يعني شنو (وثيقتين دستوريتين) ؟

08:14 AM September, 20 2019

سودانيز اون لاين
عمر التاج-KHT
مكتبتى
رابط مختصر

حملت العديد من صحف اليوم تصريح وزير العدل عن وجود وثيقتين دستوريتين.. وليست واحدة موقعة ومتفق عليها..
صحيفة للانتباهة:وزير العدل: وجدت وثيقتين دستوريتين في الوزارة..
صحيفة الجريدة: وزير العدل يقر بوجود وثيقتين دستوريتين..
صحيفة السوداني: وزير العدل يكشف عن نسختين من الوثيقة الدستورية

يعيدنا هذا التصريح لحديث الصحفية لينا يعقوب وتعليق الكاتب عادل الباز حولها..

Quote: في الحلقة الماضية رأينا كيف أن الصحافة لعبت دورا حاسما في كشف تزوير الوثيقة الدستورية عبر المقال الذي كتبته الصحفية المميزة لينا يعقوب. نص الوثيقة التي تم مهرها أمام أنظار العالم يقول: (لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي)!. وفي اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته نصت في البند (11): (اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قِبل مجلس القضاء العالي). بعد توقيع الوثيقة وبعد أن شعر الجميع أنهم في ورطة وحاولوا تسويتها مع المجلس العسكري وحين لم يفلحوا سارعوا إلى إضافة هذا النص: (ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعين مجلس السيادة رئيس القضاء!) رغم علمهم أنه لا يجوز تعديل الوثيقة أو فتحها أو إغلاقها أو إلغاؤها إلا بثلثي الأعضاء في الوثيقة التي أقسموا عليها في المصحف وقبل أن يجف حبرها تم تمزيقها وانتهاكها بإضافة مزورة. هذا ثاني خرق للعهود والمواثيق ترتكبه قوى الحرية والتغيير في غضون شهر بعد تمزيقها لاتفاقية أديس مع الجبهة الثورية. 2 تبرأ من الوثيقة اثنان من أشهر القانونيين الداعمين للثورة وهما سيف الدولة حمدنا الله والمحامي نبيل أديب. وأوضح السيد سيف أن الورطة الكبرى أنه إن جرى خرق الوثيقة الدستورية فإنها معرضة للطعن في المحكمة الدستورية وأي تعديل يطالها سيبطل أي حكم يصدر عن محكمة ضد رموز النظام السابق. فإذا تم تعيين رئيس القضاء والنائب العام بغير الطريقة التي حددتها الوثيقة الدستورية فإنها ستكون قد سقطت أخلاقيا بالتزوير وقانونيا بعدم النفاذ. المأزق الذي أوقعت فيه قوى الحرية والتغيير نفسها لا مخرج منه إلا بالالتزام بنصوص الوثيقة والعمل على التأثير على مجلس القضاء العالي والأجهزة الأخرى التي تنتخب رئيس القضاء. 3 إذا بدأت قوى الحرية والتغيير عهدها بالاستهتار بالدستور والقانون فسوف لن تجد من يحترم قوانينها ولا وثائقها وستفتح البلاد على مخاطر شتى. تذكروا أن مذكرة الجيش هي التي فتحت الباب لانقلاب 1989 وهي المذكرة التي قدمها الجيش لرئيس الوزراء آنذاك السيد الإمام الصادق المهدي، تلك المذكرة انتهكت الدستور لأنه لا شأن للجيش بالسياسة ولا يجوز أن يأمر رئيس الوزراء المنتخب ويقدم له قائمة مطالب. حين أصبح القانون والأعراف هزؤا تشجع الانقلابيون لتنفيذ انقلابهم. الآن إذا جعلت قحت وثائقها في مهب الريح فلا تلومن إلا نفسها إذا امتدت إليها أيادٍ كثيرة بالتمزيق والتزوير أو الإلغاء.

وهذا هو تحقيق لينا يعقوب المثير للجدل:

Quote: لينا يعقوب لأجل الكلمة لينا يعقوب تحقيق عاجل! ملابسات ما حدث بعد التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري خطيرة جداً وتُنبئ بكارثة لا يمكن السكوت عليها. ليس للإضافة التي وضعت على أحد بنود الوثيقة، بعد التوقيع، إنما في مبدأ “المخالفة الجريئة والمدهشة” لنصوص القانون الذي كُتب بواسطة الأطراف نفسها. بعد أن وقعت قوى التغيير والمجلس العسكري على وثيقة الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى في الرابع من أغسطس، جرت تفاهمات وتعديلات بين الطرفين، فكان من الطبيعي والمتوقع أن تختلف نصوص وثيقة الرابع من أغسطس، بالوثيقة النهائية الموقعة في الـ(17) من أغسطس. لكن كارثة ما، حدثت بعد ذلك! في نهار التوقيع، الذي حضره الرؤساء والوزراء والسفراء وغيرهم من المسؤولين، جلس على المنصة وأمام الكاميرات، نائب رئيس المجلس محمد حمدان حميدتي والقيادي المفاوض في قوى التغيير أحمد ربيع ليوقعا على كتاب الإعلان الدستوري. كانت لحظات فاصلة ومهمة وملهمة في تاريخ السودان، تؤكد بصورة مباشرة، بدء حياة جديدة يحكمها القانون والدستور الذي عبر عن رغائب الشعب وتطلعاته.. بعد انتهاء التوقيع، وفرحاً بما تحقق، اتجه صحفيون إلى أحمد ربيع، وصوروا بهواتفهم وثيقة الإعلان الدستوري التي كانت بيده.. واحتفظوا بها في هواتفهم النقالة. أتحدث عن الوثيقة التي تم توقيعها أمام الرؤساء وكانت بيد ربيع، لا بيد عمرو..! تلك الوثيقة وفي عنوان “اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته” نصت في البند (11).. (و) على الآتي: (اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قِبل مجلس القضاء العالي). هذا هو البند دون زيادة أو نقصان، لكن قبل أيام، رفع بعض قيادات قوى الحرية والتغيير الوثيقة الدستورية على صفحاتهم الشخصية في فيسبوك، ومرروها في مجموعات “واتساب” وكان ذات النص، مضافاً عليه فقرة صغيرة، هي “ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعين مجلس السيادة رئيس القضاء”! اتصلت بقيادات من قوى التغيير استفسرهم عن هذا النص، فأكدوا أنها الوثيقة الحقيقية. اتصلت بأحد أعضاء المجلس العسكري فأكدوا أيضاً أن الوثيقة المضاف إليها النص هي الحقيقية. لكني تحصلت على الوثيقة الأصل من الاتحاد الإفريقي، فخلت من ذلك النص، الذي يسمح لمجلس السيادة بتعيين رئيس القضاء! الوثيقة الموجودة في هواتف بعض الصحفيين والتي كانت بيد أحمد ربيع، والنسخة الموجودة في الاتحاد الإفريقي، تؤكد أن اتفاقاً ما تم بين التغيير والمجلس لتغيير هذا النص بعد حفل التوقيع!! هذه الإعلان الدستوري يقول في صحفته الأخيرة (لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي)! لن نتساءل لماذا لجأ الطرفان إلى الخرق بدءاً، لكننا نؤكد أن هناك حُراسا لهذا الاتفاق، لن تمر عليهم أي تجاوزات صغيرة أو كبيرة. الوساطة الإفريقية تلتزم الصمت، يبدو أنها محرجة، وتحاول إنقاذ الموقف عبر قانونيين. ليه كده بس..!

