجاء أن تنظروا فيها، واضعين في الاعتبار اسقاطات الزواج بين الجرائم المالية و الجرائم العلمية في جامعة أم درمان الاسلامية، و أخطر الاسقاطات مسخٌ علميٌّ يمشي على ساقين قويتين ناشراً الجهل بين الناس..!

* لا نقدح في الجامعة كمؤسسة علمية شامخة، لكنها، مثلها مثل كل صرح شامخ في السودان، أتت عليها عاديات الفساد و أحالتها إلى نموذج فاضح للتحلل من القيم و الأخلاق..

* تقَصَى بعض الحادبين آثار الفساد في الجامعة.. و تتبعوا محاوره حتى وصلوا إلى مكامنه و جمعوا البيانات عنه.. و إلى وزارتكم الموقرة، دفعوا بملفات كاملة، غير منقوصة، عما يجري في الجامعة من جرائم مالية تديرها مافيا الجامعة..

* لم تأخذ القضية مجرى القانون الطبيعي، إذ أن العصابة المتأسلمة أثبتت أن إرادتها أقوى من إرادة القانون المتمثل في وزارتكم، قبل مجيئكم لتسنم الوزارة، كما أثبتت أن باعها أطول من باع الوزارة حين تدخَّل رئيس مجلس إدارة الجامعة و حول سير القضية من قضية فساد إلى قضية ( شيوعيين حاقدين) ضد (مجاهدين) حملوا رؤوسهم بين أكفهم و حاربوا ( الكفار) في الجنوب.. و تذرع رئيس مجلس إدارة الجامعة بأن الأمر لا يعدو أن يكون (تجاوزاً) و ليس (فساداً).. و أن على الوزارة أن تترك القضية برمتها لإدارة الجامعة كي تقرر ما تراه مناسباً حيال (المتجاوزين) حسب لوائحها الداخلية..

* و كان لرئيس مجلس إدارة الجامعة ما أراد.. و دفنت الوزارة الملفات في الأضابير.. أما الجامعة فلم تطبق لوائحها الداخلية على (تجاوزات المجاهدين).. و استمر (المجاهدون) (يجاهدون) في تدليس دفاتر الحسابات.. و طبخ التسويات المحاسبية للحاق بركب قيادات النظام في المباني الشاهقة و الزيجات، مثنىً و ثلاثاً و رباع، و اكتناز الأموال في مصارف الداخل و الخارج..

* لا أود الخوض في جريمة انتهاك شرف الجامعة علمياً بمنحها درجات علمية بلا رصيد ل(لمجاهدين).. يحملونها كما الحمار يحمل أسفارا.. فالعارفون ببواطن الأمور يعلمون أن لا أحد يستطيع فعل شيئ تجاه مضاعفات الجهل الذي ينشره حَمَلة تلك الشهادات في المجتمع.. و ليس بمكنة أحد إحصاء عدد حملة تلك الشهادات و لا قياس الجهل و التجهيل الذي ينشره كل (مجاهد) يحملها و يبرطع بها في مواقع العمل في علُوٍّ متوهَّم!

* و الأدهى من كل هذا و ذاك ما استنته جامعة أم درمان الإسلامية لقيام (شركة الجامعة للتنمية و الاستثمار المحدودة).. و هي شركة حكومية لا يعلم المراجع العام شيئاً عنها و لا علم لإدارة الجمارك بما تصَدِّره للخارج و لا ما تستورده.. و لا علم للبنك المركزي بما تسخره من مال عام في السوق الأسود بيعاً و شراءاً للدولارات التي تدخل حسابات الجامعة و منها إلى حسابات الشركة و بالعكس، و (كل الصيد في جوف المافيا)..

* و سبق أن ذكرنا أن فساد مافيا الجامعة يغطي جميع إداراتها، بدءاً بالشئون العلمية و امتحاناتها حيث يتم منح الدرجات العلمية.. و انتهاءاً بالإدارة المالية التي اشترت عشرات من سيارات (بوكوحرام) مخالفة للقوانين و اللوائح المالية.. و سحبت دولارات من المصرف المركزي و استبدلتها بالعملة المحلية.. و حكايات فساد تصفع العقول..

* إن ملفات الفساد بجامعة أم درمان الاسلامية بحوزتكم، يا سعادة النائب العام، و نطالبكم، باسم الثورة ، الاسراع بفتحها.. و الأدلة الدامغة على الفساد موثقة في ديوان المراجعة القومي.. و تجدون طيَ هذا المقال صورَ الوثائق التي تدين أولئك الفاسدين..
* و نود التنبيه إلى أن حصاد عمليتي شراء مولدات فقط، كان كالتالي:
٢٥٠٠٠٠دولار
٢٣٠٠٠٠دولار
٣٦١٠٠٠دولار
المجموع = ٨٤١٠٠٠ الف دولار.. كما نود التنبيه إلى أن مبلغ ال ٢٥٠٠٠٠ ألف دولار تم سحبه أكثر من مرة كما هو واضح في الفواتير المرفقة. و أن هناك لجنة لبيع الدولارات و هناك بائعاً متخصصاً في بيعها.. و البائع لا يزال يعمل في الجامعة و لجنة البيع لا تزال تحتكر إصدار القرارات المتعلقة بالمشتريات و المبيعات هناك.. و جميع أعضاء المافيا لا يزالون يتمتعون بمقاعدهم و كامل مخصصاتهم الوظيفية و كامل امتيازاتهم..
* و قصارى القول أن نظام البشير سقط سياسياً و لم يسقط إدارياً..
و الثورة مستمرة!