منشور جديد من بنك السودان لتعديل رسوم الصرف النقدي من الصرافات الالية

03:37 PM September, 04 2018

سودانيز اون لاين
عمر التاج-KHT
مكتبتى
رابط مختصر

رسوم الصرف كانت جنيه واحد عن كل صرفة غض النظر عن نوع البنك أو ملكية الصراف الآلي، يتم تقاسم الجنيه مابين البنك المسحوب عليه و البنك صاحب الصراف والشركة المالكة لمحول القيود القومي والمملوكة لبنك السودان.
التعديل الجديد يقتضي خصم مبلغ قد يصل لأربعة جنيهات عن كل ألف جنيه تصرف بواسطة الصراف الآلي.

المنشور الجديد يحدد الرسوم وفقا للمبلغ الخصوم، كما يفرق بين الصرافات الآلية وفق ملكيتها، فإذا صادفت صرافا يخص بنكا آخر غير البنك الذي فيه حسابك فإن رسوم الصرف تتضاعف، وفى حالة حسبة الرسوم المفوضة من المبلغ المصروف فإن النسبة تبدو فيها مبالغة واجحاف في كثير من الحالات، فعند صرف مبلغ 10 جنيهات من صراف لا يملكه بنكك فإن الرسوم ستكون جنيهين، اي بمعدل 20 % من أصل المبلغ، وهذا يعني أن الجهاز المصرفي سيحصل منك 20% مقابل أن يسلمك 10 جنيهات من فلوسك التي تملكها وديعة عند البنك.
والي حين رفع المنشور في البوست ارجو ان يكون في الملخص التالي الفائدة:
من 10 الى 500 ج الرسوم جنيه أو جنيهين حسب ملكية الصراف
من 510 إلى 1000 الرسوم جنيهان أو أربعة حسب ملكية الصراف
هذا وبالله التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل

الظاهر استفادوا من العملية الربوية التي قيل أنها راجت مؤخراً بصرف "شيك ألف جنيه" بتسعمائة نقداً وعداً

نهاية الأمر:

مافي سيولة تاني

والخطوة القادمة تغيير العملة

واي زول يحول عملتة القديمة بالجديدة يدوه ألف جنيه نقداً كحد أقصى وبطاقة دفع إلكتروني أو تطبيق به رصيده. والما عايز يدوه دفتر شيكات.

واضح انه اكل أموال الناس بالباطل يا كمال
ففي الدنيا كلها لم اسمع برسوم على الصرف النقدي
من الحساب الشخصي ببطاقات محلية
بل إن الاتجاه السائد هو تشجيع الجمهور على المعاملات الإلكترونية من خلال إصدار أدواتها مجانا
فكيف يستقيم هذا التشجيع وانت تفرض رسوما قد توازي 20% على مجرد سحب نقدي من الحساب
موضوع السيولة أيضا كبير ومتشعب، ولكن الراجح أن امتصاص السيولة إنما يفضل من خلال الأدوات النقدية والسوق المفتوح لا من خلال الأدوات السياسية والقرارات الفوقية.

مسا الخير عمر التاج
كتير من مستفيدى الصراف الالى موظفون وعمال وطلاب خطوه زى دى عبء عليهم لانهم اكثر فئه اضطرار للتعامل مع الصراف بدلا عن السحب من البنك لتناسبها مع ظروف زمنهم وكميه المسحوب فى كل مره .لمتين يستمرون فى عدم اضاعه اى فرصه لانهاك واستنزاف جيب المواطن

عندنا في امريكا رسوم ثابتة اذا صرفت من ماكينة غير بنكك وما بتزيد من دولار او دولارين يالكتير

سلامات اخ عاصم ومرحبا
الصرافات الآلية ونقاط البيع يفترض في الأساس أن يستهدف بها كافة قطاعات الشعب من ذوي المرتبات حتى تتفرغ المصارف للعمليات التجارية الكلية مع التجار والمؤسسات، ولكي نضمن عدم مزاحمة هذه الفئات العريضة لكاونترات البنوك فإن أمر تسهيل عمليات فتح الحسابات ومنح البطاقات الإلكترونية وتقليل الرسوم حتى تؤول للصفر يصبح أمر ضروري ومهم جدا، وهذا ما يتناقض مع توجيهات المنشور الأخير.
و يقيني في ذلك أن البنوك التي تشغل نفسها بأعمال الصالة المصرفية عن عمليات التسهيلات المصرفية الكبيرة إنما تشبه الدكاكين الصغيرة التي تتاجر في النقد، وهذا ما يسهم فيه المنشور بشكله الحالي.

