رفقا بوزير اعلام الثوره فانتم المقصرون

12:01 PM September, 12 2019

سودانيز اون لاين
Asim Ali-
مكتبتى
رابط مختصر

من الامس شايف فى الوسائط تصاعد حمله على الاستاذ فيصل نحمد صالح بسبب قضيه اقاله عيساوى

الرقي الذي يتعامل به مجلس الوزراء مع فلول النظام السابق لا يتناسب مع حجم الثورة ... غير مقبول أن تكون لوزير صلاحيات الفصل والتعيين ثم يطلب من المتضررين اللجوء للقضاء الكيزاني الفاسد ... لو كان اللجوء لهذا القضاء منصفاً لما قامت الثورة في الاساس ..
لا يقدح في ذلك أن تكون لوزير الاعلام السلطة في عزل مدير التلفزيون أو لا.
البلد في حالة ثورة ولم تصل بعد لمرحلة المؤسسات التي يعتمد عليها ..
الضرب بيد من حديد في هذه المرحلة سواء كان من الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء هو ما يحقق أهداف الثورة والتي لن تتحق إلا بتصفية الدولة العميقة.

Quote: الرقي الذي يتعامل به مجلس الوزراء مع فلول النظام السابق لا يتناسب مع حجم الثورة ... غير مقبول أن تكون لوزير صلاحيات الفصل والتعيين ثم يطلب من المتضررين اللجوء للقضاء الكيزاني الفاسد ... لو كان اللجوء لهذا القضاء منصفاً لما قامت الثورة في الاساس .. لا يقدح في ذلك أن تكون لوزير الاعلام السلطة في عزل مدير التلفزيون أو لا. البلد في حالة ثورة ولم تصل بعد لمرحلة المؤسسات التي يعتمد عليها .. الضرب بيد من حديد في هذه المرحلة سواء كان من الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء هو ما يحقق أهداف الثورة والتي لن تتحق إلا بتصفية الدولة العميقة.

امرين الايام حتكون كفيله بتصديق حقيقتها او احتمال تكذيبها
اولا اختراق النظام الكيزانى للهيكل الجديد وللاجسام التى عملت فى التفاوض وثانيا حاله ملحوظه لمهادنه رئيس الوزراء لهم .
لكن فى موضوع اقاله مدير التلفزيون علينا معرفه الوضع الدستورى و القانونى ومن ثم نتوجه للمسئول بسهام النقد.
.
انا اتحدث واكرر دائما ان الوضع القائم يحتاج موجه ثانيه من الثوره تحسم كثير من الامور فالثوره فى خطر خطر حقيقى وعرضه لانتكاسه وسقوط الدوله من جديد فى احضان الطابور الخامس للكيزان

من الأيام الأولى للثورة والناس ما يشغلها النقاشات والصراعات ومواضيع الأثارة اللى نصلح للونسه أكثر من مسئوليه كتابه في وسائط لها تأثير على قرائها سلبا وايجابا.
أيام الزخم الثوري الضارب لم يتم ضبطو وتوجيهو في اهم مسار وهو الشرعيه الثوريه ونشر نوع من الوعي لتجاوز هوامش الأمور الى جواهرها.
الاليات والعلاقات بين مؤسسات الدولة تتطلب معرفه وفهم لها حتى نحكم ونصعد حمله نقد باي وجه من الوجوه سلبا/إيجابا.
وزير الاعلام وموقفو تجاه المطالبات بإقالة مدير التلفزيون محكوم بالقانون والوثيقة الدستورية المفروض انهم يكونو الضابط والحاكم للعلاقات والاليات في العهد الانتقالي.
وزير الاعلام الأستاذ فيصل محمد صالح غير مقصر او ملام. لو كان في تقصير او عجز فالمقصر من وضع الوثيقة الدستورية ووزع الصلاحيات. التقصير منكم لعدم معرفتكم بطبيعة الاليات والعلاقات بين أجهزة الدولة حسب الوثيقة والقانون وتتناولوا الامر بعيد عن الموضوعية وحتى محاوله الفهم.
نواصل

