ثغرات في المطالبات المتعلقة بالوضع الإنتقالي

00:29 AM April, 13 2019

سودانيز اون لاين
amin siddig-
مكتبتى
رابط مختصر

مجرد المطالبة بالتمثيل في المجلس السيادي ليس كافياً. يجب أن يكون لقوى التغيير أغلبية مريحة في المجلس و أن يتم النص على أن قرارات المجلس تتخذ بالأغلبية. التمثيل الديكوري لا معنى له. بدون صلاحيات تشريعية و سيادية الإكتفاء بصلاحيات تنفيذية لا معنى له.

التركيز على السلطة التنفيذية – أو عبارات مثل صلاحيات تنفيذية كاملة – يجب أن يسبقها تحديد الصلاحيات التنفيذية: بالتحديد يجب أن تكون إدارة كل الموارد المالية للدولة ، العلاقات الخارجية ، و الأمن الداخلي و البوليس من صلاحيات السلطة التنفيذية.

إعادة هيكلة جهاز الأمن عبارة فضفاضة: جهاز الأمن الحالي يجب أن يحل. حل جهاز الأمن لا يعني الفوضى بل يجب أن يكون مدروساً. يجب أن تعين إدارة لجهاز الأمن الحالي هدفها حله ، و تقوم بحصر منسوبية ، موارده المالية ، و مصادره و معلوماته و سلاحه. حتى يتم حل الجهاز يجب أن تستمر مرتبات منسوبيه طالما إلتزموا بقرارات إدارة الحل ، و المخالفين لهذه القرارات يجب أن تشكل قوة عسكرية متخصصة للتعامل معهم. المتورطين في جرائم جنائية خطيرة (القتل ، التعذيب ، .. إلخ بالذات المشرفين على إعطاء التعليمات ) يجب أن يحالوا للشرطة و النيابة أولاً بأول بعد جمع الأدلة. ربما ليس من العملي الاهتمام بالجرائم الصغيرة. بعد إكمال هذه الإجراءات يتم حل الجهاز بصورة نهائية.
إدارة حل جهاز الأمن تتبع للسلطة التنفيذية المدنية، مع إلحاق قوات من الجيش و المباحث و جهاز الأمن الجديد بها للإسناد.

جهاز الأمن الداخلي الجديد لا يجب أن يبنى بإصلاح الجهاز الحالي أو على أنقاضه بل يجب أن ينشأ بالتوازي مع حل الجهاز القائم. نفس الشيئ ينطبق على جهاز المخابرات الخارجية المنفصل. سلاح جهاز الأمن القديم يجب أن يؤول للقوات المسلحة و مصادر الجهاز في الأحزاب السياسية يجب كشفها. المصادر الخارجية يجب أن تؤول لجهاز المخابرات ، و معلوماته توزع حسب الإختصاص بين جهاز الأمن الجديد و البوليس و جهاز المخابرات. الموارد المالية يجب أن يؤول لوزارة المالية. التعيين للأجهزة الجديدة يجب أن يتم بصورة مهنية و مستقلة و الجهاز لا يجب أن يكون ذو طبيعة عسكرية.

المجلس السيادي ستكون له صلاحيات تشريعية حتى تكوين برلمان إنتقالي، و ستكون له صلاحية حل الحكومة. وجود أغلبية من قوى التغيير في المجلس هو الضمان للتنفيذ هذه المطالب.

يجب النص على أن أعضاء المجلس السيادي لا يتمتعون بحصانة من الإجراءات الجنائية، ما عدا الإعتقال، و من تثبت عليه جريمة جنائية أو يرفض المثول للإجراءات الجنائية يفقد عضوية المجلس- يمكن تفصيل ذلك بصورة أكثر.

تكون القيادة الفنية للقوات المسلحة هي هيئة الأركان المشتركة و يرأسها رئيس الأركان، كل القوات الحكومية ( بالتحديد الدعم السريع ) يجب أن تخضع لهيئة الأركان و ينطبق عليها قانون القوات المسلحة.

يمنع وجود قوات حكومية حاملة للسلاح بإستثناء القوات المسلحة التابعة لهيئة الأركان، و البوليس.

تعيين مدير عام البوليس و مدير جهاز الأمن الداخلي الجديد و مدير المخابرات يكون من إختصاص السلطة التنفيذية المدنية. تعيين رئيس الأركان يكون من إختصاص المجلس السيادي بإستشارة العسكريين فيه.

ميزانية الدفاع تخضع لإجراءات الميزانية العادية: يجب أن تجيزها السلطة التنفيذية ثم المجلس السيادي. الإشراف على تخصيص ميزانية الدفاع من إختصاص وزير الدفاع. يكون وزير الدفاع ايضاً مختصاً بالإشراف على الإمداد و الدعم اللوجستي للقوات و تأهيلها و تطويرها و تسليحها و الإشراف على التعاقدات. تكون القيادة العسكرية العليا للمجلس السيادي بصفته هذه. وزير الدفاع يعينه رئيس الوزراء بالتشاور مع المجلس السيادي. لا يجب أن يسمح بتمويل لأي قوات لا يخضع لإجراءات الميزانية الحكومية و خارج القنوات الحكومية الرسمية.

تنشأ مفوضية مستقلة للتعيينات القضائية: تختص بتحديد شروط خدمة القضاة و تعييناتهم و ترقياتهم و عزلهم من الخدمة ( لكل المحاكم ما عدا المحكمة العليا) ، و إنشاء محاكم العدالة الإنتقالية المتخصصة. و ترشيح قضاة المحكمة العليا ليتم تعيينهم بواسطة المجلس السيادي. يجب أن يصدر مرسوم دستوري غير قابل للإلغاء بأن أحكام القضاء العسكري قابلة للإستئناف أمام المحكمة العليا. تلغي المحكمة الدستورية و تستبدل بدائرة دستورية في المحكمة العليا.

تنشأ هيئة مستقلة للإدعاء العام الإنتقالي ، تختص بالإشراف على التحقيقات الجنائية في قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان و الفساد التي تكون الأجهزة الحكومية و شبه الحكومية طرفاً فيها منذ 1989 . تنتدب لهذه الهيئة قوة شرطية و مباحث متخصصة بالإضافة للقانونيين.

أرى أن أعلاه هو الحد الأدنى المطلوب للإسقاط الفعلي لنظام الكيزان.

توضيح ضروري نتيجة لنقاش في الفيسبوك
مصطلح العدالة الإنتقالية إرتبط تاريخياً بعملية مصالحة معينة

المقصود هنا محاكم تتوفر فيها مقومات العدالة لكنها تنشأ بسرعة و لا تنتظر إصلاح الجهاز القضائي بأكمله ، و تقل فيها البيروقراطية بصورة لا تتعارض مع معايير العدالة

يمكن إستبدال الإسم بمحاكم الثورة الإنتقالية أو أي إسم مناسب