المعاشيون المظلومون في السودان ومقترحات إنصافهم بقلم محمد عثمان داود – اداري متقاعد

09:11 PM May, 22 2020

سودانيز اون لاين
محمد عثمان الكاشف-
مكتبتى
رابط مختصر

١-٢
*مقدمة*
* المعاش هو الدخل البديل للأجر المفقود، أي أنها أجور مؤجلة وهي من الحقوق الأساسية للإنسان وفي السودان تم النص علي ذلك الحق في البند (1) من المادة 12،و البند (3) من المادة (27)من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 وفي المواثيق الدولية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
* يعتبر نظام المعاشات نظاما تكافلياً متوازناً ويعتبر أحد أوجه الضمان الاجتماعي ،ووفقا للمعايير الدولية تسند ادارة نظم التأمين الاجتماعي والمعاشات إلى جهاز يكون مستقلاً مالياً وإدارياً عن الجهاز الحكومي في الدولة وعلى أن يمنح الشخصية الاعتبارية لممارسة وإدارة نشاطه وفقاً لاحكام القانون.
* في 5 فبراير، 2019 كتب الأستاذ عثمان مبرغني مقالا بعنوان«"مظاليم الهوى» جاء فيه (المعاشيون في بلادنا تتصدَّقُ عليهم الدولة بمعاش شهري لا يسمن ولا يغني من جوع في قيمته الكلية... هل تصدقون قيمة المعاش الشهري؟ في أفضل حالاته لا يصلح لشراء أكثر مِن ثلاثة كيلو لحم درجة ثانية." وطالب بوضع قضايا المعاشيين في صدارة أولويات الهموم الوطنية.وأن يكون مقدار المعاش الشهري مساوياً لمرتب المثل في في نفس الوظيفة حالياً).
‬‏*في موقع وكالة سونا للانباء 16بتاريخ -7-2019م دعاالباحث والمحلل الاقتصادي د.هيثم محمد فتحي إلى معالجة أوضاع المعاشيين، مشددا على أهمية وجود قانون يربط بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب مع مستوى المعيشة.
الظلم الواقع علي المعاشيين
* أعلن وزير المالية عند اعلان الزيادات في الاجور بهيكل 2020منح زيادة موحدة للمعاشيين بمبلغ ٢٠٠٠ج من القطاع الاول الخاص الي الدرجة ـ١٧ ، ومن المفارقة كمثال ـأن تجد وكيل أول وزارة أو سفير تقاعد عام 2011 بالقطاع الاول الخاص ومعاشه بعد الزيادات أقل من نصف راتب الدرجة 17 أدني درجة وظيفية بهيكل أجور الدولة ،وهذا ظلم بين وإعادة تدوير لأخطاء ومظالم النظام السابق، فاستقطاعات المعاش ونصيب المخدم اثناء الخدمة كانتاوفقا لمرتب الدرجة ومن المفترض وفقا لقواعد العدالة والانصاف ان يكون هنالك تناسب طردي بين المعاش والراتب الاساسي للأجر المعاشي لمن بالخدمة بالدرجة المعنية .
*للأسف لم يسلم معاشيو السودان في العهود الثلاث الماضية من التغوّل على حقوقهم ،ونستعرض أنموذج للظلم الواقع عليهم من جراء تجاهل القوانين واللوائح او الالتفاف عليها بالتأويل بفاسد التفسير لعل أولي الأمر يتداركون الأمر،و يردون المظالم ويصححون الأوضاع ويجبرون الضرر قبل أن برفع المظلومون بأكفهم الي السماء ،فالمظلوم مستجاب الدعوة كما جاء في قول النبي (صلى الله عليه وسلم )لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن «واتق دعوة المظلوم , فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ».
أولا : -تعديل قانون المعاشات 2004 أدي الي حرمان المعاشيين من مزايا كانت في قانون معاشات 1993.
أ-بتاريخ 1/4/2004 قامت الدولة بزيادة الأجور لتواكب الحياة المعيشية للعاملين وبمجرد تطبيق هذه الزيادات وتحسبا لأثرها علي تحسين معاشات الذين سيتقاعدون تفتقت عبقرية وزارة الضمان الاجتماعي وصندوق المعاشات لتخفيف التزامات الصندوق تجاه المعاشيين الي تعديل قانون المعاشات لسنة 1993 الذى بموجبه كان يتم تسوية المعاشات على( آخر مرتب كان يتقاضاه المتقاعد) ليتم تسوية المعاش بنظام الثلاث سنوات الأخيرة (متوسط راتب ال 36 شهر الأخيرة)أي بمعنى الرجوع لمرتبات الأعوام 2001/2002/3003 والتي كانت متدنية للغاية وتضرر من ذلك معاشيي الأعوام 2004/2005/2006 و حصلت فوارق كبيرة وتشوهات بهيكل أجور المعاشات.