Quote: في يوليو 2009م صدر قرار من مجلس الوزراء بأمر تأسيس ثلاث هيئات بدلاً عن الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون و هي: 1-الهيئة العامة السودانية للبث الاذاعى والتلفزيوني 2-الهيئة العامة للإذاعة القومية 3-الهيئة العامة للتلفزيون القومي عن الهيئة العامة السودانية للبث الاذاعى والتلفزيوني إن أمر تأسيس الهيئة العامة السودانية للبث الاذاعى والتلفزيوني قد حدد أغراض وسلطات الهيئة والتى تتلخص بصورة عامة فى : 1- التشغيل: تشغيل الإرسال وإعادة الارسال الإذاعي والتلفزيوني الأرضي وتشغيل الارسال الفضائي للخدمات الإذاعية والتلفزيونية القومية والخاصة. وذلك لتحقيق انتشار رسالة الإعلام الإذاعي والتلفزيوني التى تتم صناعتها فى هيئتى الاذاعة والتلفزيون. 2- التنظيم : الترخيص والإشراف والمراقبة علي الإذاعات الخاصة. وفى هذا الصدد ابتدرت الهيئة مشروع قانون لتنظيم البث الإذاعى والتلفزيوني ودفعت به لوزارة الإعلام . كما أنشأت ضمن هيكلها إدارة عامة تعنى بشؤون تنظيم البث وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة البث الإذاعى والتلفزيوني والرقابة على محطات البث وتحصيل الرسوم وذلك وفقاً لأمر تأسيس الهيئة والقانون المزمع إصداره.

خاتكلم بحكم واقع مفروض بحكم القانون من جهه ووضع مفترض العمل عليه
الهيئات الثلاث كمثيلاتها من هيئات اخرىالهيئه العامه للارصاد والهيئه العامه للمواصفات والمقاييس والطيران المدنى ...الخ خاضعه فى تبعيتها لرئاسه الجمهوريه بالتالى التعيين والاقاله . بالتالى وزاره الاعلام لم يكن لها ولايه على هذه الهيئات.فى الترتيبات للوضع الانتقالى يفترض معالجه الامر وحدث ان طرحت (ق ح ت ) قيام مجلس اعلام وكجلس للتعليم العالى على اساس استقلاليه المؤسسات التابعه للجهتين والاشراف ووضع السياسلت العامه ووتقديم القوانين المختصه عليها بواسطه مجلس يختلف فى الاختصاصات عن الوزاره ة وتبقى فى حاله الاعلام الهيئات الرسميه مستقله مع الحفاظ على دورها كناطق رسمى باسم الدوله وانشطتها (وليس النظام ومصالح افراده).
مع قناعتى ان الاعلام والتعليم العالى فى مرحله تهيئه وترتيب للانتقال من وزارات الى مجالس واول متطلبات عمليه الترتيب والتهيئه هى عمليه الاصلاح واعاده صياغه القوانين لتتسق مع هيكله هذه الكيانات وفق متطلبات الديمقراطيه .
.
عليه نقول ارفقو بالثائر فيصل محمدصالح وحاولو السؤال والاستيضاح عن طبيعه وخلفيات الامور قبل اطلاق سهام النقد الطائشه.

الاسئله وسهام النقد توجه لفريق تفاوض (ق ح ت) وفريقه القانونى المتفاوض مع المجلس العسكرى .
جميع الاجابات عندهم فى حاله مدير التلفزيون .
نطالب بشفافيه من (ق ح ت) ورئيس الوزراء لتوضيح قضيه العلاقات والاليات بين اجهزه الدوله على جميع مستوياتها.
مادايرين نستهلك طاقتنا فى معركه معتركها فى مكان اخر

عاصم. علي ياصديقي
حقيقة اري ان الوزير مجرد رجل رومانسي رغم قسوة
الكلمة لكني أعي ما اقول من خلال مخاطبته للعاملين
بالثورة قال بالحرف نحن ما ضد زول ما يجينا نشيل
من شغلو ثم تحدث عن أهداف الثورة ويريد من
وزارة إعلامه تنفيذ هذه الأهداف وهو يعلم جيدا
انهم ابناء النظام عقلية فيصل عقلية موغلة في. الرومانسية
السياسية التي تصلح فقط للتدريس في الجامعات وليس التوزير
الم يسال فيصل نفسه كيف وصل لهذا المنصب الم يصل
عبر الفعل الثوري ولذا مطالب بتحقيق أهداف الثورة
من تفكيك دولة النظام لصالح دوله الوطن
فيصل شخصية وفافية ولها علاقات احتماعية مع
إعلام تعز عليه ان يكون وزير ثوري

