الغاء شيكات المرور الفورية بالقضارف ومدير الشرطة يبطل القرار

Quote: المدير العام لشرطة المرور: المجلس التشريعي بولاية القضارف يتجاوز صلاحياته بالغاء لائحة التسويات الفورية الخرطوم في 13/2(سونا)قال اللواء شرطة محمد عبدالمجيد مدير الادارة العامة لشرطة المرور أن تسويات المرور شرعت لتنشيط الاجراءات للمواطن موضحا ان نظام التسويات ليس بدعة بالسودان وانما أمر معمول به في العديد من الدول ويعكس تطورا في تسهيل الاجراءات المرورية وسرعة انسيابها واضف اللواء محمد عبدالمجيد في تصريح(لسونا) ان ما أصدره المجلس التشريعي بولاية القضارف من قرار بالغاء العمل بلائحة التسويات الفورية يتجاوز صلاحياته المنصوص عليها في الدستور الانتقالي حيث ان الدستور الانتقالي منح صلاحيات قومية واختصاصات خاصة بحكومة الجنوب واختصاصات خاصة بالحكومات الولائية وهناك اختصاصات مشتركة وقال ان الاختصاصات الخاصة بالحكومات الولائية فيما يتعلق بالمرور هي مسالة رخص المركبات في الجدول (د) من الدستور وهناك اختصاصات مشتركة للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية والاختصاصات هي النظم الخاصة بحركة الممرور.وذكر اللواء محمد عبدالمجيد ان ما أصدره مجلس تشريعي القضارف ليس متعلقا برخص المركبات وانما يتعلق بنظم المرور والتي تشمل الناحية المهنية والفنية في مجال ادارة حركة المرور والسلامة المرورية والخدمات المرورية والتي تشمل الضبط المروري والتي نظمها قانون حركة المرور واللوائح.وقال انه حسب نصوص تفسير القانون المشار اليه فان كلمة القانون قصد بها اي تشريع خلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقته واي لوائح او قواعد التشريعات فرعية وقال نجد ان المادة 226ر5 من الدستور الانتقالي نصت علي ان تستمركل القوانين السارية نافذه مالم يتم اي اجراءات اخر وفق الدستور الانتقالي والتسويات التي تتم هي عرض اما أن يقبله المواطن او يرفضه القضاء وهذا حق كفلته لائحة للمواطن فالتسويات ليست الزامية ويحق للمواطن اللجوء للمحكمة

---------
برافو ولاية القضارف فكم يعانى المواطن من هذه الشيكات التى ادت الى تفاقم مشكلة المواصلات بكل انحاء السودان وذالك بعزوفها عن العمل عند وجود الحملة او الكشة المرورية كما تعود الناس تسميتها.
ثم نأتى الى تبريرات مدير ادارة المرور التى لا نجد لها اثر فى الشارع وخاصة فى ولاية الخرطوم .....

Quote: والتسويات التي تتم هي عرض اما أن يقبله المواطن او يرفضه القضاء وهذا حق كفلته لائحة للمواطن فالتسويات ليست الزامية ويحق للمواطن اللجوء للمحكمة

والغريب فى الامر حملات المرور لا تعطى الرافض للقرار فرصة بل تماديه فى الرفض يكون مصير عربته جرها الى اقرب مركز للشرطة ومن ثم دفع قيمة الونش زيادة على الغرامة المالية التى لم تدفع وكانت سببا فى المشكلة .
وفى بعض الاحيان يواجه الرافض للغرامة توبيخا وجرا وهلمجرا وتستحكم القضية لتأخذ ابعادا اعمق ..
ان يقول مدير المرور ......

Quote: وقال انه حسب نصوص تفسير القانون المشار اليه فان كلمة القانون قصد بها اي تشريع خلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقته واي لوائح او قواعد التشريعات فرعية وقال نجد ان المادة 226ر5 من الدستور الانتقالي نصت علي ان تستمركل القوانين السارية نافذه مالم يتم اي اجراءات اخر وفق الدستور الانتقالي

هذا يندرج تحت بندالدستور ولا غبار عليه كحجة .
ولكن ان يؤكد امكانية لجوء المواطن المتضرر الى القضاء فهنا بيت القصيد فما اعلمه بمجرد قطع الشيكات الورقية من دفتر رجل المرور تصبح الغرامة ملزمة ولا يمكن لأى جهة بطلانها هذا ما اعرفه والا ان يكون هنالك مستجدات قوانيين جديدة ولم تقابل الجميع ..
تحياتى