محكمة أميركية ترفض دعوى السودان لتخفيف أحكام ضده في تفجيرات نيروبي ودار السلام

05:01 AM January, 13 2020

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

واشنطن 13 يناير 2020- رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الإثنين، سماع دعوى السودان الرامية لتجنب دفع 3.8 مليار دولار كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998.

والغرامة جزء من مبلغ 10.2 مليار دولار حكم بها قاض اتحادي لمئات المدعين الذين أقاموا عدة دعاوى بدأت في عام 2001.

وتشير "سودان تربيون" الى أن دفع الغرامة لضحايا التفجيرات الارهابية بات الشرط الأحدث لدى الادارة الأميركية من بين اشتراطات أخرى، ليتم حذف هذا البلد من قائمة الدول الراعية الإرهاب.

ورفض القضاة النظر في استئناف السودان لحكم محكمة استئناف اتحادية قضى بتعويض أسر غير أميركية، سعت للحصول على تعويض لجبر الضرر العاطفي الذي تعرضوا له بسبب التفجيرات.

ويعد الاستئناف أحدث خطوة من جانب السودان، الذي ترافع عن نفسه في أوراق المحكمة بأنه دولة فقيرة وتمزقه الحرب الأهلية، وذلك في محاولة لتقليل أثر الدعاوى القضائية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى دفوعات أخرى في فبراير المقبل بشأن دعاوى استئناف منفصلة من الخرطوم لتفادي دفع حوالي 4.3 مليار دولار، كتعويضات تُمنح أيضاً لمجموعة أخرى من المدعين.

وقال محامون عن السودان في الدعوى القضائية: "السودان في خضم عملية تحول تاريخية إلى الديمقراطية التي يقودها مدنيون، وتبعات المسؤولية الجنائية محل التقاضي هنا تقوض فرص التعافي الاقتصادي الذي باتت الخرطوم في أمس الحاجة إليه".

وفرضت الغرامات بشكل افتراضي على الحكومة السودانية لأنها لم تمثل أمام معظم المحاكم الأميركية للدفاع عن نفسها ضد مزاعم أنها وفرت الحماية والدعم لجماعة القاعدة المتشددة، ما أدى إلى تفجيرات نيروبي ودار السلام.

وأسفرت التفجيرات التي وقعت في العاصمة الكينية، ونظيرتها التنزانية في 7 أغسطس 1998 عن مقتل 224 شخصاً، واعتبرت أول هجوم واسع النطاق تشنه القاعدة.

وكان من بين القتلى اثنا عشر أميركياً، وجرح الآلاف.

وبعد ثلاث سنوات، نفذ عملاء القاعدة هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، ما أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص.

وأقام المدعون دعوى بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976، الذي يحظر عموماً رفع دعاوى ضد دول أجنبية، باستثناء تلك التي تحددها الولايات المتحدة كدولة راعية للإرهاب، حيث يقبع السودان في القائمة منذ عام 1993.

السلام عليكم
الحقيقة انا لست قانونيا
ولكن عندي تصور عايز اعرف رأي القانونيين فيه
ما افهمه ازاء هذه القضية العجيبة هو أن الدولة السودانية ههنا بمثابة الشركة ذات الشخصية الاعتبارية والتي عليها ديون لصالح الغير، فإقالة مديرها او حتى خروج شركائها لا يسقط المسؤولية عن الادارة الجديدة ومجلس الادارة الجديد.
حسنا..
ماذا اذا اثبت مجلس الادارة الجديد بالدليل المادي الدامغ أن المدير العام السابق قد استولى على قيادة الشركة دون وجه حق وبدون رضا الشركاء بغرض ممارسة اعمال مخالفة للقانون تشمل الاقتراض لاغراض ذاتية باسم اصحاب الشركة مكرسا امكانات الشركة لذلك في مخالفة صريحة لقانون الشركات
هل في هذه الحالة يمكن لمجلس الادارة الجديد والمدير العام الجديد طلب اعفاءه من من تلك الديون والغرامات المالية وحتى المسؤوليات المعنوية؟
ارجو ااتكرم بالاجابة

الامريكان ديل ما دايرين يجيبوها لبر..
واتضح تماما انهم بيعاملوا الآخرين وفق مصالحهم المادية فقط
وماعندهم قضية بديمقراطيات وحريات الآخرين ولا بيفرق معاهم دين وعقيدة..
لنفترض ان الكيزان هم الفجروا سفارات امريكا وليست القاعدة التي اعترفت بذلك
الشعب السوداني ذنبه شنو يتحمل غرامات جماعة اغتصبت سلطته ثم ولت هاربه
الحكم على شعب أو دولة ابدا ما حكم عادل؛
إذا القضاء الأمريكي عنده الدليل بضلوع افراد أو جماعة في التفجير
فالسودان اليوم وشعبه جاهز لتقديمهم للمحاكم والعدالة
أو تسهيل مهام القبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل في أمريكا أو أي محكمة دولية
هديك الكيزان اقبضوهم وهداك المؤتمر الوطني واملاكه وامواله صادروها
لكن لا المنطق ولا العدل ولا الديمقراطية؛
بتخلي الامريكان يحاربوا شعب دولة كاملة ويحاصروا اي حكومة تحكمهم

بجهزوا فيهم لي قانون جستا والحجر علي مال السفيه
وحكومة المحاصصة دي امتداد للانقاذ
ما لم ترجع الدولة فعلا الي وضع ما قبل 30 يونيو 1989 ونمشي في الانقاذ دي بالاستيكة
اصلا هم ناوين يجو تحت الفصل السابع واحتلال مباشر عديل وكل حركات الهامش و قحت تسير في هذه الاتجاه ورايح ليهم درب فعلا لا عايزين انتخابات حقيقية تجدع اي حثالة سياسية من السودان ولا البلد قادرة تمشي بالمحاصصة
ونفس الكار المدمر في المنطقة
وهسة كمان مورطين في جنود في اليمن والاجرام الانقاذي مستمر
امركيا تغزو الدول الغبية غير الديمقراطية