حول مهزلة استتابة الجمهوريين 1985

أبدأ هذا البوست بمقال الدكتور عبد الله علي ابراهيم

ـــــــــــــــــ

حقول استتابة الجمهوريين 1985: قاع للمشيخية لا قرار له (1-2) بقلم عبد الله علي إبراهيم


04:49 AM October, 31 2019

سودانيز اون لاين
عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA
مكتبتى
رابط مختصر





من العبارات الأكثر تداولاً في خطاب السياسة الأمريكية عبارة "السيطرة على الرواية أو السردية" (controlling the narrative) وتعني أن تروي الجماعة تاريخاً هي طرف فيه في غيبة الطرف الآخر فتزري به، وتذيع مأثرتها هي فتصبح روايتها هي التاريخ الذي لا غيره لتلك الواقعة. وسيطرت الثورة المضادة لعقود على رواية تاريخ السودان المعاصر سيطرة صار تاريخها للحزب الشيوعي والجمهوريين وثورة أكتوبر هو التاريخ الذائع لها.
وأكثر ما غمني في ملابسات هجوم الثورة المضادة على تعيين الدكتور عمر القراي مديراً للمناهج بوزارة التربية والتعليم ترويجها لفيديو استتابة تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه عام 1985 . وهي استتابة مهينة تنازلوا فيها، تحت تهديد القتل كما سنرى، عن الفكرة الجمهورية وأنكروا أستاذهم أمام مجلس من المشائخ طلاب ثأر عبيط من أستاذهم. ووجدت فُجّار الثورة المضادة فرحين بهذا الفيديو المستعاد كمن يقول وشهد شاهد من أهله بفساد الفكرة الجمهورية وضلال زعيمها. وبلغوا من القحاحة أنهم غير عابئن بالعنف الذي اكتنف الاستتابة فجعلها مسخاً.
كان اعتقادي منذ شاهدت هذا الفيديو الفاجر في نحو 1995 أنه حجة على الثورة المضادة لا لها متى أحسنا توظيفه لإخجالها ليرى الناس عياناً إبدال الفكر والعقيدة جبراً. فدخل علينا المستتابون في الفيديو بعقيدة وخرجوا ليس خلواً منها فحسب بل وقد أشبعوها إدانة. وكانت الاستتابة عاراً فاضحاً يخذي أهلها إلى يوم الدين متى ما نقشنا الوعي به في وجدان السودانيين. فقتل مثل الأستاذ محمود لفكره فاش فينا وسبقه آخرون إليه. إما الاستتابة فقاع لا آخر له في السفالة والحمق وادعاء العصمة. هي محاكم التفتيش عن الضمير والتطفل على ودائعه.
مسني قرح عظيم بعد مشاهدة فيديو الاستتابة. وتوافرت على خطة أو أخرى لترويجه وتفنينه لاستثارة وعي بحق التعبير وصون كرامة حامل التعبير يلاحق مرتكبي تلك الاستتابة ويستذل هتيفتها من المصطبة كما رأينا في إعادة عرضه على الفيسبوك منذ أيام. وسأترك حديث هذه الخطط لفرصة قادمة لأعيد نشر كلمة عن واقعة الاستتابة نفسها يقف بها القارئ المستجد على هولها الذي يشيب له الوجدان السليم. ولم يكن ليجرؤ فجّار الثورة المضادة استعادة هذه الفيديو لو كنا من سيطر على روايته للعالمين لا هم. فإلى المقال القديم

عرض التلفزيون في 19 يناير 1985 للأمة فيديو لجلسات استتابة تلاميذ طه. وكان مشهداً متوحشاً. ووصفه مشاهد مروع بأنه كمن خرج لتوه من فيلم للمخرج الإيطالي فليني. ولا جدال أن الاستتابة كانت إساءة كبرى لكائنة الشخص البشري ولجدوى الفكر. فالدين الذي باسمه جرت فصول الاستتابة يتبخر بعدها. والله نفسه موجود قبلها لأن ما بعدها يتسيد الشيطان الرجيم. وظل شبح إهانات الاستتابة تلاحق من شاهدها لأنهم رأوا مرأى العين الدرك السحيق الذي نتسفل إليه بفضل مستصغر العقول.
كان حَمْلُ تلاميذ طه على الاستتابة بعد الظفر بأستاذهم طقساً للغُسل العقائدي تشهته المشيخية في القضاء الشرعي والشؤون الدينية وأساتذة المعهد العلمي لعقود. فقد طلب شيخ المعهد العلمي من باكورة تلاميذ طه في 1960 أن ينكروا طه ويتحللوا من أفكاره. وفصلهم حين تأبوا. وفي مرة ثانية طلب مُدّع على الجمهوريين في محكمة ما أن تُلجم تلاميذ طه من الدعوة لإسلامهم، أو تفسير القرآن أو وقعوا تحت طائلة القانون بتطليق زوجاتهم وفقدان وظائفهم. وكان ضِيقَ المشيخية بتلاميذ طه موضوع مذكراتهم لدوائر حكومية في 1969، 1974، 1976.
وأكثر ما ساء المشيخية من هؤلاء التلاميذ الشباب الفصيحين تداخلهم في الحلقات الدينية المنعقدة في المساجد لبث أفكار طه الخلافية ومفاهيمه "المضللة". ووفرت سانحة محكمة الردة والاستتابة في 1985 لرد هؤلاء التلاميذ عن باطلهم رداً. فجعلوهم يشهرون جهلهم بالدين والاعتراف على عيون الأشهاد بذنبهم في التورط بإتباع طه. وكان فوكو قال إن الاعتراف يجعل المتهم شريكاً "في إنتاج الحقيقة الجنائية . . . فالاعتراف يبين المسألة ويشينها".
وأكثر جوانب الاستتابة استفزازاً هو تصوير المشيخية لاستجوابها للجمهوريين كجلسة مناصحة. وتَكَون مجلس نصحهم من المكاشفي طه الكباشي، ومحمد حاج نور، من قضاة محكمة الاستئناف، وخمسة من علماء الشؤون الدينية، ومحمد آدم عيسى وزير الدولة للعدالة الجنائية الصامت. وتَقّصد المشائخ، في صلاحيتهم كعلماء، أن يظهروا للجمهوريين كأخوة في الإسلام يمحصونهم النصح خالصاً لوجه الله. فأرادوا من المُستتابين أن يعتبرونهم كنصحاء لا هيئة ادعاء، ولا قضاة. غير أن هذا التحايل بالنصح لم يغط ولو لماماً سيف الجبر المُصْلت على المستتابين لينكروا أستاذهم ثلاثاً ويلفظوا عقائدهم لفظا. فلم يظهر لمشاهد الفيدو كيف سيق المستتابون وأرجلهم وأيديهم في القيد إلى مشهد شنق طه. وكانوا في نفس ذلك القيد وهم مساقين إلى جلسة النصح المزعومة. ولصب الملح على الجرح ضيقت المشيخية على التلاميذ ليتوبوا كما أرادت لهم للمزيد من إيذاء أستاذهم. ورفضت المشيخية للتلاميذ قبول بيان أعدوه توبة عن أفكارهم الجمهورية بغير ذكر مخصص لأستاذهم. وعرضوا عليهم بدلاً عن ذلك نصاً رسمياً لاستتابتهم أغلظوا فيه على طه إغلاظاً لن يرفع عنهم الحكم بالقتل بدونها.

(هذا تعريب لجزء من فصل عن الاستاذ محمود محمد طه بكتابي "هذيان مانوي: إزالة وصمة الاستعمار عن القضائية السودانية والصحوة الإسلامية" (دار بريل، 2008). والصفحات المعربة هي 298-302 لمن أراد الرجوع إلى مصادر الدراسة. وأهم هذه المصادر قاطبة هو كتابات القاضي المكاشفي طه الكباشي "تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة والإثارة (القاهرة 1986) والردة ومحمود محمد طه في السودان (الخرطوم 1987). وأوفى الكباشي إجراءات الاستتابة تدويناً. وأكثر الفصل عن الأستاذ محمود منشور في كتابي الأخير "مصادر العنف في الثقافة السودانية" من دار المصورات)

فيديو الاستتابة

مهزلة الاستتابة نشرتها قناة الجزيرة في هذا الوثائقي ابتداء من الدقيقة 54.