توضيح؛

إذا صحت رواية خالد عمر عن تعديل الوثيقة التي تم توقيعها برضاء الطرفين دون الرجوع لاصحاب الحق، فستكون الوثيقة لازمة الفائدة، ويمكن تعديل اي بند فيها بكل سهولة اذا تعارضت مع طرفي الحكومة، ويصدق عليها قولي ان الوثيقة الدستورية كتبت لتعدل.

Quote: رواية خالد عمر عن تعديل الوثيقة التي تم توقيعها برضاء الطرفين دون الرجوع لاصحاب الحق

تحياتي ود التاج
هل حدد خالد متى تم التعديل؟

مرحبا ود البشرى،اتفهم ملاحظتك الدقيقة عما اوردته الصحيفة
بأن التعديل تم بعد التوقيع بالأحرف الأولى
ولكن الصحيفة ذكرت في نفس الفقرة ان التعديل شمل
تفويض المجلس السيادي باختيار رئيس القضاء
ووفقا لتحقيق لينا يعقوب، ووفقا لما هو متعارف عليه
فإن نصا كهذا لا يوجد في الوثيقة التي تم توقيعها في قاعة الصداقة
كما أن العنوان الذي اختارته الصحيفة للمقال يثير الشك أكثر حين قالت :
(ماتم التوقيع عليه في قاعة الصداقة هي مشروع الوثيقة وليست الوثيقة نفسها)

كلام مشروع الوثيقة دا اكتر كلام مربك و مرتبك يلاقيني في الموضوع دا واصح انو بابكر فيصل عايز ليه مخارجة بس أخير أكان سكت
أما تصريح خالد يوسف فهو واضح من الوهلة الاولى وهي رواية قحت و التجمع الرسمية وكل العارفين بالموضوع
لكن اصحاب الغرض من لدن صحف الخرطوم و الفيّاسة و كارهي قحت و الحسدنجية وحتى اهل الدولة العميقة لكهم تداولوا تصريح خالد مبتور بفهم
لامن يقول ليك خالد قال تم تعديلها بموافقة الطرفين و يسكت تفرق كتير عن تم تعديلها بعد التوقيع بالاحرف الاولى و قبل التوقيع النهائي
لكن هذا البتر يوحي ما يوحي و يحدث الاثر المطلوب

طيب وكلام لينا يعقوب يا ود البشرى؟
وبعدين انا رواية قحطت ما عارفها كانت شنو، ولكن ما اتخيله عن التوقيع بالأحرف الاولي يعني الموافقة المبدئية على الوثيقة بكاملها، وفى المرحلة الثانية اما التوقيع عليها او رفضها، إذا احتاج الأمر لتعديل بين المرحلتين يلزم توفيع جديد بالأحرف الأولى على الوثيقة المعدلة ومن ثم التوقيع النهائي، هذا اذا كانت تلك رواية قحط والله أعلم؟

لينا يعقوب تستند على صور ماخوذة بموبايلات آخرين, ولا حتى قالت موبايلي انا عشان نقول متأكدة مية المية! ودي ثغرة
قحت - او اعضاء قياديين بها راجع تسجيل برنامج كباية شاي مع الأصم بمنتدى صحيفة التيار - قال ان التعديل تم بعد التوقيع بالاحرف الأولى وهذا ما قاله خالد سلك أيضا و صمتت عنه الصحوف و الجموع وبترت الحديث.

لا استطيع ان اجزم ما هي استحقاقات التوقيع بالاحرف الاولى لكن بالتأكيد لها دلالة مختلفة عن التوقيع النهائي
عموما بدون تفصيل لكن تعديل وثيقة موقعة بالاحرف الاولى إن كان يصعب بلعه فإن تعديل وثيقة موقعة نهائيا يستحيل تمريره بأي شكل أو مبرر
لذا من يقول أن خالد قال و يسكت عن الباقي يخدم غرضا او اجندة بوعي أو بدون الله أعلم

المشكلة يا ود البشرى انه كلام الوزير ذاتو مربك، فلو تجاوزنا كلام لينا يعقوب وتجاوزنا كلام خالد عن مشروع الوثيقة، ووافقنا جدلا على أن التوقيع بالأحرف الأولى قابل للتعديل دون الإعلان عنه قبل التوقيع النهائي، يبقى كلام الوزير عن وجود وثيقتين امر مربك حقا، فإذا كانت الوثيقة المتوقعة هي نفس الوثيقة التي في مكتبه فلا داعي ابدا ان يذكر وجود وثيقتين امام الصحف، توجد وثيقتين يعني ان الوثيقتين موجودتين الان وليس قبل التوقيع على أحدهما..

