محكمة الاستئناف: تشطب الطعن المُقدم من (زيرو فساد) لحظر نشاط المؤتمر الوطني

محكمة الاستئناف: تشطب الطعن المُقدم من (زيرو فساد) لحظر نشاط المؤتمر الوطني


11-12-2019, 06:45 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=500&msg=1573537534&rn=0


Post: #1
Title: محكمة الاستئناف: تشطب الطعن المُقدم من (زيرو فساد) لحظر نشاط المؤتمر الوطني
Author: زهير عثمان حمد
Date: 11-12-2019, 06:45 AM

05:45 AM November, 11 2019

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر



الخرطوم :

تمكنت هيئة الدفاع عن حزب المؤتمر الوطني ( دائرة القضايا الادارية) يوم الإثنين، بالحكم لصالحها في الطعن الاداري نمرة : ط إ /2019/34م المقيد بمحكمة القاضي المختص بنظر الطعون الادارية بمحكمة استئناف الخرطوم من الطاعن” نادر محمد العبيد” المسنود من منظومة او منظمة او مجموعة زيرو فساد ، والتي يطلب فيها من المحكمة حظر نشاط حزب المؤتمر الوطني. تمكنت من الفوز بقرار المحكمة الذي قضي بشطب الطعن المذكور بالنمرة المضمنة برسومه عند مرحلة تبادل المذكرات حيث استجابت محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الادارية للدفوع القانونية التي تقدم بها محامو المؤتمر الوطني في الدائرة المكونة من اكثر من (20) محاميا ومحامية. وقال المحامي ” باسبار نورالدين” عن دائرة هيئة الدفاع: معلوم لدي قبيلة القانونيين ماذا يعني انهاء جولة التقاضي عند مدخل الاجراءات، مما يجعلنا نصف القرار بانه صفعة اليمة وتلقيٍ قاسيٍ للباطل وفي الوقت ذاته فهو إِطلالة نَضِيرَةٌ ومَقْدَمٌ عادل للحق، على حد قوله


. نقلا عن : كوش نيوز

Post: #2
Title: Re: محكمة الاستئناف: تشطب الطعن المُقدم من (زي
Author: محمد النيل
Date: 11-12-2019, 10:27 AM
Parent: #1

الثورة فقدت وهج شرعيتها الثورية يوم خضع ممثلوها للوثيقة الدستورية الناقصة.
فبالقانون لم يعد فى الامكان حظر اى حزب سياسى مهما كان تاريخه اسوداً، لأن القانون لا يصدر عقوبة جماعية
بل العقوبات تكون للافراد المفسدين بعد ثبات الادلة
الوسيلة الوحيدة التى بها كان ممكناً حظر حزبٍ ما هو الشرعية الثورية اي المرحلة التى سبقت نسج وثيقة دستورية لا تحمل بين طياتها حظراً لحزبٍ بعينه
كان الاجدر ان يتم اضافة فقرة واضحة في الوثيقة بحظر حزب المؤتمر الوطنى وحتى حزب المؤتمر الشعبى واى حزب تفرع من الحزب الام حزب الجبهة الاسلامية كإتفاق بين المتفاوضين من الجانبين
وبموجب ذلك الاتفاق يتم الحظر
وأما وبعد ان تم ترك الامر مفتوحاً دون تحديد فلا يمكن حظر حزبٍ يقال ان اعضائه سبعة مليون كما يشاع
فلا يستطيع القضاء ان يعاقب عقوبة جماعية بذلك القدر من العدد
الا بادلة تثبت فساد كل فرد من ال ٧ مليون شخص كل على حدا
المهم الفرصة ضاعت بإنتهاء الشرعية الثورية التى لم يتم تضمين رغباتها في الوثيقة الدستورية المليئة بالعيوب التى لا تغيب عن المتابعين لبنودها