إنفاذ القانون.. الوثيقة الدستورية

08:07 PM July, 21 2019

سودانيز اون لاين
Mutasim Idris-Sacramento
مكتبتى
رابط مختصر

في البداية يجب القول بأنه دي الوثيقة المسربة الاولي التي
حاول الوسيط الافريقي تمريرها والتوقيع عليها كأتفاق نهائي
يقرر شكل المرحلة الانتقالية. وقوي الاعلان بالطبع وضعت
ملاحظات وتعديلات عليها قبل أرجاعها وإرجاء التوقيع.
عدم رفع الحصانة هو العنوان الابرز في الوثيقة ونال القدح
المعلي من النقاش والرفض التام.
لكن باب أجهزة إنفاذ القانون الفقرة (ج) في الوثيقة لا يقل خطورة
عن عدم رفع الحصانة بل قد يتعداها في الخطر اذا لم يتم
تداركه وتعديله وتصحيحه بما يناسب الانتقالية وتحدياتها.

الفقرة (ج): القوات النظامية
أولا: القوات المسلحة
القوات المسلحة والدعم السريع هي مؤسسة عسكرية وطنية حامية
لسيادة الوطن تتبع للقائد العام لقوات الشعب المسلحة
وخاضعة (للسلطة السيادية) وفقا للقانون المنظم.
طيب.. القوات المسلحة والدعم السريع بقت جسد واحد حسب ما
جاء هنا في الوثيقة. بمعني إنه مافي نية دمج للقوتين ديل و
الخلل دا ح يستمر و ح نكون شايلين الكورس دا لحد الانتخابات.
الدعم السريع وفظائعها في دارفور والجبال والاعتصام وكمان
حتات ثانية من الوطن المولودة من رحم الجيش بقت أخته!!
مليشيا ما فيها أي قانون ومعرفة بالقوات النظامية بقت حامية
لسيادتنا الوطنية وترابنا.!! دا ما ح يستقيم مع الحركات المسلحة.
من ناحية تانية المؤسسة دي (دعم وجيش) خاضعة للمجلس
السيادي بتبعية لقائد القوات و تحت وزير الدفاع!! دي كيف.؟
هل دا يعني وزير الدفاع خاضع للمجلس السيادي ما الوزراء؟

ثانيا: قوات الشرطة
تختص بالامن وسلامة المجتمع. و تخضع لقرارات
وسياسات السلطة التنفيذية (الداخلية) وفق قانونها.
طيب.. الشرطة محتاجة لإعادة بناء من أول جديد بعد الخراب
الكبير الطالها وضرب في أطنابها وحدّ من مقدراتها ودورها المعروف
في حفظ الامن والسلامة. وهيكلة اجهزتها من مكافحة شغب , و
المرور . والتحري وبقية الاجهزة. وتحديد إختصاصاتها وغربلتها
من الحشو والتقاطعات (كمونية من كرش فيل).
الشرطة تابعة لمجلس الوزراء تحت وزير الداخلية.

ثالثا: جهاز الامن والمخابرات الوطني.
الأمن والمخابرات الوطني يختص بالامن الوطني ويحدد
القانون واجباته ومهامه المنوط للقيام بها ويخضع لل
السلطة السيادية و السلطة التنفيذية!!
طيب.. عندنا جهاز هنا بشقيه الامني والاستخباراتي تابع
لجهتين مختلفتين دستوريا. هل التفصيل هنا مثلا الشق الامني
للداخلية في التنفيذي والاستخباراتي للدفاع في السيادي؟!
دي ما مفهومة ابدااا.

دي صورة من الوثيقة المعروضة كانت للتوقيع.

