ما هي "الدولة العميقة"؟؟؟

06:08 PM April, 11 2019

سودانيز اون لاين
osama elkhawad-Monterey,california,USA
مكتبتى
رابط مختصر

في خضم النقاشات التي جرت هنا حول مفاهيم مثل "الثورة " و"الانتفاضة"، قمت بالبحث حول مفهوم "الدولة العميقة" كونه مفهوماً أساسياً لكي تنجز أية ثورة بمفهومها الحقيقي..فإعادة إنتاج النظام الذي أطيح به غالباً ما يتم عبر "الدولة العميقة"....
أعتقد أن الوقت قد حان لكي نتعرف على تاريخ وتعريف المفهوم، خاصة بعد أن تولت السلطة مجموعة ستعيد إنتاج "الإنقاذ" عبر دولته العميقة...

الآن الى الدراسة الأولى:

Quote: ما هي الدولة العميقة؟ - 2 أغسطس,2015 إبراهيم السيد تعد الدولة من أهم محاور دراسة العلوم السياسية بوجه خاص، والعلوم الاجتماعية بوجه عام، بما تحتويه من معان متعلقة بشبكات المؤسسات والمصالح والمجموعات وعلاقات السلطة والقوة ومستوياتها المختلفة. والدول أنواع فهناك دول قوية ودول ضعيفة، هناك دول بنظام جمهوري وآخرى بأنظمة ملكية برلمانية. وهناك أيضا أنواع لا تقع في بؤرة الدراسة عادة مثل حكومات الظل، الدولة الموازية، ولعل من أهم تلك التعريفات هي الدولة العميقة. كافة التعريفات تتعرض لشكل العلاقات بين المؤسسات المختلفة وبعضها البعض، هذا الشكل الذي ينتج عنه خريطة التفاعلات التي تؤثر على صناعة واتخاذ القرار السياسي والسيادي في أي دولة ما أي كان نوع نظامها الاقتصادي والسياسي، ويدخل في ذلك التشابكات والمصالح والعلاقات المتبادلة. تعريف الدولة العميقة نشأ مصطلح الدولة العميقة أولا في تركيا في تسعينيات القرن الماضي للتعبير عن شبكات من المجموعات وضباط القوات المسلحة الذين أخذوا على عاتقهم حماية علمانية الدولة التركية بعد قيامها على يد مصطفى كمال أتاتورك ومحاربة أي حركة أو فكر أو حزب أو حكومة تهدد مبادئ الدولة التركية العلمانية، وكان ذلك أول تعريف وظهور لمفهوم الدولة العميقة. برز بعد ذلك تلك المفهوم بتعريفات مشابهة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية مع إنشاء الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية، وبدا أن الدولة العميقة تتمثل في شبكات السلطة السياسية في واشنطن والسلطة الاقتصادية والمالية في وول ستريت والتي تعمل على حماية مجموعة من شبكات المصالح المختلفة. تردد بعد ذلك مفهوم الدولة العميقة بين العديد من الدول، ولا سيما في منطقتنا العربية والإسلامية وخاصة فيما بعد الانتفاضات العربية التي تعاقبت على العديد من العواصم العربية وما آلت إليه الأحداث خاصة في دولة بحجم مصر، والتي شهدت تحولا أظهر مفهوما واضحا للدولة العميقة التي لعبت دورا مهما في مجريات الأحداث، ذلك المفهوم هو أنها تمثل المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية والإعلامية التي تجتمع على هدف الحفاظ على مصالحها ضد أي تهديد والعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه بما يحفظ تلك المصالح المتشابكة، كما تقوم بذلك بدعوى الحفاظ على الأمن القومي ضد التهديدات الخارجية. يمكن أيضا إضافة جزء متعلق بالبيروقراطية (الجهاز الاداري)، تلك المتعلقة بأسلوب الادارة الذي يحافظ بقدر كبير على الوضع القائم دون تغيير والحفاظ على المصالح المتشابكة ضد أي تهديد من قبل أي جهة بما في ذلك المواطن نفسه. من الجدير بالذكر في ذلك الموضع أن مفهوم الدولة العميقة لم يكن وليد اللحظة دون أي مقدمات او ترتيبات، فلقد تم تهيئة المناخ المناسب من أجل إبراز ذلك المفهوم وكي يعمل بشكل فعال ويؤدي دوره على أكمل وجه. هذا المناخ كان دائما نموذج الدولة القومية الحديثة بأجهزتها ومنهجها وفلسفتها في الحكم والسلطة. الدولة العميقة أحد مخرجات الدولة القومية نشأت الدولة القومية الحديثة بعد معاهدة ويستفاليا للصلح عام 1648، وكان هدف قيام هذا النموذج هو الحفاظ على القوميات والحدود ووضع أطر واضحة للعلاقات بين الدول وشعوبها، وإنهاء حالة الصراع التي كان أحد أسبابها وفق نظرة من أبرموا هذه المعاهدة هو وجود الامبراطوريات وعدم وجود ترسيم واضح للحدود مما يؤدي إلى زيادة الصراعات بين الشعوب وأنظمة الحكم المختلفة في ذلك الوقت. إن الدولة القومية الحديثة ترتكز على مبادئ ومن أهمها مبدأ “السيادة”، وهذا المبدأ يعد من المبادئ المشكلة والرئيسية لفهم دور الدولة القومية، ففي إطار السيادة تمنح الدولة السلطة والحق المشروع في استخدام العنف والقوة وما في وسعها للحفاظ على النظام العام، إذا فهي لا تتحكم بالمؤسسات فقط ولكنها أيضا تتحكم في المواطنين، مما يستتبع أن الدولة هي المشرعة للقوانين وهي التي ترى تنفيذ القانون في إطار ما تراه مناسبا للحفاظ على النظام العام، فهي تحتفظ بحقها في خرق القانون متى تتطلب ذلك. ساعد هذا النموذج على نشأة شبكات معقدة من العلاقات والمصالح التي على مر الزمان تتجذر في مفاصل وأجهزة الدولة المختلفة والتي -وفي لحظة تاريخية معينة-لا يمكن أن يحدث تغيير دون اقتلاع هذه الدولة من جذورها، فهي تدافع عن مصالحها بشراسة من خلال العديد من الوسائل والأدوات التي تمتلكها بفعل مفهوم السيادة الذي من خلاله تقوم بتبرير وشرعنة أفعالها. كيف تعمل الدولة العميقة؟ لعله من أحد أدوات عمل الدولة العميقة كي تحافظ على شبكات المصالح بداخلها هو استخدام العنف في إطار حالات استثنائية خارج إطار القانون وهو ما يعرف بحالة الاستثناء، والتي يتم فيها اتخاذ العديد من الاجراءات الأمنية بدعوى الحفاظ على الأمن القومي من الخطر الخارجي وأنه هناك دائما عدو مترصد لابد من التأهب دائما لصده عن ما يشكله للدولة من تهديد، وفي إطار ذلك تقوم الدولة بقمع المعارضين وكل من هم لا يشعرون بالرضا عن أداء الدولة بشكل عام والسياسي بشكل خاص، ويكون الهدف هو إضفاء طابع قانوني على حالة الاستثناء. وليس بعيدا أن يتم استغلال المؤسسات الدينية التي تسيطر عليها الدولة لتبرير تلك الاجراءات من الناحية الدينية حتى يتم إضفاء طابع “شرعي – ديني” على ممارسات الدولة الأمر الذي يدفع المواطنين بالتزام الصمت. وتقوم الدولة العميقة أحيانا بانتهاج الحيل والخداع على المواطنين من أجل الحفاظ على النظام العام ومنظومة القيم والمعتقدات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر للدولة. استخدام الجهاز الاداري “البيروقراطية” يعد أحد أدوات الدولة العميقة، وهو فرع عن القانون من أجل تطويل العمليات الادارية على المواطنين والتي من خلال يعمل الموظف على الحفاظ على النظام العام وعدم إعطاء للمواطن الفرصة بالاعتراض أو احداث خلل في تلك المنظومة. أيضا تقوم الدولة بامتلاك أدوات الاقتصاد والتحكم في الاسواق من أجل الحفاظ على شبكات المصالح الاقتصادية التي تستفيد بشكل ما أو بآخر ببقاء النظام العام على ما هو عليه وفي سبيل ذلك تقوم بافتعال الأساطير والحكايات التي من خلالها تتحكم في مسألة العرض والطلب واتجاهات السوق. بجانب ذلك تقوم الجهات السيادية “العسكرية مثلا” بامتلاك العديد من الشركات الاستثمارية التي تعود عليها بالربح وتكون جزءا من العمليات الاقتصادية. كما تقوم الجهات السيادية بالتوغل داخل الأجهزة الادارية والتنفيذية داخل الدولة مثل الحكم المحلي والمحافظات “تعيين ممثلين الدولة العميقة -عسكريين بصفة خاصة في تلك الأماكن” حتى تضمن أن جميع مفاصل الدولة تعمل بنفس للوتيرة. إلى جانب تعيين الضباط المتقاعدين من الخدمة العسكرية في مجالس ادارات الهيئات والشركات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية. وكي تستكمل هذه المعزوفة فإننا نرى الحملات الدعائية في الإعلام والتحريض وتوصيل رسائل الدولة بشكل مباشر وغير مباشر، والمساهمة في خلق الحيل والخداع وتضخيم العديد من القضايا الفرعية على حساب القضايا الكبرى لتحريك الرأي في اتجاه يحافظ على الدولة والنظام العام، ولن يكون هناك مجالات للشك في خضوع وسائل الإعلام المختلفة لأجهزة الدولة العميقة التي ترعى وتمول مثل ذلك الدور. خلاصة القول هي أننا أمام تكتل وشبكة معقدة من العلاقات والتداخل بين أجهزة ومجموعات عسكرية وأمنية واقتصادية وسياسية ومدنية ودينية لمقاومة أي تغيير يطرأ من شأنه أن يهدد المصالح الحيوية التي يتوقف عليها وجود الدولة العميقة والقائمين عليها، ونستطيع أن نرى ذلك في أمثلة واقعية مثل في تركيا “الحفاظ على علمانية الدولة عن طريق الاغتيالات السياسية واحداث اضطرابات”، الولايات المتحدة الأمريكية ” الحفاظ على المصالح الاقتصادية والأمن القومي من خلال السيطرة على السوق داخليا، والحروب وقلب الأنظمة السياسية في دول بعينها خارجيا” ومصر ” الحفاظ على المصالح المختلفة المنتفعة من النظام العسكري مثل السيطرة على الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة”، وغير ذلك من الأمثلة الكثير والكثير الذي يوضح تلك الحقيقة بشكل جلي. إنها ليست دولة داخل الدولة إنما هي الدولة نفسها. وهذا يفسر عدم حدوث التغيير المنشود في الدول التي قامت بها الثورات مثل يناير 2011. قائمة المراجع – The Green Political Foundation – Huffington post, anatomy of the deep state – Review on Deep State: Inside the government Secrecy Industry – The Deep State: How Egypt’s Shadow State won out؟ – منظومة الدولة العميقة في ظل الربيع العربي، الجزيرة. – فهمي هويدي، سؤال الدولة العميقة في مصر، الجزيرة. – وائل حلاق، الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2014. – يزيد صايغ، فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر، أوراق كارنيغي، بيروت، 2012. – جورجو أغامبين، حالة الاستثناء، د. ناصر اسماعيل: مترجم، مدارات للأبحاث والنشر، القاهرة، 2015. إبراهيم السيد اضاءات مصر العربية

في المقالة التالية تتعرّض الكاتبة الاردنية "توجان فيصل" تاريخ مصطلح "الدولة العميقة"،

و إلى نموذج "الدولة العميقة" في الأردن:

عند الغوص في تسمية مستجدة مثل "الدولة العميقة " ينبغي أن نلتزم بالتعريف العالمي لها، والأمر لا يحتمل أي تضليل حين يتعلق ببلد صغير وحديث النشأة ومرعي منذ قيامه كالأردن، وهو الآن في عين أكثر من عاصفة تعصف بالإقليم الذي تغيرت علاقات العالم الأول والدول الكبرى به، والأخطر أن التغير ما زال جاريا، وأحيانا يحصل خلال أشهر أو حتى أيام ولا يُعرف على ماذا سيرسو.

ونبدأ بأوضح مثال على "الدولة العميقة"، والذي أطلقت معه التسمية في تركيا في تسعينيات القرن الماضي حين تصدى الجيش لمهمة الحفاظ على علمانية الدولة التي أنشأها كمال أتاتورك ومحاربة كل ما يهدد مبادئها. ومن بعدها عممت على الحالات المشابهة بما فيه السابقة عليها كأميركا.

أميركا قامت فيها الدولة العميقة منذ إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية وقيام وول ستريت الممثل لمصالح الرأسمالية، وضم لهذين القوتين الإعلام كليا بتملك رأس المال له، لحين حدث الخرق التكنولوجي الحديث الذي حرر الإعلام والذي أثره ما زال محدودا، ولكنه كاف لوضع أميركا على مرحلة تغيير تصحيحي لبنية الدولة العميقة تمثل في فوز أوباما (أول مرشح رئاسة أحسن توظيف شبكة الإنترنت) وما أنتجته سياساته من عودة لمبادئ الدستور الأميركي العلماني وغير القومي أو الديني. فهو يبدأ بعبارة "نحن الرجال"، وذكر الدين جرى فقط لنفي أي تمييز يقوم على الديانة. وهذا مما بعث الآن ضمن تصدي "الدولة العميقة" الأميركية لسياسات ترمب.

والتسمية تنطبق على الدول القومية التي قامت في أوروبا بعد اتفاقية ويستفاليا للصلح، والتي أنهت حروبا طويلة في أوروبا وشكلت بداية قيام دول "قومية" مستقله ذات سيادة على حدود واضحة، وهو ذات ما نشأ عن انحسار الاستعمار الكولونيالي الأوروبي منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وصولا لستينيات القرن الماضي. ومبدأ السيادة حفز نشوء "الدولة العميقة" مجسدة لمخاوف العودة لسيطرة خارجية على تلك الدول.

ولهذا فإن نواة الدولة العميقة تضم العسكر وأصحاب النفوذ السياسي والمصالح المالية، وتبعهم الإعلام بداهة قبل ثورة الإنترنت، وبسبب هذا التلاقي بين النفوذ العسكري والسياسي والمالي، فإن أساليب الدولة العميقة تجنح في الأغلب للعنف والقمع.. ولكن بعد تكرّس الديمقراطية، تصبح "الدولة العميقة" حامية لها باعتبارها وسيلة التغيير السلمي بدل المواجهات التي تضر أكثر من يملك أكثر ليخسره، كما يجري الآن في أميركا للتصدي لسياسات ترمب، ويجري في الانتخابات الأوربية التي قد تأتي بمتطرفين قوميين أو تودي بهم، أي أن "الدولة العميقة" ذاتها كائن متغير وليست هيئة مقدسة تسبغ الشرعية ببركاتها.

بعد هذه المقدمة التعريفية للدولة العميقة، ننبه لحقيقة أن عدم معرفة أي كائن لحقيقة التغيرات الجذرية في بيئته هو أخطر ما يمكن أن يواجه ذلك الكائن، سواء أكان كائنا حيا كالبشر، أو كيانا كالدول، ولهذا زودت الطبيعة الكائنات الأبسط بحواس تستشرف التغيرات الطبيعية بدقة عالية. وتاريخيا كان حراك قطعان الحيوانات أو أسراب الطيور مما يستدل به الإنسان على ذلك التغيير، وهو استدلال "عقلاني"، مراكمته بالعلم أدى لفهم وتفسير الظواهر الطبيعة ولاختراع أجهزة إنذار مبكر بالكوارث الطبيعية وأدوية لعلاج أو لمنع الأمراض.

والتغير الذي يؤثر في الكيانات السياسية ليس أقل بل أكثر أهمية وخطرا من الكوارث الطبيعة أو الأمراض، كونه يطال القاطنين في ذلك الكيان دون استثناء، وإن كانت تأثيراته السلبية بخاصة، أكبر على من يجلسون في المواقع السياسة المتقدمة. ولهذا فإنه عند كل حديث عن "الدولة العميقة" نجد الأمثلة المتأثرة بها والتي تساق حكما وحتما هي "شخوص الحكم" كأردوغان في تركيا ومرسي والسيسي في مصر وترمب في أميركا، وهذا يجعل التنظير والتحليل غير الدقيق أو غير الأمين، يرقى لمرتبة التضليل لهؤلاء، وهو ما يمارس لدينا في الأردن بزعم تأييد "الدولة العميقة" للسياسات الرسمية كما أورد مؤخرا كاتب قدير في ذيل مقالة، فيما يكرر كاتب أقل قدرة مقولة أن الشعب كله يؤيد كل قرارات الحكم بصك مفتوح صادر منذ قيام الإمارة، في حين أن وجود الدولة العميقة بهيئة واحدة دون تغيير أمر مشكوك فيه. ففي مراحل التغيير تغيب الدولة العميقة، إذ يزول معها العمق المعول عليه، ولكن نتيجة التغيير لا تلبث أن تتعمق.