تعرف يا ود التاج مشيت راجعت فيديو كلام الوزير! لقيته انو فعلا قال النسخة الاولى ام سبعين مادة هي التم توقيعها في الاحتفال الحضروه الناس، و الثانية ام تمانية و سبعين مادة هي التم تعديلها باتفاق الطرفين و اصلاح الترقيم حسب ما افاده اصدقائنا - على حد تعبيره- في الحرية و التغيير.
يبقى فعلا في امر مربك هنا. هل يعني بالاحتفال الحضروه الماس الحفل الاول للتوقيع بالاحرف الاولى ام الاحتفال النهائي
الحتة دي عايزة توضيح
حقيقة الربكة دي كلها سببها عدم الشفافية و مشاركة ما تم على الملأ

سلام
مجرد وجود نقاش حول وجود نسخة معدلة من الوثيقة بعد التوقيع عليها دي مشكلة وتعدي على حق الشعب وعلى حق أسياد الثورة الحقيقيين.
الوثيقة النهائية دي مفروض كان تكون معروفة ومتاحة لكل سوداني قبل التوقيع عليها

فعلا يا ود البشرى، يفهم من كلام وزير العدل ان الوثيقة بعد توقيعها في ١٧ أغسطس وهو تاريخ التوقيع النهائي، تم اضافة ثمانية مواد أخرى باتفاق الطرفين، وهذا ما أحدث الربكة وتضارب الأقوال.

Quote: وأقر عبد الباري بوجود نسختين من الوثيقة الدستورية، الاولي و تقع في 70 مادة، وهي التي تم التوقيع عليها في 17 أغسطس، والثانية في 78 مادة وهي الوثيقة المعدلة التي جرى فيها تصوبيات باتفاق الطرفين . وقطع بأن وجود نسختين من الوثيقة حال دون نشرها حتى الآن في صحيفة رسمية.

مرحبا حافظ

Quote: مجرد وجود نقاش حول وجود نسخة معدلة من الوثيقة بعد التوقيع عليها دي مشكلة وتعدي على حق الشعب وعلى حق أسياد الثورة الحقيقيين.

النقاش شى طيب ولكن التعديل بدون قنوات شرعية يفتح الباب واسعا لمختلف التأويلات،
كما أن الشفافية مكون اساسي من مكونات الديمقراطية، ولكن بالشفافية يمكن أن نغطي على عمل التنفيذ لا التشريع.

كلام خطير جدا يا عاصم،
الموضوع يبدو أكثر من وجود وثيقتين دستوريتين
الموضوع موضوع تزوير وعلى نطاق واسع جدا..
اومش إضافة ثمانية فقرات كاملة في الدستور الموقع أمام الملأ
والذي شهد فيه الوسيط الأفريقي والدولي..
بل الكارثة الكبرى في تعديل المواد نفسها التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى،.
في اعتقادي وإذا صح كلام هذا الأستاذ فإن التعديل لم يأتي عرضا أو وفق متطلب معين...
فالفترة بين الوثيقتين لاتسمح بهذا الحجم من الاستدراكات
حقيقة الأمر في اعتقادي ان الاتفاق تم بين الموقعين على الاتفاقية على وجود وثيقتين منذ البداية
الأولى مرضية للثوار ومنطقية للمراقبين وهي التي وقعت في اليوم المشهود
والثانية وهي التي تعطي مجلس السيادة صلاحيات مجلس رئاسي وقد تم الاتفاق على أن تبقى خلف الكواليس ويعمل بها متى ما احتاج لها العسكر..
نتمنى الا يكون هذا هو السنياريو الفعلي.

السنياريو الثاني يقول ان المجلس العسكري بعد التوقيع بالأحرف الأولى نط من الاتفاقية..
وده من حقه وبيتطلب جولات جديدة من التفاوض،
يعني سيناريو شبيه بتعليق المفاوضات قبل فض الاعتصام
ناس قحت لم يحبذوا فكرة البدء من الصفر فوافقوا على منح العسكر فرصة لإدخال مابرونه من تعديلات وبنود للاتفافية، وبشرط ان يتم التوقيع عليها لاحقا بعد تنفيذ الاتفاق المبرمج على الوثيقة القديمة.

الأستاذ في فيديو الاخ عاصم فوق قال كلام مهم عن تبديل الوثيقة
قال اذا كنا بنزور الدستور حقو تاني مانسأل زول اذا لقيناه بزور عملة
وفي فيديو امس تحدث الناشط ذو النون عن ان الوثيقة أصلا مافي زول شغال بيها ،
والدليل قال كلام البرهان في لقاء تلفزيوني له بع التوقيع
وقال بالنص الواحد انه البلد شغاله بقانون الطوارئ الذي تم تمديده لثلاثة اشهر قادمة
أما الفيديو التحت ده فهو للبنت السمحة مروة، شاعرة الثورة الشهيرة وهي تسأل عن الوثيقة..

رواية ثالثة، وخطيرة ايضا:

Quote: اخشي ان الوثيقة ذات ال ٧٠ بند هي الأصلية وهي التي تم التوقيع عليها بالأحرف الاولي . انقل لكم كلام Qutaiba Osman رواية جديدة بالامس حكى لي احد قيادات الحرية والتغيير تفاصيل ما حدث بشأن الوثيقة، مع اني كنت عايزو يطلع ويقول الكلام دا للناس، بس وعد في حال تشكيل لجنة التحقيق الطالبو بيها انو يدلي بالكلام اللي ح انقلو دا. حكى محدثي، بان المجلس العسكري ومنذ بداية المفاوضات الولى قبل الفض كان بيقول لمفاوضي قحت انو ماعندنا مانع في تعيين النائب العام ورئيس القضاء، انتو رشحو ونحنا بنعين، اها قحت عملت رايحة من الموضوع لحدي ايام فقط من التوقيع النهائي لما اتقدموا بترشيح مولانا عبد القادر ومحمد الحافظ، ورفضهم المجلس العسكري بدعوى انو الشخصين ديل عندهم ملفات وسخانة، وسلموا قحت ملف الرجلين، بعدها رشحوا مولانا نعمات.. قبل التوقيع النهائي كانت في جلسة مراجعة نهائية للوثيقة، انقرو الحصل شنو؟! اثناء المراجعة بين وفدي التفاوض، اكتشف عدد من اعضاء المجلس العسكري انو تمت اضافة المواد المتعلقة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وهنا حميدتي تحديدا صرخ، انو دا ما الاتفاق الاتوقع بالاحرف الاولى وانو في تغيير وتعديل، هنا وفد قحت قال ليهم التعديل دا تم بموافقة الكباشي وياسر العطا، فقام قال ليهم ديل الفوضهم منو؟! المجلس ما اداهم تفويض او موافقة، ونحنا ما بنقبل بالتعديل دا، قلنا ليكم رشحوا لينا ونحن بنعين، اما الوثيقة دي فما حنضيف ليها اي تعديل وحنوقع بالشكل دا(اللي هي الوثيقة الموقعة بالاحرف الاولى) وقد كان، يعني الوثيقة النهائية الكان رافعها البرهان مافيها تعديل ودي هي ذاتها الموقعة بالاحرف الاولى. اها انا سالت محدثي قلت ليهو منو المشى قعد مع العطا وكباشي؟! وهل بقية مكونات قحت عندها علم بالتعديل؟! قال لي ساطع وابتسام واحمد ربيع وايمن خالد وما رجعوا للكتل اخدوا رايهم في التعديل!!! اذا صحت الرواية دي فالخطير فيها انو الوثيقة النهائية بما انها هي ذاتها الوثيقة الموقعة بالاحرف الاولى من غير اي تعديل، فالبند بتاع تعديل والغاء الوثيقة المحصور في المجلس التشريعي في النسخة اللي قام تجمع المهنيين بنشرها لا وجود له في الوثيقة النهائية لانو لا وجود له في الوثيقة الموقعة بالاحرف الاولى. الكلام دا بترتب عليهو شنو، انو الخطوة المزمع اتخاذها باضافة تعديل على الوثيقة يقضي بتعيين رئيس القضاء والنائب العام من قبل مجلس السيادة، بعد اجتماع مشترك بين السيادي والوزراء على علاتها القانونية لانو تعديل الوثيقة من شان المجلس التشريعي فقط وحصرا، اقول على علاتها فهي متعذرة فالبند نفسه القاضي بامكانية تعديل الوثيقة من قبل المجلس التشريعي لا وجود له!! لان الوثيقة النهائية وهي نفسها الموقعة بالاحرف الاولى لم تنص على كيفية التعديل، وهنا الورطة. بالنسبة لي الرواية دي اقرب للصحة في ظل عدد من الشواهد اولاها تصريح البرهان الصحفي والاتنشر يوم ٢١ اغسطس القال فيهو انو المجلس العسكري ملتزم بالوثيقة ولا يمكن ان يقوم بتعيين رئيس القضاء والنائب العام لان الوثيقة حددت كيفية تعيينهما عن طريق المجلس العالي للقضاء والمجلس الاعلى للنيابة العامة وقد دخلت حيز العمل والنفاذ منذ تاريخ التوقيع عليها، وثانيها نفي عدد من مكونات قحت علمهم بمهزلة الوثيقة وتعديلها. والسؤال البنطرح، ليه المكون العسكري ما نشر الوثيقة لحدي هسي؟! هل هنالك مساومة وابتزاز لقحت؟! واذا كانت الاجابة بنعم فمقابل ماذا؟!

و أيضا بوست الأستاذ مجاهد بشرى عن تعليق الأستاذ سعيد بشير في موضوع الوثيقة يمكن أن يفتح طريقا اخر للنظر في الوثيقة ..
نجمع كل هذه الأقوال في بوست واحد ونتمنى المزيد حتى يضل القارئ للحقيقة المجردة الشفافة ..

Quote: حديث الأستاذ (سعيد بشير يعقوب) حول انه المكون العسكري في المجلس السيادي ، هو القدم الوثيقة ذات ال70 بند لوزير العدل ، بدل الوثيقة الأصلية ذات 78 بند ، دا بعني انه في تلاعب بتم بمعرفة اعضاء من قوى الحرية ، و بناقض كلام الأخ (أمجد فريد) جملة و تفصيلا ... و احب أذكركم انه الوثيقة الأصلية هي بتدي الحق فعلا لمجلس السيادة في تعيين رئيس القضاء و النائب العام مؤقتا ... و لو وزير العدل ما قدم الوثيقة الأصليةةفي قادم الساعات للصحف الرسمية ، يبقى يا أخوانا ، العندو لستك مركون يمرقبو الشارع ... فإنني أرى شجرا يسير ...

رواية جديدة، لكن جد مسخرة

التحية لك ولضيوفك يا ود التاج

Quote: يعني شنو (وثيقتين دستوريتين) ؟

يعني حكومة أُم شريحتين,,

أقل زنقة تركب شريحة و تقفل التانية,,,

كذب بابكر فيصل .. ويظن أن ذاكرة الناس ضعيفة .. للأسف الشلة التى عبثت بداخل حقت
لست فقط تفتقر للحد الأدنى المعرفى والسياسى والإدارى، ولكنها أيضا تفتقد للإمانة
والمصداقية وتمتهن الكذب الفاضح .. ولتواضع القدرات والفهم تظن أى كلام .. ومكنة أحرف
أولى .. وما تعرف أيه يمكن أن تمر على الناس

ووثيقتهم المعكوكة كان الملاحظ التعتيم عليها حتى بعد التوقيعين الأولى والنهائى ولم يكن
هنالك حرص على نشرها وتعميمها بصورة فاعلة ..

هؤلاء الإطفال الحمقاء مراهقى السياسة وفراشات الأضواء يجب إيقافهم عند حدهم
لا الناس ولا السودان لعبة فى أياديهم.