في نواحي تاني من الوثيقة طبعا لا يفوت ان ازكّر أنه في
جسم مسمي ومعرف بالألف واللام اسمه مجلس الدفاع والامن!!
المجلس دا سمي وحدد منو يكون فيه قبل ما يتكون مجالس
السيادة . الوزراء أو حتي التشريعي.
يتكون مجلس الدفاع والأمن من:
رئيس مجلس الوزراء . وزير الدفاع . وزير الداخلية . وزير العدل
وزير المالية . وزير الخارجية . هيئة الاركان المشتركة . النائب العام
مدير عام الشرطة ومدير عام جهاز الامن والمخابرات.
المجلس دا دوره اعلان الحرب واعلان حالة الطوارئ!!
الملاحظ تركيبة المجلس دا وتسميته قبل تكوين أي جسد
تنفيذي أو سيادي عندنا ح يعرف ويفهم منه الكتبهوا واي أجنده
بيحمل وليه موجود في الوثيقة الدستورية وواجب التوقيع عليه؟
حتي التسمية واضح انها كيزانية بحتة فاقدة كلمتهم المحببة
(التنسيقية) هههههه.
لو طلعت رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والمالية مستصحباً
معك التعيين للنائب العام الباقي كووووولهم تحت يد المجلس
السيادي اللي ح يحكم فترة الانتقالية الاولي!!!!
الوثيقة دي الكتبها منو؟؟؟؟

قوي إعلان الحرية والتغيير أبدت ملاحظاتها عليها وتمت
بعض التعديلات عليها وإرجاعها للوسيط.
شكل الوثيقة قبل (تعديلات قوي الاعلان) هي بمثابة
إعلان حالة الطوارئ من قبل مجلس العسكر و
جنجويد حميدتي علي الثورة السودانية..!!
وجود القوات المسلحة والدعم السريع كجسد واحد يحمي
الشعب وترابه بعد ارتكاب الجسمين ديل الفظائع في
حق أهلنا في نواحي كثيرة من الوطن وفرضهم كقوة
تحمي التراب هو إرضاء للعسكر واستفزاز للشارع.
تبعية القوات المسلحة والدعم مع الامن الوطني للسيادي
إخلال بعمل وزيري الدفاع والداخلية في مجلس
الوزراء , وتقاطع مهام بين السيادي والتنفيذي في
تبعية الدفاع والداخلية رأساُ لمجلس السيادة في فترة
الانتقال الاولي.
تخويل العسكر بتعيين وزيري الدفاع والداخلية في
وجود مجلس الدفاع والامن بتركيبته المخلة وفرضه
في الوثيقة الدستورية مع خضوع الوزيرين للسيادي ,
بعني زيادة عدد العسكر في السيادي الي سبعة
مع إحتمالية تعيين شخصية ذو خلفية عسكرية يمهد
للعسكر إمكانية الحصول علي النسبة المطلوبة لإعلان
الحرب والطوارئ بموافقة وإمضاء ممثل الشعب قوي
إعلان الحرية والتغيير!!.
حذاري يا قوي الاعلان.. الحذر ثم الحذر والحذر.

تعرف يا معتصم موضوع الاتفاقية السياسية رغم ما بدا انه شر لكنه في باطنه الخير الكثير
النقد الوجه للاعلان السياسي على قلة بنوده و عدم خطورتها نبه الناس و هيأهم للمعركة الحقيقية و هي الاعلان الدستوري و الشارع و الكثير من الكيانات رفعت السقف تماما و ابدت انه لا تنازلات و جاهزين تماما للعودة للمربع الأول و لا يوقع ميثاق او اعلان يحرف الثورة عن مسارها ويمنعها الوصول لاهدافها
الآن موضوع الحصانة المطلقة مثلا لو سالت حميديتي زاته ح يقول ليك ما في!
ومن الفوائد انتباه الحرية و التغيير و الوساطة لأهمية اشراك الحركات المسلحة في اي اتفاق كشركاء اصيلين لا مجرد ضيوف