Quote: Alustaz Mahmoud on Al Jazeera Documentary 40.555 Aufrufe •03.07.2016 344 30 Teilen Speichern Alfikra Channel 3010 Abonnenten Alustaz Mahmoud on Al Jazeera Documentary

ملحوظة:

فيديو مهزلة الاستتابة كنت أنا من وضعه في قناتي في يوتيوب قبل سنوات.
لن يستطيع الظلاميون التبرؤ من عار تلك المهزلة فسوف تظل تلاحقهم.
أما الجمهوريين الأربعة فسوف يحفظ السودانيون لهم حقهم بأن قلوبهم مطمئنة بالإيمان وسوف يظهر ذلك كل يوم جديد، وقد عرف الشعب السوداني على مدى الثلاثين عاما من هم اللصوص والقتلة وأهل الكذب.
قال تعالى:
إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (*) مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (*)

الجزء الثاني من مقال دكتور عبد الله علي ابراهيم

ـــــــــــــــــــــــ
حقول استتابة الجمهوريين 1985: للشر مكر (2-2) بقلم عبد الله علي إبراهيم


04:54 AM November, 01 2019

سودانيز اون لاين
عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA
مكتبتى
رابط مختصر



الطعن في استحقاق الدكتور عمر القراي للوظيفة العامة التي تم اختياره لها سفه. فهو أهل لها. وجاء مأخذي على اختياره من جهة توخي مثله إلا تكون اعتقاداته الفكرية مدخلاً للثورة المضادة للنيل من الثورة. ولا أعرف من احتقنت الثورة المضادة عليهم مثل الجمهوريين. فحتى الشيوعيين يقصرون دون مبلغ الجمهوريين من هذا الغبن المشيخي. ولربما سفهنا احتقان فجّار الثورة المضادة عليهم لولا أنهم من امتلكوا ناصية رواية خصومتهم الطويلة مع الجمهوريين. ولم ينجح الجمهوريون بعد في استرداد الرواية عن أنفسهم يذيعونها من منابر بين أوساط الناس.
وأسقمني بالذات أن يبث جماعة من فجّار الثورة المضادة الفيديو الذي استتابت فيه المشيخية بقيادة المكاشفي طه الكباشي، قاضي محاكم للعدالة الناجزة الشوهاء، أربعة من شباب الجمهوريين رُوعوا في ملابسات إعدام أستاذهم المرحوم محمود محمد طه في يناير 1985. وقلت إن وقاحة هذه الاستتابة، التي أزرت بالرأي إزراء إبليسيا، مما كان ينبغي أن تكون حجة على المشيخية الدينية الرسمية لو أحسنا توظيف الفيديو لاستنفار العقل والقلب السودانيين ضد وضاعة التفتيش عن عقائد الناس واقتلاعها بفظاظة. لو تناصرنا خلال أربعين عاماً من حادثة الاستتابة لجعلها مادة يزور عنها مشيخة الثورة المضادة فنطعم الوطن للأبد من ميكروب الاستبداد بالرأي، والعزة بالإثم، وتحريش كلب الدولة لتشمم أفكار الناس وتعابيرهم عنها. وقلت إنني دبرت طريقة أو أخرى لغاية اكساب شعبنا هذه المناعة ضد التبذل في الاعتقاد أترك الحديث عنها لمناسبة قريبة لأعيد نشر كلمة عن واقعة الاستتابة نفسها يقف بها القارئ المستجد على هولها الذي يشيب له الوجدان السليم. ولم يكن ليجرؤ فجّار الثورة المضادة استعادة هذه الفيديو لو كنا من سيطر على روايته للعالمين لا هم. فإلى المقال القديم

عرض التلفزيون في 19 يناير 1985 للأمة فيدو لجلسات استتابة تلاميذ طه. وكان مشهداً متوحشاً. ولا جدال أن الاستتابة كانت إساءة كبرى لكائنة الشخص البشري ولجدوى الفكر. فالدين الذي باسمه جرت فصول الاستتابة يتبخر بعدها. والله نفسه موجود قبلها لأن ما بعدها يتسيد الشيطان الرجيم. وظل شبح إهانات الاستتابة تلاحق من شاهدها لأنهم رأوا مرأى العين الدرك السحيق الذي نتسفل إليه بفضل مستصغر العقول.
كان للاستتابة مكرها كما قال شكسبير عن بدائع الشر. فلم تقبل المشيخية من التلاميذ نصاً دمثاً لهم قَصُر دون لعن أستاذهم طه والتنصل البين عن أفكاره. فرفضت المشيخية باستماتة أي نص منهم للتوبة اختلج بدماثة إنسانية لترك ماضيهم الجمهوري ماضياً حيث ينبغي، وفتح صفحة جديدة تنطوي بها الصفحة القديمة طياً بغير أذى. واستمسكت المشيخية بنصها المتوحش بنهج خلا من المساومة حتى على حساب مرأى المشائخ أنفسهم وهم يتكففون التلاميذ أن يعجلوا بالموافقة على النص الرسمي لتنتهي جلسة المناصحة على الخير والبركة.
كان التضييق على المستتابين لفضح ردة طه هو هَم المشيخية الأول. فطلب منهم الجمهوري عبد اللطيف حسب الله، ممن صحب طه لثلاثين عاماً وهو في مفازع الدرك بين الحياة والموت، وبدماثة اشتهرت عن الجمهوريين في الخطاب، أن يتوب عن الجمهورية بنص خاص به. فكان بين الأَمَرين يريد أن يُستتاب بغير أن يخدش اسم طه ويَسِفل به. وجاء بآي القران عن أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وزاد بأنه حتى النبي لم يطلب من كفار مكة توزير عداته الراسخين حين تحولوا إلى الإسلام. ولم يطرق قوله أفئدة المشيخية. فلم تعجب استراتيجية حسب الله في التستر على طه القاضي الكباشي، قاضي الاستئناف الذي أمضى حكم الردة على أستاذه، وظهر بين المشائخ في دور الناصح. فسأل حسب الله بغلظة:
-أريدك ان تكون صريحاً معي. ماذا ترى الآن في فكر طه؟
- ذهب الأستاذ في حال سبيله (لم تمنع رهبة الموقف حسب الله من ذكر طه إلا ك"أستاذ" كما عُرف تشريفاً بين أحبابه).
ولعب الفار في عب المكاشفي لأنه استعاد بمجاز حسب الله في وصف موت الأستاذ عقيدة مزعومة للجمهوريين مفادها أن طه هو المسيح المحمدي سيعود إلى الدنيا ليملأها عدلا ونعمة. فعاجله قائلاً:
-ما الذي تقصده ب"ذهب في حال سبيله؟"
-مضى.
-إلى أين؟
-العالم الآخر
-ما العالم الآخر
وعاد الكباشي ليصر أن يتطهر حسب الله ويدين طه الذي كانت أفكاره في جذر ما يجري بينهما لوقته:
-لقد رفض كل العلماء أفكار طه الزنديقة ثم تأتي أنت لتقول لي أن طه مضى. هل مات طه أم لم يمت؟
كانت حرفية العبارة ما ناسب المكاشفي حتى يتفادى أن يفلت منهم طريد عدالة مشيخية متسرباً من خلال مجاز عن الموت. لم يكن المكاشفي يريد لهذا التفرج بالمجاز أن يحرمه من مجد قتل مرتد في صباح يومه ذاك. وعلم حسب الله أنه بلغ نهاية دماثته المجازية فقال: "بالطبع مات". فأسعد ذلك الكباشي لنجاحه في تجريع حسب الله حرف لغته ليحرمه من التخفي وراء غامضات المعاني المجازية. ثم التفت بعدها لتقييم كسبه من اعتراف حسب الله بموت طه ومغازيه، فسأله:
-بأمانة، كم سنة صحبت طه؟
-كثير. ربما ثلاثين سنة.
-ثلاثين سنة، لا حولا. هذا وقت لفرح حقيقي لنا جميعاً بعودتك من الضلال إلى طريق الحق إلى الله.
ظل المشائخ في جلسة المناصحة على الفيديو يعقدون الصلة بين الاستتابة والتطهر ليعرضوا أنفسهم كأطباء يقومون بتطهير عقلي لمرضاهم الزنادقة. فسألوا المستتابين أن يغتسلوا بما يمليه الدين على من أمنى أو على حيض قبل أداء واجباته الدينية. وطلبوا منهم أن يتوضوا لصلاة شكر لله بعد ذلك الغسل. وقال أحد المشائخ إن المُستتاب يخرج خلواً من الذنوب كطفل رضيع لأن الله غفر ما تقدم من ذنبه. وهو في ذلك مثل من اعتنق الإسلام لتوه. وهي حالة أكثر بركة في وصفه من المسلم التائب. وطلب شيخ ناصح شديد الحماسة من مُستتاب أن يدعو له انتهازاً لسانحة أن من في مثل حال التائب لوقته سوابغ البركة. والدعاء منه طري ومقبول. ومع ذلك كله لم يُوثق في المُستتابين أن يغتسلوا ويتوضوا بحرية. فوجه مشيخي أحد السجانة ليتبعهم إلى دورة المياه ليقف بنفسه على أن إجراءات التطهر قد وافت الغاية.
لما لم تأذن المشيخية لطه بالاستتابة تكالب القتلة على وثيقة جسده المشنوق لحملها لتلفظ بنفسها أفكاره الخاطئة التي جلبت له هذا المصير. فقال قاض إن طه كان صميم التماسك خلال الإعدام بفضل شياطينه الحاضرة معه حتى لحيظات قبل إخراج الروح. ولكنه ارتعب بعد أن تركه الشيطان. وقيل إن جسد طه الذبيح استدار غرباً مجافياً القبلة. وكان استدبار جسد طه المزعوم للقبلة عندهم بمثابة اعتراف منه بضلاله وردته. وهنا مصداق لقول فوكو إن الاعدام وعلاماته تروج لحقيقة الجريمة في جسد الشخص المشنوق نفسه. ويروي المشائخ عن الهستيريا التي أطبقت بأحد أنصار طه ممن حضر مشهد إعدامه. فأخذ يدور حول نفسه بعنف ويتلو:" وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم" التي كذب الله فيها الزعم بأن المسيح قد صلب بينما توفاه الله ورفعه إليه وطهره من الذين كفروا. وربما كان نصير طه ممن يعتقدون أن طه هو المسيح المحمدي. وحسب قول قضاة طه إن هذا التلميذ تاب ورجع إلى سواء سبيل الإسلام.
رأت المشيخية أن استتابة الجمهوريين قد جلبت السعادة لأهل الأرض والسماء. وكأن سعادة أهل الأرض والسماء لن تحل إلا بإذلال أربعة من شباب السودان بحملهم على استصغار أنفسهم لجنابتهم الفكرية لأنهم لم يقووا على حمل عقيدة لم يلفظوها قسراً فحسب بل للتنكر لأستاذهم قبل صياح الديك. لقد أراد حسب الله بقوة، وبما وسعه من إنسانية، أن يوقر أستاذهم للصحبة الطويلة. ولكن خصومه في ثياب الناصحين لم يقبلوا منه غير إشانته. فما سرهم مثل أن يرمي بطه وبعقيدته إلى قارعة الطريق من عرفه لمثل المدة الطويلة. فكل ما تقادمت مدة الصحبة المنكورة مع طه كلما انفرجت أسارير المشيخة.
فيديو الاستتابة

تحياتي الأخ ياسر
لكن الشاهدناهم في التسجيل تلاتة فقط وين الرابع ومن هو؟

الأخ منتصر

تحية طيبة

الذين ظهروا في الفيديو حسب ترتيب الظهور أربعة هم : خالد بابكر حمزة، محمد سالم بعشر، عبد اللطيف عمر حسب الله، تاج الدين عبد الرازق.

ولعلك تلاحظ وجود الشيخ عبد الجبار المبارك، عليه رحمة الله، في تلك الجلسة.

سلام ياسر قبل سنين أخونا حيدر بدوي من الجمهوريين كان عنده رأي في اللذين أستتيبوا هل هناك إتجاه عند الجمهوريين بلومهم على الاستتابة وخاصة الأستاذ عبداللطيف رحمه الله

شكراً الأخ ياسر
معنى الكلام دا الفيديو المدعى على الدكتور القراي بأنه أحد
المستتابين غير صحيح وهذا ما قصدت التأكد منه
أنا بحب دائما يحارب و يفضح أي إنسان يحاول ترويج الكذب
الناس أحرار في معتقداتها ولكن ليسوا أحرار في ترويج الكذب.

سلام يا منتصر Muntasir

Quote: سلام ياسر قبل سنين أخونا حيدر بدوي من الجمهوريين كان عنده رأي في اللذين أستتيبوا هل هناك إتجاه عند الجمهوريين بلومهم على الاستتابة وخاصة الأستاذ عبداللطيف رحمه الله

هناك بعض الجمهوريين الذين يلومون إخوانهم الذين أكرهوا على مهزلة التوبة، ولكن الاتجاه الغالب عند الجمهوريين هو تفهم ذلك الموقف. أضف إلى ذلك أن عشرات الجمهوريين والجمهوريات كانوا في محابس الشرطة منذ يوم 17 يناير 1985 ، وتقريبا كل هؤلاء، باستثناءات تعد على أصابع اليد الواحدة، قد اضطروا أخيرا لتوقيع تعهدات لا تختلف كثيرا عن صيغة التوبة التي أجبر عليها الجمهوريون الأربعة وعليه تم إطلاق سراحهم. طبعا هناك غشرات من الجمهوريين لم يتم القبض عليهم ولم يوقعوا على أي تعهدات، من بينهم قياديين كثر.
يجدر بي أن أذكر أن كبير الجمهوريين، الأستاذ سعيد الطيب شايب، التقى بالجمهوريين الأربعة في سجن كوبر صباح السبت 19 يناير، قبل جلسة مهزلة الاستتابة، وأقرهم على فكرة التنازل التي أزمعوا القيام بها، واستحسنها.

محاكمة التكفير والمرتبط بعقوبة الردة (الإعدام) عام 1985 لأتباع الأستاذ محمود محمد طه

والمحاكمة التى أقيمت قبل سنوات قليلة بتكفير وإتهام بالردة لفتاة تحولت من مسلمة لسيحية

ربما حوادث أخرى لا أذكرها أو لا أعلمها، تنبه لضرورة مراجعة الفهم الإسلامى فى
تهمة الردة فى ذات نفسها هل هى فعلا تهمة وإثم يستوجب المسآلة ووالعقوبة وبالقتل؟

فالردة تهمة لمن بإرادته دخل الإسلام ثم إرتد عنه فى زمن صحابة رسولل الله بعد موته
وضد من خانوا العهوذ .. ظروفها تختلف عن الوقت الحاضر .. بأبسط الأحوال
ولد لأبوين مسلمين لم يختار الإسلام، وعندما بلغ الرشد لم يسأل ويخير لتأكيد
أنه على قناعة أسلم، فهو لم يدخله ليرتد منه، بل هو وجد نفسه مسلماً.
فإذا فرضنا صحة عقوبة الردة، فلا تنطبق عليه إذا كفر بالأسلام وإعتنق دينأً آخر
فهو بدأ لم يدخلة بإرادته ليعاقب عند الخروج عنه بالردة. إلى جانب التناقض مع
الآية الكريمة: " أنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء"

الأستاذ محمود محمد طه حتى التهمة التى أغتيل بها فى عضمها تهمة وعقوبة
ليست فى شرع الإسلام. تفرج الناس على محمود يقتاد للقتل لم يفطنوا قبل التنفيذ
أو بعده للنظر فى كنه التهمة، لتصحيح الفهم عن الردة حتى تستبعد من أى قوانين
أو دساتير يتم وضعها.

فيديو استتابة الجمهوريين 1985: نومة أهل الكهف! بقلم عبد الله علي إبراهيم


04:28 AM November, 03 2019

سودانيز اون لاين
عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA
مكتبتى
رابط مختصر



كتبت في مناسبة تعيين الدكتور عمر القراي مديراً للمناهج بوزارة التربية أؤاخذ الجمهوريين على عدم استثمارهم لفيديو استتابة إخوانهم الأربعة في 1985 استثماراً يحول دون عودة خصومهم له يخذونهم به بعد نحو ثلث قرن. وربما تساءل القارئ ما كان بوسع الجمهوريين عمله من جهة استثمار مادة الفيديو لإفحام خصومهم في الثورة المضادة. ولما كنت انشغلت مؤرقاً بهذا الفيديو كأبشع خرق لحرية الفكر في تاريخنا الحديث فليأذن لي القارئ أن أعرض عليه بعض توظيفاتي لمادته. وأعوذ بالله من كلمة أنا.
وظفت الفيديو أول مرة لفهم مغزى خطاب الردة والاستتابة وجدله. كما وظفته لملاحقة مقترفي الاستتابة أعبي الرأي ضدهم ليذوقوا مره في مستقبلهم المهني. ووظفته (أو سعيت لتوظيفه) إبداعياً لينطبع الحس بالقسط والدماثة في الناس يطعمهم من مثل هرج الاستتابة ووحشيتها.
من جهة فهم معزى الخطاب قدمت ورقة علمية إلى اجتماع الجمعية الأمريكية للدراسات الأفريقية بمدينة سان فرانسسكو (نوفمبر 1996) عنوانها "دراما وقائع المحاكم: اختطاف جنس خطابي". وفيها صورت فيديو محاكمة الأستاذ محمود محمد طه والاستتابة كرد كائد على الجمهوريين الذني برعوا في نشر وقائع المحاكم التي كانوا طرفاً فيها خلال السبعينات ضد خصوم أشقياء. وأشهر ما نشروا في هذا الباب "قضية بورتسودان" التي تجاوزت العشر كراسات. وصورتُ هذا الرد من نفس المعدن ك"اختطاف" من خصوم الجمهوريين للجنس الخطابي، وقائع المحكمة، منهم وكانوا أجادوه. ولكن ليس قبل تضريجه بالدم والظلم والنذالة.
أما من جهة ملاحقة من اقترفوا الاستتابة فقد يذكر القارئ إنني نشرت من قريب عريضتي الموجهة إلى مدير جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية في 1988 تطلب منه العودة عن قراره تعيين المكاشفي طه الكباشي محاضراً بجامعته. وجاءت العريضة بحيثيات للطلب مفادها أن مثل المكاشفي، الذي يحمل شباباً أيناعا ليتقيأوا عقائدهم على الملأ وتحت تهديد سلاح الدولة، غير أهل ليقف معلماً إلى أبد الآبدين. وسألت المؤرقين بحرية الفكر من زملائي التوقيع عليها. ولم أسعد بتوقيع إلا أنفار على أصابع اليد الواحدة. وشكوت المسألة ذات يوم للدكتور عبد الله النعيم فقال لي بواقعية محببة: "كيف توقعت غير هذا ومن سألتهم للتوقيع طلباتهم للتعيين بالجامعات السعودية قيد النظر". ولم أيأس. ووجهت عريضة للبرلمان بواسطة نواب الخريجين في البرلمان في 1988 لرفض إجازة المادة 129 عن الردة في مشروع قانون 1988 الجنائي. وسألت الخريجين التوقيع على العريضة. وسمعت ما لا يرضيني.


وأعيد هنا نشر الرسالة الأولى عن المكاشفي. وقد أعود للثانية في وقت آخر.

رسالة موجهة الى اساتذة الجامعات بالعالم للاحتجاج على تعيين الدكتور المكاشفى طه الكباشى قاضى محكمة الردة 1985 بإحدى الجامعات السعودية
نداء لتنحية الدكتور المكاشفي طه الكباشي عن التدريس والبحث بالجامعات بسبب إيذائه لمخالفيه في الرأي
حكمت محكمة الاستئناف الجنائية في 1985م على الأستاذ محمود محمد طه (76 سنة) وأربعة من أتباعه بالردة عن الإسلام وقضت بتوبتهم والإقلاع عن اجتهادهم الإسلامي أو مواجهة الموت. وقد ترأس الدكتور المكاشفي طه الكباشي المحكمة التي قضت بذلك الحكم. والمعروف أن الأستاذ محمود مفكّر اسلامي جليل ذو دعوة عصرية للإسلام انتظم فيها الفقه الإسلامي، وإشراقات الصوفية، وأقباس مستجدة في العدالة الاجتماعية. وهي دعوة ناصبها الإخوان المسلمون، وهم عصبة الدكتور الكباشي، العداء الجدي. وعلى كل فقد انتهج الأستاذ محمود في دعوته وسائل التبليغ والحوار عبر حركة نشطة وحلقات نقاش حية يديرها دعاة حاذقون.
رفض الأستاذ محمود أن يقلع عن آرائه نزولاً على حكم المحاكمة. ولذا دقت عنقه في 18 يناير 1985م. واختار تلامذته التوبة على الموت. وقد لعب الدكتور الكباشي دوراً مميزاً في استتابة هذا النفر فحاصرهم حتى أقلعوا عن أفكارهم، وضيّق عليهم حتى أدانوا استاذهم القتيل. وقد عرضت جلسات الاستتابة هذه على الملأ في التلفزيون. وكانت من البشاعة بحيث وصفها مشاهد مروّع بأنها وكأنها بعض فيلم من إخراج المخرج الإيطالي فليني. لقد كانت تلك الجلسات المذاعة بحق اهانة لمفهوم السودانيين عن حرمة الإنسان والأفكار.
لقد التحق الدكتور الكباشي بعد ذلك بهيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض كأستاذ مساعد في كلية القانون والشريعة. وإننا لنعتقد أن سجل الدكتور الكباشي في التخلّص من خصومة الفكريين وارهابهم حتى يلفظوا عقائدهم لا يؤهله لعضوية أي هيئة تدريس. فمن الصعب أن نتوّقع من الدكتور الكباشي، الذي لا يحتمل خصومة الرأي، أن يقبل من طلابه اعتناق آراء غير التي يعتقدها هو ناهيك عن مكافأتهم على مثل هذه الجسارة الفكرية. وبناء عليه فالدكتور الكباشي قاصر عن كل مطلوب في المعلّم والباحث. وعليه فإننا نناشدكم الكتابة لمدير جامعة الملك سعود معترضين على تعيين الدكتور المكاشفي بالجامعة وأن تسألوه ابعاده من كل وظائف التدريس والبحث. وسنكون ممنونين جدا إذا مررتم هذه المناشدة الى كل المنظمات العلمية التي تشغلها قضايا حرية الفكر وتنتفض للجرائم الموجهة ضدها.
أما استنفاد المادة إبداعياً فقد حاولته بمشروع لفيلم توثيقي بالاشتراك مع المخرجة المصرية عطيات الأبنودي لم يكتمل. ونفصل فيه في كلمة قادمة.

الصورة لحوش الطوارئ بسجن كوبر من حقول استتابة الجمهوريين. أعدوا المسرح لقتل الأستاذ محمدود محمد طه وجاؤوا بتلاميذه ليشهدوا اغتياله وليستتابوا تحت ظلال الهلاك.

سلامات يا نادر الفضلي

Quote: محاكمة التكفير والمرتبط بعقوبة الردة (الإعدام) عام 1985 لأتباع الأستاذ محمود محمد طه والمحاكمة التى أقيمت قبل سنوات قليلة بتكفير وإتهام بالردة لفتاة تحولت من مسلمة لسيحية ربما حوادث أخرى لا أذكرها أو لا أعلمها، تنبه لضرورة مراجعة الفهم الإسلامى فى تهمة الردة فى ذات نفسها هل هى فعلا تهمة وإثم يستوجب المسآلة ووالعقوبة وبالقتل؟ فالردة تهمة لمن بإرادته دخل الإسلام ثم إرتد عنه فى زمن صحابة رسولل الله بعد موته وضد من خانوا العهوذ .. ظروفها تختلف عن الوقت الحاضر .. بأبسط الأحوال ولد لأبوين مسلمين لم يختار الإسلام، وعندما بلغ الرشد لم يسأل ويخير لتأكيد أنه على قناعة أسلم، فهو لم يدخله ليرتد منه، بل هو وجد نفسه مسلماً. فإذا فرضنا صحة عقوبة الردة، فلا تنطبق عليه إذا كفر بالأسلام وإعتنق دينأً آخر فهو بدأ لم يدخلة بإرادته ليعاقب عند الخروج عنه بالردة. إلى جانب التناقض مع الآية الكريمة: " أنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء" الأستاذ محمود محمد طه حتى التهمة التى أغتيل بها فى عضمها تهمة وعقوبة ليست فى شرع الإسلام. تفرج الناس على محمود يقتاد للقتل لم يفطنوا قبل التنفيذ أو بعده للنظر فى كنه التهمة، لتصحيح الفهم عن الردة حتى تستبعد من أى قوانين أو دساتير يتم وضعها.

الحاجة العاجلة هي إزالة المادة 126 من القانون السوداني وهي مادة الردة.

ومن القانون الجزائي العربي

Quote: عقوبة الردة في "القانون الجزائي العربي" الصادر عن "جامعة الدول العربية" عام 1996: "القانون الجزائي العربي" صادر عن منظمة "جامعة الدول العربية" واعتمده "وزراء العدل العرب" بالقرار رقم 229 – د12 – 19/11/1996. ويعاقب "القانون الجزائي العربي" المرتد عن دين الإسلام بالإعدام، وهذا ما ورد في فيه حول الموضوع: "القانون الجزائي العربي – الجزء الأول القسم الثاني: الحدود والقصاص والأرش الباب الأول: الحدود الفصل السابع: الردة المادة 162: المرتد هو المسلم الراجح [الراجع] عن دين الإسلام ذكرا كان أم أنثى بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة أو سب الله أو رسله أو الدين الإسلامي أو حرف القرآن عن قصد. المادة 163: يعاقب المرتد بالإعدام إذا ثبت تعمده وأصر بعد استتابته وإمهاله ثلاثة أيام. المادة 164: تتحقق توبة المرتد بالعدول عما كفر به ولا تقبل توبة من تكررت ردته أكثر من مرتين. المادة 165: تعتبر جميع تصرفات المرتد بعد ردته باطلة بطلانا مطلقا وتؤول الأموال التي كسبها من هذه التصرفات لخزينة الدولة."

