تمرد هيئة العمليات بجهاز ألأمن: القضاء العسكري والمدني وقوانين السودان

ان تمرد هيئة العمليات المحلولة ، والذي حدث في 14 يناير 2020، يقتضى الآتي:

اولآ: محاسبة كل الجناة (في الخرطوم ، الأبيض ، كسلا ، غرب كردفان) وفقا لقوانين القوات المسلحة ، قانون جهاز المخابرات العامة ، القانون الجنائي السوداني ، وقانون الإرهاب وهي كلها قوانين سارية حتى الآن ،

ثأنيا: حرمان كل من شارك في التمرد ، تمرد 14 يناير 2020 ، من أي استحقاقات كانت ، وتحويل نصيبهم لدفع التعويضات للضحايا (سواءا كانوا مدنيين او عسكريين) ،ضحايا 14 يناير 2020..

ثالثا: التعجيل بمحاكمة رموز النظام السابق/البائد ممن لهم علاقة بما حدث بالتحريض على على تقويض نظام الحكم الإنتقالي ، تحديدا (علي عثمان محمد طه ، ابراهيم السنوسي ، عوض الجاز ، نافع على نافع ، ابراهيم غندور ، احمد هرون ، الحاج يوسف ادم) وهم من يديرون كل محاولات العنف ضد حكومة الفترة الإنتقالية التي اختارتها قوى الثورة وقوى الحرية والتغيير.

رابعا: اعلان الحركة الإسلامية في السودان (بكل واجهاتها ومسمياتها) كمنظمة ارهابية ويجب تعميم ذلك على كل العالم ، والتعامل مع الحركة الإسلامية السودانية كمنظمة ارهابية تعمل على زعزعة الأمن المحلي والإقليمي والدولي..


كبر

في يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 ، قادت مجموعات عديدة من هيئة العمليات المحلولة ، وهي هيئة تتبع لجهاز الأمن الوطنى السابق والتي تم حلها في اغسطس 2019 ، وقادت الهيئة تحركات منظمة في اربعة وحدات تتبع لها (ثلاثة بالعاصمة الخرطوم ، والرابعة بمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان) ، والتحركات صاحبها اطلاق ذخيرة وقفل للطرقات العامة واحتجاز بعض القادة.
هذا التحرك ، وصفه عضو المجلس السيادي الإنتقالي ، الفريق شمس الدين ابراهيم كباشي بانه (تمرد عسكري).
مناسيب هيئة العمليات المحلولة برروا فعلهم بانه مطالبة بحقوق ما بعد الخدمة ، وذلك لأنهم اختاروا التسريح.
في اغسطس 2019 ، وبعد حل الهيئة مباشرة ، قاد بعض من مناسيبها احتجاجات سلمية وهم يرفعون شعارت تطالب بحقوقهم ما بعد الخدمة وانهم لا يطلبون اكثر من ذلك.
والسؤال هنا: هل يحق لجندي نظامي اختار عقيدة الجندية ان يحتج؟ بأي طريقة كانت وهو يرتدي الزي الرسمي شعار القوات النظامية؟ هل يحق للجندي النظامي الذي اختار عقيدة الجندية بان يحتج بالرصاص؟..
ما حدث من مناسيب هيئة العمليات المحلولة ، لو كان حدث من فرد أو اثنين فكنا نقول بان هذا حادث فردي ولا علاقة له بعقيدة الجندية وانضباط القوات النظامية أو التمرد، اما ان يحدث من مجموعة من الأفراد وبصورة منظمة وفي مناطق عديدة وفي توقيت واحد فهذا شئ اخر تماما ، ونعلم ان اهل هذه الهيئة ممن قاموا بهذا الفعل يعلمون جيدا قوانين العسكرية في السودان ، ولكن فات عليهم ، من غرورهم ، انهم ظنوا انفسهم فوق القانون والدولة كما هيئهم قدسهم الذي صنعهم..!
وحتى يتم تكييف هذا الفعل الذي حدث من قبل منسوبي هيئة العمليات المحلولة ، فاننا سوف نقدم لمحة عن هذه الهيئة ، ومغزى قرار حلها الذي هو من صميم مطالب الثورة السودانية في اعادة هيكلة الدولة السودانية بما فيها اجهزة الأمن والمخابرات والقوات السودانية المسلحة والقوات النظامية الأخرى ، ثم نتعرض للسياق العام الذي ظهر فيه فعل تلك الهيئة المحلولة في 14 يناير 2020 ، ومن المسئول الأساسي من توجيه هؤلاء النفر العديد بارتكاب هذا الفعل..