يا مرااحب اخوي سمعة يا سفينة مراحب

Quote: يعني حكومة أُم شريحتين,, أقل زنقة تركب شريحة و تقفل التانية

والله مش لو ركبت شريحتين ، لو ركبت معاهن لولب ما بحلها ..
أخير تبقى على راجل واحد - أقصد وثيقة واحدة- وهي الموقعة بأربع توقيعات على الملأ
تعلنها وتتعامل بها وتعتذر عن الأخرى

حبابك اخ نادر ..

Quote: كذب بابكر فيصل .. ويظن أن ذاكرة الناس ضعيفة .. لألأسف الشلة التى عيثت بداخل حقت لست فقط تفتقر للحد الأدنى لبمعرفى والسياسى والإدارى، ولكنها أيضا تفتقد للإمانة والمضداقية وتمتهن الكذب الفاضح .. ولتواضع القدرات والفهم تظن أى كلام .. ومكنة أحرف أولى .. وما تعترف أيه يمكن أن تمر على الناس

ضعف المقدرات وقلة الخبرة التي تظهر في شكل أخطاء في الوثيقة يمكن أن تغتفر ويتفهم الناس رحلة البحث عن التويب وتقفيل الثغرات
ولكن موضوع الأمانة والشفافية لا يمكن المساومة عليه ، خاصة وأن ثورة الوعي تنبني على هاتين الدعامتين

سلامات ود التاج وزواره الكرام ..
قبل وبعد تصريح السيد وزير العدل كان الجدل قائم حول وجود وثيقتين للدستور الانتقالي ..
من المعلوم والمعلن سلفا أن هنالك وثيقة أولية تم التوقيع عليها بالأحرف الأولي ..
وفيما بعد تم التوقيع النهائي عليها في المحفل الذي حضره رؤساء بعض الدول ومناديب عن الاتحاد الأفريقي..
التعديلات مثار الجدل لو انها تمت قبل التوقيع النهائي صحيحة ولا غبار عليها ..
أما لو تمت بعد ذلك حينها يمكن الدفع بتزويرها ..
هذا الأمر يحتاج إلى تقصي الحقيقة ..
خاصة وأن هنالك احتمال أن تكون مسودة الوثيقة التي تم تعديلها قبل التوقيع النهائي ..
لم تكن تلك التي وضعت أمام الموقعين عند التوقيع النهائي ..
ووضعت بدلا عنها مسودة وثيقة الأحرف الأولى غير المعدلة دون أن ينتبه الموقعان للخطأ أو بسبب خلاف دار بين طرفي الوثيقة ..
لذا يجب ألا يمضي الأمر دون تقصي يتم الإعلان عن نتائجه للجماهير.

أمس نشرت الصحفية لينا يعقوب - صاحبة خبر التعديل على الوثيقة الموقعة في الاحتفال - صورا للوثيقة التي وقعت يوم 17 اغسطس
الغريبة اول صفحة مكتوب فيها كلمة "مشروع" كما قال بابكر فيصل وانا شخصيا استهنت بحديثه
في الحالة دي فعلا تفسيره ممكن يكون صحيح لكن عيبه انه يناقض بعض تصريحات قادة آخرين من قحت - سلك مثلا - لذا لا حل سوى في الشفافية المطلقة و نشر ما جرى فعلا ويتحمل المخطئ مسؤوليته كما تفضل مولانا الملك

منتدى صحيفة التيار استضاف الاستاذة ابتسام سنهوري عضو اللجنة القانونية التي صاغت الوثيقة الدستورية - بتعديلاتها
ادناه جزء أول من التسجيل و من يرغب يمكنه متابعة الجزئين 2 و 3



لسة ما حضرتو كامل لكن اتوقع يكون فيه اجابات مفيدة

تحياتي مولانا الملك، وجمعة مباركة

Quote: التعديلات مثار الجدل لو انها تمت قبل التوقيع النهائي صحيحة ولا غبار عليها .. أما لو تمت بعد ذلك حينها يمكن الدفع بتزويرها .. هذا الأمر يحتاج إلى تقصي الحقيقة .. خاصة وأن هنالك احتمال أن تكون مسودة الوثيقة التي تم تعديلها قبل التوقيع النهائي .. لم تكن تلك التي وضعت أمام الموقعين عند التوقيع النهائي .. ووضعت بدلا عنها مسودة وثيقة الأحرف الأولى غير المعدلة دون أن ينتبه الموقعان للخطأ أو بسبب خلاف دار بين طرفي الوثيقة ..

المصرح به من قبل الطرفين أن هناك تعديلات وأضافات تمت للوثيقة الأولى بدليل العمل الكثيف لللجان عليها، وفى حالة تم التوقيع عليها في النهائي مرة واحدة فهذا لن يجعل من الوثيقة وثيقتين كما صرح وزير العدل، واضح ان هناك وثيقتين نهائيتين أحدهما موقعة بأربعة توقيعات والثانية بتوقيعين فقط..
سيناريو الخطأ أو القصد في أن تكون الوثيقة الموقعة النهائية غير التي تم فيها التعديل وارد أيضا خاصة إذا افترضنا وجود بعض الخلافات لم يسعف الزمن لحسمها، انا اميل لهذا السنياريو واتوقع ان الطرفين اتفقا على أن يكون التوقيع على الوثيقة شكليا ريثما يجلس الطرفان لاحقا لتسوية كل الخلافات حولها وتوقيعها مرة أخرى..

جمعتك مباركة يامحمد،

Quote: أمس نشرت الصحفية لينا يعقوب - صاحبة خبر التعديل على الوثيقة الموقعة في الاحتفال - صورا للوثيقة التي وقعت يوم 17 اغسطس الغريبة اول صفحة مكتوب فيها كلمة "مشروع" كما

.
لا حولااا، ده كلام عجيب لكن
ويؤكد ما ذهب اليه بابكر في أن الإعلان الرسمي للتوقيع ماهو الا عمل ديكوري،
وفي حضور الممثل الأفريقي والوسيط يتضح انها تمثيلية اشترك فيها الجميع
وبهذا يجد طرفا الاتفاق فرصة لإصدار الوثيقة الرسمية لاحقا، بدون ضوضاء ولا اعلام..
حديث ابتسام سنهوري في منبر التيار حضرت امس وفي عجالة الجزء الأخير منه والذي تحدث عن الوثيقة، ولا ادري اذا كان لها حديث اخر عنها في الأجزاء الاخرى أو في ردودها على الاسئلة، ولكنها قبل فرص الأسئلة والنقاش اسهبت كثيرا في الحديث عن ملابسات وضع الوثيقة، وفصلت في موضوع التعديلات المقترحة من قبل لجنة كمال الجزولي والتي بسببها تغير نص الوثيقة الموقعة بالأحرف الأولى والدي كان ينص على حق المجلس السيادي في اختيار رئيس القضاء والنائب العام، وقالت انهم في اللجنة وافقوا على أن يتم اختيارهم قبل التوقيع بمرسوم من المجلس العسكري ولكن لم تستطع تنفيذ هذا الاتفاق لعدم اتفاقنا على الشخوص، إلا انها اكدت ان الوثيقة التي ذهبت للتوقيع لم تكن معدلة حسب الاقتراحات الأخيرة..
حتى هذه اللحظة اميل الي أن الاقتراحات الأخيرة وافق عليها المجلس العسكري ولكن المشاورات عند قحت لم تكن نهائية، ولذلك دفع الطرفان بمشروع الوثيقة الاولي لتشهد المراسم فقط، على أن يتم الاتفاق على التعديلات الجديدة وادراجها في الوثيقة والتوقيع عليها لاحقا، وبذا ظهرت الي السطح وثيقتين، مشروع معلن و موقع من قبل كل الأطراف، ووثيقة مخفية اتفق عليها الطرفان لاحقا ووقعوها للعمل بها.

مولانا نصر الدين يتحدث عن الوثيقتين

شكرا كوستاوي لتضمينك الفيديو المهم ،
حديث مولانا وزير العدل مقروءا مع تقرير لينا يعقوب وتصويرها للوثيقة الموقعة وتصريحات بابكر فضل يصب في حقيقة واحده ..
أن الوثيقة الموقعة في الاحتفال الرسمي المشهود لم تكن الوثيقة الدستورية النهائية ..
حديث السيد الوزير في الدقيقة 9:26 واضح جدا وشفاف للغاية عن وجود اتفاق بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري
حيث قال أن الوثيقة النهائية (كان) يفترض أن تطالها بعد التعديلات والتصويبات قبل التوقيع النهائي ولكنها أجلت (باتفاق الطرفين )
إذن السيناريو الأخير الذي تحدثنا في عن وجود وثيقتين موقعتين توقيعا نهائيا صحيح تماما .
وتبقى الوثيقة الثانية الموقعة من غير ملأ أو شهود هي المعتمدة الان رغم أنها مخفية وغير معلنة ..
لا نستطيع وصف هذه الوثيقة بالمزورة حتى وإن وقعت في الخفاء ،
بل أجد نفسي متفهما لظروف تأجيل التوقيع عليها لما بعد الاحتفال الرسمي
واعتبارها مجرد مشروع دون أن يفطن لها الناس -لولا ملاحظة الصحفية الشاطرة لينا يعقوب-
ولكني لا أجد مبررا لعدم نشرها في الصحف حتى الان ..
إلا إذا كانت هناك بعض الخلافات الأخرى التي قد يجري تسويتها ،
ولا استبعد احتمال ان تعدل الأخيرة ويوقع عليها مرة ثالثة ورابعة قبل إعلانها..

قرأت اليوم بوستا يتحدث عن تصريح أحد قادة قحت بانهم قاموا بتصحيح الوثيقة الموقعة لمصلحة الثورة في تعيين النائب العام فورا ، وانهم اعتمدوا في ذلك على الشرعية الثورية ..
تعليق الأستاذ كمال الجزولي الذي ارسله للجنة قحت كان فيه توضيح لعيب هذا التعيين كونه يعيد الناس لنقطة عدم فصل السلطات ، اذ أن تعيين السلطة القضائية من قبل التنفيذية أو السيادية يعني فوقيتها عليها ..
خلاصة الأمر أن عدم نشر الوثيقة حتى الان يشئ بأن هناك عمل مازال يجري عليها ، وفي النهاية هي اتفاقية بين طرفين ومازالت في احضانهما ..

أخيرا... الحزب الشيوعي يطالب بكشف تزوير الوثيقة الدستورية..

