ترقب في السودان لإعلان تفاصيل الإصلاح الاقتصادي

06:30 AM August, 13 2018

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

أقر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) في السودان حزمة إجراءات إصلاحية لمعالجة أزمات راهنة في اقتصاد البلاد، ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل الإجراءات الجديدة. وتم إقرار حزمة أولى من الإصلاحات في مايو (أيار) الماضي، وشملت إجراءات لزيادة الإنتاج النفطي في الحقول الحالية، والحد من عمليات شراء النقد الأجنبي من سوق الصرف الموازية. كما شملت الحزمة الأولى إيقاف إصدار خطابات الضمان واقتصار الصرف على مستوى المركز والولايات، وأن توجه موارد النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي كأولوية. ومن المنتظر أن يعلن الحزب الحاكم اليوم تفاصيل الحزمة الإصلاحية الجديدة، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الدولة تعول في تمويل الإجراءات الإصلاحية على عائدات النفط المرتقبة، بعد الاتفاق على إعادة تشغيل حقول النفط المتوقفة بدولة الجنوب التي كانت معطلة بسبب الانفصال عام 2011. واتفق السودان وجنوب السودان بداية الشهر الحالي في الخرطوم على إعادة تشغيل 3 حقول غنية بالنفط في الجنوب، تصل طاقتها إلى 450 ألف برميل في اليوم. ووفقاً للمصدر ذاته، فإن العائدات المتوقعة من النفط الذي بدأ ضخه التجريبي أمس (السبت) في 3 حقول؛ عدار وفلج وسيرجاز، على أن يكون التشغيل الرسمي في 1 سبتمبر (أيلول)، يمكن أن تصل إلى 5 مليارات دولار. وأضاف المصدر أن الدولة شرعت في بيع وتسويق المنتجات النفطية المتوقعة من حقول الجنوب. وأشار إلى أن هناك تدفقات مرتقبة ستصل إلى السودان في الأجل القريب قد تبلغ 7 مليارات دولار، منها مديونيات للبلاد على جنوب السودان تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار. وقال المصدر إن مبلغ الـ7 مليارات دولار يعد مريحاً لإجراء مزيد من المعالجات الاقتصادية. وقال إبراهيم الصديق، رئيس الإعلام في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في تصريحات عقب الاجتماع الأولي أمس بالخرطوم، الذي حضره كل وزراء ومسؤولي القطاع الاقتصادي، إن القطاع الاقتصادي بالحزب قدم رؤية جديدة لتحقيق معالجة جذرية للواقع الاقتصادي، وأقر حزمة من السياسات والإجراءات. وتابع: «الضائقة في طريقها للمعالجة خلال فترة قصيرة لا تتجاوز أسابيع». ويعاني السودان من معدلات تضخم مرتفعة وتذبذب في قيمة العملة المحلية أدى لتآكل القيمة الحقيقية للأجور، ويرى خبراء أن فرض مصارف البلاد حدوداً على سحب الودائع وسط أزمة سيولة تضرب البلاد، أسهم في التأثير سلباً في ثقة المتعاملين. وارتفع التضخم السنوي في البلاد إلى 63.87 في المائة في يونيو (حزيران) من 60.93 في المائة في مايو. وتزايدت الأسعار في البلد المعتمد على الاستيراد بثالث أسرع وتيرة في العالم في الأشهر القليلة الماضية، بعد جنوب السودان وفنزويلا التي تعاني تضخماً جامحاً، وفقاً لبيانات أصدرها صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان). تأتي هذه الاضطرابات الاقتصادية على الرغم من رفع الولايات المتحدة عقوبات استمرت 20 عاماً عن السودان العام الماضي، في خطوة كان من المتوقع أن تدعم البلد بعد عزلة اقتصادية طويلة. Save

توقع خبراء اقتصاديون أن تكون أبرز الإجراءات الحكومية المرتقبة لحل الأزمة خفض الإنفاق الحكومي ومحاصرة التهريب للذهب والوقود وزيادة الإنتاج للصادر وإيقاف الصادرات الخام.
ودعا الاقتصادي د.عبد الله الرمادي لتوضيح الإجراءات المرتقبة للتأكد من مستوى إنفاذها للاقتصاد.

ورهن معالجة الأوضاع الحالية بإنهاء سببين رئيسيين لمشكلة الاقتصاد هما إهدار عائدات الصادر خاصة الذهب، والتي تقدر بحوالي 8 مليارات دولار سنويا بجانب موارد أخرى بالعملات الأجنبية عبر صور أخرى بجانب الفساد وارتفاع معدات التضخم والترهل غير المسبوق في الإنفاق وزيادة حجم الإنفاق في الموازنة من 97 مليار جنيه في العام الماضي إلى 173 مليار جنيه في موازنة العام الحالي أي بزيادة بلغت 88% مما نتج عنه عجز في الموازنة غير مسبوق بالبلاد بلغ 50 مليار جنيه، وقال إن معظم الإنفاق التضخمي يذهب للصرف الجاري للفصلين الأول الثاني باعتباره إنفاقا سياسيا لا يُضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ووصف الاقتصادي عثمان البدري الأزمة الاقتصادية بالمقدور عليها، وتابع: “نحتاج فقط للإرادة والإدارة الحازمة”، وأردف: “يكفي إلى حد كبير أن تنفذ الحكومة قراراتها التي اتخذتها وتكررت سابقاً أكثر”.

وشدد في حديثه لـ(السوداني) على أهمية معالجة العجز في القطاع الخارجي الذي ينعكس على العملة وإيقاف صادرات الخام والحبوب الزيتية والحيوانات واللحوم والجلود والقطن، مشيرا إلى أن صادر القطن حالياً يصل إلى 140 مليون جنيه فقط فيما يدخل حوالي أكثر من مليار دولار في حال تصنيعه.

ولفت إلى أن مجموع الصادرات يصل حوالي 4 مليارات دولار وتمثل صادرات الثروة الحيوانية 2% فقط من حجم القطيع، وقال إنه عالميا يتم تصدير 20% وتخصيص 20% للسوق المحلي، مشيرا إلى أن ما تُدخله الحبوب الزيتية حوالي 500 مليون جنيه، وأنه في حال تصدير زيوت الطعام وزيت الفول الخام تكون الأرباح أضعاف المبلغ بحوالى 6 إلى 10 مرات، وشدد على ضرورة محاصرة التهريب وخفض الإنفاق الحكومي وحصر وبيع 80% من السيارات الحكومية وإلغاء الامتيازات والإعفاءات الضريبية، وقال إن على البنك المركزي أن يقوم بمهامه بكل حزم وكفاءة للتأكد من أن حصيلة الصادرات تم توريدها بحسابه من المنبع لمصلحة العميل والبنك التجاري، بجانب الرقابة الصارمة إضافة للحصول على الودائع من الدول الشقيقة والصديقة بحوالي 20 مليار دولار.

وتوقع الخبير الاقتصادي محمد الناير أن لا تخرج الإجراءات المرتقبة عما ظل يكرر أكثر من مرة بزيادة الإنتاج والإنتاجية ومحاصرة التهريب للسلع خاصة الذهب والصمغ العربي وجذب تحويلات المغتربين بما يؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتطبيق الإعفاءات الجمركية لسيارات المغتربين بجانب السكن الرأسي إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
وكان الرئيس عمر البشير، أعلن أن السلطات أعدت ترتيبات وإجراءات جاهزة للتنفيذ خلال أيام لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد.