البرهان مارس حقه الدستوري في مسألة الدفاع الشعبي و لكن.. بقلم خليل محمد سليمان

07:28 PM June, 07 2020

سودانيز اون لاين
خليل محمد سليمان-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

إضاءة بسيطة في الخطأ الذي إرتكبه البرهان بتسمية قوات الدفاع الشعبي "بالإحتياط" و عبثاً إعتبرها البعض ضمن خطة هيكلة الجيش، وقطاع الامن، الذي اوكلت الوثيقة الدستورية امرها للشق العسكري بمجلس السيادة، لأن الحديث قد يطول في هذا الجانب.

المعروف في إدارة الجيوش الحديثة تُعتبر قوات "الإحتياطي" هي كتلة صلبة من الشعب حسب المعايير العسكرية تنتظم في العمل المدني بشكل كامل، مدربة عسكرياً، يتم إستدعاءها عند الضرورة حسب القوانين، و اللوائح.

بمعنى لجأت كل دول العالم لإدارة قوات الإحتياط لتقليل الصرف علي الجيوش العاملة في الخدمة، في اكبر الدول في العالم لا تمثل الجيوش تحت الخدمة إلا اعداد قليلة مقارنة بقوى الإحتياط، الفكرة تطور للخدمة الإلزامية " الوطنية" حسب مفهومنا نحن، فالإدارة الحديثة في الدول التي يحكمها نظام مدني إستطاعت ان توظف قوة الدولة، و جبهتها الداخلية ليكون شعبها هو الحاضنة لجيوش الإحتياط دون تكاليف مالية.

فقرار برهان مجافي لواقع قوى الإحتياط لأن قوام قوات الدفاع الشعبي في السودان هي قوة شبه عسكرية مُسلحة، و تتقاضى إجور من الدولة.

السؤال.. اين القادة " الشُطار" عندما ننتقدهم تقوم الدنيا ولا تقعد، ألم يدرسوا كيف تتم إدارة قوى الإحتياط في الجيوش الحديثة؟

وإذا شاورهم البرهان في الامر تبقى مُصيبة، وإن لم يشاورهم، فهي ام المصائب.

كان علي البرهان ان يجد لهذه المليشيات ايّ إسم لكي لا نشك في "شطارته" و "شطارة" قادته المبجلين!

مسألة الدفاع الشعبي عملية معقدة كبقية المليشيات في السودان، هناك قبائل كاملة مُسلحة تحت مسمى الدفاع الشعبي، فيجب التفريق بين الشكل التقليدي لهذه القوات في السابق، و تجيش الطلاب، والموظفين، وهذا الشكل موجود كحاضنة ايديولوجية، لا اعلم إن كانوا تحت الخدمة، و يتقاضون رواتب من الدولة ام لا.

للأسف منذ اليوم الاول لتوقيع الوثيقة الدستورية العار كان رأينا واضح، و نبهنا بضرورة إعادة النظر في هذه الوثيقة التي اهملت اهم ركن في مسألة التغيير، وهي إعادة هيكلة الجيش، وقوى الامن.

وقتها نظر لمطالبنا، و نصائحنا قصيري النظر، في قوى الحرية، والتغيير، و ابواقهم التي لا تفرق كثيراً عن ابواق كهنة النظام البائد، و ينطبق عليهم المثل السوداني البسيط " شكارتا دلاكتا".

لا مجال للبكاء، والعويل، و التشويش علي الرأي العام المُغيّب في الاصل، فالبرهان مارس حقه حسب الوثيقة الدستورية، إتفقنا معه، او إختلفنا.

فالمبادئ لا تتجزأ فتؤمنوا بالوثيقة حيث السلطة العرجاء، و تكفروا بها حين يمارسها البرهان كحق اصيل، جاء برضى قوى الحرية والتغيير الممثل الشرعي للشارع السوداني!

لو كنت ممن ايدوا هذه الوثيقة، وطبلت لها لتداريت خجلاً، و تدثرت بالصمت حياءً.

نصيحة للمطبلاتية، و الارزقية الذين اصبحت الثورة مصدر رزق بالنسبة لهم، بطلوا ممارسة العادة السرية، التي اهلكت النظام البائد، و اوردته موارد الهلاك، إلي مزابل التاريخ، وبئس المصير، حيث النفاق، والكذب، والتضليل، والتصفيق للباطل.

خليل محمد سليمان

شكراً يا خليل على الفهم المتقدم.