اقالة مدير التلفزيون مطلب شعبي اصلا انا استغرب وجوده في التلفزيون حتي الان ,وكلنا شاهدنا برنامج خفافيش الظلام وكيف تم تشوية ثورة ديسمبر المجيدة
وزير الاعلام مفترض ينظف الورزارة من كوادر الدولة العميقة واولهم عيساوي .والا فليستقيل .

Quote: كما أكد الاجتماع اعتماد إعفاء بعض مديري الجامعات وقبول من تقدم بالاستقالة

اعفاء بعض مدراء الجامعات وقرار باستئناف الدراسة مطلع أكتوبراعفاء بعض مدراء الجامعات وقرار باستئناف الدراسة مطلع أكتوبر
وزيره التعليم العالى وضعها تماما كوضع وزير الاعلام لاسلطه لها باقاله مدراء الجامعات وتصريحها ربما لفتح الباب امام الدراء بتقديم استقالاتهم (بدلا عن اقالتهم) وسلطه التعيينو الاقاله يفترض ان تكون انتقلت من رئيس الجمهوريه (سابقا) الى رئيس الوزراء وليس وزيره التعليم العالى

الاخوه حسن العالم وطارق زروق
فيصل فى اطار مساححه الصلاحيات القانونيه وزير الاعلام كما وزيره التعليم العالى وربما اخرون لا سلطه لهم فعليه على تطهير مؤسسات تقع تحت ظلهم . وغير مستغرب ان نجد هذا التضارب لسببين
الاول ان الدوله الانقاذيه لم تكن تدار بالقانون وخلقت اوضاع مركبه فكيف تجعل مؤسسات الاعلام الحكوميه هيئات تابعه لرئاسه الجمهوريه وفى نفس الوقت تجد وزاره اعلام منزوعه الصلاحيات الا من كونها مقعد ترضيه سياسيه وناطق رسمى يسبح بحمد الانقاذ
وثانايا هذا الوضع المختل يفترض ان يعالج عبر دراسه عميقه لكل وزاره او اى جهه اخرى حتى يمكن للفريق القانونى- المفروض فنيا يكون حريص على حقوق الثوره والثوار عند وضع الوثيقه- ان يتفادى مواضع التضارب والخلل وهم يعلمون جيدا ضروره ان تكون الوثيقه تمكن الوزراء ورئيس الوزراء من القيام بدورهم الثورى فى تطهير الدوله باجتثاث الددوله العميقه من جذورها.. بعد فوات الفرصه على انجاز الكثير بواسطه الشرعيه الثوريه فى ابريل - ايام الثورهه الاولى- وكان الاوجب حرض الفريق القانونى الفنى والفريق المفاوض على على الحفاظ على جذوه الثوره المتقده داخل الوثيقه حتى تؤدى حكومه الثوره مهمتها الثوريه بنجاح.
الان اصبحت الحكومه بواسطه الوثيقه كاللبن المعالج خالى الدسم الا من نسبه ضئيله .وحكومتنا خاليه من دسم الثوره لاقيمه لها فاعله. خاصه مع التاخير وعدم وجود نائب عام ورئيس قضاء ومجلس تشريعى للثورهوالذى فى اعتقادى لن يتم تكوينه الاشائها عجزا فى الزمن بدل الضائع للانتقاليه

ماتزال الاجهزه الاعلاميه تمارس دور التعتيم باعتباره مقاومه سلبيه بواسطه الثوره المضاده وعلا وزيرالاعلام ورئيس الوزراء الجلوس مره اخرى حتى يمكن تسليم دفه اجهزه الاعلام القوميه لشخصيات صارخه الثوريه لتقوم بدورها فى التغيير ونعلم ان الثوره المضاده الان تقاوم وزير الاعلام بشده ربما لايجس الكثير الا من خلال بعض الشواهد كالمقال اعلاه عن غياب الاعلام القومى عن تغطيه هذا الحدث ومارشح من مواد رئيه كان ماسجل بواسطه الهواتف