مصر وعمرو موسى يطالبان السودان بقبول القوات الدولية!!!

وقال أعضاء في الوفود العربية التي شاركت في الاجتماعات التحضيرية للقمة إن مشروع القرار المتعلق بدارفور هو الوحيد الذي لم يتم إقراره من قبل وزراء الخارجية وتقرر رفعه إلى القادة.

وأضافت المصادر نفسها أن مناقشات الوزراء شهدت خلافات حول الموقف الذي يتعين اتخاذه من قرار مجلس الأمن الأخير الذي يدعو إلى تسريع الترتيبات اللازمة لنقل مهام مراقبة وقف إطلاق النار في دارفور من قوة الاتحاد الإفريقي إلى قوة للأمم المتحدة. وفي حين تبنت مصر، يؤيدها في ذلك بصفة خاصة الأمين العام للجامعة العربية, موقفا يدعو إلى قبول قرار مجلس الأمن والتفاوض حول آليات تنفيذه مع العمل على التوصل السريع إلى اتفاق سلام في محادثات ابوجا, أصر السودان مدعوما من الجزائر على المطالبة بتمويل عربي للقوات الإفريقية ودعمها بقوات عربية باعتبار أن توفير الموارد المالية لهذه القوات وزيادة عددها يمكن أن يكون بديلا مقبولا للقوات الدولية.

وأفادت المصادر نفسها أن وزير الخارجية السوداني لام أكول طالب خلال اجتماعات الوزراء بتحديد حجم المساعدات المالية العربية التي ستخصص لهذه القوات ولكن الوزراء العرب أكدوا أنهم غير مفوضين لمناقشة المسائل المالية وقرروا إحالة الموضوع إلى القمة.

وينص مشروع القرار المعروض على القمة على أن إرسال "أي قوات أخرى (غير القوات الإفريقية) إلى دارفور يتطلب الموافقة المسبقة للحكومة السودانية" فاتحا بذلك الباب أمام احتمال القبول بإرسال قوات دولية. ولكن المشروع يطالب في الوقت ذاته "الدول العربية بتقديم الدعم المالي لبعثة الاتحاد الإفريقي لتمكينها من الاستمرار في مهامها وبتعزيز مشاركتها في قوات الاتحاد الإفريقي".