مباحثات ثلاثية في الخرطوم لترتيب الأوضاع بدارفور بعد انسحاب يوناميد

02:00 PM September, 18 2018

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

أقر اجتماع بالخرطوم،أمس الإثنين، بين مسؤولين سودانيين وبعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" والفريق القُطري للأمم المتحدة في السودان خطة متكاملة للاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور بعد انسحاب قوات البعثة.

وبحسب نشرة للبعثة فإن فريقا مشتركا بين "يوناميد" وفريق الأمم المتحدة القطري برئاسة الممثل الخاص المشترك جيريمايا مامابول، ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية قوي يوب سون، أطلع مسؤولين في حكومة السودان على نهج الاستقرار بدارفور.

وترأس جانب الحكومة وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم.

وقالت النشرة التي تلقتها "سودان تريبون" إن "الاجتماع الذي عقد بالخرطوم هدف الى رسم خارطة الطريق بشأن الاستقرار والتنمية في دارفور بقيادة الحكومة ضمن نهج متكامل".

وأفاد المتحدث باسم الخارجية قريب الله خضر في بيان أن الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية كان بشأن عملية الاستقرار والانتقال في دارفور على خلفية بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي "778" وقرار مجلس الأمن الدولي رقم "2429" يوليو 2018.

وقال خضر إن "الاجتماع ناقش رُؤية كل من الأمم المتحدة والفريق القُطري بشأن الإنتقال في دارفور على ضوء إعادة تشكيل بعثة يوناميد وتخفيض مكوناتها خلال هذا العام والعام القادم توطئةً لخُروجها، بحيث يتسلم الفريق القُطري بعض المهام من يوناميد خاصةً فيما يتعلق بإعادة الإعمار والتعاون مع الحكومة لتأمين الخدمات الضرورية لمناطق عودة النازحين ودعم سُبل كسب العيش وبناء القُدرات".

وأضاف أن من بين المهام التي ستؤول للفريق القُطري مُخاطبة الأسباب الجذرية لمنع النزاعات وتحقيق التنمية المُستدامة باعتبارها الضمان الأساسي للمحافظة على ما تحقق من تحسُن للأوضاع في دارفور والاستمرار في تحقيق التقدم على كافة الأصعدة وفقاً لأولويات الحكومة وولايات دارفور والمرجعيات المُعتمدة خاصةً إستراتيجية تنمية دارفور واتفاقية الدوحة للسلام".

وبحسب الخارجية فإن رئيس بعثة يوناميد أثنى على جهود حُكومة السودان بما في ذلك عملية جمع السلاح والتي أفضت في مُجملها إلي حالة الاستقرار التي تشهدها دارفور.

وأكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة أهمية الانتقال للتنمية وبناء شراكات مع الحكومة والمجتمع المدني لتعبئة الموارد اللازمة لتأمين الخدمات الضرورية خلال المرحلة القادمة.

من جانبه قدم وكيل الخارجية شرحاً لجهود الحكومة وفقاً لاتفاقية الدوحة للسلام رُغم عدم إيفاء بعض المانحين بالتزاماتهم، مؤكداً التزام الحكومة بعملية وقف إطلاق النار وترك المجال مفتوحاً أمام بعض الحركات الممانعة للإلتحاق بعملية السلام.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن الاجتماع خلص إلى أهمية تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية وحث المجتمع الدولي والمانحين للوفاء بإلتزاماتهم.

واتفقت الأطراف على عقد اجتماع آخر لبحث خُطط ومشروعات الاستقرار في دارفور بشكل موسع.