كبر

ما هي هيئة العمليات بجهاز الأمن الوطني والمخابرات (السابق)؟
وقبل ان نسرد ما نرى هنا ، نود ان نملك اهل السودان معلومة قد لا تكون غائبة عن البعض ، ولكنها غائبة عن الغالبية ، وهي: ان هيئات العمليات ، ادارة العمليات ، وحدة العمليات الخاصة..الخ ، في أي جهاز مخابرات في الأرض ، هي الوحدة المسئولة من تنفيذ كل العمليات القذرة: تصفيات ، اغتيالات ، مفرمة ، تعذيب ممنهج وقمع ، المشاركة في تصفية الخصومة البينية بين اهل المخابرات..الخ..
بعض المحلليين العسكريين والأمنيين ، يرجع تأريخ تاسيس هيئة العمليات بجهاز الأمن الوطني والمخابرات السابق الى العام 2005 (طبعا كلهم نسوا ان هذه هي السنة التي تم فيها توقيع اتفاقية السلام الشامل التي انهت الحرب مع اكبر حركة مقاومة مسلحة سودانية وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق..!!) ، وان تأسيسها كان تحت اشراف المهندس صلاح عبد الله (الشهير بصلاح قوش) ، وانها هيئة تميزت بروح قتالية وطنية عالية ونالت تدريبات متميزة ، وانها كانت تساند الجيش السوداني في قتال الحركات المسلحة السودانية ، ومكافحة التهريب ، ومكافحة الإتجار البشر..وانها هيئة تتكون من كل بقاع السودان..الخ من المديح الزائف ، ومحاولة تزييف الحقائق..!!
فلسفة تأسيس الهيئة ، تنبع من فلسفة العمل الأمن المبسطة..
Security lyres
طبقات الأمن الثلاثية أو الرباعية ، وهي فلسفة نابعة من تقاليد الجيش الأمريكي وفلسفة الأمن الأمريكي ، حيث ان الحماية الإستراتيجية تقوم على طبقات متعددة (تشبه نظام الأغشية في لحاء النبات): طبقة خارجية ، طبقة وسطى ، طبقة داخلية..الخ..!
وان الجبهة الإسلامية استعانت بهذا النموذج لحماية رأس النظام السابق (عمر البشير) باعتباره رمز للحركة وفي حالة اختلال الأمن الخاص به سيكون ذلك نهاية الحركة الإسلامية في السودان ، وقد كانوا محقين في ذلك وهم اليوم يعضون اصابع الندم عما اصابهم..ونسوا ان غيرهم اذكى منهم..!!
وهذا ما يفسر وجود جيوش عديدة خاصة في سودان العهد البائد(امن شعبي ، دفاع شعبي ، شرطة شعبية ، كتائب ظل ، هيئة عمليات بجهاز الأمن الوطني والمخابرات..الخ)..
السادة المحللين السودانيين ، من ناس (خبير استراتيجي ، خبير امني ، وشنو كده ما عارف..الخ)..كلهم غفلوا عن ذكر حقيقة جوهرية: من أين اتي المهندس صلاح قوش بفكرة هيئة العمليات ،التي الحقها بجهاز الأمن والمخابرات ، وفرض على المواطن السوداني أن يدفع ثمن ترفيهها ومخصصاتها الخاصة..التي تدفع من دم قلب المواطن السودان؟
وحتى المادة الزائفة التي بثتها قناة العربية ، في هلولة الأسرار الكبرى عن حركة الأخوان المسلمين في السودان ، فرع التنظيم الدولي للأخوان.. هي الأخرى غفلت عن ذكر اللاعبيين الأساسيين ، خصوصا الحركيين في تنظيم الحركة الإسلامية (تنظيم الأخوان المسلمين)..!!
صلاح قوش حينما اسس هيئة العمليات بجهاز الأمني الوطني والمخابرات (السابق، طبعا) كان يعمل وفق ارث راسخ ، ارث الحركة الإسلامية في العمل المخابراتي..!
كل ما تظن قناة العربية المسكينة بانه سبق صحفي وحقيقة وخبر ، هو مجرد ونسة في شارع ، في بيت بكا ، في عرس ، يعرفها أي سوداني واو سودانية ، نجيض او نجيضة..!!
ولأهل السودان كافة ، لماذا حلقات الأسرار لم يظهر فيها ناس امثال: سيد الخطيب ، قطبي المهدي ، ابراهيم السنوسي ، والأهم دكتور عوض الجاز مسئول التأمين في الجبهة الإسلامية لسنوات عديدة ، ومن افكاره كانت حكاية تأسيس (هيئة العمليات بجهاز الأمن الوطني والمخابرات في السودان..!!)..
في لحظة انقلاب عمر البشير في 30 يونيو ، 1989..كل الوحدات التي نفذت اوامر القبض ضد القادة السياسيين المدنيين في السودان وقتها (بما فيها الإعتقال الزائف في حق دكتورحسن عبد الله الترابي ، والصادق المهدي..الخ) كلها وحدات تابعة للجبهة الإسلامية ، الوحدات التي قاموا بفرضها علي المهندس صلاح عبد الله قوش ، لاحقا ، لكي يؤسس (هيئة العمليات بجهاز الأمن الوطني والمخابرات ، صلاح قوش الكان بيجلدو الديرديري محمد احمد ، من باب التأديب..ايام الحياة الطلابية بجامعة الخرطوم..!!)
وحدات تأمين دكتور عوض الجاز أبكر ،مسئول امن الجبهة الإسلامية لسنوات عديدة سابقة لأنقلاب الجبهة في 30 يونيو 1989 ، هي الفكرة التي قامت عليها حكاية (هيئة العمليات في جهاز الأمن الوطني والمخابرات..!!)..
هي نفسها الوحدات التي قادها علي عثمان محمد طه ابان انقلاب 30 يونيو 1989 ، والتي تكفلت باعتقال القادة السياسيين ( اي سياسي سوداني تم اعتقاله في 30 يونيو 1989 ، كان الإعتقال بواسطة مليشيا الجبهة الإسلامية التي كان يشرف عليها عوض الجاز وعلي عثمان محمد طه وابراهيم السنوسي وغازي صلاح الدين..!!)..
هؤلاء هم من كونوا البذرة الأولى لحكاية هيئة العمليات التي تمردت الآن ، في موفق حقير ضد ارادة الثورة السودانية..!!
وفقا لأحاديث خبراء الأمن وألأستراتيجيا من ناس امسودان ، فهيئة العمليات هي خاصة الخاصة ، زبدة العقلية السودانية في الأمن والمخابرات وشنو كده ما عارف..!!
ولكن ، ، وما فات على اولئك السادة الخبراء (بما فيهم دكتور عوض الجاز ، ابوهم الذي علمهم السحر) أن هيئة العمليات، هي وحدة المهمات القذرة (اغتيالات ، تصفيات ، تعذيب ، ومفرمة يا عوض الجاز..!!)
هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات المحلول ، التي خرجت علينا اليوم برصاص الدوشكا في المناطق السكنية الأمنة (في العاصمة الخرطوم) ، واعتقال ضباط برتب عليا في لجنة تسوية استحقاقات افراد الهيئة المحلولة (كما حدث في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان) ،وتهديد صناعة البترول الأستراتيجية (كما حدث في حقول البترول في ولاية غرب كردفان ، هي نفسها ، الهيئة التي قامت بالعنف ضد ثوار سبتمبر 2013 ، وقتلت ناس كتار عزيزين علينا كشعب سوداني ، وهي نفس الوحدة التي قاتلت ثائرات وثوار ثورة السودان في ديسمبر 2019..الناس الكانت بتربط الثوار في بلوكات الأسمنت وترميها بدم بارد في النيل الأزرق..!!