استتابة الجمهوريين 1985: عطيات الأبنودي وأنا بقلم عبد الله علي إبراهيم


03:11 AM November, 04 2019

سودانيز اون لاين
عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA
مكتبتى
رابط مختصر



لا أعرف إهانة للعقل السوداني بلغت من الامتهان له ما بلغته جلسات استتابة جماعة الجمهوريين بواسطة تيم من المشائخ بقيادة المكاشفي طه الكباشي إثر إعدام أستاذهم محمود محمد طه في 18 يناير 1985. ولم يتح لي مشاهدة فديو الاستتابة الذي بثه تلفزيون السودان في 19 يناير لوجودي بالولايات المتحدة. ولم أشاهده إلا في نحو 1995 على فيديو مبسط جدا من انتاج جماعة مصرية لحقوق الإنسان في يوم ذكر مقتل الأستاذ محمود الذي صار اليوم العربي لحقوق الإنسان.
ومع احتجاجاتي المتكررة على محنة الجمهوريين إلا أنني لم أكن مستعداً لأرى مرأى العين ابتذال الحق في الفكر والرأي الذي خاض في روثه تيم العلماء الدينية في يومهم ذاك. واختمرت في ذهني فكرة أن نعيد إنتاج الفيديو لنخاطب به الجمهور الغربي وناشطيه من أجل حرية التعبير. وقدرت أن ندبج المشروع بسياقات تاريخية وسياسية وما قد يقع في يدنا من صور لصقل الرواية علاوة على الترجمة في الإنجليزية. واتصلت بالدكتور عبد الله النعيم الذي كان يومها بالقاهرة لتعريفي بالمخرجة المصرية عطيات الأبنودي التي انتجت فيديو الاستتابة الذي أشرت إليه. وعرضت عليها مشروعي الذي رتبت لطلب التمويل له من مال مجلس الأبحاث بجامعة ميسوري، كولمبيا. وتكرمت بالموافقة. وشرعت أكتب مشروع الفيديو لأدخل به المنافسة التي تنعقد كل عام في الجامعة لتمويل المشروعات المستحقة.
وكتبت المشروع ولكنه مات وأنا ما أزال في مرحلة المسودة. ونسيت العارض الذي عرض.
وأشرك القارئ العارف بالإنجليزية بموجز للمشروع جاء في مقدمته. ولا أزال أعتقد أن هذا الفيديو ضربة لازب إذا أردنا افحام الغلاة من عداة حرية التعبير بسوءتهم فناً يروع ويروع. ويبقى.
THE RECANTATION FIELDS A Documentary of a 1985 Recantation Ordeal Administered by the Clerical Class in Sudan at Five Men after the Execution of their Mentor and Islamic Reformer, M. M. Taha (78 years) The Project The project seeks to research, record/video and produce a documentary film of the execution of M. M. Taha (1909-1985), the Sudanese Islamic reformer, and the recantations of his disciples at the hands of Muslim clerics in January 18, 1985. In the collection phase of the project, I will add to the image resources of the original video of the killing and recantations aired on January 19, 1985. A dismayed viewer described the video as coming out of a Fellini film. In the collection phase, I will seek primarily to tape the narratives of those who survived the ordeal by disgorging their views. In integrating these narratives, the fragments of minor actors, the project seeks to understand better the execution of Taha, enshrined as the Arab Day of Human Rights, monumentalized by various political concerns and lobbies for their own ends. The production phase will pick up from, and considerably transform, the unfinished work on the 1985 videotape undertaken by Ms. Atteyyat El Abnoudy, a renowned Egyptian filmmaker and human right activist, who will come as a visiting scholar to campus to produce the film in connection with our award-winning Cooperative Video Group led by Mr. Frank Fillio.

الردة بابنا الدائري: الهياج والمنهج بقلم ⁨عبد الله علي إبراهيم

03:47 AM November, 05 2019
سودانيز اون لاين
عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA
مكتبتى
رابط مختصر








(طالما كنا في سيرة الردة أعيد عليكم كلمة قديمة مُلحقاً بها مذكرة كنت تقدمت بها لنواب الخريجين عن ولاية الخرطوم في برلمان 1986 أطلب منهم الوقوف بشدة ضد المادة 129 (الردة) في القانون الجنائي البديل المعروض وقتها أمامهم. وفي الكلمة أخذت على الليبراليين واليساريين خلوهم من استراتيجية مستقرة لمحو الردة من الخطاب التشريعي مرة وللأبد. فقد صارت أحكام الردة وتشريعاتها مناسبة للعن الكيزان أو فضحهم لا لتعبئة نضال دستوري أو سياسي يزيل هذه العاهة القانونية على المدى الطويل. ونستنفر فيه والحق والجمال والإسلام لنلجم دعاتها باعتزال الناس لهم من فوق قاعدة من الوعي)

لعل أكثر شغل اليساريين والليبراليين (والأسماء سالمة) سدى (أو عدم بركة) هو معاركهم لإزاحة حكم الردة من الممارسة الفكرية ومن دفتر القانون الجنائي. فقد خلا هذا الشغل من المنهج والموالاة وحسن التحشيد حتى صار كله ردة فعل لا فعلاً مبادراً. فلا تجدهم يطرقون تحرير ثقافتنا من عقابيل الردة إلا في مواجهة حكم للردة من الدولة أو القضاء. فيكثر العياط ثم يتراخى ثم يهمد ليتجدد عند حكم جديد. وهذا خور استراتيجي وتكتيكي يفقد به اليساريون والليبراليون ومن شئت زمام المبادرة وتأليب الناس فكراً ووجداناً لصون حرية الفكر والإرادة. ففي حالة الفتاة المتهمة بالردة (حادثة شهيرة) صوبوا نيرانهم لقاضي محكمة الحاج يوسف الذي قضى بردة الفتاة. وهذا حمق أرادوا به من القاضي أن يحكم بقانونهم المُشتهى لا بالقانون الذي بين يديه ومادة الردة أصل فيه لنحو عقد ونصف. ولم نسمع يوماً من جعل إلغائها موضوعاً لعمل قاصد بطول نفس وتربية وترقية.
وكانت لي تجربة عن كثب مع عشوائية اليساريين والليبراليين ومن شئت في بسط حرية التعبير كنازع ثقافي يتحقق في الأجل الطويل. فقد كتبت في 1988 مذكرتين في أعقاب مشاهدتي للفيلم المروع عن محاكمة الأستاذ محمود محمد طه واستتابة تلاميذه. وجهت الأولى لنواب الخريجين من الخرطوم في الجمعية التأسيسية تحتج على تضمين المادة 129 بحكم الردة في القانون الجنائي البديل لقوانين سبتمبر 1983. وطلبت من الناخبين الخريجين التوقيع عليها لحصار ممثليهم عملاً بالسنة البرلمانية المتبعة: دعماً وضغطاً. وكتبت الأخرى موجهة لمدير جامعة الملك سعود بالسعودية أحتج بها على تعيينهم القاضي المكاشفي أستاذاً بها بعد ما رأينا من استهانته بالرأي بقتل الأستاذ طه وترويع تلاميذه بالاستتابة أو الموت حتى أنكروا أستاذهم. وهي صفات لا تزكي أحداً للعمل بهيئة تدريس ما. وطلبت التوقيع عليها من كل مشغول بالفكر ومهجس بطلاقته التوقيع عليها.
لم تنجح أياً من المذكرتين في استقطاب الصفوة الخريجية. ولشد ما حزنت حين كتب ذو شنآن في جريدة الأيام يدعو هذه الصفوة ألا توقع على المذكرة البرلمانية لأنني وجهتها لأعضاء برلمانيين خريجين تصادف أنهم من الإخوان المسلمين وكأنني من انتخبهم. والفيهو اتعرفت وفي من اعتزلوني.
أنشر المذكرتين أدناه ليقف أهل الحساسية الثقافية من هذا الجيل على إضاعتنا الصيف اللبن. وليعلموا أن أمر حرية التعبير والعقيدة أمر إدا لا مناسبة للطنطنة والسباب والغيظ ثم تفوت، وحد أو حدة تموت. ليكن الأمر جداً ودعوا التمحل والاشمئزاز. (نشرت الثانية قبل يومين هنا)

(نص مذكرة الاحتجاج على المادة 129 عن الردة في مشروع قانون 1988 الجنائي)

دفاعا عن حرية الفكر
وضد مادة الردة في القانون الجنائي وكل القانون

هذه المذكرة اقتراح مقدّم من الدكتور عبد الله علي ابراهيم المحاضر بجامعة الخرطوم الى الناخبين الخريجين في العاصمة القومية بصدد مقاومة مشروع القانون الجنائي المعروض على الجمعية التأسيسية.

وتركز المذكرة بوجه خاص على مادة الردة من القانون (المادة 129) بوصفها المادة الأكثر اعتداء على ممارسة الفكر وحريته والأكثر استفزازاً لخريجين يعولون على تلك الممارسة والحرية لخدمة وطنهم وأهلهم. والمذكرة مذّيلة ببطاقة معنونة يوّقع عليها الخريج متى ما اقتنع اجمالاً بسداد وجهة المذكرة. وستسلّم المذكرة مع التوقيعات الى السادة نواب الخريجين عن العاصمة القومية لكي يستنيروا بها في المناقشات الدائرة حول المشروع ويعملوا بمقتضاها خلال التصويت. والله نسأل السداد، ونصرة الحق، وكسر شوكة الوصاة والظلمة.