Quote: الكثير النقد الوجه للاعلان السياسي على قلة بنوده و عدم خطورتها نبه الناس و هيأهم للمعركة الحقيقية و هي الاعلان الدستوري و الشارع و الكثير من الكيانات رفعت السقف تماما و ابدت انه لا تنازلات و جاهزين تماما للعودة للمربع الأول و لا يوقع ميثاق او اعلان يحرف الثورة عن مسارها ويمنعها الوصول لاهدافها

أستاذي محمد البشري سلام وتحايا..
كلام حقيقة.. رغم عدم إتفاقنا وصراخنا في وشهم ببطء الخطوات
وعدم اتفاقهم مع بعضهم , إلا إنه قوي الاعلان بدأت تستوعب
حجم المسئولية وإصطحاب كل القطع وسد الشقوق والثقرات.
التحدي الكبير أمامهم والاحساس العام مُبشّر بإنهم ح يتجاوزوا
أصعب فترة في تاريخ ما يعرف بالسودان.
عدم خبرتهم التفاوضية وتجميع كل الاطراف أخد كثير من الزمن
في مواجهة مؤسسة عسكرية متخصصة في شق صفوف
خصومها مدعومة بدولة عميييقة عاضة بالنواجز علي مصالحها
ومحاور بتعمل علي تفشيل الثورة نفسها.
إتعلموا من أخطاءهم وياريت يستفيدوا في الجلسة الجاية
متسلحين بدعم الشارع اللامحدود وجاهزيته لاسقاط المجلس.
شاكر يا ودالبشري علي المرور والاثراء.

Quote: لقوات المسلحة والدعم السريع بقت جسد واحد حسب ما جاء هنا في الوثيقة. بمعني إنه مافي نية دمج للقوتين ديل

ليس بالضرورة ولا أعتقد سيكون الأمر بهذا المعنى
ولا الفاظ هذه الوثيقة ستكون عقبة أمام دمج الدعم السريع في القوات المسلحة متى وجدت الإرادة.
والسبب هو أن هذه الوثيقة سيكون الاحتكام لها منذ أول يوم في عمر السلطات الجديدة التي ستكون
فطالما أن الدعم السريع سيكون جسم مستقل ولو لمدة محدودة
أو هو الأن كذلك وسيظل كذلك ولو لمدة أسبوع واحد بعد تشكيل السلطات
فلابد من التحدث بلغة تتضمن الوضع الحالي للدعم السريع وما سيكون عليه الحال ولو لمدة اسبوع واحد أو شهر واحد
عقب تكوين السلطات الثلاثة وبالضرورة هذا لا يمنع من إعادة هيكلة الدعم السريع ودمجه مع القوات المسلحة
متى ما تم الاتفاق والإرادة وسوف لا يمنع هذا اللفظ في الدستور من الدمج والهيكلة

توقيع اى وثيقة دستورية ليس فيها دمج قوات الجنجويد فى الجيش السودانى
خيانة عظمى لدماء الشهداء ., والشعب السودانى لن يرضى به ابداً .

Quote: ليس بالضرورة ولا أعتقد سيكون الأمر بهذا المعنى ولا الفاظ هذه الوثيقة ستكون عقبة أمام دمج الدعم السريع في القوات المسلحة متى وجدت الإرادة.

الحبيب منتصر سلام وتحايا..
لا الامر بهذا المعني يا منتصر بدليل إنه دي كانت الوثيقة
المدفوعة من الوسطاء ومدعومة إقليميا ودوليا!!.
وجود جسمين عسكريين في دولة واحدة ما مغزاه؟
محتاجين لميزانيتين؟ قرارين قد يكونوا مختلفات
من مكونين بحملوا سمات مختلفة؟ الداع شنو!!
هل لانه دا الموجود علي الارض الان وجب التعامل
معاه وفرضه كواقع وحمله للانتخابات بعد التوقيع؟
طيب الثورة قامت ليييييه؟ مش للتغيير يا منتصر
وقصة الفروض دي ما موجودة في قاموس الثورة؟
ما هو البشير كان مفرووووض 30 سنة!!
الثورة يا منتصر معناها تغيييير.. أي حاجة غير
التغيير معناها تصحيح ما ثورة.
شاكر علي مرورك يا حبيب.