مغزى قرار حل هيئة العمليات في اغسطس 2019:
قرار حل هيئة العمليات بجهاز الأمن الوطني والمخابرات (السابق) هو من صميم مطالب الثورة السودانية التي قادها الشباب السوداني (نساءا ورجالا) ، وتم تنظيم وجهتها عبر تجمع المهنيين السودانيين ، ثم قوى الحرية والتغيير. هذه المنظومة هي التي صاغت مثياق اعلان قوى الحرية والتغيير ، كمنفستو للثورة السودانية ، وفي الفقرة (ثانيا/4) طالب الميثاق بتشكيل حكومة انتقالية تشرف على تدابير الفترة الإنتقالية ، بما فيها اعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية).
هذا المطلب ، مطلب اعادة هيكلة مؤسسات الدولة السودانية ، كان حاضرا في الوثيقة الدستورية التي توافقت عليها تلك القوى السياسية السودانية ، وفيما يخص جهاز الأمن الوطني والمخابرات السابق ، كانت المطالب بان تكون مهمة هذا الجهاز مهمة استخباراتية تتعلق بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لأهل القرار لإتخاذ التدابير المناسبة. وسبب هذا المطلب ان الشعب السودان برمته يدرك جيدا ان جهاز الأمن الوطني والمخابرات السابق ، يملك اسلحة وحراسات خاصة وميزانيات ضخمة تدفع من الخزينة العامة وذلك تمويلا لأعمال معظمها تضر بالشعب السوداني (فض الإعتصامات ، مواجهة المتظاهرين العزل ، الإعتقالات التعسفية ، الحراسات الخاصة..الخ).
بعض من قوى الثورة (كالحزب الشيوعي السوداني) رفع سقف المطالبة فيما يخص جهاز الأمن الوطني والمخابرات ، وذلك ، بالذهاب للمطالبة بحل هذا الجهاز برمته وتسريح جميع افراده في مختلف الوحدات..!!..وعكسا لذلك ، كنا نطالب بموقف اكثر وسطية ، ونبهنا الناس الأ نكرر تجربة ما حدث بعد سقوط نظام مايو (نظام جعفر نميري) ، وطالبنا بحل جزئي لجهاز الأمن الوطني والمخابرات السابق ، طالبنا بالحفاظ على وحدة الأمن الخارجي ، حتى لا نترك البلد لعواصف المخابرات الأجنبية ، وطالبنا بحل وحدات الجهاز الداخلية التي تشرف على قمع الشعب السوداني..!!..بما فيها هيئة العمليات..التي تناست واجباتها الأساسية ، وجيرت تلك الواجبات باعتبارها قمع الشعب السوداني ، بما فيه تمرد 14 يناير 2020..!! لحد الإبتزاز بضرب ذخيرة الدوشكا (مدفع مضاد للطائرات) في قلب العاصمة السودانية الخرطوم..!!
الإستجابة لمبدأ (اعادة هيكلة اجهزة الدولة السودانية ) ، حدثت مبكرا ، ايام المجلس العسكري الإنتقالي (هو مجلس عسكري ، بالرغم من ان عماده هي اللجنة الأمنية للنظام البائد) ، وتم تحويل اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطنية ، الى جهاز المخابرات العامة ، وهي بداية الهيكلة التي طالب بها شباب الثورة ، ثم تم حل (هيئة العمليات بجهاز الأمني الوطني والمخابرات)..!!
ثم حدث قرار حل هيئة العمليات بجهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة ، ومنحها خيارات (وهذا خطأ استراتيجي ارتكبه المجلس العسكري الإنتقالي السابق ، سابق وفقا للتسلسل التأريخي للأحداث ، وذلك قبل ان ينخرط بعض من عضويته في مجلس السيادة لخلق شراكة عسكرية مدنية تشكل مدخل للتداول مع القضية السودانية ومحاولة الإنتقال لمجتمع مدني وممارسة ديموقراطية تعقب الفترة الإنتقالية..!!)..
لاحقا ، وبعد تكوين حكومة الفترة الإنتقالية المدنية ، بقيادة رئيس الوزراء ،دكتور عبد الله حمدوك ، صدر قانون تفكيك التمكين ، وهذا جانب يتعلق بالمظهر المدني فيما يخص تفكيك تمكين الحركة الإسلامية السودانية (بمختلف مسمياتها وواجهتها المتلونة والمتعددة: التي تنتهي لكونها حركة اجنبية تتقيد بقوانين التنظيم العالمي للأخوان المسلمين ، وهوتنظيم ماسوني بحت..!!).. وسيطرتها على كل منافذ الدولة السودانية ، فقرار تفكيك التمكين القصد منه تفكيك هذا التكمين فيما يخص اجهزة الدولة المدنية ، وهو في اتساق تام مع تحركات المكون العسكري الذي يسعى لإعادة هيكلة الأنظمة العسكرية ، بما فيها جهاز الأمن والمخابرات السابق ..!..المكون العسكري (بقيادة ضابط الإستخبارات السوداني عبد الفتاح البرهان ، الذي اشرف بنفسه على عملية اعتقال عمر حسن احمد البشير..!!)..
نفسه ، عبد الفتاح البرهان ، الذي اصدر قرار حل هيئة العمليات بجهاز الأمن الوطني والمخابرات السابق ، وهو نفسه الضابط السوداني الذي قام بتوجيه قواته لحسم تمرد الحركة الإسلامية ، في كذا مرة ، واخرها تمرد هيئة العمليات..في 14 يناير 2020..!
في خطاب رئيس الوزراء المدني ، عبد الله حمدوك ، رئيس حكومة الفترة الإنتقالية ، تأكيد على ضرورة الحفاظ على الشراكة..!
والسؤال الذي نريد ان نوجهه لبعض قوى الحرية والتغيير ، بما فيها الحزب الشيوعي السوداني ، هل اخطأ عبد الفتاح البرهان؟..عبد الفتاح البرهان الذي انصاع لمطالب شباب الثورة ، وبدأ بالخطوات العملية : اعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني والمخابرات ، وتسميته جهاز المخابرات العامة ، اصدار قرار بحل هيئة العمليات (في اغسطس 2019) ،اصدار قرار بحل هيئة العمليات (الوجه البشع لكتائب الظل التي عجز كل سوداني او سودانية ، عيال مقنعة من كشف حقيقتها ..!!).. كلام قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو ، بأننا سلمنا مستحقات المسرحين من هيئة العمليات ، للجهاز بقيادة ابوبكر دمبلاب ، هذه هي الحقيقة التي يجب ان يتوقف عندها أي سودانية او سوداني حر..!!
ويظل ، قرار حل هيئة العمليات الصادر في اغسطس 2019 ، هو من صميم مطالب الثورة السودانية ، ومحاولة تفكيك التمكين التي يقوم بها المكون العسكري في مجلس السيادة ، هي خطوات جادة في باب الإنحياز لثورة شباب السودان..!!
وأي محاولة لتلوين مطالب الثورة ، بما فيها خطاب الجمهوريين (الكيزان باللفة) وممارسات الحزب الشيوعي السوداني ، حزب النياصة ، عبر خطاب الهبوط الخشن (والحزب الشيوعي السوداني بكل تأريخه المزعوم في المشهد السوداني، اختار ، أن ينتهي به الأمر بانه ، مجرد، بوق امين للحركة الإسلامية في السودان..بوق شمولي..!!)

كبر

مغزى قرار حل هيئة العمليات في اغسطس 2019:
قرار حل هيئة العمليات بجهاز الأمن الوطني والمخابرات (السابق) هو من صميم مطالب الثورة السودانية التي قادها الشباب السوداني (نساءا ورجالا) ، وتم تنظيم وجهتها عبر تجمع المهنيين السودانيين ، ثم قوى الحرية والتغيير. هذه المنظومة هي التي صاغت مثياق اعلان قوى الحرية والتغيير ، كمنفستو للثورة السودانية ، وفي الفقرة (ثانيا/4) طالب الميثاق بتشكيل حكومة انتقالية تشرف على تدابير الفترة الإنتقالية ، بما فيها اعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية).
هذا المطلب ، مطلب اعادة هيكلة مؤسسات الدولة السودانية ، كان حاضرا في الوثيقة الدستورية التي توافقت عليها تلك القوى السياسية السودانية ، وفيما يخص جهاز الأمن الوطني والمخابرات السابق ، كانت المطالب بان تكون مهمة هذا الجهاز مهمة استخباراتية تتعلق بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لأهل القرار لإتخاذ التدابير المناسبة. وسبب هذا المطلب ان الشعب السودان برمته يدرك جيدا ان جهاز الأمن الوطني والمخابرات السابق ، يملك اسلحة وحراسات خاصة وميزانيات ضخمة تدفع من الخزينة العامة وذلك تمويلا لأعمال معظمها تضر بالشعب السوداني (فض الإعتصامات ، مواجهة المتظاهرين العزل ، الإعتقالات التعسفية ، الحراسات الخاصة..الخ).
بعض من قوى الثورة (كالحزب الشيوعي السوداني) رفع سقف المطالبة فيما يخص جهاز الأمن الوطني والمخابرات ، وذلك ، بالذهاب للمطالبة بحل هذا الجهاز برمته وتسريح جميع افراده في مختلف الوحدات..!!..وعكسا لذلك ، كنا نطالب بموقف اكثر وسطية ، ونبهنا الناس الأ نكرر تجربة ما حدث بعد سقوط نظام مايو (نظام جعفر نميري) ، وطالبنا بحل جزئي لجهاز الأمن الوطني والمخابرات السابق ، طالبنا بالحفاظ على وحدة الأمن الخارجي ، حتى لا نترك البلد لعواصف المخابرات الأجنبية ، وطالبنا بحل وحدات الجهاز الداخلية التي تشرف على قمع الشعب السوداني..!!..بما فيها هيئة العمليات..التي تناست واجباتها الأساسية ، وجيرت تلك الواجبات باعتبارها قمع الشعب السوداني ، بما فيه تمرد 14 يناير 2020..!! لحد الإبتزاز بضرب ذخيرة الدوشكا (مدفع مضاد للطائرات) في قلب العاصمة السودانية الخرطوم..!!
الإستجابة لمبدأ (اعادة هيكلة اجهزة الدولة السودانية ) ، حدثت مبكرا ، ايام المجلس العسكري الإنتقالي (هو مجلس عسكري ، بالرغم من ان عماده هي اللجنة الأمنية للنظام البائد) ، وتم تحويل اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطنية ، الى جهاز المخابرات العامة ، وهي بداية الهيكلة التي طالب بها شباب الثورة ، ثم تم حل (هيئة العمليات بجهاز الأمني الوطني والمخابرات)..!!
ثم حدث قرار حل هيئة العمليات بجهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة ، ومنحها خيارات (وهذا خطأ استراتيجي ارتكبه المجلس العسكري الإنتقالي السابق ، سابق وفقا للتسلسل التأريخي للأحداث ، وذلك قبل ان ينخرط بعض من عضويته في مجلس السيادة لخلق شراكة عسكرية مدنية تشكل مدخل للتداول مع القضية السودانية ومحاولة الإنتقال لمجتمع مدني وممارسة ديموقراطية تعقب الفترة الإنتقالية..!!)..