السيدة/ سعاد الفاتح والسيدان/ محمد يوسف محمد وإبراهيم أحمد عمر نواب الخريجين عن دوائر العاصمة القومية:
نتابع باهتمام مشوب بالحذر والإشفاق مناقشات مشروع القانون الجنائي الجديد في مجلس الوزراء والترتيبات الجارية لعرضه على الجمعية التأسيسية. ويزعجنا حقا أن جماعة من المسلمين في الجبهة القومية الاسلامية، وفي ملابسات خيبة وتفكك سياسيين مؤسفين، تسعى للمرة الثانية في أقل من عقد من الزمان لفرض مفهومها الخاص للإسلام كقانون عام. وهو مفهوم لم يخرج عن وصف العالم المسلم فضل الرحمن لمفهومات مماثلة له بـ"إسلام الأدبه". ولم يحل بين هذه الجماعة وغرضها أنها ما تزال تتعثّر في بيان دورها في إنشاء وتنفيذ تشريعات 1983م النميرية. ولقد ساءنا بالفعل ان التزام حكومة الوفاق القائمة بإجازة القوانين البديلة لقوانين 1983م قبل الخريف قد كاد ينتهي بواضعي مشروع القانون الجنائي الى نوع سرية في الأداء التشريعي مفروغ ان لا مكان له في بلد ديمقراطي.
لقد أسفنا كخريجين، لنا في المساهمة بالرأي مزيج من الكبرياء والحس بالواجب، أن يخيل لواضعي المشروع ان بوسعهم ان يباغتونا باجازة قانون أساسي كالقانون الجنائي في سباقهم لتنفيذ خريف الوفاق السياسي الحاكم. وظلت حكومة الوفاق تصمي آذانها عن تذكير افراد وجماعات جليلة الرأي بفساد خطتها في تطبيق قانون جنائي مسنود باجتهاد حزبي ضيق وما سيجره ذلك من كساد في قوام وروح الوطن كسادا يؤذن بذهاب ريحه.

ونعد – كخريجين – تضمين المادة 129 عن الردة في مشروع القانون الجنائي استفزازاً كبيراً. لقد كرمنا الوطن بصوت انتخابي زائد على صوت المواطنة الأصيل تفويضا منه لنحرس الفكر وحرية الرأي. ونعد قول القائلين في باب الطمأنة أن الردة في مشروع القانون قد عرفت بأوسع تعريفات الفقه الإسلامي وأنها محايدة في الصراع السياسي اساءة غير متحفظة لعقلنا وخبرتنا ووجداننا، فلم يكن لتهمة الردة هذا الحياد في واقع الخلاف بين المسلمين. فقد تعرّض رجال اختلفت ممارساتهم للإسلام من أمثال الإمام ابن حنبل، والصوفي الشهيد الحلاّج، وشيخ أهل السنة ابن تيمية لإحن ومساءلات في نقاء اسلامهم فقط حين تآزرت عليهم ملابسات سلطوية متعينة في التاريخ، وعلاوة على ذلك لم يتفق للإسلام بعد آلية مجمع عليها حول محتوى واجراءات الردة والتكفير. فلا تزال بعض مدارس الحنفية تنكر قول من اتهم الحلاج بالردة وتتبرأ من مقتله.

ولم تكن تهمة الردة محايدة سياسيا في واقعنا في السودان منذ استحدثت بشكل غوغائي في عام 1968م. ما كانت الردة تهمة في القانون القائم عام 1968م، ولكن جماعة دينية، بعضهم من أسلاف واضعي مشروع القانون الجنائي، أخذت القانون في يدها وحاكمت الأستاذ محمود محمد طه بالردة لتصفية خلاف فكري وسياسي نشأ بينهما وبينه وهو خلاف ذو أصول في الظاهرة الإسلامية بشكل عام. ولم يمنع كون الردة لم تكن مادة مضمنة في قوانين سبتمبر 1983م أيضا من أن يحاكم بجريرتها نفس الشيخ، وتدق عنقه، ويزري بحواريه ويرغمون على التنكر لمعلمهم وعلى لحس عقائدهم المؤثلة امام الملأ. وهذا باب في التعصب والملاحقة والترّصد في الدرجة السفلى من السياسة ذاتها. ولذا نرى في تخصيص مادة للردة في مشروع القانون الجنائي تدبيرا سياسيا ينذر بأوخم العواقب على نطاح الآراء والاجتهادات في بلدنا، وغاية ذلك التدبير تعطيل التسامح الفكري ومنع تخصيب الآراء بعضها البعض في لقاح نيّر.

لقد حسبنا بحسن نية أن بشاعة تنفيذ حكم الردة في الأستاذ محمود مما يعلمنا جميعاً بعدم جدوى البطش بالرأي، واملنا ان يراعي بعض الدعاة الاسلاميين حساسيتنا لهذه المسألة كأهل رأي يعتدون بقيمة الفكر ومنزلته في نهضة الوطن، وان لا يفجعونا باستعلائهم الفكري مرة بعد مرة وبخاصة واكثرنا ما تزال تؤرقه غفلته حين لم نرتاب بالقدر الكافي في قوانين سبتمبر حتى خرجت علينا بثمار المشانق المر وأنوف الاستتابة الراغمة. ووددنا ان لا نضطر الى القول ان الذي يريد طمأنتنا الى قلة خطر المادة 129 عن الردة في المشروع الجديد قد يتحوّل بالزمن الى معتاد اجرام فكري.

إننا لنربأ بأنفسنا أن يتوّسل متوّسل بالردة ليكون وصيا على توقنا للحقيقة ومناهج بحثنا عنها ونتائج ذلك البحث. لقد تأهلنا، وعلى نفقة الدولة السودانية غالبا، في شتى ضروب المعرفة تأهيلا يلزمنا بإسقاط كل معرفة قبلية قبل بدء فحصنا وتحليلنا وتشريحنا للظواهر والعمليات الطبيعية والاجتماعية لاكتشافها وبلوغ حقائقها وقوانينها. وليس هذا الإسقاط تحللاً، فمناهج العلم والنظر الإبداعي جيدة التأسيس على أقباس من خلق النبوة في الفطانة والأمانة والتبليغ.

وعليه فقد أصبح الشك العلمي بعض عدة شغلنا. وهو شك لن نسمح لأحد أن يفسره برقة الدين أو بالاستخذاء امام الفرنجة ليعرضنا للمساءلة حول صحة العقيدة. اننا ثمرة توّرط عريض بالعالم. وهو توّرط لا منجاة منه ولا غنى عنه إلا بدفن الرؤوس الصغيرة في الرمال العميقة. لقد اشتبكنا بالعالم لأن ما في ذلك مناص. ولقد حملنا بالطبع الى خضم هذا الاشتباك هويتنا الاسلامية لتتجّمر في ابتلاءاته ووعاثئه فتصفو وتذكو. وهذه هي الشجاعة الوحيدة الممكنة الآن. ان حاجة بعضهم الى استنان مادة الردة هي خلود الى طمأنينة مزيفة، وتخفيض للإسلام لصبح ملة قوم من الخائفين ليني الركب، وفرار من احتمالات اللقاء بالعالم. وهذا هو الجبن الوحيد الممكن الآن أيضا.

وعليه فعرض طرائقنا في التحرّي، وبلوغ النتائج، وتعميمها على مفتشي العقيدة هي سبة سنعمل ان لا تفشو في بلدنا الذي لم يبدأ بعد اكتشافاته المثيرة لهوياته ولإمكاناته المادية والروحية في عالم طموح عجيب.

نتوجه بهذه المذكرة الى حضراتكم للوقوف بقوة ضد مشروع القانون الجنائي البديل وضد المادة 129 المتعلّقة بالردة منه على وجه جدي. وربما اضطركم هذا الموقف الى مفارقة التزام خاص أو رأي شخصي ولكن مزية الديمقراطية هي هذا التسامي من أجل سداد التمثيل الانتخابي. وستكون استجابتكم لمطلبنا ممارسة مميزة للديمقراطية تجدد حسن الظن بكم والذي حملكم الى مقاعد الجمعية التأسيسية. والأهم من ذلك أن هذه الممارسة ربما أعادت لدوائر الخريجين ألقها وقدوتها السياسيين اللذين بدأت بهما في باكر تجربتنا البرلمانية قبل أن تندرج ضمن التراكمات الحزبية العادية. اننا لنأمل ان تقفوا معنا ضد المادة 129 لنأمن في شغلنا الفكري والعلمي والوطن من شرور التطرف والتسلّط وغلو الوصاة.

الى السيدة/ سعاد الفاتح والسيدان/ محمد يوسف محمد وإبراهيم أحمد عمر
لقد أطلّعت على المذكرة المرفوعة اليكم بشأن المادة 129 عن الردة في مشروع القانون الجنائي المعروض أمامكم في الجمعية التأسيسية. وانني لأتفق اجمالا مع المذكرة وأدعوكم للتصويت ضد القانون بشكل عام وضد مادة الردة منه بالتحديد ولكم تقديري.
الاسم:..............................المهنة: ....................................
المؤسسة التعليمية والدرجة العلمية وسنة التخرّج: .................................
التوقيع:..............................................................
بعد ملء الاستمارة الرجاء ارسالها الى العنوان التالي:-
د. عبدالله علي ابراهيم
معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية / جامعة الخرطوم
ص.ب: 321 الخرطوم.

أسماء محمود محمد طه: الرئيس "نميري" ضُلل ومورست عليه ضغوط لإعدام " "محمود محمود طه"أسماء محمود محمد طه: الرئيس "نميري" ضُلل ومورست عليه ضغوط لإعدام " "محمود محمود طه"

أسماء محمود محمد طه: الرئيس "نميري" ضُلل ومورست عليه ضغوط لإعدام " "محمود محمود طه"


القيادية الجمهورية، أسماء محمود محمد طه، في أول حوار لها مع "المجهر":
* لم نحقق الديمقراطية لأن النخب التي حكمت البلاد لم تكن في مستوي النضج الفكري والسياسي!!
* نعيش آخر أيام "الحركة الإسلامية" في السودان!!
* سنطالب بمحاكمة من قتلوا والدي في ظل حكم ديمقراطي وماحدث إغتيال سياسي!!
* الرئيس "نميري" ضُلل ومورست عليه ضغوط لإعدام " "محمود محمود طه".

