Post: #1
Title: مولانا سيف الدولة حمدنا الله إلى رئاسة المجلس التشريعى!!! بقلم الامين مصطفى
Author: الأمين مصطفى
Date: 06-17-2020, 02:40 PM
02:40 PM June, 17 2020 سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
ان الذى تعامل مع موقف قرار الإعادة إلى الخدمة وإنصاف الذات بمهنية عالية غلبت الحيادية وفوقية العدالة على إنتصار الذات وبريق المنصب فى الموضع والسيرة بعيدا عن المردود المالى!!!
لهو جدير بالاشادة ومحمود فعله الذى لم أرى له نظير او مكافئ منذ الإدراك الى تاريخ اليوم فى المحيط المحلى!!!
فنحن فى بلاد تربى المتعلم على ثقافة الميرى التى تحاول ان تبنى الذات من ناحية المنصب والمسكن والورثة ولا تلتفت لبناء دولة او قانون او سيادة للعدالة !!!!
فالقضاء له تاريخ طويل مظلم مبثوث فى هذه الشبكة وله ايضا سوابق من نور حفظها التاريخ لبعض حافظ على مهنيته فى جو الاستقطاب والصالح العام الذى جرف القضاء وجعل الولاء قبلة منذ 69!!!
ان الذى يصون حقوق المتهم قبلا بالتنحي أن شعر ببوادر تشير إلى تكوين رأى او عقيدة قبل السماع هو حتما امين على حقوق المواطن وقوانينه فى التشريع #
تم ترشيح مولانا سيف الدولة من كثير من المنصات والغالب العام من قطاع المهنيين الافقى وذلك من خلال متابعاتى_ لمنصب رئاسة القضاء او النيابة#
تميز مولانا سيف الدولة بمعرفة واحاطة تامة للوضع التشريعى وكل ما جرى فى البلاد من خراب فى السلطات وفساد فى الموارد!
وكل ذلك قد ساقه عبر مقالات خلال تلك السنوات الطويلة ملؤها رصانة الفكر وعلو كعب القلم ووفرة حبره الذى صار للحقيقة انغماس ولمواقف الحق نقاط وعلامات استفهام عن كل جور او ظلم لحق بمواطن او الوطن!!!
فى زمن التهافت إلى الوظائف بلا ثقل مهنى او معارف مجربة يبقى مولانا سيف الدولة هو الأنسب لقيادة المجلس التشريعى القادم لتعديل القوانين التى تعطل تنفيذ مطالب الثورة وتعيد مفهوم السيادة للشعب وتعيد مجلس السيادة إلى دوره الشرفى البروتكولى كرمز لسيادة وتمثيل الاقاليم الخمسة كما ورد فى وثيقة اعلان الحرية والتغيير.وذلك نتيجة لاستفهامه واستدراكه العيوب او العوار عبر مقالاته باكرا قبل التطبيق الذى يظهر كل ثغرة !!!
نرجو أن يكون الحياد القادم انحياز للوطن عبر دعم الترشيح لرئاسة المجلس التشريعى من كفاءة وطنية كتبت فى أدب الاستقالة كتابا يجب أن يزود به كل قاضى او نائب فى مداخل الخدمة!!
التجرد والنكران يبنى الوطن أما ترزية القوانين وحارقى الدستور ومفوضى لجان انتخابات المخلوع فذاك درس يجب أيضا أن يدرس لطلاب القانون والإحصاء والتعداد السكانى عن أولئك الذين يصادرون عمر الوطن والمواطن ويختزلونه فى ذاتهم عبر تحقيق ذاتهم الزائلة وتسجيل سوابق السقوط فى مجلة الزمن القضائية!!!
،،، وحيث أنني قد جاهرت بإعلان رأيي عبر الكتابة الصحفية في كثير من القضايا التي قد يكون لها إرتباط بالمراكز القانونية لأشخاص لديهم قضايا أمام المحاكم، بما يفتح الباب للقدح والنيل من الحياد المطلوب في قضاء عهد الثورة،،،،
(سيف الدولة حمدنا الله)*****
الامين مصطفى
|
|