الوزارات هذا لنا وهذا لكم وعقيدة التجنيب!!! وزارة المالية الحارس على المال العام! بقلم الأمين مصطفى

04:46 PM June, 28 2020

سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

( الخرطوم (التغيير) – أقرّ وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، ابراهيم البدوي، بوجود اموال مجنبة خارج ولاية المال العام بسبب ممارسات النظام السابق موضحا ان النظام البائد عمل على تهميش وزارة المالية وحول المؤسسات الى جزر معزولة .)
( البرلمان: علوية مختار: اعلنت وزارة المالية، عن اجراءات ستتخذها لجنة برلمانية تتعلق بقضية تجنيب الايرادات بوزارة الدفاع، ووجه البرلمان، الوزارة بحجز بندي التسيير والمرتبات عن أية وحدة حكومية لا تلتزم بإيقاف عملية التجنيب، في وقت كشفت فيه ادارة الجمارك عن احالة 16 من حالات الشيكات المرتدة للقضاء والتي أكد المراجع العام في تقريره للعام 2011 أن جملتها بلغت 2.7 مليون جنيه.
وعقدت لجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني اجتماعا امس مع ادارة الجمارك ووزارة المالية ناقشت خلاله تقارير المراجع العام.
وأكد مدير ديوان الحسابات بوزارة المالية، رحمة الله علي، للصحافيين عقب الاجتماع، التزام وزارة الداخلية بإيقاف عملية تجنيب الايرادات، وفيما يتعلق بوزارة الدفاع قال ان لجنة العمل بالبرلمان ستتخذ اجراءات بشأن عملية التجنيب بوزارة الدفاع واكد الافصاح عنها لاحقا.)(ارشيف الراكوبة)
(في سبتمبر 2015، فأن حجم المبالغ المجنبة في العام 2011 بلغت 472.5 مليون جنيه سوداني على مستوى الحكم الاتحادي. و24.5 مليون جنيه على المستوى الولائي. في خرق صريح للعديد من نصوص قانون الأجراءات المالية والمحاسبية)(أرشيف سونا)
) قال المراجع العام ان جهاز الجمارك حصل رسوما غير مدرجة في الموازنة تمثلت في ” رسوم غرامة الموديل ورسوم المخالفة والاجر الاضافي ومبيعات الارانيك “. مشيرا الى انها اقامت 21 مزادا العام الماضي للتخلص من عربات ومهملات بلغت قيمتها 43,6 مليون جنيه “وزعتها مناصفة بينها وجهات اخرى دون سند قانوني”.

وذكر ان الهيئة العامة للحج والعمرة حصلت مبلغ 2,1 مليون ريال سعودي من الحجيج خلال العام الماضي كاحتياطي للخدمات. واكد انها لم تورد المبلغ للجهات المعنية في المملكة العربية السعودية كما لم تقم بارجاعه للحجاج.)(ارشيف التغيير)
يبدو أن إعادة هيكلة الوزارات على مستوى الإدارات المالية وإدارات التحصيل والمشتريات أمر لازم كما ان تغيير عقيدة التجنيب إلى عقيدة التوريد فى الخزانة العامة وعدم تمرير اى تصديق مالى غير مستوفى للشروط ولو كان مؤشر بالقلم الأحمر او اى لون من الألوان الغير دستورية طالما انه غير مستوفى شرط الصرف ولتذهب دولة سيد فلان وسيد علان إلى الخور وابقاء دولة المؤسسات التى يكون فيها الموظف محصن فى حدود اختصاصه بعدم تمرير اى فساد ولو جاء من رأس الهرم! !!
لقد كرست لا دولة المخلوع لقانون هذا لنا وهذا لكم وكل يبنى قصره ولا يسأله أحد!!!
الشركات الرمادية المسماة شركات حكومية فى التمويل وشركات خاصة فى التحصيل يجب حصرها وإلغائها تماما فهى نافذة غسيل الأموال الحكومية وإهدار أموال الدولة وكوى المواطن!!!
ولم تكتفى بذلك بل اتجهوا إلى سرقة وتحويل القروض وخدمة الفوائد تزيد كل صباح عن قرض قرضه فرد !!!
ويبقى السؤال هل لحق التجنيب وزارة المالية نفسها فتشت ونقلت قليلا لكنى لم أجد خيطا وربما لاحقا!!!''
#التجنيب _وصل إلى 40%من ميزانية الدولة