بيان من حزب الامة القومي ١٠ مارس

09:46 PM March, 10 2019

سودانيز اون لاين
عمر عبد الله فضل المولى-
مكتبتى
رابط مختصر

*بسم الله الرحمن الرحيم*
*حزب الأمة القومي*
*الأمـــانة العامـــة*


*إعتقالاتٌ عقب إنطلاق موكب التحدي من أمام بوابة دار الأمة..ومحاكماتٌ عُـرفية شملت الدكتورة مريم الصادق وآخرين..*


تمادي نظامُ الإنقاذ القمعي في غيِّه فنفَّذ اليوم الأحد 10مارس حملة إعتقالاتٍ تعسفية، وبصورةٍ مهينة طالت قيادات من الصف الأول بحزب الأمة القومي..وكانت المظاهرات السلمية قد خرجت إحتجاجاً علي قوانين الطوارئ الظالمة من أمام دار الأمة وتحركت على طول شارع الموردة بإتجاه البرلمان، قبل أن تتعرض لإطلاق عبوات الغاز المسيلة للدموع، وضرب المتظاهرين السلميين، وإعتقال العشرات من الشارع العام ومن داخل الأحياء..

بعد ذلك جرت محاكماتٌ فوريةٌ جائرة وفق قانون الطوارئ، حيث حُوكمت الدكتورة مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة القومي بالسجن لمدة إسبوع وبغرامةِ ألفي جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن إسبوعين، ورفضت الدكتورة دفع الغرامة وفضلت السجن.
وحوكمت بغراماتٍ مالية قدرها ألفا جنيه في مواجهة كلٍّ من الحبيبات:
• إعتماد عبد الله رئيسة دائرة تنمية المرأة بالحزب
• منى محمد الطاهر أمينة المرأة في الحزب بولاية الخرطوم
• صفية الفضل عضو دائرة الإعلام بالحزب.
• رباح الصادق عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، وقد رفضت دفع الغرامة.
كما حُوكمت من القيادات النسوية الحبيبات:
• فاطمه عبد الله نقد الله
• آمنة الفاضل
• منى عبد المتعال
وحُوكم من قيادات الحزب، والقيادات الشبابية الأحباب:
• الحـــاج حسن
• آدم عبد القادر
• محمد صالح أحمد
• أحمد عيسى ابكر
• جمال محمد الأمين عبد القادر

√ إننا، وإزاء هذه المواجهات، والإعتقالات، والمحاكمات نقول الآتي:

*أولاً:* يُعلن الحزب رفضه التام، وإستنكاره للطريقة الهمجية، والأسلوب المهين الذي تمارسه أجهزة، ومليشيات النظام غير القانونية في القبض علي متظاهرين سلميين كانوا في طريقهم لإيصال أصواتهم الي برلمان النظام للحيلولة دون شرعنة حالة الطوارئ، ووضع البلاد تحت الأحكام العرفية بإجازة هذه القوانين الجائرة، وما سيترتب علي ذلك من تبعاتٍ، وآثار كارثية علي الحقوق المدنية والحريات، وما سيحل بسمعة الوطن، وبإقتصاده المنهار أصلاً جرَّاء إستمرار مثل هذه القوانين الإستثنائية..

*ثانياً:* يؤكد حزبُ الأمة القومي أن إستهداف قياداته، ودوره بالقمع، والمنع، والإعتقال، لن يثنيه عن الوقوف إلي جانب الحق..بل لن يزيده ذلك إلا عزيمةً وإصراراً علي موقفه المعلن، والمنحاز كلياً إلي خيار الشعب الوحيد ألا وهو خيارُ ذهاب النظام برمته، ودون قيدٍ أو شرط..

*ثالثاً:* يجدد الحزبُ دعوته لقادة النظام المترنِّح علي حافة السقوط الإستجابةَ لرغبة الشعب في إنتقالٍ سلميٍ للسلطة يحقق غايتي التحول الديمقراطي الكامل، والسلام المجتمعي الشامل..

√ ختاماً إننا نعبر عن إيماننا الذي لا يتزحزح بأن إرادة الشعوب غالبة، وأنها إرادةٌ صامدة ولن تُقهر أبداً.. وستستمر مسيرتنا وفق البرنامج الإحتجاجي الأسبوعي المعلن..

*والثورة قاصدة وبالغةٌ أمرها بإذن الله..*

*10 مارس 2019*

*الأمانة العامة لحزب الأمة القومي*

*دار الأمــة-أم درمــان*

*بسم الله الرحمن الرحيم*
*حــزب الأمــة القومــي*
*الأمــانة العامــة*


*منشــور رقـم (5)*
*إنقلاب 22 فبراير ردة سيـاسية .. ومطلب الشعب التنحـي لصـالح نظام جديد*

