اعفاء وزراء واعضاء المجلس الانتقالى من قائمة التجمع الوطنى

بات من شبح المؤكد بان توقيع الاتفاق بين الحكومة والحركات التحررية الدارفورية امرا واقعا ان شاء الله بعد اجراء بعض التعديلات الضرورية ليصبح الاتفاق مقبولا من الدارفوريين.
من جملة ما حمله الاتفاق هو منح مناصب وزارية اتحادية مع منحهم عدد يتجاوز الست مقعد فى المجلس وكما تعلمون بان الحكومة لن تتنازل عن مقعد واحد حتى لاتصبح اقلية فى المجلس فى حال اتفاق بقية الكتل لهزيمتها وايقاف تمرير اى تشريع لصالحها وايضا الحركة الشعبية متمسكة بنصوص وبنود نيفاشا واعتبارها كتابا مقدسا لا يمكن مساسه اذا لم تبقى حلقة اضعف من كتلة التجمع وبقية احزاب التوالى التى هى صنيعة انقاذية وهاتين الكتلتين ستضحى بهما الانقاذ لصالح النجاة من عاصفة دارفور واذا راى التجمع او احزاب التوالى تصرف الحكومة غير مقبول عليها رفع شكوى ضد من ضمن لهم اتفاقهم او من صنعهم فى حال احزاب التوالى.
بكل نطلع الحيطة ونسمع الزيطة..