Post: #1
Title: بعد أكثر من شهر..الحكومة السودانية تطالب مصر بإجراء تحقيق في مجزرة ميدان مصطفى محمود
Author: Murtada Gafar
Date: 02-01-2006, 03:09 AM
Parent: #0
ورد في سودانايل دوت كوم
السودان يطلب من مصر التحقيق بمقتل لاجئيه
الجزيرة: وكالات
قال السودان إنه سيرسل في الأيام القليلة القادمة وفدا إلى مصر للمطالبة بتحقيق في مقتل لاجئين وطالبي لجوء سودانيين على أيدي رجال الأمن المصري قبل نحو شهر.
وقالت وكالة الأنباء السودانية إن الوفد سيحمل رسالة من النائب الأول للرئيس السوداني سيلفاكير ميارديت إلى الرئيس المصري حسني مبارك تتضمن مطالب بالتحقيق في الحادث, والحاجة إلى محاكمة ومعاقبة من تثبت مسؤوليته في مقتل اللاجئين سواء من قوات الأمن أو من المفوضية السامية للاجئين.
وكان 27 لاجئا وطالب لجوء سودانيا –أغلبهم من جنوب السودان- قتلوا في 30 من الشهر الماضي، عندما استعملت الشرطة المصرية القوة لفض اعتصام أمام مكاتب الأمم المتحدة للمئات السودانيين، كانوا يطالبون بتسريع النظر في ملفات اللجوء.
وقد نقلت السلطات المصرية عددا منهم بعد الاشتباكات إلى معسكر أمني, كما قررت ترحيل المئات إلى السودان, لكن مفوضية اللاجئين حثتها على تجميد الخطوة ريثما تنظر في طلبات لجوئهم.
------------------------------
الخبر موجود هنا
http://www.sudaneseonline.com/
لنا عودة
مرتضى جعفر
|
Post: #2
Title: Re: بعد أكثر من شهر..الحكومة السودانية تطالب مصر بإجراء تحقيق في مجزرة ميدان مصطفى محمود
Author: Murtada Gafar
Date: 02-01-2006, 03:20 AM
الرسالة التي سيحملها الوفد مبعوثة من القائد سيلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية و رئيس حكومة الجنوب و رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، هنا يبرز تساؤل لماذا ليست الرسالة مبعوثة من رئيس الجمهورية، هل الأمر يتعلق بتدهور العلاقة بين الشريكين و الذي جأر به القائد سيلفا في مؤتمره الصحفي في 29 يناير 2006.
أم أن الأمر يتعلق بفشل القمة الأفريقية و فشل الرئيس عمر البشير في الحصول على رئاستها، و هي المهمة التي كان البشير ينتظر فيها سندا مصريا و شخصيا من الرئيس حسني مبارك الذي فضل البقاء في مصر بحجة توعكه، لعدم رغبته في الوقوف أمام الإرادة الأمريكية التي رغبت في حجب الرئاسة عن مجرم الحرب و عبرت عن سعادتها عندما نجحت في ذلك.
هل الأمر يتعلق بما ظللنا نردده في أن المجزرة هي جريمة نفذت شراكة بين الحكومة المصرية و الحكومة السودانية (شق المؤتمر الوطني) حيث تزامنت الجريمة مع زيارة الدباب علي كرتي للقاهرة و فيها أطلق تصريحاته الشامتة،
هي خطوة في الإتجاه الصحيح و ستجعل الحركة الشعبية لتحرير السودان غير مقيدة بمزايادات المؤتمر الوطني في الإضطلاع بمهامها الوطنية، كما إن هذه الخطوة ستجعل خيوط هذه الجريمة تنكشف أمامنا و يتضح الدور الرخيص الذي لعبه المؤتمر الوطني فيها.
على الرغم من الخطوة جاءت متأخرة فإننا نقول
SPLA OYEE
SPLM OYEE
SUDAN OYEE
مرتضى جعفر
|
Post: #4
Title: Re: بعد أكثر من شهر..الحكومة السودانية تطالب مصر بإجراء تحقيق في مجزرة ميدان مصطفى محمود
Author: Murtada Gafar
Date: 02-03-2006, 05:26 AM
Parent: #3
شراكة المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية تتجه نحو المزيد من التصدع
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
2/2/2006 10:14 م
الخرطوم (رويترز)
اشتبك الخصوم السابقون في السودان يوم الخميس في اول مواجهة دبلوماسية منذ توقيع اتفاق السلام بينهما العام الماضي حول سلطات قوات الامن الذي تقول المفوضة السامية للامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان انها تعمل في "أجواء من الحصانة من العقاب".