سلامات اخ الصادق

Quote: عندنا في امريكا رسوم ثابتة اذا صرفت من ماكينة غير بنكك وما بتزيد من دولار او دولارين يالكتير

قد يكون هناك بعض المنطق في تحميل رسوم رمزية عند الصرف من صرافات بنوك أخرى خاصة عندما يكون السوق محررا بالكامل، ولكن ان تفرض رسوم السحب من نفس صراف البنك الذي فيه حساباتك، وتصدر له منشورات تقضي زيادة الرسوم كل فترة، فهذا أمر لم نسمع به إلا في السودان.
وحتى في الحالة الأولى فإن أغلب البنوك المركزية هي من تتحمل تكاليف ربط البنوك عبر شبكة إلكترونية آمنة لتتبادل القيود الحسابية من خلالها، وبالتالي لا يتحمل العميل اي رسوم عند الصرف من أي صراف إلى داخل حدود الدولة، فعندنا في السعودية مثلا تتم كل الإجراءات المصرفية الالكترونية المعتادة مجانا، بدأ من الصرف النقدي الالي والايداع الآلي والتحويل في حسابات العملاء داخل البنك عبر مختلف الفروع، والاستعلام وطباعة كشف الحسابات لأي فترة، وسداد كافة الرسوم الحكومية، كل هذا يتم بسهولة ويسر ومن غير اي رسوم أو دمعات.

Quote: واي زول يحول عملتة القديمة بالجديدة يدوه ألف جنيه نقداً كحد أقصى وبطاقة دفع إلكتروني أو تطبيق به رصيده. والما عايز يدوه دفتر شيكات.

والماعاجبو دفتر الشيكات...يدوهو "طلقة" في رأسو

تحياتي ياحاتم
الناس لو عارفة موضوع دفاتر الشيكات ده بتتكسب منه البنوك قدر شنو وبتضرر منه قدر شنو مافي زول تأتي بيستخرج دفتر شيكات..
فى اوربا والدول المتقدمة زي ماقول السني، الشيكات دي ماهي وسائل دفع بقدر ماهي أدوات تجارة واستثمار، رغم أنه القانون السوداني هو الوحيد الذي يجعل من جرائم الشيكات جرائم جنائية بمجرد أن قام السحب بالتوقيع عليها والحساب بتاريخ الدفع بدون رصيد.، وتدخل في ذلك حتى شيكات الضمان والأمانة.

قيادي نافذ بالبنك صرح اليوم بأن أزمة النقد سببها رسائل الواتساب،
ونسي سيادته أن مثل قرار زيادة رسوم السحب التي أصدرها البنك بالامس
أشد ضررا من كل رسائل واشاعات وسائل التواصل الاجتماعي والسياسي والأمني.

اعتقد ان اخر منشور بهذا الخصوص كان قبل عامين وملخصه كما يلي:
التاريخ : 17 رجب 1437هـ النمرة : ب س م / إ ع ت ت ج م / ش م/1 الموافق : 24/4/2016م السيد/ مدير عام بنك معنون للمصارف كافة الموضوع: عمولة السحب النقدى من الصرافات الآلية فى اطار سياسة تشجيع المصارف على التوسع فى نشر الصرافات الآلية والخدمات المرتبطة بها، فقد تقرر زيادة نصيب المصرف مالك ماكينة الصراف الآلى (Acquiring Bank) من عمولة السحب النقدى المدفوعة بواسطة المصرف مصدر البطاقة (Issuing Bank) من 30 قرشاً الى 50 قرشاً (فقط خمسون قرشاً)، يتحملها كاملة المصرف المصدر للبطاقة دون خصمها من حساب حامل البطاقة. تسرى هذه التعرفة اعتباراً من الأول من مايو 2016م. وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،،،،،،، ع/ بنك السودان أمير عبد الوهاب عبد اللطيف يعقوب محمود السيد إدارة الشئون المصرفية الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي صورة الى: شركة الخدمات المصرفية الالكترونية ادارة نظم الدفع – بنك السودان المركزى
أما المنشور الجديد فهذه صورة له:

للأمانة -وبعد إعادة قراءة المنشور من مصدره- يتضح ان عمولة السحب من صراف لايملكه البنك المسحوب عليه المبلغ
وهو مبلغ ال4 جنيهات، لايتحملها العميل لوحده، بل يتحمل البنك صاحب الحساب نصفها ثم توزع بالطريقة انفة الذكر
الفيديو ادناه تجدون فيه مزيدا من التوضيح..

أهو يا عمر بنك السودان يعترف بأن الغرض من تجفيف السيولة هو دفع المواطنين للتعامل الإلكتروني
وأن هذه سياسة نقدية ووصفها بأنها حققت نجاحات وطبعاً هذا ليس نهاية المطاف فنهاية المطاف هو تقليل التعامل بالعملات الورقية والمعدنية وذلك ضمن ساسات الحكومة الإلكترونية والعمليات التجارية بالوسا\ط الإلكترونية.

في تصريحات قبل كدا بأن هناك تزوير من دول الجوار للعملات الورقية السودانية وفي تصريحات أن طباعة العملات الورقية تكلف الدولة كثيراً وفي تصريحات أن التعامل نقداً يساهم في تجنيب الكثير من الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأممية تجنيب الأموال وعدم ضخها أو دفع ضرائبها عبر النظام المصرفي السوداني.
هذا بجانب الفساد الإداري والجبايات غير القانونية.
ولكن لأي مدى النظام الإلكتروني مأمون ومؤمن؟
في بداية القرن الحالي كان في ألمانية هكرز يشحنون كروت التلفون للتلفونات العامة التي حلت محل التي تعمل بالعملات المعدنية بحيث يعطوا كرتاً به رصيد 50 يورو مقابل 10 أو 15 يورو نقداً. وهذه الكروت قابلة لإعادة الشحن وشكل ازعاجاً حقيقياً للسلطات وشركة الاتصالات.
كما ظهر في عموم أوروبا التعدي الإلكتروني على ماكينات الصرف الآلي ويسمى Cash Trapping أو Skimmers

Quote: اعتبر محافظ بنك السودان المركزي، في حديثه لـ"الشرق الأوسط"، أن سياسة البنك لحث المواطنين على التعامل الإلكتروني قد حققت نجاحات خلال الستة أشهر الماضية، حيث زادت حركة المعاملات الإلكترونية عبر نقاط البيع والهاتف المصرفي والصرافات. وزادت المبالغ اليومية التي تمت عبر عمليات الدفع الإلكتروني، الحكومية والخاصة، بفضل الانتشار الواسع لنقاط البيع والصرافات، بجانب دخول أكثر من 3 آلاف مشترك للخدمة خلال عطلة العيد، ووصل العدد الإجمالي للمشتركين أكثر من 5 ملايين.

مساء الخير اخ كمال.
تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني هدف قديم يرد في كل خطة للبنك المركزي،
وعلي ما اذكر ظلت منذ العام 2008 محورا ثابتا في السياسات السنوية
ولكن ان ن تكون سياسة خنق السيولة لدرجة توقف أعمال الجهاز المصرفي وفقدان جمهورها وسيلة لتحقيق هذا الهدف، فلا شك أنه الغباء يطير في الجو..
نتفق جميعا على أهمية التداول الإلكتروني والحوكمة والحكومة الالكترونية
ولكن نعلم أنها تتحقق من خلال برامج تشجيعية تحفيزية للجمهور وليس اجبارا
كما أن منشور فرض رسوم إضافية على السحب النقدي
من الصرافات الآلية اراه متناقض مع سياسات تشجيع التعامل المصرفي الالكتروني