Quote: 💢 #بيان_المكتب_السياسي للحزب الشيوعي السوداني إلى جماهير الشعب السوداني تابع الحزب المستجدات في الحالة السياسية بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، وأكد على أهمية النشاط الجماهيري بمختلف الاشكال باعتباره الحاسم في تغيير موازين القوى لمصلحة الجماهير وتحقيق أهداف الثورة ، وكان من نتائج ذلك:- - كشف التزوير الذي تم في الوثيقة الدستورية، وضرورة المتابعة والتقصي الدقيق والمحاسبة، والمطالبة بنشر الوثيقة. - رفض القمع الوحشي للمواكب السلمية كما حدث اخيرا في نيالا والابيض، مما يعتبر خرق للوثيقة الدستورية التي كفلت حق التجمع والتظاهر السلمي، اضافة لسفور التنظيمات الارهابية مثل (تيار نصرة الشريعة)، كما حدث في مهاجمة منازل لقيادات الحرية في الكلاكلة، مما يتطلب مواجهتها بالقانون والحزم. كما نرحب بقرار مجلس حقوق الانسان بفتح مكتب للمفوض السامي والتجديد للخبير المستقل. - أعلن رئيس الوزراء تكوين لجنة التقصي في مجزرة فض الاعتصام، في ظل التمكين وعدم استقلال القضاء والنيابة العامة، واستناد اللجنة على قانون 1954 الذي لا يساعد في الوصول للجناة ومحاكمتهم، لقد وجدت هذه اللجنة الرفض من جماهير شعبنا، واعترض عليها مجلس حقوق الانسان في دورته (42)، مما يتطلب ضرورة تكوين لجنة التقصي الدولية المستقلة. - تحت تأثير الضغط الجماهيري تم التراجع عن ضم شركات الاتصالات لوزارة الدفاع، ولكن تم ضمها للسيادي، الذي نرفضه، ونطالب بتبعيتها لمجلس الوزراء. - ضرورة حصر كل الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي تتبع للجيش، وموارد الذهب في جبل عامر وحفرة النحاس وضمها للقطاع العام، وتوريد كل دخلها للمالية. - ضرورة الترتيبات الانتقالية الامنية والتي يتم بموجبها حل كل المليشيات بما في ذلك الدعم السريع وجمع السلاح في يد القوات النظامية التي يجب ان تكون قومية. - حتى الآن لم يتم تعيين رئيس القضاء والنائب العام المستقلين وفقا لخيارات الثورة. مما يتطلب مواصلة الضغط الجماهيري لانجاز ذلك، باعتبار ذلك مفتاح العدالة ومحاسبة الفاسدين، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة. - نرفض حديث مدير المخابرات بالسماح لجهاز الأمن الاعتقال لمدة 24 ساعة ، باعتبار ذلك مدخل لتجاوز الامن لصلاحياته في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها، ومواصلة القمع والاعتقال والتعذيب. - تفاقمت الاوضاع المعيشية جراء الارتفاع في الاسعار، وقيمة الدولار، والتضخم، وفشل الحكومة في ضبط وتركيز الاسعار، واستمرار سيطرة الرأسمالية الطفيلية على السوق والاقتصاد والبنوك، وتهريب السلع الاساسية (وقود، دقيق،ذهب..الخ) للدول المجاورة، ومخططها لخلق ازمات لنسف الفترة الانتقالية، وارتباط ذلك بالدعوات لقيام انتخابات مبكرة في حالة فشل حكومة حمدوك، اضافة لخلق الفتنة القبلية في شرق السودان، واستمرار القمع في دارفور، بهدف زعزعة الاستقرار. - تابعت جماهير شعبنا خطاب حمدوك في الجمعية العامة للامم المتحدة وطرحه رفع السودان من الدول الراعية للارهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعلاقات الخارجية المتوازنة، والاعفاء من الديون الخارجية وهذا جيد. ولكن ذلك رهين بترسيخ الديمقراطية وحكم القانون واستقلال القضاء، وتصفية المليشيات والارهاب، والغاء كل الاتفاقات العسكرية والأمنية التي تمس السيادة الوطنية، والبعد عن سياسة المحاور، ووقف التدخل في حرب اليمن، وسحب جنودنا منها. كما يتطلب تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. - لابد من الحصر الدقيق لأصول البلاد المنهوبة واستعادتها، التي قيمتها اكبر من تقرير اللجنة الحكومية التي قدرتها بـ 80 مليار دولار!! ، واعادة النظر في الاتفاقات المجحفة التي تم بموجبها تأجير ملايين الأفندة من الاراضي لمدة 99 عاما. - واخيرا يؤكد الحزب دعمه ومشاركته في كل الحراك الجماهيري من أجل انتزاع النقابات ولجان الحكم المحلي، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات واستبدالها بقوانين ديمقراطية، ووقف الحرب باحلال السلام والحل الشامل والعادل،وقيام المؤتمر الدستوري، وانجاز الدستور الديمقراطي بمشاركة الجميع،وقانون انتخابات ديمقراطي، لضمان قيام انتخابات حرة في نهاية الفترة الانتقالية. المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوداني 30/9/2019

إذا صح عن وزير إعلامنا هذا المنشور
فقد قطع فيصل قول كل خطيب..
كتب فيصل محمد صالح
وزير الاعلام
شكرا وسعيد باهتمامكم.
هذا نقاش هادئ أستطيع المساهمة فيه، في كلام كتير في أماكن أخرى يصعب مناقشته والتعليق عليه.

في هذه القائمة قانونيين وخبراء دوليين يستطيعون أن يميزوا ما هو قانوني من غيره، وأفضل أن نلجأ إليهم بدلا من كتابة افتراضات لا معنى لها وليس لها سند معقول من القانون أو من المنطق.

ودعوني أقول أولا، ومع الاسف الشديد، أن معظم ما نشر حول هذا الموضوع، بعضه على لساني وبعضه على لسان مصادر ما، هو اختلاق متعمد أحيانا، أو غير متعمد، أو إعادة تفسير لكلام بطريقة فيها كثير من سوء النية، أو افتراضات لشخص ما قام بإلباسها ثوب الحقيقة.

ولنبدأ باسم الله.

موضوع الشرعية الثورية معروف طريقته وتوقيته، في الايام الأولى للثورة كان ممكنا القيام بأعمال كثيرة بمنطق الثورة فقط، بلا انتظار لصدور قانون أو مرجعية دستورية، وتصبح أمرا واقعا يتم الاعتراف بها والتعامل معها، لكن هذا لم يحدث، ولم يتم استخدام الشرعية الثورية في حدها الأقصى.

بعد تشكيل المجلس العسكري، والتغييرات التي طالته، بدأت جولات تفاوضية بين المجلس العسكري وبين قوى الحرية والتغيير، ممثلة الثورة، والتي ننتمي إليها جميعنا، أو فلنقل معظمنا. هذا نهج معروف ومعترف به، لجأت إليه القوى التي صنعت الثورة باعتباره سبيل يحقن الدماء ويوأد الفتنة، ويحقق أهدا الثورة بطريقة سلمية.

خلال مسيرة التفاوض وما صاحبها من تطورات، وقعت أحداث كثيرة، كانت لنا فيها مواقف متفاوتة، تختلف أحيانا مع تقديرات قيادات قوى الحرية والتغيير، لكن، على الأقل أنا شخصيا، حافظت على تأييدي لها، وما زلت.

نتج عن التفاوض الاتفاق السياسي والمسيرة الدستورية التي تم التوقيع عليها في يوم مشهود، وبالتالي صارت المرجعية هي الاتفاق والوثيقة الدستورية.