في يوم (18) يناير من هذا الشهر تحل الذكري (29) لإعدام المفكر والمؤلف والسياسي الاستاذ "محمود محمد طه"، والذي أسس مع آخرين الحزب الجمهوري السوداني، في العام (1945)، كحزب سياسي يدعو لإستقلال السودان والنظام الجمهوري، و بعد اعتكاف طويل خرج منه في أكتوبر 1951 وأعلن الرجل مجموعة من الأفكار الدينية والسياسية سمى مجموعها بالفكرة الجمهورية، أخذ الكثير من العلماء مختلفي المذاهب الكثير على الفكرة الجمهورية وعارضوها ورماه بعضهم بالردة عن الإسلام وحوكم بها في عام 1968 تم استذعي هذا الحكم حيث أعدم في يناير (1985) في أواخر عهد الرئيس جعفر نميري، ومازالت الفكرة الجمهورية تلقى التأييد من المؤيدين لها وبالمقابل ما زال معارضوه ينشرون الكتب والفتاوي المضادة. أخيرا قرر"جمهوريون" من بينهم القيادية "أسماء محمود محمد طه" إبنة مؤسس الفكرة "الجمهورية" إطلاق حزبهم السياسي، وعقد مؤتمرهم العام في غضون الأشهر القليلة القادمة بعد أن أخذوا الخطوات الإجرائية لدي مسجل الأحزاب. "المجهر" أجرت حوارا مطولا مع "أسماء" تناول قضايا فكرية وسياسية فماذا قالت؟.
حوار - صلاح حمد مضوي
* بعد مرور(29) عاما علي إعدام الأستاذ "محمود محمد طه"، كيف ترين واقع "الفكرة الجمهورية؟
بالنسبة لي وفيما يليني شخصيا، أعتقد أن فترة الـ(29) سنة منحتني الفرصة للنظر إلي المجتمع من حولي، وأعطتني الفرصة كذلك للنظر إلي تجربتي الماضية في العمل في الفكر "الجمهوري" في الوجود الحسي للأستاذ "محمود محمد طه" وعليه فقد قمت بتقييم هذه التجربة وفقا للأفكار التي كانت مطروحة، ومعيشتي في الغرب و الإنفتاح علي الثقافات المختلفة، وممارسة تطبيق الديمقراطية بشكل لم أره في بلادنا - في فترات تطبيقها القصيرة- حيث لم تطبق بالعمق والفهم المطلوب كما هو الحال في تجربة الديمقراطية الغربية، وبخاصة فيما يتعلق بقضية المرأة ونضجها ومشاركتها في المجتمع.
* لماذا برأيك؟
لأ ننا عشنا فترة إستعمار ووجدنا إستقلالنا فقط في العام (1956)، ولأن النخب الحاكمة لم تكن في مستوي النضج الفكري والسياسي، ولم يكن هناك وضوح للمذهبية، وحتي الأحزاب التي نشأت في بداية الحركة الوطنية، نشأت كأحزاب طائفية، مثل حزبي "الأمة" (تابعة للتاج البريطاني) و"الاحزاب الاتحادية" (تدعو للاتحاد مع مصر). فالاحزاب الطائفية كانت ومازالت ترتكز على التبعية الطائفية.
* هل ترك ذلك أثرا جوهريا علي مجمل الحركة السياسية؟
بالطبع تركت آثارها، ومازالت مستمرة حتي اليوم، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في الصراع القائم الآن وإشتراك الحزبين مع السلطة الحاكمة، وتراجعهما، وتكريمهما، وعدم تمكن القواعد من إصدار قرارات تناقض ما تقوم عليه القيادات، لأن الفهم القائم يرتكز بشكل أساسي على طاعة قائد الطائفة.
* نشأ حزبكم قبل الإستقلال. ألا يساق الإتهام ضدكم أيضا؟
"الحزب الجمهوري" لم ينشأ كحركة طائفية، ولم يكن تحت ولاء طائفي، بل قام كحركة مناهضة للإستعمار، وعمل عملا كبيرا لمناهضة الإستعمار، وفي قضية الجنوب في بداياتها، وفي قضية الختان الفرعوني حيث قام بسد فراغ الحماس الموجود، وقال الأستاذ وقتها أننا في مرحلة نريد أن نشعل حماس السودانيين ليقفوا ضد المستعمر، وبالفعل قامت "ثورة رفاعة"، والعمل كان يقوم علي إجلاء المستعمرمما أدى الى سجن الاستاذ فى فترتين 1946 و 1948.
* مقاطعة.. لكن اللوم الذي يقع علي الأحزاب التي وصفتيها بالطائفية يقع عليكم أيضا؟
أختلف معك فى هذه النقطة لان "الحزب الجمهوري" لم يقم علي أساس طائفي، بل قام علي أساس فكري سياسي, وهو جلاء المستعمر عن الأرض، وحكم السودان جمهوريا، ولأول مرة في السودان تبرز دعوة لجمهورية سودانية مستقلة فدرالية، ولذلك لا يوجد تشابه بينه وبين الأحزاب المذكورة.
* هل القوي الطائفية وحدها المسؤولة عن ماوصل إليه حال البلد؟
نعم، الى حد كبير
* أتهم "محمود محمد طه "بالردة مرتين.. من أين أتي بأفكاره علي وجه الدقة؟
التهمة لاتعنى بطلان الافكار! فدعوة الاستاذ محمود ترتكز فى الجانب التطبيقي على أحياء سنة النبي الكريم، كما ارتكزت تفاصيل دعوته على أصول القرآن وهذا الامر مبذول فى مؤلفات الاستاذ ، كما هو أيضا متاح فى موقع الفكرة الالكتروني.