لاحقا ، وبعد تكوين حكومة الفترة الإنتقالية المدنية ، بقيادة رئيس الوزراء ،دكتور عبد الله حمدوك ، صدر قانون تفكيك التمكين ، وهذا جانب يتعلق بالمظهر المدني فيما يخص تفكيك تمكين الحركة الإسلامية السودانية (بمختلف مسمياتها وواجهتها المتلونة والمتعددة: التي تنتهي لكونها حركة اجنبية تتقيد بقوانين التنظيم العالمي للأخوان المسلمين ، وهوتنظيم ماسوني بحت..!!).. وسيطرتها على كل منافذ الدولة السودانية ، فقرار تفكيك التمكين القصد منه تفكيك هذا التكمين فيما يخص اجهزة الدولة المدنية ، وهو في اتساق تام مع تحركات المكون العسكري الذي يسعى لإعادة هيكلة الأنظمة العسكرية ، بما فيها جهاز الأمن والمخابرات السابق ..!..المكون العسكري (بقيادة ضابط الإستخبارات السوداني عبد الفتاح البرهان ، الذي اشرف بنفسه على عملية اعتقال عمر حسن احمد البشير..!!)..
نفسه ، عبد الفتاح البرهان ، الذي اصدر قرار حل هيئة العمليات بجهاز الأمن الوطني والمخابرات السابق ، وهو نفسه الضابط السوداني الذي قام بتوجيه قواته لحسم تمرد الحركة الإسلامية ، في كذا مرة ، واخرها تمرد هيئة العمليات..في 14 يناير 2020..!
في خطاب رئيس الوزراء المدني ، عبد الله حمدوك ، رئيس حكومة الفترة الإنتقالية ، تأكيد على ضرورة الحفاظ على الشراكة..!
والسؤال الذي نريد ان نوجهه لبعض قوى الحرية والتغيير ، بما فيها الحزب الشيوعي السوداني ، هل اخطأ عبد الفتاح البرهان؟..عبد الفتاح البرهان الذي انصاع لمطالب شباب الثورة ، وبدأ بالخطوات العملية : اعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني والمخابرات ، وتسميته جهاز المخابرات العامة ، اصدار قرار بحل هيئة العمليات (في اغسطس 2019) ،اصدار قرار بحل هيئة العمليات (الوجه البشع لكتائب الظل التي عجز كل سوداني او سودانية ، عيال مقنعة من كشف حقيقتها ..!!).. كلام قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو ، بأننا سلمنا مستحقات المسرحين من هيئة العمليات ، للجهاز بقيادة ابوبكر دمبلاب ، هذه هي الحقيقة التي يجب ان يتوقف عندها أي سودانية او سوداني حر..!!
ويظل ، قرار حل هيئة العمليات الصادر في اغسطس 2019 ، هو من صميم مطالب الثورة السودانية ، ومحاولة تفكيك التمكين التي يقوم بها المكون العسكري في مجلس السيادة ، هي خطوات جادة في باب الإنحياز لثورة شباب السودان..!!
وأي محاولة لتلوين مطالب الثورة ، بما فيها خطاب الجمهوريين (الكيزان باللفة) وممارسات الحزب الشيوعي السوداني ، حزب النياصة ، عبر خطاب الهبوط الخشن (والحزب الشيوعي السوداني بكل تأريخه المزعوم في المشهد السوداني، اختار ، أن ينتهي به الأمر بانه ، مجرد، بوق امين للحركة الإسلامية في السودان..بوق شمولي..!!)