ب-تم رفع عدد سنوات الحد الأدني لاستحقاق المعاش من 12 سنة الي 20 سنة خدمة .
ج-تم رفع سنوات امتياز الخدمة المعاشية الطويلة الي 41 سنة وثمانية أشهر وكانت في القانون السابق 37 سنة وستة أشهر خدمة معاشية ـويستحق المعاشي مكافأة راتب شهرين عن كل سنة اضافية.
د-تم الغاء حقوق مكتسبة للمعاشيين وهي حق الترحيل بالسكة الحديد والطائرات حسب الدرجة الوظيفية عند التقاعدـ، فعندما تم إلغاء هذا الامتياز للعاملين بالدولة تم التصديق لهم بالبديل النقدي, وكان من المفترض والعدل أن يتم تطبيق نفس المعاملة للمعاشيين ومنحهم البديل النقدي ولكن لم يتم ذلك للأن مع الأسف.
ه- وفي الفترة الأخيرة تم التصديق للعاملين بمرتب شهر أساسي في عيد رمضان وبمرتب شهرين في عيد الأضحى والمفترض وفقا لقواعد العدالة والإنصاف أن تتم نفس المعاملة للمعاشيين.
ثاتيا : -حرمان المعاشيين من زيادات الأجور في يناير 2013.لتخفيف أعباء ومعاناة التعديلات الاقتصادية التي صاحبت رفع الدعم عن المحروقات .
-للأسف علي الرغم من أن المعاشيين من أكثرالفئات تضرراً تم الالتفافةعلي القرار فبدلا من أن يقوم صندوق المعاشات بزيادة الأجرالمعاشي لكل معاشي بنفس نسبة الزيادة المئوية لمرتبات كل درجة وظيفية مماثلة لرصفائهم من في الخدمة ،كانت الزيادات في المعاشات الشهرية موحدة مبلغ 75 جنيه لكل المعاشيين بغض النظر عن الدرجته الوظيفية التي تقاعد بها كل منهم ،وهذه الزيادة تعادل حوالي 16%من ألحد الأدني للمعاشات،،بينما رصفائهم بالخدمة زادت أجورهم بنسبة 89 % لشاغلي الدرجة الثامنة و72% لشاغلي الدرجة الخامسة و71% لشاغلي القطاع الأول الخاص .
ثالثا:-تخفيض معدل الاستبدال
أ- قانون معاشات حكومة السودان 1904م وكل القوانين اللاحقة( (1919 ,1962 ,1975 ,1993-2004 نصت علي أحقية المتقاعد بالمعاش بالأقتراض من معاشه فى حدود (الثلث )كحدٍ أقصى يدفع له دفعةً واحدةً . وفي القانون المعدل 2004 نصت المادة 26 الفقرة (1)علي "يجوز للمدير بناء على طلب أي متقاعد بالمعاش بعد نفاذ هذا القانون أن يستبدل من أصل المعاش المستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون بحد أقصى ثلث أصل المعاش المستحق الصرف" .والفقرة (4) علي "تحدد قيمة الاستبدال في البندين (1) و(2) بما يساوى حاصل ضرب جزء المعاش المراد استبداله في المعامل الحسابي المناسب المأخوذ من جملة معاملات الاستبدال حسب الجدول الملحق بهذا القانون والذي يجوز للوزير تعديله من وقت لآخر بتوصية من المجلس" .
ب--في 26-12-2005 أصدرت وزيرة الرعاية الاجتماعية بتوصية من صندوق المعاشات لائحة لاستبدال المعاش خفضت فيه معدل استبدال الجنيه المنصوص عليه في الجدول الملحق بقانون المعاشات (205 ج ) الي مبلغ . (144ج) ،وبعد سلسة من التقاضي أصدرت المحكمة القومية العليا قرارها لصالح المعاشيين بالنمرة التفسير (م ع/ ع م/ تفسير 7/2011) واكدت بطلان لائحة الاستبدال (144) الصادرة بتاريخ 26/12/2005م لمحالفتها لقانون المعاشات لسنة 1993م تعديل 2004م.
د—التفافا علي تنفيذ قرار المحكمة العليا قرار مجلس ادارة الصندوق القومي للمعاشات في شهر أبريل 2012م تخفيض نسبة الاستبدال من ثلث المعاش المستحق (33%)الي الخمس (20%) بحجة واهية (عدم وجود مبالغ كافية لتمويل الإستبدال) مردود عليها بالأتي :-
*أن الإستبدال يمكن أن يمول نفسه ذاتيا ، بحساب دائري تتم تغذيتة بجملة مبالغ الجزء المستبدل من كل المتقاعدين (المستبدلين ) وبالتالى لا تحتاج إدارة الصندوق لتوفير مبالغ لتغذية الإستبدال بقدر ماتحتاج إلى رؤيةٍ إداريةٍ ثاقبة تجنبها إتخاذ مثل هذه القرارات المجحفة التي أوقعت على المعاشيين ظلماً فادحاً فأصبح المعاشي" لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى.
* ان للصتدوق موارد وعائدات استثمار ضخمة وديون لها علي الحكومة.
( يتبع )