تحديات الانتقال وتجريب المجرب بقلم نورالدين مدني

08:43 PM March, 01 2020

سودانيز اون لاين
نور الدين مدني-استراليا
مكتبتى
رابط مختصر

كلام الناس


بعيداً عن الضغوط الخارجية التي تحاول فرض اجندتها في السودان وعن التامر الداخلي الذي تسعى القوى المعادية لثورة ديسمبر الشعبية، لابد من الاعتراف ببطء تنفيذ البرنامج الذي اعتمدته الحكومة الانتقالية بدفع من قوى الثورة وقيادتها.
لابد من تأكيد حق المواطنين الذين انتصروا وحققوا التغيير المنشود ، حقهم في التظاهر والضغط الشعبي على حكومتهم .. لكن لابد من اليقظة والحذر من مخطط أعداء ثورة ديسمبر الذين يستغلون السخط الشعبي ويستثمرونه في تنفيذ مخططحهم لعرقلة مسار التغيير السلمي الديمقراطي.
في نفس الوقت لابد من الإعتراف ببطء تنفيذ إجراءات تحقيق السلام والإسعاف الإقتصادي، ففي مجال تحقيق السلام مازال النهج القديم عبر المفاوضات الفوقية مع الحركات المسلحة الذي فشل في تحقيق السلام في العهد السابق هو السائد بدلاً من استهداف السلام على الأرض ووسط المواطنين.
لذلك قلنا بضرورة نقل المفاوضات إلى الداخل والانتقال بها عبر إجراءات عملية لتحقيق السلام وسط المواطنين بدلاً من المفاوضات الفوقية التي تستهدف تحقيق مكاسب إدارية وتنفيذية قائمة على المحاصصة لصالح أفراد بعيداً عن مصالح أهل الوجعة.
أما الإسعاف الإقتصادي فإنه للأسف قد تبنى وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوي ذات السياسات الإقتصادية للنظام السابق التي تسببت في كل الأزمات الإقتصادية والمالية حسب تصريحاته للصحافي فتح الرحمن الشبارقة في حواره معه ل"السوداني" بعدد الإثنين 24 فبراير 2020م وهو يدافع عن سياسة رفع الدعم وتعويم الجنية الغارق أصلاً.
بدلاً من أن يتخذ وزير المالية خطوات عملية لتحقيق الإسعاف الإقتصادي علق اماله على المؤتمر الإقتصادي المقرر عقده في خواتيم مارس الحالي بعد أن تسببت سياسته القائمة في ازدياد سوء الأوضاع الإقتصادية واستمرار إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني إلى ان بلغ المائة جنيه!!.
أجدني متفق مع رأي الخبير الإقتصادي ابراهيم أونور في التقرير الصحافي الذي أعدته الصحافية ابتهاج متوكل ل"السوداني" في عددها يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020م في غياب الرؤية الإقتصادية لوزير المالية.
كما أتفق مع الرأي القائل بعدم واقعية وزير المالية في اعتماده على دعم أصدقاء السودان للميزانية التي طرحها بمبلغ265 مليار جنيه، فالمطلوب تغيير السياسات الإقتصادية السابقة دون أن يعني هذا إتباع السياسات التحكمية، وهناك مقترحات مطروحة باعتماد النظام المختلط بين القطاعين العام والخاص وتشجيع وتقنين النظام التعاوني وتحفيز وتشجيع الصدار ومحاربة الفساد .. بدلاً من انتظار المجهول والاعتماد عليه.