Quote: توقيع اى وثيقة دستورية ليس فيها دمج قوات الجنجويد فى الجيش السودانى خيانة عظمى لدماء الشهداء ., والشعب السودانى لن يرضى به ابداً .

العزيز الراكز علاء..
قوات الدعم السريع حتما مفروض يكون ليها حل.
الخيارات الموجودة شنو؟
انا بالنسبة لي هو دمج المليشيا دي في مليشيا الانقاذ (الجيش)
وغربلة الرتب الوسطي في المليشيتين بإعادة تأهيلهم كضباط فقط
وتربيتهم علي حب الوطن وترابه واعتمادهم بعد إجتازهم الاختبارات.
الرتب الصغري والافراد يجب إعااااادة تعينهم من جديد بعد
إختيار من هو أصلح وأنسب لبناء جيش قومي.
أما الرتب العليا فيجب تسريحها واحالتها الصالح العام.
كدا علي الاقل ح نقلل لو ما انتهينا من ظاهرة اسمها حميدتي.
راي يا علاء..

Quote: وجود جسمين عسكريين في دولة واحدة ما مغزاه؟ محتاجين لميزانيتين؟

طيب ليه لم تتحاور الحرية والتغيير مع المجلس العسكري في هذه النقطة طيلة الشهرين
الذان سبقا فض الاعتصام ؟!
وفقط كان التحاور في اقتسام السلطات!
والناس اجمعوا في هذا المنبر على تأيدهم ومباركتهم للحرية والتغيير كممثل للثوار ومطالبهم!
هسع خلاص بدينا البطبطة!

في حالة التوقيع علي المسودة الدستورية بشكلها الحالي
في فقرة إنفاذ القوانين ح تكون القطع المتحركة سابحة في
فلك السيادي وبعيدة عن مدارات الوزراء. ح تمثل
مخالب قط و قنابل موقوته في خاصرة الوزراء ومفجرة
لما بنته الثورة وأنجازاتها.
في البداية توقعي ح يكون خروج إثنين من المجلس العسكري
الحالي لشغل منصبي الدفاع والداخلية لاختراق الوزراء و
المحافظة علي تركيبة اللجنة الامنية في المجلسين.
القطع المتحركة والقنابل هي:
+ المحافظة علي توريد المرتزقة لحروب المحور تحت
بند إعلان الحرب المعلنة أساسا ولم يتم إلغاءه.
+ حماية مصالحهم الشخصية من محاكمات او أي
نوع من المساءلة القانونية بإعلان الطوارئ وتعليق القوانين بعد
موافقتهم علي رفع الحصانة وأرجاء المحاكمات قبل استلام
المدنيين للسيادي في الفترة الثانية للانتقالية.
+ حق العفو عن رموز الانقاذ حتي بعد أدانتهم مما
يساعد علي عودتهم ولو من خلال الصف الثاني للكيزان.
---
بند إنفاذ القانون هو المصيبة الاكبر في الوثيقة.
يجب تتبيع وزيري الداخلية والدفاع لمجلس الوزراء , وفك
ارتباط الدعم والامن والجيش من السيادي حتي تتم
إعادة بناءهم وهيكلتهم بما يناسب الثورة و أهدافها وتفويت
اخر فرصة للكيزان من العودة من جديد عبر بوابة السيادي.
يعني ما نكون ساعدنا الانقاذ في تصحيح إخطاءهم بثورتنا.