وفي الأردن بدأت بذور الدولة العميقة تتشكل في عمان من قيادات سياسية لجأت إلى الأردن من سوريا ولبنان بعد سقوط دمشق في معركة ميسلون، وخاصة أعضاء من حزب الاستقلال، ومن زعامات حضرية من الشراكسة ومن الفلسطينيين الذي كانوا استقروا من قبل في عمان، ومن زعماء العشائر الأردنية التي كانت أيدت الملك فيصل. وكان الهم الأكبر هو الحفاظ على استقلال شرق الأردن ليكون نواة لتحرير سوريا وفلسطين. ولهذا تم استقبال الأمير عبد الله ومبايعته، ولكن سنوات الإمارة شهدت تحول كثيرين للمعارضة (وصلت لمواجهات عسكرية مع ثورات لعشائر أردنية ترد مفصلة في كتب التاريخ وبخاصة كتب الدكتور عصام السعدي عن "الحركة الوطنية الأردنية")، كما شهدت خلافات عميقة مع الثوار الفلسطينيين بقيادة الشيخ عبد القادر الحسيني.

وانتهى عهد الملك عبد الله الأول باغتياله، وتولي ابنه الملك طلال العرش، وتعتبر فترة حكم الملك طلال القصيرة الفترة الذهبية في تاريخ المملكة، وفيها ظهرت الدولة العميقة المكونة من تلك النخب الحزبية والحضرية والعشائرية سواء الموالية أو التي كانت من قبل معارضة. وفيها صدر عام 1952 الدستور الأردني الذي تصدرت المطالبة بالعودة إليه وإلغاء كل التعديلات المدخلة عليه حراك الربيع الأردني.
ولكن ضغوط بريطانيا الرافضة للملك طلال أدت لقيام ذات "الدولة العميقة" بقبول إصدار قرار نيابي بعدم أهليته صحيا، وتنصيب ابنه القاصر حسين، وقبل مغادرته البلاد أوصى الملك طلال خيرة هؤلاء بابنه، وبالفعل حمت تلك النخبة التي تقود الدولة العميقة الملك حسين لحين توليه الحكم ولما بعد ذلك، ولكن غلبة معيار المصالح على معيار المبادئ أدى لحل المجالس النيابية المنتخبة بنزاهة وإعلان الأحكام العرفية وحظر الأحزاب، وصولا لتعليق الحياة النيابية لأجل غير مسمى. وهو ما أدى لانتفاضة لاحقة في 15 أبريل/نيسان 1989.

ومع أن تلك الانتفاضة أدت لعزل وتجميد أبرز رموز الدولة العميقة العرفية الذين تسببوا بتردي الأحوال لهذا الحد، ومع أن الأحزاب رخصت ثانية بعد مماطلة، وأمكن لقلة مؤهلة أن تصل للمجلسين النيابيين التاليين رغم استعادة تراث التزوير، فإن نهج التزوير وإملاءات "وادي عربة" قلصت فرص إعادة تشكيل أي جسم وطني مؤثر بأية درجة من العمق.

وزاد على هذا رحيل الملك حسين عن مجلس نيابي مزور بدرجة لا تسعف لا الدولة العميقة ولا حتى تلك التي تطفو كورقة على السطح، إذ غاب عند رحيله حتى اسم سياسي قدير على رئاسة الحكومة.. وجرى تغيير مفاجئ لولاية العهد ليبدأ عهد جديد كليا، ولكن لا يمكن القول إن "دولة عميقة" جديدة تكرست، لكون ذلك تلزمه امتدادات عميقة تعالج الشق الشعبي الذي ظهر في انتفاضة أبريل/نيسان، وعاد في حراك الربيع الأردني الذي يلتقي، هذه المرة، في العمق مع الربيع العربي.

وحتى قبل متغير الربيع العربي، ما عرضته في مقالتي المعنونة "الأردن إلى أين" المنشورة على هذا الموقع نهاية عام 2005، من سلسلة مخططات رئيسة يلغي بعضها البعض على امتداد سبع سنوات من العهد الجديد، يبين استحالة أن تكون تشكلت لحينها على الأقل "دولة عميقة". ويؤكد هذا انتكاس أو انقلاب أو حتى انتفاء دور أغلب ما يعدد الآن باعتباره من مكونات الدولة العميقة، مثل الأحزاب والنقابات المهنية واتحادات المزارعين ومؤسسة المتقاعدين. الخ، والتي يقول الكاتب (سبق ذكره) وغيره إنها" كلها متطابقة تقريبا مع الدولة الرسمية".. والطريف أن الكاتب الذكي القدير بحق، يورد أيضا "المقاولين."

المقال التالي مهم، وفيه يتحدث كاتب مغربي عن تجربتين من تجارب الربيع العربي في مصر واليمن، وإلى تجربة بوتفليقة قبل تنحيه الأخير.

لكن ما يهمنا فيه أكثر الفقرة التالية التي تتعلق بأثر "الانقلاب العسكري " على "الدولة العميقة":

Quote: فلو سلمنا مثلا بإمكانية العصف برأس الدولة وحاشيته في انقلاب عسكري، "سلمي" أو دموي، فإن ذلك لن يؤذي المنظومة، ولا من شأنه أن يقوض النظام، وذلك لسببين اثنين: - الأول لأن المؤسسة العسكرية هي أصلا إفراز النظام وصنيعة المنظومة. إنها مكون من مكونات الشبكة، حتى وإن تصدرت بعد انقلابها واجهة ذات النظام، أو مقدمة ذات المنظومة. - والثاني لأن العملية، عملية الانقلاب، أتت من داخل النسق وليس من خارجه. لذلك، فهي لم تلجأ إلى العملية إياها إلا بغرض إعادة ضبط إيقاعه (النسق أقصد)، بعدما يكون قد أصابه الوهن، أو تراجعت الرابطة التي أشرنا إليها من قبل، أو اشتدت الطموحات الفردية بداخله. الانقلاب العسكري هنا ليس انقلابا على الدولة العميقة، إنه مجرد إعادة بناء وترتيب لعناصر المنظومة القائمة، دون المس بطبيعة أركانها، أو بالوضعية المادية والاعتبارية التي يتمتعون بها.

فإلى المقال:

Quote: منظومة الدولة العميقة في ظل الربيع العربي يحي اليحياوي –كاتب مغربي قد يكون مصطلح "الدولة العميقة" قديم النشأة، مؤصلا ومؤسسا له بعلم السياسة والاجتماع وبنظريات أصول الحكم. وقد يكون من تلك المصطلحات التي يستبطنها المجتمع، أيا تكن طبيعة هذا المجتمع، ويعبر عنها تلقائيا بتعيين هذه الجهة النافذة في الدولة، أو بالإشارة إلى تلك المجموعة ذات النفوذ الواسع لدى هذا النظام السياسي أو ذاك. -1- ومع أن رأي الشعب يبقى في الغالب الأعم انطباعا مبنيا على أحكام قيمة مسبقة، قد لا تصيب عين الصواب دائما، فإن رأيه في هذه "النازلة" لا يجانب كثيرا مجريات واقع الحال، لا سيما عندما يشير جهارة إلى ثروة رأس الدولة، أو إلى غنائم رجال الأعمال الملتفين حوله، أو إلى امتيازات البيروقراطية العليا، أو إلى المأذونيات الموزعة لاستغلال المناجم والمقالع وأعالي البحار، أو إلى احتكار المناصب العليا، المدنية والعسكرية، وحصرها في الموالين والمريدين.. وهكذا. هذا واقع قائم وثابت منذ زمن بعيد وبمعظم الدول العربية، لدرجة بدت معها مكونات "الدولة العميقة" وكأنها البنية التحتية، المادية والرمزية، التي لا يمكن لبنيان الدولة بغيابها أن يقوم، فما بالك أن يستمر ويستقيم. وبدا معها الشعب "متعايشا تعايشا قسريا"، بحكم امتلاك ذات الدولة لكل وسائل العنف الشرعي، الخشن منه وأيضا الناعم على حد سواء، بل يبدو مرتهنا لها، على اعتبار تمكنها من كل مفاصل السياسة والاقتصاد والإعلام والدين. وإذا كانت الظاهرة التي تعبر عنها "الدولة العميقة"، شكلا ومضمونا، قديمة ومستبطنة بالمخيال الجمعي العام، فإن المصطلح الذي يحيل عليها، لم يعرف الرواج الجماهيري الواسع إلا في ظل انتفاضات الربيع العربي، أو لنقل للتدقيق، في أعقاب بدايات انحساره وتراجعات مده الأولى. يعبر مصطلح "الدولة العميقة" عن ذلك التحالف العميق الذي يجمع من بين ظهرانيه بنيات الدولة المختلفة، من مركب إداري وسياسي وإعلامي ومؤسسة عسكرية واستخبارات وقضاء ومثقفين ورجال دين.. يجمعهم جميعا حول "رابطة" واحدة منطلقها ومؤداها: الإبقاء على مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة، واستثناؤهم من أية محاسبة أو مساءلة، ثم عدم تعرضهم لأية متابعة قضائية إن اهتز النظام القائم، أو استجدت أحداث من شأنها زعزعة المنظومة. ويعبر المصطلح أيضا عن الطبيعة الشبكية لهذه الدولة، إذ تبدو هذه الأخيرة على شاكلة بناء شبكي متراص، يتكون من العناصر الرفيعة في النظام، تجمعها مصالح اقتصادية ومشاريع تجارية ومالية، وعلاقات اجتماعية وعائلية، وطقوس احتفالية، وانتماءات طائفية وما سواها. إنها ليست دولة داخل الدولة. إنها الدولة ذاتها، بتراتبيتها المؤسساتية، وبتنظيمها العمودي والأفقي، وبأجهزتها في القمع والإكراه، وبأدواتها في التجسس والتضليل، وبأطرها الإعلامية والثقافية والدينية، التي تبني لها الشرعية وتزين لها السلوك. هي تركيبة معقدة ومتداخلة أشد ما يكون التداخل، لا تترك مجالا أو فضاء (سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا أو رياضيا) إلا غزته واكتسحته، لا يفلت من عقالها إلا زاهد في الدنيا، أو شارد غير مبال، أو محاصر لا قدرة لديه على القول فما بالك بالفعل. ولذلك، فإن اختراقها أمر متعذر لدرجة الاستحالة، وتفجيرها من الداخل أمر محفوف بالمجازفة وبالمخاطر، إذ قد يتفتت بجريرتها كيان الدولة بالجملة والتفصيل. فلو سلمنا مثلا بإمكانية العصف برأس الدولة وحاشيته في انقلاب عسكري، "سلمي" أو دموي، فإن ذلك لن يؤذي المنظومة، ولا من شأنه أن يقوض النظام، وذلك لسببين اثنين: - الأول لأن المؤسسة العسكرية هي أصلا إفراز النظام وصنيعة المنظومة. إنها مكون من مكونات الشبكة، حتى وإن تصدرت بعد انقلابها واجهة ذات النظام، أو مقدمة ذات المنظومة. - والثاني لأن العملية، عملية الانقلاب، أتت من داخل النسق وليس من خارجه. لذلك، فهي لم تلجأ إلى العملية إياها إلا بغرض إعادة ضبط إيقاعه (النسق أقصد)، بعدما يكون قد أصابه الوهن، أو تراجعت الرابطة التي أشرنا إليها من قبل، أو اشتدت الطموحات الفردية بداخله. الانقلاب العسكري هنا ليس انقلابا على الدولة العميقة، إنه مجرد إعادة بناء وترتيب لعناصر المنظومة القائمة، دون المس بطبيعة أركانها، أو بالوضعية المادية والاعتبارية التي يتمتعون بها. قد يختلف أمر الانقلاب في حالتي الانتفاضة أو الثورة من حيث الدرجة، لكنه لا يختلف معهما كثيرا من حيث الطبيعة، إذ لو تسنى لمكون من مكونات الدولة العميقة أن يتوارى مؤقتا، فإنه سرعان ما يعد العدة للعودة بقوة، إما من خلال تلغيم "المؤسسات الجديدة"، وتشديد الخناق عليها إلى حين تهاويها، وإما عبر القبول بها كأمر واقع، لكن مع عدم الانصياع لقوانينها، والعمل على حصر مفعول هذه الأخيرة في حده الأدنى. -2- "ليست الدولة العميقة دولة داخل الدولة، إنها الدولة ذاتها، بتراتبيتها المؤسساتية، وبتنظيمها العمودي والأفقي، وبأجهزتها في القمع والإكراه، وبأدواتها في التجسس والتضليل، وبأطرها الإعلامية والثقافية والدينية، التي تبني لها الشرعية وتزين لها السلوك" لم يكن ما يسمى بالربيع العربي انقلابا عسكريا ولا ثورة دموية، قضى بجريرتها بشر، أو دمر في أعقابها حجر، أو أحرق بسببها شجر. إنما كانت انتفاضات جماهيرية، أخذت شكل اعتصامات ضخمة بالميادين والساحات العمومية، اضطرت رئيسا إلى الهرب، ودفعت آخر إلى الاستقالة، وأدت بثالث إلى التهلكة بعد كبير مكابرة، وأقصت عن الحكم آخر، بضمانات حصانة ضد المتابعة.. وهكذا. ومع أن سياق انفجار هذه الانتفاضات كان واحدا، والظروف التي أدت إليها متشابهة، فإن ما ترتب عنها، على مستوى دور وأداء "الدولة العميقة"، لم يختلف كثيرا بين دولة وأخرى، اللهم إلا بالنسبة لتونس، حيث أديرت مرحلة ما بعد الربيع العربي بمرونة وتقدير موقف، وبالنسبة لليبيا حيث البلد في شبه حرب أهلية بين الفصائل والمليشيات. بقيت إذن حالتا اليمن ومصر، دع عنك سوريا حيث الكل مع الكل ضد الكل، في حرب اختلط من بين أضلعها مطلب التحرير بمطلب محاربة الإرهاب، بحسابات ترتيب شكل المنطقة برمتها: - ففي مصر، بدأت "الدولة العميقة" تشتغل وبقوة منذ نجاح الرئيس محمد مرسي في الانتخابات، ولربما قبلما يبدأ في مباشرة مهامه، أي حينما دفع بأحمد شفيق (من لدن الدولة العميقة) لينافسه في انتخابات كان قاب قوسين أو أدنى من كسبها، لولا "وهج الميادين" الذي أضاع عليه بعض آلاف من الأصوات. وعلى الرغم من أن لا أحد بمصر كان يزايد على محمد مرسي الشرعية الشعبية التي منحتها إياه صناديق الاقتراع، ولا الشرعية الدستورية التي اكتسبها بمجرد أدائه اليمين أمام المحكمة الدستورية، فإن الدولة العميقة لم تغفر له بعض أخطاء الممارسة (بحكم غياب التمرس)، فحولتها بدهاء منقطع النظير إلى خطايا، ركبت ناصيتها، وأججتها، ونفخت فيها من روحها، لتصب مباشرة في معين انقلاب عسكري، زج برئيس منتخب وأعوانه وأعضاء حزبه وجماعته في غياهب السجون، ودهاليز محاكمات مهينة، ومشينة، لا تليق بحضارة علمت الحضارات الأخرى تقنيات التحنيط وفنون الرسم على الصخر. ومن المفارقات الغريبة أن قائد الانقلاب قد أعلن عن حركته (قلب نظام مرسي) وهو محاط بكل مكونات الدولة العميقة (وضمنها مؤسستا القضاء والأزهر تحديدا)، ثم تحايل على الشارع، في عملية شيطنة إعلامية ضخمة لغرمائه، ليصبح بأمر الواقع رئيسا للدولة.. الدولة العميقة، بكل مكوناتها الأصل، المدنية والعسكرية، الدينية والدنيوية على حد سواء. لم ينحصر عنف هذه الدولة، وقد استردت مشروعيتها وشرعيتها وبعضا من عافيتها، عند هذا الحد، بل أمعنت في تدمير كل من تجرأ عليها وأقصاها من المشهد، فعمدت إلى حل جماعة الإخوان المسلمين، ثم صنفتها ضمن "المنظمات الإرهابية"، ثم أشرت (من التأشير) للقضاء بألا تأخذه رحمة أو لين أو شفقة بأعضائها، في حين أسندت لرجال الدين، ثم للإعلام، ثم "للمثقفين" مهمة تشويه صورتها، وتبيان خطرها، ومدى فظاعة ما كانت تراهن عليه أو مقبلة عليه، في مشهد يوحي ولكأننا بإزاء "ثيولوجيا الخلاص" التي لطالما دفع بها المبشرون الإنجيليكانيون. كل أجهزة الدولة العميقة انتعشت إذن في ظل الوضع الجديد، الأجهزة الخشنة والناعمة سواء بسواء، فسن تقليد من حينه، مفاده أن من لا يساند ما بدر منها، فهو ضده، أي مناهض له، وبالتالي وجب تصنيفه في خانة الخائن، تماما كما يصنف المرء مرتدا لمجرد أنه نسي الشهادة أو نسي شروط الدين. - أما في اليمن، حيث الاقتتال على أشده منذ بداية الحراك أواسط العام 2011، فإن الأمر لا يختلف كثيرا عما جرى بمصر، اللهم إلا تعويض الرئيس بنائب الرئيس، مع تأمين حصانة تامة للأول، والتزام خطي من الثاني بألا يعمد إلى تفعيل المتابعة في حق شخص كان رئيسه المباشر لحيز من الزمن قبل الانتفاضة الشعبية. "العطب الذي أصاب التجربتين لا يتمثل فقط في عدم تقدير قوة "الدولة العميقة" بجهة مهادنتها، ثم استيعابها ولو مؤقتا، لحين توفير بدائل عنها، بل أيضا في استفزازها ومواجهتها والبدء في إجراءات محاسبتها بأفق متابعتها وسحب امتيازاتها " إن الثابت، في حالة اليمن، إنما هو بقاء الرئيس علي عبد الله صالح (رمز الدولة العميقة) في المشهد، وعلى رأس حزب أسسه وحكم البلاد على أساسه لسنين طويلة، وبقي يديره حتى وهو مقال ومحصن. بالتالي، فإن أحد رموز الدولة العميقة بقي حيا يرزق سياسيا، فبات من الطبيعي والحالة هاته أن يحرك باقي مكونات ذات الدولة (من مؤسسة عسكرية وبيروقراطية إدارية ومؤسسة قضائية ووسائل إعلام ومثقفين وما سواهم)، لإعاقة أداء "النظام الجديد"، أو للضغط عليه، أو للتشويش عليه. لذلك، تركت الدولة العميقة في اليمن الدولة المركزية تتهاوى، وهيبتها تتلاشى وتتوارى أمام عبث المليشيات من كل صوب وحدب، وعجز رئيس يضغط عليه من فوق من لدن أحزاب ومجموعات مسلحة، ومن تحت من لدن دولة عميقة، لا تزال العديد من خيوط اللعبة بين يديها. -3- هذان النموذجان (نموذج مصر ونموذج اليمن) إنما يبينان وبقوة مخاض انتقال دول وشعوب من حالة نظام تمت الانتفاضة عليه، إلى حالة نظام تم القبول به بالصناديق، أو تم التوافق بشأنه، على الأقل إلى حين انصرام القديم وتجذر الجديد. ويبدو من الحالتين معا أن ذهاب رأس النظام لا يعني بالضرورة ذهاب المنظومة، كلية أو في بعض مكوناتها، إذ هي (أعني المنظومة) ليست ظاهرة مادية تنتفي بانتفاء بعدها المادي. إنها حالة سوسيولوجية، ثقافية ونفسية، تخضع في جزء كبير منها لمتلازمة ستوكهولم، حيث يتحول الحقد المطلق على الجلاد وبيده السوط، إلى تعاطف معه عندما يغدو عديم الحيلة. ويبدو لنا، بنهاية هذه الورقة، أن العطب الذي أصاب التجربتين لا يتمثل فقط في عدم تقدير قوة "الدولة العميقة" بجهة مهادنتها، ثم استيعابها ولو مؤقتا، لحين توفير بدائل عنها، بل أيضا في استفزازها ومواجهتها والبدء في إجراءات محاسبتها بأفق متابعتها وسحب امتيازاتها من تحت أقدامها. ولعل تجربة الجزائر في هذا الباب مفيدة ومليئة بالعبر، إذ لم يعمد الرئيس بوتفليقة إلى مواجهة المؤسسة العسكرية (وهو أحد مؤسسيها زمن بومدين)، بل عمد إلى مهادنتها ومجاراتها، من خلال تعويض رموزها الكبار بالتدريج ودونما إهانتهم، فضمن مساندتها لدرجة ذهبت لحد تزكيته رئيسا وهو مقعد على كرسي متحرك. ما سوى ذلك، يبقى من باب انعدام البصر في التكتيك وضعف البصيرة في الإستراتيجيا.