بينما الثورة السودانية تطالب بنظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل كأساس لإزالة الإنقسام الفادح الذي يعاني منه المجتمع السوداني أقدم النظام الحاكم على خطوات للوراء:
1. إدعى النظام أن حالة الطوارئ هدفها محاربة الفساد والتهريب وتجارة العملة ولكن واضح أن إعلان الطوارئ سُلط على التحركات السلمية المطالبة بالحريات وبنظام جديد، فأدى ذلك للفتك بالمتظاهرين حبساً وجلداً وغرامة وقتلاً. حالة الطوارئ مكنت مليشيات النظام وغيرها من الجهات المسلحة من هذا البطش تحميها حصانة لتتصرف بعنف وإستهتار. وإن كانت الممارسات الإقتصادية الجائرة هي الهدف كما يدعي يمكن تحقيقه بتشريع قانون مفصل للحالات المستهدفة، ولكن حالة الطوارئ ركزت على قمع الحريات بينما تهريب الذهب على أشده، والدولار بعد يومين من الترقب عاد لإرتفاعه حتي بلغ 73 جنيهاً نقداً و 84 جنيهاً بالتعامل المصرفي. أما محاربة الفساد فهي تتطلب تشريع من أين لك هذا؟ ليطبق على الكافة، وإسناد المحاكمة بموجبه لمحكمة مستقلة، وتكوين نيابة خاصة بقضايا الفساد، بغير هذه الإجراءات فإن الحديث عن محاربة الفساد ذر للرماد في العيون.. إعلان الطوارئ مقصود به قمع الحريات وعلى الأحرار رفضه.
2. وضع وزير الدفاع نائباً أول لرئيس الجمهورية، وتعيين ولاة عسكريين إنما هو إنقلاب عسكري كامل الأركان يمثل إلغاء للدستورية ودعاوى الديمقراطية، وفيه مزيد من التحدي للعدالة الجنائية الدولية. إجراء معناه التخلي عن المسار المدني وإنذار الشعب بالقمع العسكري، وقفل الباب نهائياً أمام التطبيع مع الأسرة الدولية. النتيجة أن البشير تحصن بسلطة عسكرية وبالمطلوبين للعدالة الدولية.
3. إعلان أن الرئيس سوف يكون على مسافة متساوية من الأحزاب السياسية خدعة، فإذا صح هذا الإجراء يجب إتخاذ أمرين مهمين هما: تجريد المؤتمر الوطني من كل الإمتيازات التي حصل عليها على حساب الدولة من دور وأجهزة إعلامية وتمويل. الأمر الثاني تفكيك التمكين الذي بموجبه نال المؤتمر الوطني إحتلالاً لمفاصل السلطة والإعلام والإقتصاد. مالم يجرد المؤتمر الوطني من هذه الإمتيازات الجائرة فإن تنحي رئيس الجمهورية عن رئاسته لا يعني شيئا. كذلك كان النظام ومازال يمارس فتكاً بكافة القوى السياسية المعارضة سلمياً، فلا معني للحديث عن المسافة المتساوية ما لم تفكك كافة هياكل وأساليب البطش بالقوى السياسية المعارضة.
هذه الخطوات الثلاث تمثل إنقلاباً رجعياً .. ثورة مضادة كاملة الدسم.
لا مكان في الصف الوطني الا لمن يرفضون هذا الإنقلاب الرجعي وينادون بنظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
قدم الحبيب الإمام الصادق المهدي في ختام ملتقى قيادات حزب الأمة القومي بالمركز والولايات والمهجر بتاريخ 2 مارس 2019 «كبسولة التحرير» كخطة عمل تمهد الطريق لإنتقال السلطة سلمياً الي الشعب تتمثل في الآتي:
1. رفض إعلان الطوارئ، ومعناه مزيداً من البطش الممارس ضد حركات مدنية سلمية تمارس حقها في التعبير السلمي عن مطالبها، ومنح السلطات حصانة لإجراءاتها.
2. رفض عسكرة الإدارة، لانها تعني نصب المؤسسة العسكرية في وجه الشعب المدني، والقوات المسلحة مؤسسة قومية وظيفتها الدفاع عن الوطن ضد أعدائه بفهم جيش واحد شعب واحد.
3. للخروج من موقف المواجهة الحالي نوجه لرئيس الجمهورية نداء إنك تستطيع أن تحقق للبلاد مخرجاً آمناً يقدره لك أهل السودان والتاريخ ويحول الإستقطاب الحاد لوحدة وطنية، والعزلة الدولية لتعاون دولي. النداء هو:
رفع حالة الطوارئ وإيقاف إعمال البطش والقتل والتعذيب والضرب والإقتحامات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد مدنيين سلميين عزل.
إطلاق سراح كافة المعتقلين.
التنحي ليقوم نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل بصورة قومية وبلا مخاشنة.
إبداء الإستعداد للقاء مع ممثلي القوى الشعبية والمهنية والمدنية المطالبة بنظام جديد للإتفاق على تفاصيل العبور نحو النظام الجديد.
هذا الإجراء يجعل من الأزمة فرصة تليق بشعب عبقري أخرجته مواهبه من العواصف الي بر السلام. خطة هي عبور لمرحلة تاريخية جديدة تجسد القدرة للحكومات والشعوب الغارقة في نزاعات هادمة لمستقبلها...
نقـول:
ان إلتفاف النظام على مطلب الشعب في «التنحي لصالح نظام جديد» بإنقلاب 22 فبراير، يؤكد إصراره على السير نحو حتفه بخطى متسارعة ليلحق بأسلافه في مزبلة التاريخ .. وان ثورة شعبنا ماضية بخطى ثابتة وبإرادة متجددة نحو مقصدها الحتمي لخلاص الوطن..

*14 مـارس 2019*

*دائـرة الإعـلام بحـزب الامـة القومـي*