رسالة مفتوحة الى وزير العدل السودانى- ما يسمى بقانون الخدمة الوطنية شَرٌّ مُسْتَطِيرٌ ويجب إلغاءه
هناك قوانين كثيرة فى السودان يجب إلغاءها واستبدالها بقوانين أخرى تلامس الواقع والمنطق والضرورة وأن لا تقيد حرية الإنسان. الغاء مؤسسة الخدمة الوطنية إحدى أزرع الكيزان التى عاثت فساداً فى الأرض وأهانت كرامة الشباب السودانى وقيدت حريته كانت من أهم مطالب الثورة لاجتثاث هذا السرطان من جذوره والغاء كل ما من شأنه يقف عقبه فى طريق الشباب السودانى نشكر لكم تعاونكم واقراركم ووقفتكم الثورية الصلبة فى تنفيذ بعض من مطالب الثورة السودانية المجيدة والغاءكم للكثير من المؤسسات غير الشرعية والقوانين التى وضعتموها لاجتثاث النظام البائد ك«حزب الموءتمر الوطنى،الشرطة الشعبية،شرطة النظام العام،حل الاتحادات النقابية،حذر أنشطة الطلاب الإسلاميين الزراع الطلابى للمؤتمر الوطنى بالجامعات والمعاهد العليا،أيلولة سلطة الجمارك لوزارة المالية،إعادة هيكله إدارة الجامعات السودانية ومجالس أمناءها،إعاده ترتيب البيت الداخلى لكل الوزارات ووزارتكم الموقرة-«وزارة العدل» ...الخ» وعملتم على اصلاح الكثير من القوانين والتشريعات التى كانت تسئ للسودان والسودانيين طوال فترة الثلاث عقود الماضية لاسيما القانون الجنائى السودانى للعام-1991 تعديل-2015. نتابع عن كثب مسودة القوانين التى وضعت أمام المجلس السيادى ومجلس الوزراء للبت فيها وجعلها سارية المفعول من تاريخ المصادقة عليها ومخاطبه الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ إن قانون الخدمة الوطنية كغيره من القوانين التى تم إلغاءها يحتاج إلى إلغاء وكما تعلمون موءسسة الخدمه الوطنية موءسسة ربحية أكثر من أنها خدمية تعنى بالخدمة الوطنية أى أنها معنية بالجباية المالية التى لا تخضع لميزانية الدولة بل تذهب لجيوب أفراد نافذين من النظام البائد والدليل على ذلك نوعية الإيصالات المخصصة لجمع هذه الجبايات ليست بإيصالات الكترونية كما المعتاد ولكنها إيصالات ورقية عادية بسيطة لاتحتوى على أرقام تسلسلية/متسلسة ولاحتى على كوبونات لو افترضنا جدلاً أن الخدمة الوطنية خارج العملية الالكترونية لنظام الدفع الألى لسبب أو أخر.! أضف الى ذلك هذه الإيصالات ليس عليها الطوابع المالية التى تثبت قانونيتها وتجنى الأرباح للدولة ومن جانب أخر حيث لا يسهل رصدها ومراجعتها بواسطة المراجع الداخلى أو الخارجى لو تخيلنا وجود مراجعة لحسابات الخدمة الوطنية! كل من عاصر نظام«الكشات الإجبارية» لقوافل الخدمة الإلزامية فى مطلع التسعينات حيث الإهانة وحرمان الأهل من معرفة مصير ذويهم وأماكن تدريبهم من ثم إرسالهم إلى خطوط المواجهة فى الحرب الأهلية المدنية للجنوب وشرق البلاد ومن بعدها تدريب الطلاب إجباريا" بنظام ما يسمى «عزة السودان» من العزة الأولى إلى أخر عزة حيث بلغت أكثرمن 18 عزة يعلم مدى الشر المستطير الذى تمارسه هذه المؤسسة ضد فئات الشباب. بالإضافة إلى كل تلك النماذج غير الإنسانية والتعامل الذى لا يليق باسم المؤسسة تجدهم يطاردون ويلاحقون المسافرون فى مطار الخرطوم ويمنعونهم من الدخول لصالة المغادرة إذا لم يحملوا بطاقات إنهاء الخدمة أو كرت السفر وهو بالجد تقييد لحرية الإنسان إذ كيف يحق لهم ايقاف المسافرين فى بوابات صالة المغادرة وحرمانهم من الدخول؟ -بأى حق يمنعون المسافرين من السفر ومن فوضهم هذه السلطة؟ -الا يحق لكل مسافر حرية السفر من دون قيد أو شرط مالم يكن مطلوباً فى قضايا جنائية تتطلب توقيفه؟ قل لى بربك فى أى المطارات فى العالم يعامل المسافرون بهذا المسلك؟ كنت أحد المسافرين يوم الجمعة الماضى-07/02/2020 عبر مطار الخرطوم علماً بأنى أنهيت ما يسمى بالخدمة الوطنية منذ 25/01/2005 وجددت بطاقتى ثلاث مرات متتالية لكن ما أثار حفيظتى هو السلوك والممارسات اللا آدمية التى يتعامل بها منسوبى الخدمة الوطنية تجاه المغادرين وعدم احترامهم وتقييد حركتهم.
لكل ما سبق ذكره أتقدم بهذه الرسالة شديدة اللهجة إلى الدكتور/نصر الدين عبدالبارىء ووزيرالدفاع وكل أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادى ولجان قانون اجتثاث نظام الثلاثين من يونيو-1989 للنظر جليا" فى قانون الخدمة الوطنية ووضع قانون بديل يحترم حرية الإنسان فى الحركة والسفر ذهاباً وإيابا" أوالغاءه بصورة نهائية بأسرع ما يكون حتى نستشعر شعار الثورة «حرية...سلام.... عدالة...الثورة خيار الشعب»وبدونه سيكون قصور فى ترجمه مفاهيم الثورة ومؤامتها مع الواقع المعاش. نسأل الله أن تكلل هذه المساعى والمطالب بالنجاح المثمر فى القريب العاجل