يتحدث فراس ابوهلال عن تجربة الاخوان في مصر مع الدولة العميقة، وتجربة المصريين عموماً معها، وهنالك بعض التشابهات مع ما يحصل عندنا حاليا رغم تبادل الادوار، وربما كان "عنصر الشباب" في التجربتين المصرية والسودانية وكذلك ظهور مجلس عسكري انتقالي "فرمل " عملية التثوير الحاصلة في الشارع.

وكذلك يطرح المقال تقييماً لما حدث في الخامس والعشرين من يناير:

هل كان تغييراً شكلياً، ام "ثورة"؟؟؟

ومن أهم الاقتباسات في هذا المقال الطويل نسبياً، الاقتباس التالي نصّه:

Quote: لقد قام الشعب المصري بكل فئاته بلا شك بثورة عظيمة، استطاعت أن تسقط رأس النظام المستبد ممثلا في رئيسه، وأتبعته بإسقاط بعض الهياكل والأجهزة والشخصيات، كمجلسي الشعب والشورى، ومجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف وغيرها من وسائل الإعلام القومية، ثم غيرت كثيرا من الوجوه التي تتربع على قيادة المشهد العسكري والأمني منذ عقود، قبل أن تتكفل -بواسطة الرئيس المنتخب- بإنهاء الدور المباشر والفعلي للجيش في السياسة، بعد تحكمه بها لأكثر من ستين عاما. ورغم أهمية هذه التغييرات الجذرية وانتفاء صفة "التغيير الشكلي" عنها، فإنها لا ترقى ليطلق عليها وصف "الثورة الكاملة"، لأنها لم تنجز بعد عملية التخلص من آليات الدولة العميقة، فضلا عن أجهزتها وهياكلها وتشكيلاتها الرسمية وغير الرسمية، التي تظهر آثار نشاطاتها المدمرة في كل الأحداث الساخنة على الساحة المصرية. لقد قررت كافة القوى المصرية تقريبا يوم 11 فبراير/شباط 2011 أن تنهي مسيرة الثورة بمعناها الشامل والمستمر عند حد إسقاط الرئيس مبارك، والانتقال إلى مرحلة استكمال الثورة تدريجيا وبنفس طويل في ظل إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية، بدلا من الاستمرار في فعاليات الثورة بنفس الزخم الكبير المتصاعد إلى حين إسقاط حكم المجلس العسكري وتشكيل قيادة مدنية-عسكرية ثورية مشتركة لإدارة مرحلة الانتقال الديمقراطي، بعيدا عن سيطرة مجلس تأسس وعمل تحت عين مبارك، ووفق عقيدة مبارك السياسية والأمنية.

فإلى المقال كاملاً:

يحاول الباحث المصري بشير عبدالفتاح مقاربة مصطلحي "الدولة العميقة" و"الدولة الموازية" من خلال تجربة اردوغان التركية:

Quote: اردوغان بين "الدولة العميقة" و"الدولة الموازية" بشير عبد الفتاح, أكاديمي وباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ظل أردوغان في بداية سني حكمه الاثنتي عشرة يشكو من سطوة ما كان يطلق عليه "الدولة العميقة"، وهي ذلك الكيان الذي كان يضم غلاة العلمانيين والقوميين المتطرفين المناهضين للإسلام السياسي من جيش وشرطة وقضاء وإعلاميين وبيروقراطية. بيد أن رئيس الوزراء الغارق، هذه الأيام، حتى أذنيه، في صراعاته المنهكة مع خصومه السياسيين من الأحزاب والقوى العلمانية والإسلامية على السواء، بات يلقي باللائمة في كل ما ألم به وحكومته وحزبه من اضطرابات على ما يسميه "الدولة الموازية"، التي اتهم حليفه السابق وغريمه الحالي فتح الله غولن، زعيم حركة "الخدمة" بالسعي إلى إقامتها، على حد زعمه، بغية تعظيم نفوذه وتعزيز حضور جماعته في كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها توطئة للإطاحة بحكومة العدالة والتنمية. ويتهم أردوغان شبكة المراكز التعليمية التابعة لغولن والتي تمكنت من ترسيخ نفوذ قوي لرجالاتها داخل مؤسسات الشرطة والقضاء والإعلام طيلة عقود، بنسج الخيوط العنكبوتية لقضية الفساد التي أمست تشكل أكبر تحد لحكومة حزب العدالة والتنمية المستمرة منذ اثني عشر عاما. "يتهم أردوغان شبكة المراكز التعليمية التابعة لغولن والتي تمكنت من ترسيخ نفوذ قوي لرجالاتها داخل مؤسسات الشرطة والقضاء والإعلام طيلة عقود بنسج الخيوط العنكبوتية لقضية الفساد " وانتقد أردوغان من يقفون وراء تلك القضية واصفا إياهم بـ "الحشرات"، منددا بما يمارسونه من تنصت على آلاف الهواتف بما فيها هاتفه الشخصي لحساب "الدولة الموازية"، التي عقدت العزم على استخدام الابتزاز لكسب النفوذ، والتي اعتبرها في مقابلة مع القناة السابعة بالتلفزيون التركي منتصف هذا الشهر "ذروة كل المشكلات وصاحبة الأرقام القياسية في تدبير المؤامرات" والأشد خطرا على حزب العدالة والتنمية من المحاولة القضائية التي سعت في عام 2008 إلى حظره بناء على اتهامات بالسعي لأسلمة الدولة التركية. وبينما كان أردوغان يسعى في مطلع حكمه إلى استخدام شعار تصفية "الدولة العميقة" لتبرير إصلاحاته السياسية وتمرير تعديلاته الدستورية التي عززت من قبضته على السلطة وفاقمت من تحرشه بالإعلام وقلصت من النفوذ السياسي المتعاظم للقضاء والجيش، فيما أتاحت له ولحزبه تحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية أعانته على البقاء في الحكم لما يربو على عشرة أعوام، إذا به يبرر افتياته على حرية التعبير والحريات الفردية هذه الأيام من خلال قوانين جائرة وغير مرحب بها محليا ودوليا بمواجهة التحدي الجديد المتمثل في "الدولة الموازية"، بينما هو يسعى، في حقيقة الأمر، إلى ترميم شعبيته وتحسين الموقف التنافسي القلق لحزبه في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري. ويبدو أن أردوغان، الذي نجح إلى حد كبير قبل عشر سنوات خلت في الترويج داخليا وخارجيا لفزاعة "الدولة العميقة" والتفنن في استثمارها بغية تحقيق التنمية الاقتصادية وإنجاز التحول الديمقراطي بما يعبد الطريق لالتحاق بلاده بالنادي الأوروبي، على نحو يفضي في نهاية المطاف إلى تثبيت دعائم وأركان حزب العدالة والتنمية في الحكم، يواجه اليوم تحديات جساما في مسعاه الراهن لتنفيذ برنامج مماثل عبر تسويق طرح "الدولة الموازية"، في وقت تلاحقه الانتقادات ونزيف الشعبية منذ أحداث ميدان تقسيم في يونيو/حزيران الماضي. كما تحاصره أيضا الاتهامات بالتورط في الفساد هو وبعض من وزرائه وأفراد أسرته منذ أواسط شهر ديسمبر/كانون الأول الفائت. وفى حين قوبلت إجراءات أردوغان الإصلاحية خلال السنوات الماضية بترحاب محلى ودولي لا يقبل التشكيك، أثارت القرارات التي يتخذها حاليا لتقويض "الدولة الموازية" موجة عارمة من الاستياء والنقد اللاذع في داخل البلاد وخارجها. فبعد أن هرع لملاحقة رجال الشرطة والقضاء والإعلام المتابعين لقضية الفساد، أقدم قبل أسبوع واحد على إجراء الانتخابات البلدية، على حرمان أكثر من عشرة ملايين تركى من استخدام "تويتر". ويأمل بذلك القرار أن يحجب أخبار الفضائح التي يتم تناقلها من خلاله ضده وضد حزبه، لاسيما وأن "تويتر" كان بمثابة الساحة التي استخدمها خصومه السياسيون في نشر التسجيلات التي أظهرت تورطه في قضايا الفساد، كما يتحكم في أكثر من نصف وسائل الإعلام التركية الحكومية والخاصة، بشتى صورها وأنواعها. ورغم أن صديقه ورفيق دربه رئيس الجمهورية عبد الله غل قد أبدى استياءه من تلك الخطوة معلنا تبرؤه منها بعدما سبق وأبدى تأييده لكافة القوانين والإجراءات القمعية التي اتخذها أردوغان من قبل لإجهاض مساعي خصومه لإسقاطه، إلا أن أردوغان لم يتردد في التهديد بمنع المزيد من وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"غوغل". "بينما قوبلت إجراءات أردوغان الإصلاحية خلال سنواته الماضية بترحاب محلى ودولي لا يقبل التشكيك، أثارت قراراته بتقويض "الدولة الموازية" موجة من الاستياء والنقد داخل البلاد وخارجها" وبرر حملته تلك بأنها تحركات احترازية ووقائية حيال تلك الوسائل بعدما أمعنت في التحيز وترويج تسجيلات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتنصت هاتفي مزور، كما لم تتورع عن كيل الاتهامات لرئيس الوزراء وأسرته وشخصيات وطنية ومسؤولين سياسيين وحكوميين بالتورط في فضائح فساد، ما جعلها أداة للتشهير المنهجي والاغتيال المعنوي لتلك الشخصيات مجتمعة، الأمر الذي ينطوي على مساس واضح بأمن الدولة واستقرار الحكم. وعلى المستوى المحلي، يبدو أن أطروحة "الدولة الموازية" وما تستتبعه من قرارات وسياسات تجافي الديمقراطية، لا تحظى بقبول غالبية الأتراك. ففيما أكد وزير الجمارك والتجارة حياتي يازيجي بأن فرضية "الدولة الموازية"، التي طرحها رئيس الحكومة منذ الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة غير واقعية وتحتاج إلى أدلة قاطعة لإثبات صحتها، انتقد رئيس حزب "الاتحاد الكبير" مصطفى داستجي إطلاق الحكومة على بعض الأفراد أو الجهات وصف "الدولة الموازية"، داعيا إياها إلى التوجه جنوب شرقي البلاد حيث حزب العمال الكردستاني "الإرهابي"، الذي يمثل الدولة الموازية بكل معنى الكلمة. وفى الوقت الذي يرى مراقبون معارضون أن "الدولة الموازية" الحقيقية إنما تكمن في منظمة موازية متسربة في أجهزة الدولة لديها قوة ضاغطة على مجلس الوزراء تحضه على توظيف مقدرات الدولة لخدمة فصيل بعينه على حساب مستقبل البلاد والعباد، رفض الكاتب والأكاديمي التركي ممتاز أرتورك استخدام مصطلح "الدولة الموازية" كفزاعة لتبرير أي إجراءات أو سياسات قمعية تناهض الحريات وتؤثر على الديمقراطية من قبل حكومة أردوغان. وفى مقال نشر له بصحيفة "زمان" التركية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفض أرتورك إطلاق اسم "الدولة الموازية" أو "البديلة"، على كل من يعارضون وينتقدون سياسات وقراراتِ حكومة العدالة والتنمية. وبينما اشترط أن تتاح لمن يوصف بوصف كهذا أسباب القوة التي تمنحه الجرأة للتفكير في فرض إرادته على الدولة، فقد ارتأى في حزب العمال الكردستاني نموذجا تقليديا للدولة الموازية أو البديلة، حيث يمتلك من عناصر القوة ما يمكنه من الاجتراء على السعي لفرض إرادته على الأرض. وبدوره، أدلى عبد الله أوجلان (زعيم حزب العمال الكردستاني) بدلوه في هذا الجدل، حيث أطلق من محبسه بجزيرة إيمرالي عبر الرسالة التي قرأها إدريس بوليكن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب السلام والديمقراطية المقرب من حزب العمال الكردستاني وصف "الدولة الموازية" على ما تعيشه تركيا حاليا من ارتباك بجريرة فضيحة الفساد. ويقترب أوجلان بطرحه هذا كثيرا مما يروجه الحزب الحاكم ووسائل الإعلام المقربة منه للخروج من مأزق فضيحة الفساد والرشوة التي تحقق فيها النيابة العامة، حيث يعتبر أوجلان أن تلك القضية وما تمخضت عنه من جدل الدولة الموازية الذي أضحى يستحوذ على المجال العام إنما تعد محاولة لتوجيه ضربة لمفاوضات السلام التي تجريها السلطات المعنية في أنقرة معه ومع قادة الحزب الكردستاني، بحسب تعبيره. ويشير إلى أن هناك محاولات منذ فترة لإجهاض مفاوضات السلام مع الحكومة، تقوم بها قوى داخلية وخارجية لا يروق لها إقرار السلام في تركيا، على حد قوله. "يعتبر أوجلان أن قضية الفساد وما تثيره من جدل، إنما هي محاولة لتوجيه ضربة لمفاوضات السلام التي تجريها السلطات المعنية في أنقرة معه ومع قادة الحزب الكردستاني" وعلى الصعيد الخارجي، انهالت الانتقادات الأميركية، رسميا وشعبيا، على أردوغان جراء قراراته الأخيرة المناهضة للحريات، وهو ما تزامن مع اعتبار الأوروبيين تلك القرارات ردة حقوقية وديمقراطية تباعد بين أنقرة وحلمها بالانضمام للاتحاد الأوروبي. ففي أثناء زيارة وزير العدل التركي بكير بوزداغ لبروكسل مؤخرا، تعذر عليه مقابلة مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع والجوار الأوروبي ستيفان فول، ولم يتسن له سوى تقديم إفادة مباشرة إلى البرلمانيين الأوروبيين حول التطورات الداخلية في بلاده. وتجنب بوزداغ خلال تلك الإفادة الحديث عن "الدولة الموازية"، التي لا يرى أن هناك أدلة دامغة أو قرائن موضوعية تثبت صحة أية ادعاءات بشأنها، متجاهلا بذلك مطلب رئيس الوزراء بالكشف عن هيكل موازٍ داخل تركيا للعالم كله، حتى أن عضو البرلمان الأوروبي لشرق إنجلترا عن الحزب الليبرالي الديمقراطي أندرو داف، الذي حضر الاجتماع مع بوزداغ، عبر عن أسفه بعدما طلب منه مرتين تفسيرا واضحا حول نظرية "الدولة الموازية"، التي يروج لها أردوغان، لكن بوزداغ تجاهل الطلب واكتفى بمطالبة موظفي القطاع العام في بلاده الامتثال لأوامر رؤسائهم والولاء لحكومتهم ودولتهم. وانطلاقا مما ذكر آنفا، يبرز السؤال التالي: إذا كان أردوغان قد نجح، بدرجة عالية، خلال السنوات الاثنتي عشرة المنقضية من حكمه في توظيف واستثمار فزاعة "الدولة العميقة" لتكسير عظام خصومه السياسيين وتقليم الأظافر السياسية للقوى المناهضة له، على نحو خول حزبه ضرب الرقم القياسي في الاستمرار بالحكم إثر الفوز في الانتخابات البرلمانية مرات ثلاث متوالية وتشكيل الحكومة منفردا، فهل يتسنى له تكرار النجاح ذاته مجددا هذه الأيام فيما يتصل بأطروحة "الدولة الموازية"، أم أن التطورات المثيرة التي أحاطت مؤخرا بشعبية أردوغان وحزبه وحكومته في الداخل، علاوة على التحولات التاريخية والمفصلية التي ألمت بالمحيطين الإقليمي والدولي وألقت بظلال من الغيوم على الداخل التركي، سيكون لها قول آخر؟! تساؤل ربما تساعد نتائج الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها نهاية هذا الشهر في الإجابة عليه. المصدر : الجزيرة ا

هل هنالك مجتمع معاصر بدون "دولة عميقة"؟؟؟

في الأخبار التالية إشارة إلى "الدولة العميقة" في كل من السعودية وقطر:

Quote: الدولة العميقة في السعودية وقطر أنقرة - الخليج أونلاين اتهم ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي ما أسماها بـ"الدولة العميقة" السعودية بالمسؤولية عن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، في حين شدد سفير الرياض في واشنطن على أن كل الإشاعات التي أفادت باختفائه في القنصلية أو خطفه من قبل المملكة أو قتله "زائفة". وقال أقطاي في تغريدة له على "تويتر": "لا يوجد في تركيا دولة عميقة، إنما تركيا دولة واحدة، ونوصي السعودية التخلص من الدولة العميقة فيها التي يشتبه أنها تقف وراء هذا العمل". haleejonline.net/سياسة/السعودية-تلجأ-لمدح-خاشقجي-وتركيا-تتهم-الدولة-العميقة قال صالح الزهراني، كاتب سياسي سعودي: إن ما حدث بالأمس من اتصال أمير قطر بولي العهد السعودي "مسرحية هزلية"، مشيرا إلى أن الوكالة القطرية للأنباء تلاعبت بهذا الاتصال وحدث تناقض. وأضاف "الزهراني"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت، تقديم عمرو عبدالحميد، أنه لا يعرف مع من يتم التعامل في قطر والتناقضات السياسية بين مواقف أمير قطر والمؤسسات القطرية، مؤكدا أنه سعيد بالرد الحازم من قبل الرياض والخارجية السعودية على مسرحية قطر والموقف الرباعي ضد قطر موحد وحازم. وتابع أن قطر ليس لديها أي وضع أو ثقل سياسي أو اقتصادي بل هي أداة لتوافق مصالح مع مجموعة من الجهات، مؤكدا أنه يجب تقدير حجم قطر الحقيقي وأنها لا تمثل شيئا. واستطرد: ربما الأمير تميم بن حمد يريد العودة إلى الحضن العربي والخليجي ولكن الدولة العميقة المجرمة في قطر تريد استمرار الأزمة. https://www.albawabhnews.com/2703255https://www.albawabhnews.com/2703255

للدولة العميقة أوجه عديدة، فبينما اشتكى الاخوان المسلمون المصريون من الدولة العميقة المصرية، يشتكي كاتب سعودي من دولة الاخوان المسلمين العميقة التي كونوها في السعودية وباقي دول الخليج:

Quote: دولة الإخوان العميقة! الخميس 2012/07/26 بقلم: د. أحمد سعد الكناني برز مصطلح "الدولة العميقة" في الآونة الأخيرة بعد نجاح ثورات عربية فيما يُسمى بالربيع العربي. والدولة العميقة يعنون بها التحالفات النافذة والمناهضة للوضع الجديد، وهو بالنسبة لهم النظام الديموقراطي المتكوّن على أنقاض النظام البائد. وتتكون هذه التحالفات من عناصر رفيعة المستوى داخل أجهزة المخابرات، والقوات المسلحة والأمن والقضاء والتعليم، بل يمتد ذلك إلى مستويات أصغر حيث صغار الموظفين وصغار المنتفعين من أوضاع الأنظمة البائدة الفاسدة. فكل هؤلاء يشكلون دولة باطنة، لها مصالحها التي لا تتناغم مع توجهات الوضع الجديد. ولاء هذه التحالفات يظلّ محتفظا بصلته بالوضع القديم. ويصعب جداً القضاء على الدولة العميقة لأنّها ليست مجرد شخصيات نافذة تُغيّر أو وزارات تُشكّل، وليس تنظيما مرتبطا ببعضه يمكن تتبعه، بل خطورته تكمن في كونه تنظيما ولائيا، لا يعرف بعضهم بعضا، وإنّما يربطهم جميعا ما تكوّن بينهم من قواسم مشتركة ومصالح مرتبطة ببعضها البعض. وهذا يجعل الإصلاح والتوجيه من قبل الدولة الظاهرة صعبا أو مستحيلاً لأنّ أوامرها وتوجيهاتها لا تجد آذانا صاغية من قبل أفراد الدولة العميقة. هذا ما فعلته الأنظمة الاستبدادية في بلدانها خلال عدة عقود ستجعل الإصلاح عملية صعبة وقاسية. دول الخليج لها حكاية ثانية. لندخل في أعماق تلك الدول، فماذا سنرى؟ سنرى وبدون مجهر أنّ هناك دولاً داخل دول. سنجد عددا من الدول العميقة، دول كوّنتها مجموعة أخرى معاكسة لتلك الّتي حكمت في مصر وتونس وليبيا وغيرها من دول الربيع العربي. أعني هنا الأخوان المسلمين. جاء الإخوان منذ عدة عقود إلى السعودية وغيرها من دول الخليج، واستُقبلوا بحفاوة وتقدير، وشغلوا مناصب ووظائف مهمة وحساسة، خاصة في التعليم العام والتعليم الجامعي ووزارات التربية. ولا أعلم إن كان هذا خيارا منهم وهو خيار ذكي، أو هو ما أملته ظروف الدول الناشئة التي كانت بحاجة لسد النقص في مجال التعليم بالذات وهو ما ناسب طبيعة تخصصات كثير من قيادات وأعضاء الإخوان ورموزهم الفكريين في ذلك الوقت. وعبر سنوات طويلة وفي غفلة من حكومات الخليج تغوّل الإخوان في شكل لا يمكن أن تشعر به الدولة أو يمكن تتبعه بسهولة. أصبح لدينا دولة داخل دولة. فالموالون للمنهج الإخواني وقسيمه السروري يشغلون مناصب ووظائف أكثر من عدد الحصى، وهو أمر لابدّ أن يشكّل مصدر قلق لكل من يعرف الحقد والكراهية الذي يملأ صدور الإخوان والسرورية بالذات تجاه حكومات دول الخليج مهما أظهروا أنّ ولاءهم لأوطانهم ودينهم. فالإخوان والسرورية للأسف الشديد يمارسون أنواعا من الكذب والتقيّة والتلوّن أشدّ من تلك التي يمارسها الرافضة لكن بشكل ينذر من يبصره ويكشفه. كوّن الإخوان لمنهجهم واستراتيجياتهم الفكرية والسياسية تنظيما ولائيا ينتشر ويتكاثر في كلّ مفاصل الدّولة. حتّى الجهات العسكريّة أصبح فيها من يؤدي قسما لفظيا بالولاء للدولة والملك، لكنه يقسم بالولاء للمنهج الإخواني والسروري بفعله. لقد كوّن الإخوان دولتهم العميقة، وساندهم في السعودية بالذات السرورية. فهم الذين مرّروا فكر الإخوان ومنهجهم بعد أن كان المنهج السلفي الذي يدين بالولاء لولي الأمر بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة وعدم الخروج عليه سدا منيعا وعقبة في وجه المد الفكري الإخواني. لكن الإخوان بذكائهم وظّفوا بعض الأفراد المتحوّلين الذين مُسخت بواطنهم إخوانية وبقيت ظواهرهم سلفية فخُدع بهم جمهور الشباب المقبل على الله في المملكة، فتكون بذلك تنظيم ضخم، وتشكلت بذلك "دولة الإخوان الكبرى" عميقة متجذرة في كلّ عروق الدولة. يبدو أنّهم ينشطون هذه الأيّام بشكل ملحوظ متسارع يريدون فيما يبدو استغلال موسم الحصاد العربي لقطف ثمرة عملهم لعدة عقود، وذلك بتهيئة الشعوب الخليجية وخاصة السعودية للثورة على حكوماتها دراية منهم بأنّ هذه الدول تفتقر إلى أيّة أحزاب أو تنظيمات يمكن أن تقاومهم كما حصل في مصر وتونس وليبيا وسوريا كمثال. وأمر آخر هو طمعهم في الأموال الخليجية الّتي يطمحون من خلال الاستيلاء عليها إلى بناء دولتهم الكبرى ودمج دول الربيع العربي أو مساعدتها على الأقل ضدّ من يقاومها. وقد فشلوا مرتين سابقا في تهييج الشارع ضدّ الدولة في المملكة لأنّ آثار المنهج السلفي بحمدالله وبركاته ما زالت حاضرة في الوجدان الشعبي السعودي. ولهذا جنحوا الآن إلى بعث الملفات القلقة؛ ملف المعتقلين الذين يروجون أنّهم أكثر من ثلاثين ألفا كذبا وزروا، وهم معتقلون لم يؤخذوا في ظروف اعتيادية بل في ظروف أمنية قلقة، وأكثرهم عليهم شبهات. ورغم أنّنا لا نوافق على ظلم أحد، إلاّ أنّ ملف المعتقلين بالنسبة للإخوان والسرورية ملف مهم، إذ يطالبون بمحاكمة المعتقلين. وعندما يحاكمون وتصدر بحقهم العقوبات يشنعون على القضاء والأحكام. بمعنى أنّهم لا يرضيهم من الدولة شيء. فالمعتقلون ورقة ضغط وليست مجرد قضية إنسانية. ملف الأحوال المعيشية والإسكان والبطالة قضية أخرى. فهذا ملف واقعي وحقيقي تحاول الدولة إصلاحه لكن الفساد والمفسدين في كل مكان. والدولة ليس لها مصلحة في إفقار مواطنيها لكن شأنها شأن أيّ دولة تختل فيها الإدارة الجيدة للموارد. لا نوافق ابداً على استمرار الوضع كما هو ونطالب بسد حاجات الناس، لكن هذا الملف بالنسبة للإخوان ورقة ضغط وتهييج وليس قضية إنسانية، بدليل أنّ المؤسسات والمنظمات التي أدارها الإخوان - كهيئة الإغاثة والندوة وبعض الجامعات - شهدت أبشع حالات الفساد من سرقة ونهب وإهمال، وهذا والله شيء وقفت عليه بنفسي. ومع ذلك لا يتحدثون في هذا ولا يعلنونه. أمّا أخطاء صغار موظفي الدولة فانظر إلى صراخهم وعويلهم في كلّ منبر إعلامي يصلون إليه خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي التي استطاعوا من خلالها توسيع وتعميق دولتهم النائمة في أحشاء الدولة الظاهرة من خلال الشحن العاطفي والتهييج والخداع وتصوير الواقع وتوجيه الحوادث نحو بوصلة واحدة وهي إسقاط الحكومات. إنّ الوضع يزداد سوءا والبركان يوشك على الانفجار إن لم تسارع حكوماتنا إلى معالجة الوضع وذلك بتفكيك أوصال الدولة العميقة من خلال تتبع كلّ من يحمل فكر الإخوان والسرورية بالإبعاد عن المناطق الحيوية سواء أكانت وظائف ومناصب قيادية أو حساسة، في الجيش والشرطة، وفي الجامعات بالذات حيث يريدون السيطرة على الحركة الطلابية وتهيئتها للاستجابة لأيّة حركة ثورية. وقد افتعلوا عدة حوادث لتجربة مدى استعداد المجاميع الطلابية للتوجيه والتنظيم – كما حدث في أبها - ولكنهم فشلوا حين رأوا غوغائية وهمجية المشاركين كون أكثرهم لم يعِ حقيقة المراد وكون بعضهم كان له مطالب حقيقية لما نفذت عاد إلى وضعه الطبيعي. وأكثر ما ينشطون في جامعة المؤسس وجامعة الملك سعود. أمّا التعليم العام، فالمعلمون شريحة كبيرة منهم ولاؤها للمنهج وليس للدولة. والشارع العام أصبح يستمع لهم ولأبواقهم ويتفاعل مع طروحاتهم، ووالله الذي لا إله غيره إنّي لا أبغض الإخوان لمجرد اختلاف فكري أو فقهي أو سياسي، وإنّما كونهم أصحاب فتن وقلاقل، ومنهجهم يقوم على المفاصلة مع الحكومات مهما كانت قريبة من الإسلام، بل حكومتنا بحمدالله أكثر دينا واستقامة على شرع الله من الإخوان وقياداتهم التي عرف عن بعضها الانحراف العقدي والسلوكي، وهذا مشهور لا يُنكره إلا معاند، ومع هذا يرون المفاصلة والانفصال عن الحكومات لأنّهم يرون في أنفسهم وجماعتهم الدولة الإسلامية الحقيقية. وكل من يعايش الواقع داخل الجامعات والمنظمات والمؤسسات التعليمية وغيرها يعرف تماما أنّ غالبية المنتمين إليها يأتمرون فكريا وتنظيميا للتنظيم الإخواني عبر رموزه وقياداته التي توجّه باسم الدين والمنهج.. فمثلاً تجد موظفا في منصب عينته الدولة يضع قيودا وشروطا لعمله من عنده: فتجد كاتب عدل مثلاً لا يوثق وكالات تقرها الدولة بينما يراها هو حراما أو تخالف توجّه التنظيم.. ومثله في القضاء.. ومثله في التعليم، تجده يعلّم منهجا غير الذي أقرته وزارة التربية.. أو يرجّح أقوالاً أو يطرق مسائل لم يذكرها المنهج. وكذلك في الجامعات، يحدث هذا وبشكل أوسع. ويعملون كذلك على تقريب وتعيين الموالين لهم مهما كان ضعف مستواهم أو ضعف دينهم، وإبعاد كل من لا يتفق معهم ولو كان من أتقى النّاس أو أكثرهم مهنيّة. وأسهل ما عليهم ظلم المخالفين لهم من الإسلاميين، دعك من غيرهم ممن يعتبرونهم كفاراً أو سلاطين أو موالين للسلطان. وقد حدثني من أثق به في هيئة الأمر بالمعروف أنّه كان يجتمع بهم شيخ مشهور ويجزل لهم الأموال وكان يتحدث إليهم من موقع توجيهي محاولاً كسب ولائهم حتى أصبح توجيه الأعضاء ليس من قبل رئيسهم بل من قبل هذا الشيخ. وهذا الأمر يحدث الآن بشكل كبير، خاصة في الأجهزة الّتي يتولاّها مخالف لهم يعرف خبث منهجهم ولا ينخدع له. هكذا تدور الأمور في كثير من الجهات. فالمدير أو الرئيس من قبل الدولة إن لم يكن على هواهم تولوا هم الإدارة عبر تكوين الولاء الفكري والمنهجي للأعضاء في الجهة المقصود السيطرة عليها. ومن هنا أنادي مرة أخرى بتتبّع مفاصل هذه الدولة العميقة وتفكيكها، عبر عملية تطهير شاملة ومنهجية مرحلية، تبدأ بإبعاد الكبار عن مناصبهم بإعفاء أو تقاعد، أو نقل، وإسكات الأبواق الإعلامية رغبة أو رهبة.. فأمن البلاد والعباد مقدّم على أيّة تنظيرات فكريّة. ثم تأتي مهمة تتبع الصف الثاني بالإعفاء أو النقل إلى وظائف أخرى أو مواقع وظيفية ثانية. والنقل من أكثر ما يتعبهم ويربك خططهم. أمّا من ثبت عليه الكلام في الدولة علنا وتهييج الشارع ضدّها فيُعامل بالشرع ويُحال إلى القضاء. وما يحصل في الإمارات الآن من اعتقالات وسحب جنسيات قد يبدو في ظاهر الأمر ظلماً. لكنّ الإمارات فيما يبدو بدأت تشعر بخطورة الأمر ووجود الدولة العميقة، فبدأت بالتحرك ضدّهم. لا أحب الظّلم ولا أدعو إلى ظلم أحد منهم، وإنّما أدعو إلى التعامل معهم وفق شريعة محكمة وقانون منضبط، يكفل حقوقهم ويمنعهم من ظلم أنفسهم وظلمنا معهم بإحداث القلاقل وإشعال الفتن. أنا اقرّ بوجود المظالم، وبوجود التقصير في الدولة من أكبر رأس فيها إلى أصغره. لم يدّع أحد الكمال والعصمة، لكن الإصلاح لا يكون باتباع مناهج مخالفة للشرع والقانون، وإنّما باتباع السنة، واعتبار الدولة كالأب الذي إن قصّر ذكّرناه وأعنّاه، وإن أبى وأصر صبرنا عليه ودعونا له، وإنّما شبّهتها بالأب بياناً أنّه لا انفكاك للمواطن الحقيقي عن حكومته المسلمة مهما قصّرت فولاؤه لها يعينها على الخير ولا يشاركها الشّر ويدعو لها ويصبر عليها إن حافت وجارت. وسنّة الله في أرضه أنّ الإصلاح يحتاج إلى وقت وتدرج وهدوء ومطالبة بالحسنى، والمؤمن الحق والمواطن الصالح ينصح ويبدي الحكمة ويعرض الإصلاح فإن قُبل منه حمدالله وإن لم يُقبل منه حمدالله لأنّ ذمّته قد برئت. كما إنّني مقتنع تمام الاقتناع أنّ الإصلاح في المملكة وفي دول الخليج كلّها لا يمكن أن يمرّ إلاّ من خلال اعتبار العائلات الحاكمة جزءاً ثابتا في العملية الإصلاحية وشريكة فيها، فهذه الدول ليست كمصر وتونس وغيرها. هناك أمر يغفل عنه البعض وهو أنّ العائلات الحاكمة في دول الخليج سابقة للدولة الحديثة، بل هي الّتي كوّنتها سواء على أساس ديني كما في المملكة، أو على غير ذلك كما في غيرها. أمّا في مصر وتونس وليبيا فالأنظمة المستبدة جاءت لاحقة للدولة الحديثة أي أنّها ليست مكونا أساسيا فيها. والسنة التاريخية تقول: إنّ ما كان جزءا من تكوين الدولة فإنّ ذهابه وإضعافه يؤدي إلى تفككها وانقسامها. لهذا كان الإصلاح في المملكة مثلاً مستحيلاً إذا أغفل ثبات مكونين فيها: الدين، والأسرة الحاكمة. فإضعاف أحد هذين المكونين يعني التفكك لا محالة، فعلى كل من يقرأ مقالي هذا أن يمعن التفكير جيدا قبل أن يصغي إلى تنظير الإخوانيين أو الإصلاحيين ونحوهم الذين يرون الإصلاح يمر عبر تنحية الأسر الحاكمة في الخليج أو تحييدها. وكذلك الدين والمنهج السلفي في الملكة عنصر قوة وتماسك، فإضعافه بالمعاصي كما يفعل الفساق وأصحاب رؤوس الأموال المنحرفين، أو بالبدع والتساهل فيها كما يفعل الإخوان ونحوهم من السروريين، كلّ ذلك سيؤدي إلى تفكك الدولة بعد أن تنمو فيها الطوائف من جديد بعصبياتها وحقوقها المزعومة التي هي الشرك والخرافة وليست حقوقا أصيلة سواء كانت إنسانية أو شرعية. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا بلادنا وأمننا وأن يوفق ولاة أمرنا لمراضيه وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله ونشر العدل والقضاء على الفتن وأسبابها وقمع الفساد والمفسدين، والله الموفق. د. أحمد سعد الكناني كاتب سعودي https://middle-east-online.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9

