على منضدة المجلس الوطني000أين أموال الشعب؟؟

في دورة الانعقاد الجديدة للمجلس الوطني هل لنا أن نثير بعض المسائل المستعجلة هنا والمتعلقة ببعض الأموال التي استقطعت من المواطنين بحجج مختلفة 0وحين جاء وقت طلبها اعتزرت الجهات المسؤولة من وزارة المالية الاتحادية وبعض وزارات المالية بالولايات عن عدم مقدرتها على رد هذه الاموال00أو تجاهلت حتى الرد على المتسائلين000
سأحاول هنا ايراد بعض الأمثلة على التجني الفاضح من (دولة العدل) وحكومة (القوي الأمين) على حقوق (عمال المدن) والمستضعفين الذين بالكاد يمكلون قوت يومهم00ولا شك أن هنالك الكثير الكثير مما لم تتح لي الفرصة بالاطلاع عليه او معرفته000
*قامت الجهات الرسمية باستقطاع مبالغ معلومة من كل العاملين بالدولة مقابل التأمين الصحي لدعم المرضى والمحتاحين ممن تشملهم مظلة التأمين00ثم رفضت وزارة المالية الاتحادية السماح بانسياب هذه الأموال0مما أدى لتوقف الخدمة العلاجية عن المستفيدين من الخدمة بسبب تراكم المديونيات على الصندوق القومي للتامين الصحي من المراكز العلاجية والصيدليات والمستوصفات والمختبرات000بلغ اجمالي المبلغ المحجوز طرف وزارة المالية الاتحادية عشرين مليارا وخمسمائمة مليون من الجنيهات في تاريخ 31 مارس 2006!!!! فتأملوا00
*في ولاية جنوب دارفور تم استقطاع مبلغ خمسة الاف جنيه من كل عامل بدعوى أقامة برج تجاري استثماري يعين العائد منه عمال الولاية على مقابلة تكلفة المعيشة التي لا قبل لهم بها00بلغ اجمالي ما تم استقطاعه حتى نهاية مارس 2006 مليار ومائتين مليون جنيه00وعندما طالب رئيس اتحاد عمال الولاية بها اعتزرت حكومة الولاية بحجة عدم توفر الملبلغ لديها00علما بأن متأخرات رواتب العاملين بهذه الولاية فقط قد بلغت سبعة عشر مليار جنيه لم تسلم لهم منها سوى حوالي السبعة مليارات فقط00
تلك هي مجرد نماذج للأموال المستقطعة من مرتبات المواطنين التي لا تكاد تسد الرمق0وننتظر من الوطنيين والديمقراطيين من أعضاء المجلس الوطني الاستفسار عنها في دورة الانعقاد الحالية00
وأنتظر مساهماتكم بكشف بعض المستور لمن نرتجي منهم الحرص على الحقوق الضائعة بدلا من الحديث عن تكوين المفوضيات وتكوين اللجان وتحديد اختصاصات كل لجنة وانشاء مجالس الولايات000

*