وانهى اتفاق السلام اطول حرب اهلية في افريقيا كما تم بموجبه تشكيل حكومة ائتلافية. غير ان كثيرا من الجنوبيين يشكون من أن الشمال يحجم عن تطبيق الاتفاق خاصة فيما يتعلق باقتسام الثروة النفطية في البلاد.
وهددت الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة بالجنوب سابقا بمقاضاة شركائها الشماليين امام المحكمة الدستورية اذا فرضوا قرارات رئاسية مثيرة للجدل تعرف باسم اوامر مؤقتة من خلال البرلمان ودون مشاورات.
وقال ياسر عرمان رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان في مؤتمر صحفي ان تلك الاوامر المؤقتة تنتهك الدستور واتفاق السلام.
واضاف انه اذا لم يتم التوصل الى حل فان الحركة ستصوت ضد جميع القرارات الرئاسية التي صدرت قبل تشكيل الحكومة الائتلافية وستنقل الامر الى المحكمة الدستورية.
وقال غازي سليمان محامي الحركة الشعبية لتحرير السودان ان تلك القوانين تشمل قانونا خاصا بالقوات المسلحة يسمح لاي شرطي بفتح النار بناء على تقديره الخاص ويمنح حصانة من المحاكمة الجنائية لضباط القوات المسلحة عند التعامل مع المواطنين.
ودعت لويز اربور المفوضة السامية للامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان السودان الاسبوع الماضي الى رفع جميع القوانين التي تكفل الحصانة وقالت ان قوات الامن لديها سلطات غير محدودة.
ورفضت الدول الافريقية الشهر الماضي تولي الرئيس السوداني عمر حسن البشير رئاسة الاتحاد الافريقي بسبب الانتهاكات لحقوق الانسان في اقليم دارفور بغرب البلاد.
واسفرت الحرب الاهلية في جنوب السودان عن مقتل مليوني شخص واجبرت اكثر من اربعة ملايين اخرين على النزوح عن منازلهم. ولا يشمل اتفاق السلام الذي وقع في عام 2005 أحداث العنف في دارفور الذي وصفته الولايات المتحدة بانه ابادة جماعية وهو ما تنفيه الخرطوم.
وتشمل القرارات ايضا قانونا ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في السودان ويطلب منها وضع اموالها في حسابات بنكية تديرها الحكومة كما يسمح للسلطات بطرد أي منظمة غير حكومية تعارض سياسة الحكومة بشكل علني.
وقال سليمان ان تلك القوانين سيئة. وبموجب اتفاق السلام فان حزب المؤتمر الوطني الشمالي الحاكم يستحوذ على 52 في المئة من المناصب الحكومية ومن مقاعد البرلمان بينما تسيطر الحركة السعبية لتحرير السودان على 28 في المئة.
ولا يمكن للبرلمان ان يعدل القرارات الرئاسية التي تحتاج الى 50 في المئة فقط لتمريرها. غير ان سليمان قال ان حزب المؤتمر الوطني لا يمكنه استخدام الاغلبية لتمرير القوانين.
وقال انه اذا اقدم الحزب على ذلك فسوف ينهار اتفاق السلام. وأضاف أن الحكومة الحالية ليست حكومة أغلبية وأقلية وانما هي تزاوج بين الطرفين وهي بحاجة الى شركاء.
وقال سليمان انه اذا فرض حزب المؤتمر الوطني تلك القوانين فان الحركة ستطلب المساعدة من المجتمع الدولي بل ومن مجلس الامن التابع للامم المتحدة ايضا.
من اوفيرا مكدوم
-------------------------------------------
لا بد من الضغط من قبل كل القوى السياسية الموجودة بداخل البرلمان (الحركة الشعبية و الحزب الإتحادي الديمقراطي و الحزب الشيوعي السوداني و بقية الأحزاب) من التنسيق حتى تتمكن منالتصدي لصبيانية المؤتمر الوطني و لحماية الإتفاقية من أي خرق و العمل معا من أجل هزيمة مشروع الجبهة القومية الإسلامية و الذي كشفه الدكتور الأفندي و الرامي لفصل الجنوب.
مرتضى جعفر
|
|