استاذ اسامه مساء الخير
متابعه وحضور

شكراً أستاذ عاصم على الكاريكاتير الموحي..

قبل أن نعرج على سؤال إنْ كان هنالك "دولة عميقة سودانية" و"دولة موازية" ،

أختم هذه المقالات المختارة لتبصير القارئ بمصطلح "الدولة العميقة" و"الدولة الموازية" برابطين حول "الدولة العميقة" في أمريكا....

الرابط الأول للكاتب الخليجي "أحمد الفراج"، يتحدث فيه عن "الدولة العميقة" في أمريكا، والرابط اللثاني لكاتب يسخر من الهوس المسيطر على "اليمين الأمريكي" في ما يتعلق ب"الدولة العميقة"...

الرابط الأول مقال بعنوان "أمريكا: الدولة العميقة"! ، كتبه أحمد الفراج:

https://www.alarabiya.net/ar/politics/2017/03/13/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B...8A%D9%82%D8%A9-.html

الرابط الثاني يحتوي مقالاً ساخراً بعنوان "هوس «الدولة العميقة» يسيطر على ترمب وفريقه"، كتبه "جديون راشمان " :

http://www.aleqt.com/2018/05/26/article_1393111.html

شكراً أستاذ عاصم على الكاريكاتير الموحي..

قبل أن نعرج على سؤال إنْ كان هنالك "دولة عميقة سودانية" و"دولة موازية" ،

أختم هذه المقالات المختارة لتبصير القارئ بمصطلح "الدولة العميقة" و"الدولة الموازية" برابطين حول "الدولة العميقة" في أمريكا....

الرابط الأول للكاتب الخليجي "أحمد الفراج"، يتحدث فيه عن "الدولة العميقة" في أمريكا، والرابط اللثاني لكاتب يسخر من الهوس المسيطر على "اليمين الأمريكي" في ما يتعلق ب"الدولة العميقة"...

الرابط الأول مقال بعنوان "أمريكا: الدولة العميقة"! ، كتبه أحمد الفراج:

https://www.alarabiya.net/ar/politics/2017/03/13/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B...8A%D9%82%D8%A9-.html

الرابط الثاني يحتوي مقالاً ساخراً بعنوان "هوس «الدولة العميقة» يسيطر على ترمب وفريقه"، كتبه "جديون راشمان " :

http://www.aleqt.com/2018/05/26/article_1393111.html

test

شكرا باشمهندس على محاولة اصلاح الخلل.

أرسلت ردا في الساعة ١:١٥ ولم يتحرك من مكانه وظل اسم عاصم علي هو الظاهر في المنبر رغم ان مداخلتي منشورة...

المهم اضطرت الى ارسال المداخلة مرة اخرى في الساعة ٢:٥٨ فعاد البوست الى طبيعته...

سألنا إن كانت هنالك "دولة عميقة سودانية"، وحده البوني من ينكر وجودها، وييتحدث في المقابل عن "حكومة خفية" أو "حكومة عميقة" كما في مقاله التالي:

Quote: الحكومة العميقة.. بقلم عبد اللطيف البوني 16 سبتمبر، 2018 (1 ) مصطلح (الدولة العميقة) من المصطلحات التي سادت مؤخراً وفرضت نفسها بقوة لقوة مدلولها. مكان ميلاده أي اول ظهور له كان في تركيا عندما كانت الحكومات المنتخبة لديها برنامج يتعارض مع توجهات الدولة الأتاتوركية فكانت الحكومات في وادٍ ومؤسسات الدولة بقيادة الجيش في وادٍ آخر فكان النصر دوماً حليف الدولة لأنها الممسكة بكل خيوط الخدمات والبرامج السياسية ومن هنا وصفت بالعمق فالصراع أفقياً بين الحكومة والدولة قد يكون متكافئاً لكن رجحت كفة الدولة في الصراع الرأسي وهذا يعادل في العامية السودانية (البطن الغريقة) في تقديري أن مصطلح الدولة العميقة كان إسهاماً شرقياً بارزاً في العلوم السياسية التي هي غربية اللحمة والسداة وعلى حسب علمي أن أول من نقل مصطلح الدولة العميقة للعربية هو الأستاذ فهمي هويدي أما فيما يلي السودان فقد جاء به صديقنا الكاتب الكبير الاستاذ\محمد عثمان إبراهيم لكن لا أدري إن كان أخذه من المصدر أو من فهمي هويدي. (2 ) تأسيساً على التعريف أعلاه يمكنني القول إننا في السودان ليس لدينا دولة عميقة لعدة أسباب منها أن الدولة الحديثة في السودان ليست ضاربة في عمق التاريخ كما هو الحال في تركيا أو مصر ثانياً الدولة في السودان لم تستقر على حال فالحكومات دوماً تقوم بجهجهتها فالإنجليز أرسوا بدايات ممتازة للخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري لكن بمجيء عبود في 1958 يكون الجيش قد خرج من الميدان المخطط له ودخل عالم السياسة وعند أكتوبر 1964 ظهر شعار التطهير واجب وطني فكان التدخل في الخدمة المدنية سافراً لكن التدخل الأكبر في الخدمة المدنية كان مع مايو 1969 (لا زعامة للقدامى) وكان عرابه بابكر عوض الله الذي أعمل سيف التطهير في أعرق مؤسستين مدنيتين هما جامعة الخرطوم والقضائية وبدرجة أقل في مؤسسات أخرى ثم جاءت الإنقاذ فكملت الناقصة بسلاح الصالح العام وكان ذلك من أجل سياسة التمكين (بالمناسبة التمكين دا محتاج لدراسة أكثر) المهم في الأمر من هذا السرد الموجز يتضح لنا أنه ليست هناك دولة عميقة في السودان. (3 ) الذي قامت به الإنقاذ حقيقة أنها أضعفت الدولة لمصلحة الحزب فكانت سياسة التحرير الاقتصادي والتي تعني باختصار تقوية القطاع الخاص على حساب القطاع العام وهذا مبدأ رأسمالي قديم قدم البشرية قام بالتنظير له علماء تاريخيون مثل آدم سميث وكنز وغيرهما ثم كان ريجان وتاتشر اللذان طبقاه بشراسة متناهي ة ولكن الإنقاذ فككت القطاع العام لصالح جماعة بعينها وإن شئت قل (جماعتها) وبمرور الأيام ركب معهم نفر خطير من خارج (الجماعة) فتبلورت فئة (إسلامية \علمانية \ قبلية)ومكونات أخرى فأصبحت هي المتحكمة في دولاب الحكم. هذه الفئة سيرت الدولة لمصالحها وسخرت الحكومة لخدمتها. هذه الفئة للأسف مشت في اتجاه الكسب السهل وساعدتها في ذلك سنوات النفط ولم تتجه إلى طريق الإنتاج الحقيقي ذلك الطريق الذي كان سوف يستر عورتها لأنه يسد رمق الغالبية من الشعب. (4 ) هذه الفئة المشار إليها أعلاه ولم تتبلور بعد في شكل طبقة هي الحكومة الخفية حالياً وإن شئت الاستفادة مما هو مطروح قل الحكومة العميقة وهي التي كانت لحكومة الوفاق الوطني المنحلة بالمرصاد إذ (ورتها نجوم النهار) وجعلت حصيلتها صفوف متراصة وجنيه في غرفة العناية المكثفة وتضخم في عنان السماء وحاجات تانية حامياني. هذه الحكومة الخفية هي التي سوف تحدد مستقبل حكومة السيد\ معتز موسى. هل ستواجهها كما فعلت مع سابقتها؟ هل تهادنها ؟ أم أن حكومة معتز سوف تكون قادرة على تجاوزها ؟ فخليكم معانا إن شاء الله.

هل "اللجنة الامنية العسكرية" هي الدولة العميقة في عهد الانقاذ؟؟؟

تطورات "الدولة العميقة" في عهد الانقاذ قبل "المفاصلة" ومابعدها:

Quote: تعرف على الدولة العميقة التي تحكم السودان ؟ ثروت قاسم نشر في السودان اليوم يوم 29 - 09 - 2014 البرفسور اريك ريفز ( 1950 ) يُدرس الأدب الإنجليزي في كلية سميث في ولاية ماساشوتس في الولايات المتحدة . يعمل البرفسور ريفز منذ عام 2000 في أبحاث عن السودان ، وبالأخص عن الإبادات الجماعية في دارفور ؛ وكتب عدة كتب وأبحاث عن المسألة السودانية . ويعمل حالياً مستشاراً لعدة منظمات دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان في السودان . ينشر البرفسور ريفز في موقعه الإلكتروني مقالات وأبحاث شبه أسبوعية عن السودان . في يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2014 ، نشر البرفسور ريفز في موقعه الإلكتروني نص وقائع اجتماع اللجنة الأمنية - العسكرية ، الذى انعقد بكلية الدفاع الوطني في يوم الأحد 31 أغسطس 2014. قرأنا لك ، يا هذا ، ما كتبه البرفسور ريفز ( اكثر من 8 الف كلمة ) عن وقائع الاجتماع السري ، ومعظمه يتعلق بمواضيع مطروقة ومعروفة للعامة ، وإن كان بها بعض الجديد المثير الخطر . نختزل في النقاط أدناه ملاحظاتنا عن وقائع الاجتماع السري الذي عقدته اللجنة الأمنية - العسكرية في يوم الأحد 31 أغسطس 2014 : اولاً : في العشرية الأولى من حكم نظام الإنقاذ وحتى مفاصلة رمضان 1999 ، كان عراب النظام الدكتور حسن الترابي ورهطه الكرام يكونون الدولة العميقة التي ترسم وتنفذ سياسات النظام من وراء ستار . كان هنالك ريسان في مركب واحدة : + ريس ظاهر مفعول به هو الرئيس البشير وحكومته الرسمية ، + وريس مخفي فاعل ( واولاده الفاعلون ) يفتح ويقفل الماسورة هو الدكتور الترابي . بعد مفاصلة رمضان 1999 وبإستمرار حتى تاريخه ، صارت اللجنة الأمنية – العسكرية هي الدولة العميقة الفاعلة التي ترسم وتنفذ السياسات وتُسير الأمور تحت القيادة الحصرية للرئيس البشير . نعم ... صار الرئيس البشير الشمس التي تدور حولها كل المجرات ، وتأخذ منها أسباب حياتها . إذا خرجت مجرة من المدار المرسوم لها ، إحترقت كما إحترقت مجرات الأستاذ على عثمان محمد طه والدكتور نافع علي نافع ، وغيرهما من المجرات . صار الرئيس البشير ( ولجنته الأمنية – العسكرية ، التي لا يعصي لها أمراً ، ولا تعصي له أمراً ) ، الحاكم بأمره والفرعون الذي لا يريهم إلا ما يرى . مثال من بين مئات يوكد قوة مفعول اللجنة العسكرية ، وتأثيرها على الرئيس البشير : في يوم الاربعاء 29 يونيو 2011 ، وفي أديس ابابا ، وقع الدكتور نافع ( رجل الأنقاذ القوي ) وبموافقة الرئيس البشير الذي كان في زيارة رسمية للصين ، إتفاقية إطارية مع القائد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية الشمالية . في يوم الخميس 30 يونيو 2011 ، إجتمعت اللجنة الأمنية - العسكرية في الخرطوم وقررت رفض الإتفاقية ، وحسم الخلاف مع الحركة الشعبية الشمالية في الميدان بإنتهاء صيف عام 2011 . في يوم الجمعة اول يوليو 2011 ، ومن مسجد والده في كافوري ، إمتثل الرئيس البشير لقرار لجنته الأمنية – العسكرية ، ورفض الإتفاقية الإطارية ، رغم موافقته عليها من قبل وهو في الصين ، ورغم موافقة الوسطاء الإقليميين والدوليين ومباركتهم لها . يالها من لجنة فرعونية ؟ وبعد ... كانت هذه المقدمة ضرورية ليفهم القارئ الكريم إن القرارات التي تحملها وقائع الإجتماع السري الذي يحدثنا عنه البرفسور ريفز هي السياسات التي سوف يعتمدها الرئيس البشير ، والتي سوف تعمل على هديها وتنفذها بحذافيرها حكومة الخرطوم في مقبل الأيام ! لذا لزم التنبيه ! ثانياً : لاحظنا إن عضوية اللجنة الأمنية – العسكرية ( 14 عضو برئاسة الفريق بكري حسن صالح ) لم تشمل 3 من الذين كنا نعدهم من الأخيار ، وهم : + السيد حسبو محمد عبدالرحمن ، نائب الرئيس ؛ ربما لأنه ليس من رعايا المثلث الذهبي ، وبالتالي فإن تعيينه جاء لخلق توازنات إقليمية مع الهامش ( دارفور ) وليس لإي اعتبارات أخرى ، رغم إنه كان عميداً في جهاز الاستخبارات والأمن الوطني . + الأستاذ علي كرتي ، وزير الخارجية ، الذي صار منفذاً للسياسات وليس راسماً لها ، كما يدل عدم معرفته القبلية بزيارات قطع الأسطول الحربي الإيراني لبورتسودان . + العميد حميدتي ، قائد قوات الدعم السريع ، الذي أكد غيابه من عضوية اللجنة إنه منفذ سياسات وليس واضعاً لها ، رغم ما يدعيه ، بدون دقة ، من أنه يقبض على ويفك ( الصادق ) كما يحلو له ، ويفتح ويقفل الماسورة على كيفه ؟ ثالثاً : سوف يتم عقد الانتخابات في موعدها المحدد في الدستور ، يوم الخميس 2 ابريل 2015 ، حتى لا يحدث فراغ دستوري وفوضى كما حدث في صنعاء اليمن . وعداً علينا إنا كنا فاعلين ، أو كما تؤكد اللجنة الأمنية – العسكرية ! يمكن للحوار الوطني أن يستمر لما بعد عقد الانتخابات ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة . رابعاً : سوف لن يتم تكوين حكومة قومية انتقالية لتشرف على الانتخابات وعلى كتابة دستور انتقالي ، وسوف تستمر الحكومة الحالية لمدة الستة شهور القادمة ، وحتى موعد الانتخابات مع استيعاب بعض من يقبل بالحوار الوطني فيها كأشخاص فرادى ! خامساً : لن تعترف الحكومة بالجبهة الثورية ، ويمكن لمكوناتها نزع سلاح عناصرها ، وتسريحهم ، على أن يتم دمج ما تيسر منهم في القوات النظامية والخدمة المدنية . كما يمكن ، في هذه الحالة ، لقادتها وكوادرها المشاركة في الحوار الوطني . وإلا فسوف تحسم الحكومة الأمر مع مكونات الجبهة الثورية في الميدان . سادساً : أكدت اللجنة بأن مفاوضات الحكومة مع الحركة الشعبية الشمالية المزمع عقدها في اديس ابابا يوم الأحد 12 أكتوبر 2014 سوف تكون حول نزع سلاح عناصر الحركة ، وتسريحهم ، ودمجهم في القوات النظامية والخدمة المدنية ، حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل . وإلا فالحسم سوف يكون في الميدان ، والحشاش يملأ شبكته ! وبالمثل ، لن تكون هناك مفاوضات مع حركات دارفور المسلحة في اديس ابابا يوم الأربعاء 15 اكتوبر 2014 ، بل مجرد مشاورات إجرائية لإلحاق هذه الحركات باتفاقية الدوحة للسلام في دارفور ، وعقد مفاوضات معها في الدوحة لتوقع كل حركة ، على حدة ، على اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور ، كما وقع من قبل الدكتور التجاني السيسي ، والقائد دبجو . ما يسرى على حركة الدكتور التجاني السيسي وعلى حركة القائد دبجو سوف يسرى على قادة هذه الحركات من وظائف وخلافه . أكدت اللجنة بأن وثيقة الدوحة لسلام دارفور المُوقعة مع حركة دكتور التجاني السيسي وحركة القائد دبجو نهائية ، ولا تقبل الخد وهات ، مع حركات دارفور الأخرى التي لم توقع بعد على هذه الاتفاقية . سابعاً : كما في الصلاة تجد السر وتجد الجهر ، فقد قررت اللجنة أن تكون سياسات الدولة كما في الصلاة التي كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً . على سبيل المثال وليس الحصر ، سوف تستمر ، في السر ، العلاقة الاستراتيجية للتعاون والتنسيق بين الخرطوم وطهران ، خصوصاً في مجالات التصنيع الحربي والتدريب العسكري والمجالات الأمنية الأخرى . أما في الجهر فسوف تعمل الخرطوم على تطمين دول الخليج بأنها تتبع سياسة متوازنة ، ويأتي قفل المركز الثقافي الإيراني في هذا السياق الجهري ؟ ثامناً : اكدت اللجنة أنها تملك على أدلة دامغة تؤكد تورط أجهزة المخابرات في مصر والسعودية والأمارات في تفجير مظاهرات سبتمبر 2013 ، وإنها سوف تستعمل هذه الأدلة لابتزاز هذه الدول ، عند الضرورة . كما أكدت اللجنة إنها سوف تقمع أي مظاهرات مستقبلية ، خصوصاً إبان عقد الانتخابات القادمة ، كما قمعت مظاهرات سبتمبر 2013 على أساس ( أطلق الرصاص لتقتل ) ... هذا خط أحمر لن تسمح اللجنة لأي من كان بتخطيه ؛ وقد اُعذر من اُنذر . تاسعاً : اكدت اللجنة إنها لن تسمح للسيد الإمام بالرجوع للخرطوم إلا بعد أن يتبراً من الجبهة الثورية كما تبرأ منها السيد الميرغني ، وينبذ إعلان باريس ، ويغتسل ! وإلا فسوف تتم مقاضاته ، وتقديمه للمحاكمة ! في هذا السياق ، وفي النصف الثاني من اغسطس 2014 أخطرت حركة افريقيا للتكامل نادي مدريد ( يضم حوالي 90 من رؤساء الجمهورية والحكومات السابقين في الدول الديمقراطية ) بأن عضو النادي ( السيد الأمام ) معُرض لمحاولة اغتيال بعد توقيعه على إعلان باريس مع الجبهة الثورية . في هذا السياق ايضاَ ، ربما تذكر ، يا هذا ، الهجوم الذي شنه المستشار السياسي لحركة العدل والمساواة ( الأستاذ ابوبكر القاضي ) والأستاذ فضيلي جماع على السيد الإمام وعلى إعلان باريس . حذر نادي مدريد السيد الأمام ، من محاولة اغتيال لشخصه ، وطلب منه الحيطة والحذر . بعدها لحق الرائد في القوات المسلحة بشرى بوالده في اديس ابابا في الاسبوع الأخير من شهر اغسطس ، ولا يزال في حراسته في القاهرة تحسباً لتحذيرات نادي مدريد المتكررة . عاشراً : تتكون اللجنة الأمنية – العسكرية ( الدولة العميقة الحاكمة بأمرها ) من 12 عسكري ومدنيين على النحو التالي : 1 - الفريق أول بكرى حسن صالح ، النائب الاول ، رئيساً ؛ الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين ، وزير الدفاع ؛ 3 - الفريق أول محمد عطا ، مدير جهاز الأمن والمخابرات ؛ 4 - الفريق أول هاشم عثمان الحسين ، مدير عام قوات الشرطة ؛ 5- الفريق أول هاشم عبد الله محمد ، رئيس هيئة الاركان المشتركة ؛ 6- الفريق مهندس عماد الدين عدوى ، رئيس اركان العمليات المشتركة ؛ 7- الفريق يحي محمد خير ، وزير الدولة بوزارة الدفاع ؛ 8- الفريق صديق عامر ، مدير الاستخبارات والامن ؛ 9- الفريق أمن الرشيد فقيرى ، مدير الامن الشعبى ؛ 10 - القائد عبد الله الجيلى ، منسق عام الدفاع الشعبى ؛ 11 - القائد عبد القادر محمد زين ، منسق الخدمة الوطنية؛ 12- القائد صلاح الطيب ، رئيس مفوضية التسريح وإعادة الدمج . ومدنيان هما : 13 – البروفيسير ابراهيم غندور ، مساعد رئيس الجمهورية ؛ 14 – الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل ، الامين السياسي في المؤتمر الوطني . في الختام ، أشارت اللجنة الأمنية – العسكرية إلى قرار الجبهة الثورية في ميثاق الفجر الجديد وخريطة الطريق إعادة هيكلة الدولة بما في ذلك تسريح قادة القوات النظامية وغير النظامية ، وقررت أن تتغدى بالجبهة الثورية قبل أن تتعشى الجبهة بها ... صارت القضية شخصية بحتة ومعركة من أجل البقاء لقادة القوات النظامية وغير النظامية ، وليس فقط دفاعاً عن نظام الإنقاذ ؟ هذا ما حذر السيد الإمام اشقاءه في الجبهة الثورية بمنعرج اللوى من تداعياته ، وقبل إعلان باريس الذي عالج هذه الغلوطية ، ولكن اللجنة الأمنية – العسكرية لم تر إعلان باريس ورأت ميثاق الفجر الجديد فقط ؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ، وإن هم إلا يظنون https://www.sudaress.com/sudantoday/1002073https://www.sudaress.com/sudantoday/1002073

دولة الاخوان العميقة في السودان، هل استسلمت ام انها تسعى لتقويض الثورة؟؟؟

هذا ما حاول الإجابة عليه الصحافي عثمان ميرغني في حديثه عن ضرورة تفكيك تلك الدولة الاخوانية العميقة....

Quote: عثمان ميرغني يكتب : تفكيك دولة «الإخوان» العميقة في السودان مصدر الخبر / المشهد ليس هناك أكثر من السودانيين خبرة فيما تعنيه دولة «الإخوان». خبروها ثلاثين عاماً وعرفوا ما تعنيه من حيث الممارسة والتطبيق، لا الشعارات الفارغة. دفعوا ثمناً غالياً لكي يكتشفوا مخبر الحركة الإسلامية، وراقبوا كيف أنها تمكنت خلال ثلاثين عاماً من الحكم المتلون والشرس من بناء دولتها العميقة، التي سيستغرق تفكيكها وقتاً وجهداً وتبصراً. من السهل أن نفهم بهذه الخلفية لماذا يتريث السودانيون لمعرفة توجهات الانقلاب الذي جرى باسم ثورتهم، ولماذا تثار الكثير من الأسئلة حول الخطوات التي اتخذت أو لم تتخذ من قبل المجلس العسكري، وحول التأخير في الكثير من الإجراءات التي تستهدف تفكيك النظام «السابق». وكما يقول المثل الشعبي إن «من لدغته حية يخاف من الحبل»، والسودانيون لُدغوا من «الإخوان» في انقلاب عام 1989 الذي راوغ بمكر لإخفاء حقيقته الإخوانية، وخدع الناس بلعبة «اذهب إلى القصر رئيساً… وأذهب أنا إلى السجن حبيساً» التي بمقتضاها ذهب الدكتور حسن الترابي إلى السجن مع بقية القيادات السياسية التي اعتقلت بعد الإطاحة بالنظام الديمقراطي، بينما ذهب العميد (وقتها) عمر البشير إلى سدة الحكم رئيساً حليقاً قبل أن يكشف عن هويته الإخوانية بعد أن تمكن النظام من مقاليد السلطة. من مصلحة السودان، بل المنطقة كلها، أن يتمكن السودانيون من تفكيك دولة «الإخوان» العميقة ويكشفوا كل مفاصلها، وأذرعها وامتداداتها بميليشيات الظل التي شكلتها، والشركات الواجهة التي أقامتها، وشباكها التي نشرتها في الداخل والخارج. فعلى مدى سنواتهم في الحكم استكمل مسؤولو الحركة الإسلاموية خططهم التي بدأوها منذ أيام العمل السري والعلني لبناء دولتهم الخفية، فاخترقوا المؤسسة العسكرية والشرطة، وفرضوا سيطرتهم على جهاز الأمن الذي سخّروه تماماً لخدمة مصالحهم وحماية نظامهم، وحوّلوه إلى جهاز للبطش وإرهاب الشعب بممارسة التعذيب في «بيوت الأشباح» والمقار الرسمية. لم يكتفوا بذلك، بل أنشأوا ميليشياتهم وكتائب الظل من الدفاع الشعبي إلى الأمن الشعبي والطلابي لتكون أجهزة بطش وقوات عقائدية موازية للقوات النظامية. في إطار سياسات الإقصاء التي مارسوها شهد السودان أكبر عمليات فصل تعسفي وإحالات للتقاعد في الخدمة المدنية والمؤسسة العسكرية تحت لافتة «الصالح العام»، حتى بلغ أعداد المتضررين في عهد نظامهم قرابة 350 ألف شخص، وفقاً للجنة القومية للمفصولين. وفي موازاة ذلك وضعوا عناصرهم في مختلف المواقع والمناصب، مقدمين الولاءات على الكفاءات ليكون الثمن انهياراً مريعاً في الخدمة المدنية وتردياً في العمل والخدمات. سياسة التمكين لم تقتصر على ذلك، بل امتدت للسيطرة على مفاصل الاقتصاد وعالم المال والأعمال، وهكذا أنشأوا الشركات المملوكة لعناصرهم وباعوا لهم مؤسسات ومشاريع الدولة، بينما ضيقوا الخناق على رجال الأعمال الآخرين. كل ذلك سهل لانتشار فساد غير مسبوق استنزف موارد الدولة، وهدّ اقتصادها، وأفلسها إلى حد عجزت فيه المصارف عن توفير السيولة. هذه الدولة العميقة التي بناها نظام الحركة الإسلاموية لديها شبكة مصالح واسعة تدافع عنها، وواهم من يعتقد أنها استسلمت وسلمت الحكم بهذه السهولة. فهناك الكثير من المؤشرات على أنها لا تزال ناشطة حتى اللحظة، واستمرار الغموض والبطء في قرارات المجلس العسكري الانتقالي وخطواته لملاحقة واعتقال قيادات النظام، وفي وضع اليد على دور حزبه، ومقار شركاته وميليشياته، وفي ترتيبات نقل السلطة لحكومة مدنية، لا يثير التساؤلات ويغذي شكوك المتشككين فحسب، بل يساعد الذين يريدون تقويض الثورة. أمام هذا الوضع ليس مجدياً أن يكتفي الناس بالشكوى من المجلس العسكري وبإثارة الشكوك حول بعض خطواته، بينما القوى السياسية والمهنية تتحرك أيضاً ببطء غير مفهوم وغير مبرر تاركة فراغاً خطيراً. كان يفترض وفقاً لكل الاستعدادات والترتيبات السابقة أن تكون قوى «الحرية والتغيير» جاهزة لعملية نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وأن يكون هناك توافق على الأسماء المرشحة لتولي المسؤوليات في الفترة الانتقالية بحيث تعلن هذه الحكومة وكل الترتيبات الأخرى من دون إبطاء بعد إذاعة بيان تنحية البشير. فالتأخير الذي حدث بدا محيراً للشارع، ولا سيما أنه لم يكن مطلوباً من القوى السياسية أن تحصل على إشارة أو موافقة من المجلس العسكري لتقديم حكومتها الانتقالية. زمام المبادرة كان في يد «قوى الحرية والتغيير» المسنودة بالثورة الشعبية، وكان في مقدورها وضع كل ترتيباتها بما في ذلك تشكيلة حكومة مدنية متفق عليها أمام المجلس العسكري الذي لم يكن سيعترض عليها أمام الشارع المعبأ والجماهير المعتصمة أمام قيادة القوات المسلحة. ولو كانت هذه القوى عجّلت بإعلان خطواتها وسمّت الحكومة الانتقالية، لما كانت في حاجة إلى الطلب من المجلس إصدار قرارات وإجراء تعديلات في الجهاز القضائي، وفي أجهزة الإعلام، أو إصدار توجيهات إلى السلطات المالية أو التنفيذية. التأخير عدا عن أنه يعزز سلطات المجلس العسكري الذي تطالب هذه القوى بأن يقلص ويُضَمّ إليه مدنيون بحيث يكون مجلس سيادة انتقالياً، فإنه يتيح الفرصة للدولة العميقة لكي تكثف نشاطها الهادف لتقويض الثورة أملاً في إعادة إنتاج نظامها. فكل متابع لما يدور في الساحة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، يلمس الكم الهائل من الشائعات والأخبار المدسوسة الرامية للتشويش وإضعاف تماسك القوى السياسية والمهنية والشعبية. والأمر لا يتعلق بماكينة الشائعات فقط، بل بكل مفاصل العمل في الدولة وفي الاقتصاد التي لا تزال إما في قبضة الدولة العميقة أو لديها القدرة على التأثير فيها. الوضع لا يحتمل البطء الذي نراه اليوم، فكل يوم يمر يستنزف من طاقة الثورة ويقوي المتربصين بها. الشرق الاوسط