كبر

ول أبا كبر،
سلامات ..

Quote: وحدات تأمين دكتور عوض الجاز أبكر ،مسئول امن الجبهة الإسلامية لسنوات عديدة سابقة لأنقلاب الجبهة في 30 يونيو 1989 ، هي الفكرة التي قامت عليها حكاية (هيئة العمليات في جهاز الأمن الوطني والمخابرات..!!).. هي نفسها الوحدات التي قادها علي عثمان محمد طه ابان انقلاب 30 يونيو 1989 ، والتي تكفلت باعتقال القادة السياسيين ( اي سياسي سوداني تم اعتقاله في 30 يونيو 1989 ، كان الإعتقال بواسطة مليشيا الجبهة الإسلامية التي كان يشرف عليها عوض الجاز وعلي عثمان محمد طه وابراهيم السنوسي وغازي صلاح الدين..!!)..

ول أبا، أنا أفتكر وحدة هيئة العمليات في جهاز المخابرات بنيت علي الطراز الإيراني في الحرس الثوري الإيراني .. والدليل في ذلك أن كل قادة الحركة الأمنيين أمثال د. نافع علي نافع تم تدريبهم أمنياً في أيران .. ودا السبب أن المخابرات الغربية لا تعلم الكثير من دقائق التنظيم بحكم احتماءه بإيران .. أيضاً التنظيم تواصل مع صدام حسين في النواحي الأمنية .. والطيارين الذين يرمون براميل الموت علي سكان القري والمخيمات هم أصلاً ليسوا سودانيين بل مأجورين من أجهز مخبارات عراقية وغيرها.

بريمة

ول ابا بريمة..حبابك يا صديقي
كتر خيرك على المرور هنا..
اتفق معك يا صديقي ، والناس ديل استعانوا بالتجربة الإيرانية وتم تدريب بعض قياداتهم هناك..
ويظل ما حدث من ناس هيئة العمليات هو تمرد يقتضي المحاسبة..
يبدو ان اهل الحركة الإسلامية (كمنظمة ارهابية) لم يقتنعوا بعد بان نظامهم سقط تماما وانهم لا يملكون ما يقدمونه للسودان سواءا فكريا او سياسيا..
ولن تكون هي المحاولة الأخيرة ، ويجب الحذر وحماية الفترة الإنتقالية ومكوناتها
كبر

Quote: رابعا: اعلان الحركة الإسلامية في السودان (بكل واجهاتها ومسمياتها) كمنظمة ارهابية ويجب تعميم ذلك على كل العالم ، والتعامل مع الحركة الإسلامية السودانية كمنظمة ارهابية تعمل على زعزعة الأمن المحلي والإقليمي والدولي..

سلام يا كبر يا صديقى

اتفق معك تماما وياريت ق ح ت و تجمع المهنيين يتبنوا الفكرة دى ويعلنوها
عبر كافة وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ثم تعميم ذلك على العالم
بالطرق المعروفة .

يا كبر مستحيل تمعطنا بي مداخلاتك المترية دي
انت ما بتعرف تختصر وجهة نظرك او رؤيتك في سطرين ؟