لذلك يصعب علي أن أسمع أو أقرأ لشخص أيد الاتفاق والوثيقة وقيام المؤسسات على أساسها، أن يقول أنه يجب علينا عدم الالتزام بالوثائق والاتفاق واستخدام الشرعية الثورية في فرض ما نريد، والحقيقة أن ذلك الطريق لا يحتاج لاستئذان أحد.

الوثيقة الدستورية صارت هي المرجعية بديل لدستور 2005، لكنها لم تلغ القوانين بشكل آلي، وإنما يحتاج الأمر لتعديل القوانين أو الغائها. ولذلك يتعين على الحكومة الالتزام بالوثيقة الدستورية والقوانين حتى تقوم بتغييرها أو تعديلها. وليس من جدال بأن كثير من هذه القوانين مجاف لروح الثورة وقيمها وأهدافها، ويحتاج لعمل سريع لتعديلها.

من بين ذلك سياسات وقوانين الإعلام، والحقيقة أن الإعلام يحتاج لتغييرات كبيرة، في السياسات والهياكل والمنهج، وكذلك بالضرورة في القيادات، حتى تأتي قيادات تتمتع بالكفاءة والمهنية، وتملك الخبرة والطموح والرغبة في التغيير لخلق إعلام يواكب العصر ويساهم في تحقيق أهداف الثورة.

القوانين القديمة، ومن بينها قانون الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، تجعل تبعيته لرئيس الجمهورية، وهو الذي يملك صلاحيات تعيين واعفاء قيادات الأجهزة. وينطبق هذه الأمر على كثير من الأجهزة والهيئات والمؤسسات ووكلاء الوزارات ومدراء الجامعات، وآلت هذه الصلاحيات لرئيس الوزراء بتحول النظام من رئاسي لبرلماني. وقد عبر رئيس الوزراء عن ضيقه بكثرة الأجهزة والهيئات التابعة له، وستتم إعادة هيكلة هذه الهيئات والمؤسسات للتخفيف من مسؤوليات رئيس الوزراء.

حتى يتم هذا الأمر هو إعادة هيكلة، لا سبيل أمام الحكومة سوى الالتزام بالدستور والقانون.
هل يعني هذا أن الحكومة ووزرائها بلا صلاحيات ولا يستطيعون فعل شيء وتغيير القيادات وتثوير المؤسسات والهيئات؟ بالتأكيد لا، لم أقل أنا ولا غيري من الوزراء هذا، كل ما قلناه أن طريقة التغيير والتجديد لها طريق واحد، تقديم توصية لرئيس الوزراء مع مذكرة تشرح الأمر وقطعا سيستجيب رئيس الوزراء للوزير المعني، ومن الممكن خلال أسبوعين فقط أن نرى تغييرا في كل الأجهزة والمؤسسات والوزارات

لماذا لم يحدث هذا حتى الآن...؟

أدى الوزراء القسم يوم الأحد واستغرقوا كل اليوم في المراسم والتجهيزات، ثم زاروا وزاراتهم لأول مرة يوم الاثنين، وبعضهم لم يكن يعلم موقعها، ولم تتم اجراءات التسليم والتسلم في نفس اليوم.

كان يوم الثلاثاء هو أول اجتماع لمجلس الوزراء، وكان اجتماعا إجرائيا وتعارفيا، وكان لكثير من الوزراء بعض القضايا غير الواضحة أو المعلقة، ثم قام المجلس بزيارة مصابي وجرحى الثورة

إذن فإن يوم الأربعاء 11 سبتمبر كان هو يوم العمل الأول للوزراء، وكان رئيس الوزراء يجري مقابلات وتجهيزات مع عدد من الوزراء للزيارة الأولى خارج السودان لجمهورية جنوب السودان، وفعلا غادر الوفد صباح الخميس ولا يزال بجوبا.

قام الشعب بثورته العظيمة في ديسمبر المجيدة، وظل مرابطا في الشوارع أربعة أشهر حتى سقط النظام، ثم رابط في ميدان الاعتصام لشهرين أبهر خلالهم العالم بصبره ومثابرته وتماسكه. ثم بعد ذلك صبر على التفاوض لعشرة أسابيع حتى تم توقيع الاتفاق في 17 أغسطس، ثم انتظر تشكيل الحكومة التي أدت القسم بعد 21 يوما، يوم الأحد الثامن من ديسمبر، وعقدت اجتماعها الأول يوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر، وكان مهما أن تسارع بزياراتها الأولى إلى جوبا واعطائها الأولوية التي تستحق والرمزية التي تعني الكثير.

تم اعطاء الحكومة، ورئيسها وأربعة من وزرائها في جوبا، مهلة 24 ساعة، ثم قرر كثير من الناشطين في السوشيال ميديا أنها فشلت في مهمتها وخانت الثورة، وأن وزرائها ضعيفين وغير قادرين على الحسم الثوري.... الخ.

عموما نحن نمارس الديمقراطية بعد غياب طويل، ولأول مرة في بلادنا، وبعد سنوات من القمع والتعتيم يتم كل أمر حكومي على الهواء مباشرة، ويشارك الشعب في كل شيء، من التشكيل الحكومي لمناقشة أوضاع الوزارات وأداء الوزراء، ويقيم كل خطوة وكلمة وتصريح، وهذا أمر عظيم. وبالتأكيد لا تخلو الديمقراطية من قسوة، ولا تنجو من أخطاء الممارسة، لكن ليس من سبيل آخر غير التعلم من الممارسة، لا يمكن استيراد تجارب ديمقراطية جاهزة من الخارج.

قرأت كثيرا مما يحزن ويجعل في النفس حسرات، وسمعت وشاهدت أشياء منسوبة لي لم أقلها ولم أعرف عنها شيئا، ورددت في سري كثيراً: "اللهم احمني من بعض أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم".

ومهما كانت هذه المرحلة قاسية علينا فإننا سنتحملها، وليس في هذا تنازلا من جانبنا، لكن هذا واجب لكل من قال أنه مع الديمقراطية، ويقيننا أننا سنتعلم، كلنا من تجاربنا، وستمر لحظات مرارة الديمقراطية سريعا، لنتذوق جميعنا حلاوتها بإذن الله.

فيصل محمد صالح