عرمان: يجب اقتلاع الدولة العميقة

الخرطوم: النذير دفع الله

قَالَ نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، إنّ زيارتهم لدولة الإمارات جاءت بدعوةٍ من قيادتها لإجراء مُشاورات حول إحلال السلام بالسودان،

ووصف عرمان ما أوردته الوكالة الألمانية بأنّه كذب وبهتان، ونفى في بيان أمس، أن تكون الحركة أو أي من كوادرها قد صرح للوكالة،

وأكد التزام الوفد الذي قدم للإمارات بميثاق “إعلان الحرية والتغيير”،

ونفى أيِّ حديث حول أعمال عسكرية تقوم بها الجبهة الثورية، مؤكداً الالتزام التام بوقف العدائيات،

واعتبر عرمان أنّ أيِّ حديث سلبي حول قوات الدعم السريع أو نائب رئيس المجلس العسكري، تم من قبل عناصر النظام المخلوع،

ودعا لبذل الجُهُود لاقتلاع نظام الدولة العميقة، ورحّب بالإجراءات التي تمت بشأن اعتقال عناصر النظام السابق،

ونادى بالاستجابة لمطالب المُعتصمين، ونوّه لنهاية ما يُسمى بـ “المشروع الحضاري”،

ودعا عرمان للعمل من أجل بناء دولة السودان الجديد وحل التحديات الماثلة لمصلحة جميع السودانيين وإنهاء دولة التمكين وحل كل مُؤسّساتها لمصلحة الوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة

Anatomy of Deep State

يحاول مشروع "كفاية" تعريف الدولة العميقة في السودان، ويستخدم مصطلح "كليبتوقراطية" الذي سييتطرق اليه- لاحقاً- بشكل موسّع ومسهب د. النور حمد.

ويقوم "بلدو" بتعريفها كالآتي:
إن دولة السودان العميقة هي بناء معقد للفساد الرسمي والقوة المفرطة.

Quote: دولة السودان العميقة” تقرير جديد يشرح بتفصيل الفساد الهائل وسرقة النفط والذهب والأرض في السودان” Posted by Enough Team on May 2, 2017 يجب على واضعي السياسات في الولايات المتحدة وحول العالم أن يشرعوا في وضع إستراتيجية تعالج الأسباب الجذرية لدولة السودان العنيفة القائمة علي الفساد. 2 مايو 2017 – نشر مشروع كفاية تقريراً جديداً باللغة الانجليزية بتاريخ 25 ابريل 2017 بعنوان “الدولة السودانية العميقة: كيف يقوم النافذون بخصخصة ثروات السودان، وكيفية التصدي لذلك”، يوضح كيف أن دائرة داخلية قوية داخل الخرطوم حولت لملكيتها الخاصة النفط والذهب والأراضي بهدف الثراء الفاحش وللإبقاء على هيمنتها علي السلطة من خلال إستخدام المجاعة كوسيلة من أساليب الحرب، والقصف العشوائي علي السكان المدنيين، ومجموعة من الميليشيات ذات السمعة المشينة لقيامها بالتطهير العرقي. وقال الدكتور سليمان بلدو، كبير مستشاري مشروع كافية: “إن دولة السودان العميقة هي بناء معقد للفساد الرسمي والقوة المفرطة. وقد خصخصت دائرة داخلية في السلطة الثروات الطبيعية للبلاد من نفط وذهب وا أرا ضي زراعية. ولحماية مكاسبهم غير المشروعة وضمان بقاء النظام، يخصص أولئك الذين يحكمون السودان موارد غير متناسبة لقطاع الأمن والإستخبارات المتضخمين، ويهملون الخدمات الإجتماعية الأساسية. إن القوة الإقتصادية الناتجة عن ذلك لجهاز الأمن والمخابرات تخلق تشوهات هيكلية كارثية في الإقتصاد السوداني وتثبط القطاع الخاص ورجال الأعمال من المساهمة بشكل كاف في إزدهار الوطن ورفاه الشعب السوداني. وهناك مجموعة من الميليشيات الحكومية مكلفة بتوفير طبقات عميقة من الحماية للنظام، مما يمنح هذه الميليشيات إفلاتا كاملا من العقاب على الجرائم الفظيعة التي ترتكبها بشكل روتيني ضد السكان “. وقال عمر إسماعيل، كبير مستشاري مشروع كافية: “على عكس العديد من الحكومات الفاسدة أو القمعية الأخرى، فإن نظام الرئيس البشير مستعد للإنخراط في أكثر التكتيكات تطرفا، بما في ذلك التطهير العرقي، وإستخدام المجاعة كوسيلة للحرب، والقصف العشوائي للسكان المدنيين. إنه مزيج من العنف المتطرف، الحكم الاستبدادي، والإثراء الذاتي الضخم الذي يؤهل النظام الحالي بإعتباره كليبتوقراطية مفرطة حيث السيطرة على الدولة والمؤسسات المختطفة هي الغرض و القاعدة، وليس الإستثناء “. وقال جون بريندرغاست، المدير المؤسس مشروع كفاية: “يجب أن تواجه الحكومة السودانية المفرطة في العنف بصورة مباشرة. على واضعي السياسات المهتمين من الولايات المتحدة وحول العالم أن يبادروا بوضع استراتيجية للضغوط المالية الأذكى وزيادة المساءلة التي تتصدر لاأسباب الجذرية لدولة الفساد العنيفة في السودان. ولن ينجح سوى الضغط الأكثر فعالية على الرئيس البشير ودائرته الداخلية في تعزيز الأهداف الأمنية الوطنية والعالمية الهامة، مثل الحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي، ومكافحة الفساد، وردع دعم الإرهاب المتوقع مستقبلاً، وتعزيز حقوق الإنسان “.

ما هي "الدولة العميقة" في السودان؟؟؟؟؟؟؟ "تقرير "كفاية"

Quote: شبكات الدولة العميقة تختطف و تقوض الإقتصاد السوداني Posted by Enough Team on August 29, 2016 الفساد الفاحش المحمي بواسطة الدولة , سوء الإدارة المالية , الموازنة السرية , و محاربة الدولة لمواطنيها, تدفع بتفاقم الأزمة الإقتصادية المزمنة و المعاناة الإنسانية. 29 أغسطس 2016 – الدولة العميقة التي تتألف من المقربين من النظام والمؤسسات التجارية التي تديرها وكالات قطاع الأمن قد استولت بصورة خفية على الإقتصاد الوطني في السودان, كما يكشف ذلك تقريرحديث منشور اليوم بواسطة مشروع كفاية.

اورد موقع البي بي سي العربي مقتطفات من أقوال الصحف العربية بعنوان:
مظاهرات السودان: هل تنجح في "تفكيك الدولة العميقة"؟

وفيما يتعلق ب"الدولة العميقة ورد التالي نصّه: نقلا عن مقال لعثمان ميرغني :

Quote: ويضيف الكاتب "المؤكد أن تفكيك الدولة العميقة سيحتاج وقتاً وجهوداً مكثفة، لكنه أمر لا يحتمل التأجيل. هل يعني ذلك تأجيل ملف السلام والمفاوضات مع الحركات المسلحة؟ الإجابة قطعا لا، لأن السودان في أمس الحاجة لوقف الحروب وتحقيق الاستقرار والسلام والأمن لكي يتمكن من التنمية الشاملة وإطلاق مقدراته المعطلة

وفي مكان آخر لا يذكر محجوب محمد صالح مصطلح الدولة العميقة، ولكنه يتحدث عن "اختطاف الدولة السودانية" وما حدث لتلك الدولة:

Quote: ويقول محجوب محمد صالح في العرب القطرية "... وقد انتهينا من (الجهاد الأصغر) وآلت للثوار مقاليد الأمور ندخل مرحلة (الجهاد الأكبر).. جهاد بناء وطن عانى من عدوان منظم وممنهج من عصابات المافيا التي أدارت شؤونه، فاستباحت المال العام، واختطفت الدولة السودانية عبر سياسات التمكين، ونهبت أموالها واكتنزتها في بنوك خارجية، وتركت الخزائن فارغة، والمرافق منهارة، والمؤسسات محطمة، وأسوأ من هذا ما أصاب الإنسان السوداني من إحباط، وما لحق به من شرور ومفاسد سياساتهم، مما يعني أن عملية إعادة البناء ستكون شاملة، وستشكل تحدياً كبيراً يحتاج منا إلى جهد مضاعف".

هل ورث "الدعم السريع" الدولة العميقة؟

أجلاف الريف في محل نعومة المؤتمر الوطني؟؟؟؟

يتحدث تقرير لوكالة الانباء الفرنسية أن مقار حزب المؤتمر الوطني " باتت في قبضة قوات الدعم السريع التي يخشاها الناس على نطاق واسع".

Quote: وهو ما عدّه رجل أعمال يسكن قرب المقر فضّل عدم نشر اسمه لأسباب أمنية “محاولة من قوات الدعم السريع للسيطرة على مفاصل الدولة العميقة “بالسودان. وقال الكاتب صالح إنّ “حزب البشير حاول السيطرة على السلطة بوسائل مختلفة لكن ربما اكثر نعومة، كما قدّم وجوها مدنية. أما قوات الدعم السريع فتتألف من شخصيات غير متعلمة من مناطق ريفية وبعضهم يدخل المدن لاول مرة”. وهو ما رأى إنّه “يفسر الغلاظة التي يتعاملون بها مع السودانيين”. وأضاف “رغم كل محاولات قوات الدعم السريع لاكتساب ثقة الناس ومحبتهم لا يزال السودانيون ينظرون إليها على أنها ميليشيا قبلية مفروضة عليهم بقوة السلاح”. (أ ف ب)

يخلص جمال محمد ابراهيم إلى مفهوم "دولة اسلاموية عميقة"، قامت بتصفية الدولة التي ورثتها من خلال فصل "أعدائها"، واستبدالهم بعناصر اسلاموية...
وفي مكان آخر يسمي دولة الانقاذ "دولة موازية متخفية"

Quote: السودان ومصير الدولة الاستبدادية العميقة جمال محمد إبراهيم 9 يناير 2019 (1) يرى مراقبون كثيرون أن للسودانيين عبقرية في تصميم مواسم ربيعهم التي تهدف إلى إطاحة أنظمة استبدادية، بدأت بانقلابات عسكرية، وانتهت بطغيان سافر، اتصف بقمع الحريات ومنع التنظيم والتجمعات السياسية وحق التعبير الحر. في عام 1964، أطاحت انتفاضة شعبية نظاما شموليا، جاء بانقلاب عسكري، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1958. وفي عام 1985، أطاحت انتفاضة السودانيين نظام جعفر نميري، الشمولي الثاني، والذي جاء بانقلابٍ عسكري في عام 1969. غير أن انقلاب "الإنقاذ" الذي وقع بعد سنوات خمس من الحكم الديمقراطي، امتد على منذ عام 1989، وكأنّ فترات الأنظمة الشمولية التي تأتي عبر انقلابات عسكرية تتضاعف سنواتها كلّ مرّة، قبل أن تهدّدها انتفاضات شعبية. وقد قامت طبيعة النظام الشمولي القائم حالياً على ما يشبه صناعة "الدولة العميقة"، بشعاراتٍ إسلامويةٍ صارخة، وعلى الإمساك بعنق الدولة السودانية ومفاصيلها، عبر سياسات التمكين في كل الكيانات والأجهزة التي تدير السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، ثلاثين عاما. (2) لا تهدف انتفاضة السودانيين، هذه المرّة، إلى إطاحة الرئيس وتنتهي القصة. كلا... ثمّة طبيعة جديدة يتمحور حولها، ويتمترس وراءها النظام الحالي. مفهوم "الدولة العميقة" هو الذي يفسّر صعوبة تغيير النظام (وإن كان انهياره وشيكاً) حتى بعد رحيل رئيسه. بدأت تجليات هذا المفهوم الجديد لما يوصف بـ"الدولة العميقة" في تحليل تطورات الأوضاع السياسية في تركيا، منذ سنوات بعيدة. شهدت تركيا انقلاباتٍ عسكريةً عديدة، تحميها "دولة عميقة". هي في توصيفها البسيط تلك التنظيمات الخفية والموازية للدولة القائمة، والمتغلغلة في المؤسسات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعسكرية. تعود جذور تلك الدولة العميقة في تركيا إلى التحوّل الكبير الذي أحدثه "الذئب الأغبر" كمال أتاتورك في البنية الأساسية للدولة في تركيا، بعد انهيار الخلافة العثمانية نهائيا، وإقامة أسس "علمانية" للدولة التركية. ثم لم تكن عودة اللون الإسلامي للدولة في تركيا، في السنوات الأخيرة، بغير ثمن. انتفضت "الدولة العميقة" وحاصرت الرئيس التركي الأسبق، نجم الدين أربكان، في سنوات التسعينيات. وعمل الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، بذكائه السياسي، على تقليم أظافر تلك الدولة العميقة، عبر تعديلاتٍ دستوريةٍ حاسمةٍ، وأيضاً عبر إجراءات تقليص صلاحيات المؤسسة العسكرية، وإدارة الاقتصاد بعيداً عن الشبكات الاقتصادية الخفية، بل وكثير من التغولات الخفية المؤثرة في مفاصل الدولة التركية. (3) والسؤال المقلق هنا: هل في السودان "دولة عميقة"؟ في تبادل إدارة البلاد بين الأحزاب السياسية والمؤسسة العسكرية، شهد نظام "الإنقاذ" في السودان مغامرة جديدة أدخلها إليها عرّاب النظام، الراحل حسن الترابي. خطط لانقلابٍ عسكري، مثلما خطط لصياغة نمطٍ من أنماط "الدولة العميقة"، بشكلٍ مختلفٍ عن نظام الفريق إبراهيم عبود الذي انتهى عام 1964، أو عن نظام الجنرال نميري في عام 1985. لم يعمد كلا النظامين الشموليين السابقين إلى إنشاء تكوينات تسعى إلى تغيير البنية الجذرية للدولة السودانية. في تجربة الحكم الشمولي الذي قاده الرئيس الأسبق جعفر نميري، جرت محاولاتٌ لتأسيس مؤسّسات راسخة للدولة، وإنشاء شبكات سياسية واقتصادية واجتماعية، شكلت قوى داعمة لنظامه، لكنها تلاشت بعد رحيل ذلك النظام. (4) يلاحظ في تجربة النظام العسكري الشمولي القائم حالياً في السودان أن عرّابه عمل، منذ البداية، على صنع "دولة إسلاموية عميقة". بخططٍ طموحة، عمل النظام على تصفية القوات المسلحة من غير الموالين، وإبعاد مئات آلاف من موظفي الخدمة المدنية من أجهزة الدولة، وإحلال الموالين للتنظيم الإسلامي في وظائفهم، وتنظيف المناهج التربوية من الأوشاب غير الإسلامية، مع رفع شعارات بناء دولة المشروع الحضاري الإسلاموي. في مجال الاقتصاد، تمت صياغة سياساتٍ إسلاموية، قصد منها "تمكين" الموالين للتنظيم من التحكّم في المفاصل الاقتصادية للدولة. (5) الجديد في أمر التجربة السودانية الحالية أن النظام تعـمّـد إنشاء دولة إسلاموية عميقة، بل دولة موازية متخفية، بأساليب قسرية، قويتْ شوكتها خلال فترة وجيزة. ولكن مع تصاعد المواجهة ضد النظام، وانتفاضات الشارع السوداني المتزايدة، في شتى المدن السودانية، خلال الأسابيع الأخيرة، فإن عناصر هذه الدولة الإسلاموية، ذات العمق المصنوع قسراً، قد تسقط عنها أقنعة الخفاء، وستكشّر عن أنيابها، بغرض التصدّي للمنتفضين ضد ذلك النظام. وبما أن الدولة الموازية لا تزال تتمتع بوجودٍ شبحي، فإنّ المرجّح أن لا تتراخى قبضتها على مفاصل الدولة السودانية بيسر. يبقى شعار إجبار رأس الدولة على التنحّي الأقرب إلى الوقوع، بضغوطٍ من الشارع المنتفض، وأيضاً بضغوطٍ من عناصر منشقّة عن تلك الدولة الخفية. وفي حال نجاحها في إجبار الرئيس على التنحّي، فإن بعض تلك العناصر ستساوم على تسوياتٍ تضمن لها بعض الحقوق في البقاء. قد يحتاج الكيان العميق الذي أنشأه النظام ثلاثين عاماً أشهرا طويلة، أو سنوات، لإزالة آثاره، وربما يتطلب إعادة بناء دولة معافاة من ركام الدولة الإسلاموية العميقة، وقتا أطول . https://www.alaraby.co.uk/opinion/2019/1/8https://www.alaraby.co.uk/opinion/2019/1/8