علاء سيد احمد..حبابك يا صديقي
كل سنة وانت طيب ،
كتر خيرك على المرور

يجب اعلان الحركة الإسلامية كحركة ارهابية ، وهذا سيفيد كثيرا في تقييد حركة افرادها الذين يفكرون بالهروب من السودان ،
في السودان يجب تشديد الحراسة على اعضائها ممن هم في السجون الآن ، وتقييد اتصالاتهم لأنهم من داخل السجون يديرون المؤامرات ضد مصالح السودان.
وبالرغم من ان بنية التنظيم هرمية (تسلسل القيادة والأمر) الإ ان البعض منهم لديه تفويض للعمل بصورة منفردة ، وهذا ما نتج عنه النزاعات الدموية القبلية في بورتسودان والجنينة ، وهناك بعض الأطراف ستحاول افتعال بعض المشاكل هنا وهناك.
الحركة الآن في حالة انهزام تام ، وعضويتها في خلافات : البعض يرى ضرورة الإنحناء ومحاولة العودة عبر بوابة الديموقراطية والمشاركة في المشهد السوداني مرة اخرى ، والبعض يرى بان الهزيمة لم تحدث وان ما يحدث الآن هو بنية هشة تمكنهم من العودة ، وهذا الطرف نسى ان امر العودة لن يحدث لأن الحركة الإسلامية السودانية في حالة افلاس فكري واخلاقي وسياسي تام وانها لا تملك ما يمكن تقديمه اللهم الإ بروباقندا ان الوضع هش والفوضى حاصلة.
التحية لشباب الثورة السودانية الذي فوت الفرص العديدة لجر المشهد السوداني نحو العنف ، والتحية لشباب الثورة وانضباطهم التام لأن العنف هو ما تبحث عن هذه الحركة عبر المحاولة المتكررة ، والعاقل فيها الآن يعرف ان الأمر انتهى بالنسبة لهذه الحركة..

كتر خيرك يا صاحب..
كبر

السياق العام الذي ظهر فيه تمرد هيئة العمليات:

لازال اهل الحركة الإسلامية السودان يظنون ان لهم حظ في العودة لحكم السودان ، ولازال بعض من اهلها يحاول تصوير الفترة الإنتقالية بانها فترة ضعيفة وتعج بالفوضى.
ما فات على اهل الحركة الإسلامية السودانية ان الواقع تجاوزهم ، وان حدوث الإيجابيات في المشهد السوداني هو من صنع شباب الثورة ومطالب اهل الثورة..
تكررت محاولات الحركة الإسلامية في عمليات منسقة ومتعددة لضرب استقرار السودان ، في البدء كانت محاولة الإنقلاب المباشر ضد الفترة الإنتقالية ، ثم تحريك احداث الفتنة في بورتسودان ، القضارف ، الجنينة ، اضافة لخلق جماعات الجريمة المنظمة فيما يعرف باسم عصابات النقرز ومحاولة ترويع المواطنين الأبرياء ، الى وصل الأمر لتمرد هيئة العلميات المحلولة والذي حدث في 14 يناير 2020.
صاحب هذه الأحداث ، احداث اخرى وهي اكثر ايجابية ، فلقد تم التوافق على الوثيقة الدستورية ، وتم التوافق على تشكيل المجلس السيادي والحكومة المدنية ، وبدأت مفاوضات السلام باعتبار ان السلام هو الأولوية الأولى في برنامج الفترة الإنتقالية ، وحدث اختراق كبير في هذه المفاوضات ، ثم زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمدينة كاود بجنوب كردفان وهي المنطقة التي ظلت عصية على النظام البائد وفشل في الوصول اليها سواءا بالحرب او بالسلم.اضافة للمحاكمات التي تمت في حق منسوبي جهاز الأمن في قضية الأستاذ احمد الخير والتي ادانت فيها المحكمة عدد كبير وحكمت عليهم باحكام الإعدام.ثم التقدم الملحوظ في علاقات السودان الخارجية ، حيث اخذ السودان في العودة للمشهد الدولي كعضو اكثر ايجابية.
كل هذه الإيجابيات اثارة حفيظة اهل الحركة الإسلامية ، لأن ما فشلوا في تحقيقه لعشرات السنوات تم في اقل من عشرة اشهر من عمر الفترة الإنتقالية.
بيد ان اهل الحركة الإسلامية في السودان لا يعرفون السودان ، وانما كل ما يهمهم هو ارتباطهم بالتنظيم الدولي للأخوان المسلمين ومحاولة لعب دور فيه. لذلك ظن بعضهم ان وجود تركيا في ليبيا ، الوجود العسكري المرفوض من غالبية الدول ، هو سند ودعم لهم وانهم سوف يقدمون كل خدماتهم في العمالة والخيانة لكي يحظوا بالدعم التركي والدعم القطرى..
هذا الوجود سيجعل اهل الحركة الإسلامية السودانية في حالة امل دائم للعودة الى الحكم.

كبر

القانون الجنائي السوداني:

المادة 50: تقويض النظام الدستوري
المادة 51: اثارة الحرب ضد الدولة
المادة 58: التحريض على التمرد
المادة 62: اثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام
المادة 63: الدعوة لمعارضة بالعنف او بالقوة الجنائية.


قانون جهاز الأمن الوطني :
المادة 56: عقوبة جرائم التآمر والتمرد.

قانون القوات المسلحة السودانية:
المادة 162: التمرد على النظام الدستوري



كبر