وده كلو ما احسن من دستور 2005 المزود بي محكمة دستورية لفض النزاع الدستوري والتعريف بالنصوص والمحاسبة ايضا ويعرف القوات النظامية والامن كويس ودورها كمان
تصفير عداد الاتفاقيات الموقعة مع المركز من الحركات المسلحة في زمنا زمان 2005-2015 واعادة فتح الحوار معاها ايضا شلاقة ونرجسية ايضا غير مفيدة لان كل الحركات دي متشرزمة الان واسماء ساكت لا جدوي منها
ورؤية الحركة الشعبية في المنطقتين رؤية وليس اشخاص ياسر عرمان ومالك عقار وعبدالعزيز الحلو (رجعو اتفاق نافع= عقار 2011 وشوفو الحل الموجود ) وعدم الالتزام المركز السيء به وبكل الاتيفاقيات ومن الاستقلال
والازمة في السودان اخلاقية وليست سياسية اطلاقا في السودان بعد الاستقلال وسببها الانقلابات دي 1958 و1969 و1989

Quote: وده كلو ما احسن من دستور 2005 المزود بي محكمة دستورية لفض النزاع الدستوري والتعريف بالنصوص والمحاسبة ايضا ويعرف القوات النظامية والامن كويس ودورها كمان

سلام استاذي عادل أمين..
الوثيقة دي ياعادل عبارة عن تنك بنزين يمشي الحال خلال
دقداق الانتقالية. كلامك دا بعدين لما تم الانتخابات والشارع
يختار ممثليه ودستور حكمه.

معتصم ادريس

سلام وتحية.

علشان كل ده أنا فتحت بوست بسئل فيه عن "القانونية" ابتسام سنهوري والدور الذي تقوم به في اللجنة الفنية.

Quote: علشان كل ده أنا فتحت بوست بسئل فيه عن "القانونية" ابتسام سنهوري والدور الذي تقوم به في اللجنة الفنية.

العزيز Deng سلام..
لو متزكر زماان ناس فرقة الاصدقاء عندهم إسكتش بحكي
عن الرقابة الحكومية في تغيبر أي نص مشاهد او مقروء
ما بقسّم معاهم أو يحسوا فيه تلميح معارض يقوموا يقطعوه.
المهم الرقابة قطعت المشهد في الاسكتش. والرقيب يقول ليهم
دي قاصدين بيها شنو!! حارة حارة شيلها من المشهد.
المهم المشهد شدة ما قطعوه بقي بس ثواني يبدأ
بالسلام عليكم تسليم في اليد... وقفة صامتة.. مع السلامة.
دا المفروض تكون السنهوري ومجموعتها القانونية عملتوا في
الوثيقة دي.. تقطع الكلام الفارغ والحشو البصب في صالح
العسكر ومفصل عليهم تفصيل وترجع الوثيقة شبه فاضية
غير البسملة والختام مافيها.
دا لو فعلا هي مؤهلة تقوم بالدور دا وليها الخبرة الكافية
حسب ماقيل عنها.
كلها يومين يا دينق وح يجي يوم الزينة.. منو اللي ح يسجد
للفرعون ومنو الآمن بقضيته وآبي.
شاكر علي المرور يا حبيب وتحايا لناس واشنطن.

بعد حملة الاعتقالات (المسرحية) وتمكن الجنجويد من جهاز
الامن ومفاصل الاجهزة الامنية كووووولها بعد إبعاد الرؤوس
المعرفة في المشهد , وبداية تقديم الجيل التاني من
الانقاذ بات من الواااااضح أهمية بند إنفاذ القانون في
الوثيقة الدستورية.
حتي وإن وافق المجلس العسكري علي رفع الحصانة عن
أعضاءه ومشي أبعد من ذلك بالتنازل الكامل عن مدنية
المجلس , يبقي إنفاذ القانون وتكريسه في يد العسكر
هو الخطر الاكبر علي الثورة.

اصرار العسكر علي عدم دمج الدعم السريع في القوات المشلعة
وابقاءه كمليشيا بكل خروقاته وجرايمه وعدم تنظيمه مريب جدا.
يعني العساكر خريجي المؤسسة العسكرية يوافقوا علي استمرارية
وضع مخل زي دا ماعنده اي تفسير.