فتحي الضو:

النهب والفساد والاستبداد ووجوه الدولة العميقة المتعدِّدة: أحمد وحاج أحمد

في الحوار التالي يتحدث الصحفي فتحي الضو عن مفهومه للدولة العميقة وتجلّيها السوداني مع بعض القضايا المرتبطة بالمفهوم:

Quote: فتحي الضو يفكك مفهوم الدولة العميقة شبكة عاين – ١٠ يونيو ٢٠١٧ في ملعب السياسية تكثر المفاهيم، فتُشغل الرأي العام سلباً وإيجابا، تسبق هذه المفاهيم مصطلحات تُرسخ لها الآلة الإعلامية المنتشرة، وهناك ثمة عبارات ودلالات شكلت حضوراً بارزاً على ملعب السياسة السودانية، أهمها وأبرزها مفهوم الدولة العميقة، وتوطين المفاهيم الايدولِوجية والسياسية لتكون رابط جَمعي التف حوله أنصار الحركة الاسلامية، بينما إنتَقده معارضوا منهاج الإسلام السياسي كحاكم للبلاد. وبما أن هنالك العديد من الكتاب، وقفوا على حقبة حكم الإسلاميين في السودان، بطرق مختلفة عبر التطرق لِخلاياهم وكشف المستور عن مُخططاتهم التي وصفوها بـ (الشائكة المرابط)، كان على شبكة (عاين) السعي لتفكيك مفهوم الدولة العميقة، بإضاءة الفذلكة التاريخية للمفهوم، وشرح ثناياه للرأي العام، باستضافة أحد الموثقين لحقبة حكم الإسلام السياسي، الا وهو الكاتب والصحفي، فتحي الضو في سرد متأني للمفهوم، تاريخه ووسائله، ثم علاقة الحركة الإسلامية بمفهوم الدولة العميقة. حُكم وفساد يقدم فتحي الضو لـ (عاين) مفهوماً للدولة العميقة بالقول إن الدولة العميقة هي التي تُكرس حكم الفساد والإستبداد بحيث يترأى للبعض صعوبة إقتلاعها، وبالطبع تديرها طغمة فاسدة ترى مصالحها من خلال بقاء النظام، وتستميت في الحفاظ على البنية التي يستمد منها النظام وجوده، والدولة العميقة يكون للأمن فيها اليد الطولى، أي تصبح الدولة الأمنية بإنفراد. وبالطبع – والحديث للضو – إن مظاهر الدولة العميقة تتجلى في الفشل المزمن على جميع الأصعدة المرتبطة بحياة المواطن، ويقول (أنا شخصياً لا أتفق مع من يقر بصعوبة إقتلاع الدولة العميقة، فهي على العكس تماماً يسهل إزالتها من سدة السلطة، لأنها تحمل بذور فنائها في داخلها، وهذا شيء حتمي حتى لو تطاولت سنوات وجودها، فهي في نهاية الأمر آيلة للإنهيار، ولكنه انهيار مكلف للوطن والمواطن). سياج أمني ويشير الضو إلى أن مصطلح الدولة العميقة نشأ في أعقاب موجة ما سمي بالربيع العربي في العام ٢٠١١، والذي نتج عنه تغيير سياسي في كل من تونس، ليبيا ، مصر واليمن، و تعثرت خطواته في بلدان أخرى كانت مرشحة مثل سوريا، البحرين والسودان، ويضيف: (إن نشوء المصطلح ناتج أصلاً من عدم حدوث التغيير الراديكالي، في بعض البلدان التي حدث فيها تغيير سياسي، وذلك نتيجة توغلها في الحكم الشمولي الديكتاتوري، بإستثناء تونس، لأن تيار الإستنارة فيها أكثر سطوعاً ومقاومة للإستبداد). وإستدرك الضوء قائلاً :(ليس مهماً عدد السنوات في خلق الدولة العميقة، فهي قد تطول وقد تقصر، ولكن العامل المهم هو تجذير الفساد والإستبداد الذي يتمحور حول الحاكم وحاشيته، فهما يعتبران المركز في دوران الدولة العميقة، وكل ذلك يحاط بسياج أمني تُخصص له النسبة الأكبر من ميزانية الدولة)، ويرى الضو ضرورة عدم إغفال العوامل الخارجية، حيث تتشابك المصالح مع الشركات الرأسمالية العابرة للقارات، والتي تعمل على إمتصاص موارد البلدان المعنية، ويهمها بقاء الأنظمة الفاسدة. إقرار وحقوق وحول الركائز المفاهيمية للدولة العميقة لا يرى الضو إن للدولة العميقة أيديولوجية محددة الأطر، مستطرداً (أعتقد أن عصر الأيديولوجيا نفسه قد إنحسر بعد تفكك دولة الإتحاد السوفيتي، وإنتهاء عصر القطبية الثنائية)، وقال إن فرانسيس فوكوياما كان قد قرر بإنتصار الديمقراطية الليبرالية، ويضيف (أقول كمتابع للأوضاع داخل الولايات المتحدة الأمريكية إن البون ما زال شاسعاً، بينها وبين القيم التي ذكرها فوكوياما، هذا على الرغم من الإقرار بمساحة الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة دولة القانون، وهي القيم التي يعيش في كنفها المواطن الأمريكي. مؤيداً إن الديمقراطية ليست انتخابات فقط) ، ويشير إلى إن الديمقراطية هي إحساس المواطن بكرامته، والتفاعل الراشد والإيجابي مع الحرية، العدالة الاجتماعية والمساواة، بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللون، وتوفير فرص التعليم والصحة والوظيفة والأمن، ويضيف:(حينما يحدث ذلك يمكن القول بأن هذا البلد أو ذاك يعيش ديمقراطية بشكل كامل) . عبور ترانزيت في محور الإرتباطات الجيوسياسية ، والعلاقات الخارجية ينظر الضو في تحليله حول مفهومية المعرفة العامة للعالم الذي نعيش في جزء منه، ويقول إن العالم عبارة عن كتلة واحدة وإن كانت غير متجانسة، لكن من المهم إدراك أن البلدان التي تشكل هذا العالم ليست جزر معزولة عن بعضها البعض، ويوضح إن ما يحدث في أي بقعة يؤثر بالضرورة على الآخرين، وإن التكنولوجيا المتمددة جعلت بالفعل من هذا العالم وحدة واحدة. ويعتقد فتحي الضو إن تعبير العولمة ليس إعتباطاً، فهي قد مست كل جوانب الحياة، موضحاً إن ما يحزنه في هذا الإطار سواء في السودان اوالدول الأخرى المنكوبة مثله، هو إن كثير من المواطنين يولدون ويموتون دون أن يستمتعوا بالحياة فيما بين الموت والميلاد، ويقول (وكأنهم عبروا الحياة “ترانزيت” ولم يتمتعوا بحقوقهم الطبيعية التي يفترض أن توفرها لهم حكوماتهم) ، ويضيف: (من هذا المنطلق يمكن إدراك الإرتباطات الجيوسياسية، والعلاقات الباطنية بين الدول العميقة ودول أخرى، وأفراد في العالم يهمهم إستمرارية تلك الدول العميقة). لا معني للقيم ويتعمق أكثر فيما يختص بإدارة شبكات الدولة العميقة المتصلة بالجهاز البيروقراطي تحرياً بالقول إن العلاقة بين الشبكات المتصلة مع جهاز الدولة البيروقراطي أشبه بعلاقات الماسونية من حيث السرية والغموض وعدم وجود الشفافية، ويضيف: (في الدولة العميقة لا معنى لقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، بل هناك حقوق واحدة فقط هي الحقوق التي يتمتع بها الحاكم وحاشيته، وهؤلاء هم من ينحصر جل تفكيرهم في كيفية ضمان إستمراريتها، وهو الدور الذي ترعاه الأجهزة الأمنية)، ويرى أن جهاز الدولة البيروقراطي يترهل في مثل هذه الأوضاع وتصبح عبارة عن مَنسأة سيدنا سليمان التي تنتظر زماناً معيناً للسقوط. لا توجد دولة قومية حولنا ويمضي الضو في تحليله بالقول إن عصر الأيديولوجيا قد إنحسر، وتبعاً لذلك تلاشى مفهوم الدولة القومية، مثلاً في إطار العالم الذي نعيش في جزء منه وهو العالم العربي، فإن دخول صدام حسين لدولة الكويت في الغزو الذي حدث في العام ١٩٩٠ كان بمثابة المسمار الذي دق في نعش القومية العربية، ويضيف:(ليس هناك نموذجاً للدولة القومية في أي من العالمين الذين يَتنصفأننا جغرافياً وديمغرافياً حتى تكون الدولة العميقة بديلا لها)، ويردف بالقول: (إن جاز لي الإجتهاد أمضي فيما مضى فيه فوكوياما من قبل وهو إنتصار الديمقراطية الليبرالية وسيادتها، مع التأكيد أنها ما زالت طفلاً يَحبو في كثير من دول العالم التي تتصف بأنها ديمقراطية. فالمشوار ما زال بعيداً، لكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي مطلقاً). ظاهرة عابرة في حالة السودان يفند فتحي الضو المصطلحات (الإسلامويةُ) التي ظل نظام الحكم في السودان يرددها كمصطلحاتالتمكين والتوالي، غير أنه لا يعتبر النظام السوداني نموذجاً للدولة العميقة، لأن ظاهرة الإسلام السياسي نفسها ظاهرة عابرة بشكل عام وفي السودان بشكل خاص، نتيجة لعوامل يطول فيها الحديث، مستشهداً في ذلك بواقعية الحال التي تغني عن السؤال في سودان اليوم، وأضاف أن النظام السوداني الذي هلل وكبر له أهل الإسلام السياسي بإعتباره أول نظام إسلامي سني يصل لسدة الحكم، لم يستطيع هذا النظام طيلة ما يربو على الثلاثة عقود زمنية أن يقول إنه طبق المنهج الذي يزعمون، بالرغم من علل المنهج التي نراها نحن. الدولة المنهوبة ووصف الضو نظام الحاكم في السودان بالذي نقض غزله بيده، موضحاً ذلك بالقول : (على الرغم من عدم وجود نموذج أصلاً للدولة الإسلامية، من بعد يوم السقيفة حتى يُتبع، ناهيك عن ما أصاب الخلافة بعد القرن الرابع الهجري)، وأضاف (أن قمة التراجيكوميديا تكمن في أن النظام الحاكم في الخرطوم ليست له أي هوية يمكن أن تُصبغها عليه، سوى إنه نظام عصابة جمعت بينها مصالح معينة)، وقال إن الدولة القائمة في السودان الآن هي (الدولة المنهوبة) وهي الدولة الغنيمة التي إستباحت العصبة الحاكمة مواردها وإمكاناتها لترسيخ الفساد والإستبداد. وأشار الضو إلى أن هناك مسألة مهمة جداً تؤرق القائمين على أمر النظام وهي مسألة الشرعية الدستورية، ويقول إن هذا النظام هو في الأصل نظام إنقلابي لا شرعية له حتى ولو تطاولت سنوات عمره، وبالتالي هم يحاولون الإلتفاف على ذلك بطرق متحايلة، بدأوا بها منذ عام وصولهم إلى السلطة بما يسمى بمؤتمرات الحوار، ثم إبتداع طرق التمكين، و مصطلح التوالي السياسي، ثم الإنتخابات المزورة، ثم الترويج حالياً لبضاعة كاسدة من قبل الشعبيين وهي ما سمي بالنظام الخالف، والتي لم تجد أذناً صاغية من جماعة المؤتمر الوطني وهكذا، هي محض طرق ووسائل للتحايل على الشرعية الدستورية ليس إلا. الذاكرة الغربالية لإحقائق القول، أوجد فتحي الضو ذاته في الإهتمام الشديد بمسألة التوثيق، فقال (لو نظرت لكل مؤلفاتي تجد إن محورها هذا النمط التوثيقي من الكتابة)، وإستدرك (فعلت ذلك لأنني أعتقد أننا رزئنا بما أسميه “الذاكرة الغربالية” حيث تتسرب من بينها الأحداث الكبيرة ونميل للشَفاهة حتى في أمهات القضايا فهذا هو السبب الرئيس الذي جعلنا نعيد إنتاج أزماتنا، بأمل أن نلتفت لهذا القضية الهامة، موضحاً أن عدد السياسيين الذين كتبوا مذكراتهم منذ الاستقلال وحتى الآن لم يتجاوز العشرين شخصاً، تسأل هل هناك محنة أكثر من هذا). ويرى الضو أن كثير من الناس بمن فيهم المراقبين والمتابعين لمجريات الواقع السوداني يعلمون أن النظام الحاكم ظل يخصص على مدى سنواته في السلطة 70% من ميزانية الدولة للأمن والدفاع، سواء كانت الدولة فقيرة أو غنية بعد تصدير النفط قبيل إنفصال جنوب السودان؟ ، ويضيف (هل يدرك الناس معنى أن تهدر 70 مليار دولار في سنوات النفط وذلك وفق إحصائية صادرة عن البنك الدولي! لهذا يمكنني القول من هذه الزاوية عملت على الاهتمام بالأجهزة الأمنية التي تعتبر ركائز الدولة المنهوبة) ، وتابع (أنا سعيد بأن كتابي الأخير ساهم في حل جهاز الأمن الشعبي وفق ما رشح ونشر مؤخراً في الصحافة السودانية، والحقيقة ذلك ما تنبأت به سلفاً وقد حدث). سفه سياسي وفي قراءة متأنية لإعلان الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد ما يعرف بالحوار الوطني وعلاقتها بامتداد تجذير الدولة العميقة، يقول الضو لـ(عاين) إن هنالك ثمة مثل في ثقافتنا السودانية الدارجة يختصر مثل هذه المسائل في أنه (لا فرق بين أحمد وحاج أحمد) ، ويضيف (الحقيقة أنا أستغرب من نظام ابتذل حتى الديكتاتورية، وهو الآن يضرب رقماً فريداً يمكن أن يُدرج في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتباره النظام الوحيد في العالم الذي لديه جيش من الوزراء ولدي شكوك إن كانوا يعرفون بعضهم البعض) ، ويصف الوضع بأنه “سفه سياسي” ، وتساءل (هل يعلم الناس أيضاً أن مخصصات القصر الجمهوري تبلغ مليون دولار شهرياً،هذا يحدث في دولة لا يجد فيها ٢٤٥ ألف طفل وجبة الإفطار) ، وقال إن الحقيقة التي يجب أن يعرفها اولئك الذين يظنون أن الأزمة في السودان أزمة سياسية،أن يغيروا وجهات نظرهم بعد أن أصبحت أزمة أخلاقية بإمتياز. https://3ayin.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82/https://3ayin.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8...9%D9%85%D9%8A%D9%82/