امبراطورية قوش الامنية تتحكم فى الاقتصاد بقلم حسن البدرى حسن

05:49 AM April, 16 2020

سودانيز اون لاين
حسن البدرى حسن-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

الحركة الاسلامية السودانية امبراطورية فاسدة اسست لنفسها لتحكم السودان الى الابد كما كان يتخيل لقياداتها وشواطينها عليه نظمت بداخلها كيانات تنظيمية مختلفة واستطاعت ان تمكنها فى الارض داخليا وخارجيا,! ولكن الله سبحانه وتعالى غالب , اما داخليا كانت هى تنظيم الضباط الاسلاميين داخل الجيش السودانى وبدعمها نفذوا انقلابهم المشئوم واصبحوا قبلة لكل افراد وقيادات الامبراطورية الاسلامية العالمية التى عاثت فسادا هى الاخرى داخل السودان وكانت تمول من اموال الشعب السودانى وكانت تدعم كل الاعمال الارهابية ابتداء من سوريا وصولا الى مصر وليبيا مرورا باليمن وتونس الخضراء التى كان الغنوشى ابنا مدلالا فى وقت من الاوقات وهذا كان حارجيا !
الحقيقة ان اول خلايا الامبراطورية الاسلامية العالمية الارهابية انطلقت من ارض السودان التى كان اسامة بن لادن هو الممول لانقلاب الجبهة الاسلامية القومية (حادى الامبراطورية الاسلامية العالمية )! وخارطة الطريق وكلمة السر كانت هى انقلاب الانقاذ ظاهرا والذى تبنى فيه المشروع الحضارى كل مقومات دولة الفساد التى تزعمها المدنيين الاسلاميين بقيادة الترابى الى العام 1999 (المفاصلة)! التى كانت فى تقديرى جزء من السيناريو التنظيمى للامبراطورية الاسلامية العالمية , وبعد المفاصلة تبنى المشروع الحضارى التلميذ المتمرد على عثمان محمد طه الذى لم تضعفه مغازلات نافع ولا عوض الجاز ولا الزبير محمد الحسن حيث كان يسنده رئيس التنظيم العسكرى وهو عمر البشير الذى بدأ بعد المفاصلة يخضع هنا وهناك للضغوط العالمية بقيادة الولايان المتحدة وذلك بدأ فى العام 1995وبالرغم من كل هذه الضغوط,! الاّ ان نجم الامبراطورية الاسلامية لم يأفل وذلك لسسبين الاول هو ان قناعة الانقلابيين الاسلاميين كانت وراء المد الاسلاموى الكاذب بالسيطرة وبالحديد والنار حيث كل الامر والتمكين كان فى تشييد جهازا امنيا ضخما تمكن من التحكم والسيطرة الكاملة على مفاصل اقتصاد جمهورية السودان التى كانت تحت قبضة الامبراطورية الاسلامية محليا ومن بعد كان الجهاز موازيا للامبراطورية الاسلامية داخليا.
الحقيقة ان جهاز الامن يعتبر امبراطورية قائمة بذاتها وانشأها واحكم قبضتها صلاح عبدالله قوش ! هذا القوش ترك اثرا مباشرا وله كلمة سره التى لم يفك طلاسمها حتى عمر البشير ولذلك بعد سجنه لفترة واثارت اعلام الامبراطورية الاسلاموية الفاشلة ضده الا ان البشير لم ير امامه عندما ضعف نظامه الذى تخبط يمينا ويسارا واعنى هنا امنيا بعد تسريح قوش وسجنه سرعان ما عاد هذا القوش الى الامبراطورية الامنية التى هو سيدها وهو الوحيد الذى يعرف كلمة السر التى كانت هى قاصمة ظهر البشير .
الحقيقة ان التركة ثقيلة خاصة مشكلة الاقتصاد وضعف الحلول لها لاسيما ان ميزانية 2020 تؤكد ان الانتقالية متعثرة فى الحلول حيث ذهبت تجتر الماضى البائد والمتمثل فى رفع الدعم من عدمه وهذه السياسة هى سياسة انقاذية بائدة يجب الخلاص منها والتفكير فى جديد يؤدى الى ارضاء طموحات الثوار والشعب السودانى لان المجهودات السالبة المدمرة للاقتصاد السودانى التى بذلها ارباب الامبراطورية الاسلامية كانت اثقل مما يتصور الثوار.
الحقيقة ان الحال لم اقل مستحيلا ولكنه صعب ويحتاج الى مثابرة حقيقية من الساسة الانتقاليين الذين يجلسون على طاولة الحكومة الانتقالية والتركة ثقلها يكمن فى ان الحكومة الانتقالية مازالت فى المربع الاول الذى ثار ضده الثوار معيشيا ولكن يجب ان يوضع فى الاعتبار ان مساحات الحرية التى يتنسمها الشعب وثواره ولجان المقاومة الثوار هى اغلى من مشكلة الاقتصاد, لان الشعب السودانى يعشق الحرية وعبقها ونسماتها ومن ارادها فليصطلى بنارها .
الحقيقة ان شعار السلام فهو من الاهمية بمكان حيث يبذل المجلسان قصارى جهدهما مما افضى الى تليين مواقف الاستاذ الثائر عبدالواحد محمد نور الذى وعد بأن تكون محادثات السلام داخليا لكى يكون جزءا منها , اما على صعيد مقررات جوبا اعتقد انها ايجابية وذهبت الى تفاصيل ارتضتها الجبهة الثورية التى افضت الى مسارات على مستوى اقاليم السودان مما يقلل من الصرف على ال25 ولاية حيث كانت سياسة الكيزان فرق تسد ومسألة المسارات سوف تقلل اولا من الصرف الحكومى على ولايات الانقاذ التى كان الغرض من كثرتها تمكين الامبراطورية الاسلامية بتفكيك اقاليم السودان الى ولايات ومعتمديات لكى تسهل السيطرة عليها والتحكم فى انسانها وايضا احكام القبضة الامنية على كل مواطن فى كل الولايات التى ابتدعوها لتمكين امبراطورية الكذب والنفاق .
الحقيقة ان ملف العدل وهو شعار اصيل من اضلاع شعارات الثورة لم يكن كما كان يتوقع الثوار حيث رئيس القضاء مازالت الاستاذه نعمات مقيدة الثورة بقيود قوانين الاميراطورية البائدة خاصة ان القوانين التى شرعت فى ظل القمع الديكتاتورى يجب على الثورة ان تجب (بضم الجيم )!ماقبلها لان الشهداء قضيتهم لاتحكمها قوانين ديكتاتورية بل يكون حكمها بقوانين ثورية تنبثق من صلب الوثيقة الدستورية التى تعتبر مصدرها اعلان الحرية والتغيير بالرغم من التحفظات عليها ,وان لم يكن فالثورة قائمة .
اعيد نشر هذا المقال لانه يؤكد المشهد اليوم والنشاط الكيزانى
حسن البدرى حسن