هل مازالت "الفكرة الجمهورية"قادرة علي التعاطي مع تحديات العصر في ظل تمدد التيارات الإسلاموية؟
بالتأكيد، لان دعوة الاستاذ تلبي إحتياجات الانسان المعاصر إذ أنها تدعو الى المجتمع الصالح الذى يرتكز على المساويات الثلاثة (الديمقراطية ، الاشتراكية والعدالة الاجتماعية)، والعدالة الاجتماعية عنده تعنى حق المواطنة فى أرفع صورها إذ لاينماز الناس بالدين ، أو اللون، أو العنصر...وما يميز الفكر الجمهورى عن غيره هو إمتلاكه للمنهاج العلمي التعبدى الذى يجعل التطبيق ممكنا.
أما بخصوص تمدد التيارات الاسلامية، فهى آئلة الى الزوال لانها تناقضت مع الواقع المعاش مما حدا بدعاة الاسلام السياسي للانحراف بما جاءت به الشريعة الاسلامية (مثل تداول السلطة عن طريق صناديق الانتخابات) علاوة على التحايل فى حقوق غير المسلمين ووضع المرأة فى الدستور...والآن بفضل الله علينا وعلى الإنسانية جمعاء فإننا نعيش في أخريات أيام هذه التيارات وبدأ الوعي في السودان وفى غيره من دول ثورات الربيع العربي التى عبرت شعوبها عن رفض تلك الدعاوى المتناقضة مع الواقع.
*هذه تقودنا إلي قضية الإجتهاد والتجديد في عالمنا الإسلامي حيث طرحت التيارات الإسلامية نفسها كمجدد للدين فمن هو المنوط به تجديد الدين ؟
الأستاذ"محمود محمد طه" لديه رأي واضح في مسألة الإجتهاد ،فهو يعتقد أن الاجتهاد نحت ، فهو يقوم على إيجاد الحلول في ما لم يرد فيه نص، اما دعوة الاستاذ محمود فتقوم على العلم الصراح الذى فحواه بعث السنة النبوية كما بشر بذلك المعصوم (الذين يحيون سنتي بعد إندثارها)..وليس لتحديات القرن الواحد وعشرين غير سنة النبي الكريم التى تستوعب طاقة البشرية المعاصرة. فهذا الوقت ليس وقت الإجتهاد إنما وقت "التأويل" للقران ، يرى الأستاذ "محمود " أن القرآن لم يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، ولا يحتاج إلى إجتهاد وإنما يحتاج إلى فهم جديد..فالداعية للدين يجب أن يلم الماما دقيقا بحاجة العصر وأن يقدم فهما لحلول قضايا الانسان المعاصر من القرآن.
*هل صحيح أن "محمود محمود طه " يمقته "اليمين الإسلاموي" ويحبه اليسار هل هذه حقيقة أم محض زيف؟
لا هذا ..ولا ذاك! فالاستاذ محمود يختلف مع كليهما إختلافا جوهريا...فمرجعية الاستاذ لتطوير المجتمع وفق الرؤى الحديثة (الاشتراكية ، الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية) تنبني على تطوير التشريع وفق قواعد الدين الذى يرفضه اليسار كمرجعية...أما اليمين الإسلاموي – على حد تعبيرك- فلايرى ما يراه الاستاذ فى أمر التطوير الذى يقول أن قرآن الاصول – الذى يتضمن الحقوق الاساسية ويفي بتطلعات الانسان المعاصر- هو المرجعية لحلول مشاكل انسان اليوم ..أيضا نقطة الخلاف الاخرى تتمحور فى رؤية السلفيين بأن الشريعة التى طبقها النبي الكريم فى القرن السابع تصلح بكل تفاصيلها لحل قضايا اليوم ، بينما يرى الاستاذ أن الحل فى السنة " عمل النبي فى خاصة نفسه" وليس فى الشريعة التى تتصف فى بعض صورها بصفة المؤقتية.
*لماذا قبلت التربة السودانية وغيرها بتمدد الأفكار المتشددة ؟
لا أعتقد أن التربة السودانية قبلت تمدد الأفكار المتشددة لأن الفطرة السودانية تقوم على التصوف ..فالسلوك الدينى للسودانيين مبني على السماحة لان منبته صوفي والصوفية عرفت بفهمها المتسامح للدين. والافكار المتشددة برزت مرتين الى حيز السلطة (1983 و1989) فهي قد فرضت وجودها بقوة السلطة وليس بالإقناع وفى كلا التجربتين لم تجد قبولا لدى الشعب السوداني.
*أريدك ان تحكي لي عن أشياء لايعرفها الناس عن والدك ؟
أنا لست في مقام أستطيع به تقييم الأستاذ "محمود" ،ولكن يمكنني أن أحكي نماذج بسيطة من حياته، فالأستاذ كان زاهدا بشكل غريب،كان يستحم ويستخدم "جردل" ويقلل من إستخدام الماء وكان يسمي ذلك "شكر النعمة"،ويستخدم صابون "الغسيل" للإستحمام أو أبسط صابون يستخدمه الناس،وفي مرة أحد الأخوان أتي له بصابونة فاخرة فسأل عن صابونته فقيل له غير موجودة، فقال "جيبوا صابونة العدة " وكان بها أثر لملاح "ملوخية"،فأزاله ودخل ليستحم بها،وفي مرة في مدينة كوستي جاء بائع فواكه يبيع عنبا فطلب منه أحد أصدقائه تذوق العنب وقال ليهو "ضوقوا لذيذ كيف؟ فرد الأستاذ "بكون لذيذ لما الشعب السوداني كله بقدر ياكلوا"، وفي مجاعة أيام مايو جمعنا في منزلنا وقال لنا بلغنا أن بعض الناس ولأيام لايستطيعون إيقاد نار ليطعموا فطلب منا حينها أن نوقف "أكل اللحمة وشرب الشاي باللبن"،فبتنا في البيت نطبخ بلا لحمة ونشرب الشاي بلاحليب لوقت طويل،وكان عطوفا بالأطفال ويجعلهم يطعمون أولا،وكان آخرمن يجلس إلي المائدة.

ماهي وصاياه الشخصية ؟
ترك وصايا كثيرة ،بعضها للإخوان الجمهوريين والأخوات، وأخري للأسرة ولي بشكل شخصي.
*أتهم محمود بالزندقة والكفر ؟
ليس العبرة بالتهم فقد أتهم النبي الكريم بالجنون "ما أنت بنعمة ربك بمجنون" كما أتهمت السيدة مريم ، والسيدة عائشة وغيرهما من الشخوص الصالحين والعلماء وكل من يأتى بجديد، خاصة إذا تعلق الامر بقضية التوحيد ، وقد حكى القرآن عن ذلك فى أمر الغرابة " أجعل الالهة الها واحد إن هذا لشيئ عجاب" فالتهم فى حق الاستاذ قد تفهم علامة صحة لان عودة الاسلام مربوط بالغرابة " بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ...." فالتشويش الذى الم بشخص الاستاذ وبدعوته يقتضي تأمين المنابر الحرة ودعم مبادئي الحريات حتى نتمكن من عرض الدعوة بيضاء من غير سوء !! فمن إتهموا الأستاذ بالردة لم يطلعوا علي فكر الأستاذ، ومحكمة الردة كانت مهزلة. فقد بنيت على نصوص مبتورة من كتب الأستاذ، ولاتوجد محكمة تحترم نفسها تأخذ برأي، فقد ذكر أحد الشهود "في رأي أن الأستاذ محمود لا يؤمن بالله...."
ولكنه أتهم بها مرتين ؟
ليس العبرة بعدد التهم كما ذكرت أعلاه، وعلى كل فالأفكار لا تحاكم في المحاكم، الأفكار تحارب في المنابر الحرة وبالموضوعية والمنطق الصحيح
البعض يقول أن أفكاره غير صالحة للسودان ؟
أختلف مع هؤلاء، وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لفكر الأستاذ محمود "محمود محمد طه " ..
مقاطعة ..
لماذا ؟
لأن المجتمع نضج أكثر، كما أن التجربة الدينية في فترة الحكم الحالي وتشويه الإسلام، وسقوط "الإخوان المسلمين" في العالم هذه كلها توضح أن الناس باتت في حيرة ،وتحتاج إلي مخرج، فهم محتاجون للإسلام ،فهل يوجد طرح الآن يمكن أن يستوعب حاجة الناس ويحل مشكلتهم؟،هنا يبرز فكر الأستاذ "محمود" ،فأصبح الآن الوقت مواتيا لقبول هذا الفكر.

ماهي وصية الأستاذ ؟
كتب الأستاذ في وصيته في 1951 لا أكفن في جديد، ولا يناح علي ،ولاتوضع علي قبري علامة.
لماذا إتهم محمود محمد طه بالعمالة لإسرائيل ؟
هو تحدث عن مشكلة "الشرق الأوسط " ، دعا فيه العرب للمصالحة مع إسرائيل وقال أنه سيأتي وقت يبحث فيه "العرب" للرجوع إلي حدود العام (1968) ولايجدون فرصة لذلك ،وهذا ما دفع لهذا الإتهام. أنظر إلى الذي حدث اليوم، فالآن الدعوة للسلام والمصالحة. وقد ظهر جليا أن الحرب لا تحل مشكلة. التفاوض هو الحل.
بعد مرور هذه السنوات علي من تضعين مسؤولية إعدامه ؟
سيأتي اليوم الذي ستحدد فيها المسئوليات..
ولكن الرئيس نميري قال لو أعيد الأمر لحكمت بإعدامه مرة أخري لأنه كافر ومرتد فماذا تقولين؟
ليس هنالك عبرة بأقوال"نميري" لأنه ليس مفكرا حتى يحكم على أفكار الأستاذ محمود، فهو سياسي إنزلق في مزالق الفهم السلفي .
بماذا ستطالبون ؟
سنطالب بإتاحة الحرية للجميع، وبوضع ديمقراطي، ليجئ القضاء المستقل، ويومها ستنصب موازين العدل!
ماهي هذه التجاوزات القانونية ؟
أولها أن الإتهام المقدم قدم لأن منشورا صدر وهو من صفحة واحدة تتحدث عن ثلاثة أشياء وقف نزيف الدماء في الجنوب ورجوع الحكومة لطاولة المفاوضات ،وإقامة المنابر الحرة بالإضافة لإلغاء قوانين "سبتمبر" في مقدمتها لأنها شوهت الإسلام والشريعة ونفرت الناس،هذه هي المطالبات الثلاثة ،وقدم بإسم هذا المنشور وإستمرت المحاكمة حتي جاءت بقدرة قادر في محكمة الإستئناف لتتحول إلي محاكمة جديدة تحولت إلي "الردة".
لماذا يحمل بعض الجمهوريين دكتور "حسن الترابي " مسؤولية ماحدث ..أم أنك تبرأين ساحته ؟
إن التربى وغيره من السلفيين هم أنفسهم ضحايا للفهم الديني الخاطئي ، وعليه فاننا نركز على الاصلاح الذى يسع الجميع، ونقول عن الترايى ما قاله الاستاذ عنه من قبل: ان الترابي موضع حبنا ولكن ما ينطوى عليه من زيف موضع حربنا.

مقاطعة ..
أنا أريد الموقف الحقيقي لكم كأسرة ؟
أعتقد أن "الترابي" له دور في ذلك ،وأنا شخصيا أعتقد ذلك.
أبدي الطيار الحربي "فيصل مدني مختار" المكلف بحمل جثمان "محمود" بعد إعدامه إستعدادا للبحث عن مكان دفنه هل لدي الأسرة فكرة للمضي في ذلك ؟
لا، إن الاسرة الصغيرة والكبيرة تبحث عن الالية التى ننشر بها افكار الاستاذ وهذا ما يريده الاستاذ وما نحاول أن نلتزم به

تاريخ اللقاء الصحفي الأخير بعاليه هو 17 يناير 2014

يعني قبل 5 سنوات من سقوط البشير