وأخيرا البرلمان يرفع الحصانة عن فضل محمد خير-عقبال الباقية

06:17 PM July, 12 2018

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

بدون مناقشة النواب للامر وبقرار من لجنة الشئون القانونية وبتوصية من المستشارالقانوني لرئيس البرلمان تم رفع الحصانة عن
فضل محمد خير والان هوفي المعتقل بجها زالامن والمخابرات

أن البرلمان رفع رسمياً الحصانة عن العضو البرلماني و نائب رئيس مجلس الإدارة ببنك الخرطوم فضل محمد خير بعد طلبٍ سابق تقدمت به النيابة إلى البرلمان.
https://www.0zz0.com
وأودعت اليوم مستندات جديدة لرفع الحصانة عن فضل، بعد أن أعلن البرلمان في وقتٍ سابق عدم كفاية الأسباب المُقدمة من نيابة أمن الدولة.

وعلم (باج نيوز) أن فضل هو من بادر بطلب رفع الحصانة عنه لإجراء تحقيقات معه حول التُهم المنسوبة إليه.

وخلال الأيام الماضية تقدم محامي رجل الأعمال والنائب البرلماني المحظور من السفر، بطلب تسوية للنائب العام بخصوص شركة “ليدر تكنولوجي للمنتجات الهندسية “.

واعتبر المحامي عادل عبد الغني في طلب التسوية أن جميع المخالفات المذكورة في الاتهام، تمت وفق الإجراءات المصرفية المعتادة، ووفق المراحل التي تمر بها عمليات التمويل المصرفي.

وتقدم عبد الغني في طلبه للنائب العام بتصفية العمليتان المصرفيتان، قيمة الأولى فيها “235” مليون جنيهاً وقيمة الثانية “135” مليون جنيهاً وذلك قبل حلول أجلهما، بالإضافة إلى تسوية أخرى في قضية شركة تاركو.

كل ما قام به فضل محمد خير وغيره من بنو كوز تم تحت حماية نظام الفساد وعبر سنين عددا . نحن كشعب نستهدف النظام برمته صغيرهم وكبيرهم . هم اس البلاء ...محاكمة البعض وغض الطرف عن البعض الآخر لن ينهى الفساد ولن يشفى غليل هذا الشعب المظلوم المكلوم . لابد من محاكمة النظام الذى قضى على الأخضر واليابس ودمر البنية التحتية وتسبب فى قتل عشرات الآلاف من الأبرياء وتشريد الملايين من ديارهم

Quote: كل ما قام به فضل محمد خير وغيره من بنو كوز تم تحت حماية نظام الفساد وعبر سنين عددا . نحن كشعب نستهدف النظام برمته صغيرهم وكبيرهم . هم اس البلاء ...محاكمة البعض وغض الطرف عن البعض الآخر لن ينهى الفساد ولن يشفى غليل هذا الشعب المظلوم المكلوم . لابد من محاكمة النظام الذى قضى على الأخضر واليابس ودمر البنية التحتية وتسبب فى قتل عشرات الآلاف من الأبرياء وتشريد الملايين من ديارهم

أتمنى أن يكون يوم الحساب قريب لجميع هؤلاء القتلة والنصابين وليس
فضل محمد خير وحده. أتمنى أن يقف جميعهم صغيرهم وكبيرهم
رجالهم ونسائهم أمام عادلة هذا الشعب بعيدا عن وهم عفى الله عما سلف
فالله لا يرضى الظلم.
سؤال أخي زهير من هو هذا عادل عبد الغني الذي يقف في
خانة الدفاع مع هذا المحتال؟ وكيف له أن يتجاهل
الغبن الذي يحس به كل الشعب السوداني نتيجة لأعمال
مثل هذا النصاب ومن يدعمه؟

تمثلية رفع الحصانة



الخرطوم: رقية الزاكي

نائبة رئيس البرلمان: البروفيسور إبراهيم (يتأثر ويتألم) لما يقال عنه لكنه التزم الصمت وموقفه القانوني

نواب قانونيون: حال لم يقتنع البرلمان بوجود مبرر لرفع الحصانة عن "فضل" فلن ترفع

"كتلة التغيير" تطالب برفع الحصانة عن "فضل" واتخاذ الإجراءات والتحريات اللازمة وصولاً للمحاكمة



لم يكن وجود عضو البرلمان، رجل الاعمال فضل محمد خير داخل القبة أمس الاحد غريبا، فالرجل على مدى يقارب الشهر يشكل حضورا دائما، وامس رصدته (الرأي العام) في بعض المكاتب بينها مكتب المستشار القانوني للمجلس الوطني، الا ان المستشار مولانا الشيخ احمد الشيخ رجل كثير الصمت، يتحدث الكثيرون داخل القبة عن تميزه المهني واداء مهامه في صمت، فكانت اجابته على (الرأي العام) حول وجود "فضل" بمكتبه ايضا بالصمت والتلويح بما يقوله الدستور والقانون ولوائح المجلس.

لكن مصدر مقرب، فسر وجود "فضل" داخل مكاتب المستشار القانوني ورئيس البرلمان احيانا وغيرها، بسبب ملاحقة "فضل" من جهات تتحرك لرفع الحصانة عنه والتي شكلت له مصدر قلق، لذلك ففضل نفسه يدخل هذه المكاتب مستفسرا عن مصيره، فضلا عن ان وجوده في مكتب المستشار او رئيس البرلمان لا يعد غريبا كونه عضوا بالبرلمان وليس هناك ما يمنع وجوده، طالما لم ترفع عنه الحصانة. غير ان دخول فضل للقبة تحوم حوله بعض الجهات التي تلاحقه دون ان تتمكن من إلقاء القبض عليه، ويرى البعض في وجوده هذا مخالفة صريحة.

فهناك جهة أمنية شاكية ومضت عبر النيابة العامة في اجراءات لرفع الحصانة عن "فضل"، لكن ما أودعته من وقائع وادلة لا يرقى - طبقا للمعلومات من داخل المجلس- إلى رفع الحصانة، وهذا ما أثار جدلا وساق اتهامات وهجوم على البروفيسور ابراهيم احمد عمر رئيس البرلمان، الا ان البروف التزم بالصمت ومضى بالتحرك في اطار ضيق مع جهات عليا لتبيان الحقائق عن هذه الواقعة. ومضى الامر هكذا، فـ "فضل" يتحرك بشكل اكبر داخل البرلمان مما كان عليه من قبل، يتحدث عن الاضرار التي تلحق به جراء هذه الملاحقة، ورئيس البرلمان في موقفه من ضعف ما دفع به للبرلمان لرفع الحصانة عنه وبطرفه توصية المستشار القانوني بأنه ليس هناك ما يدعو لرفع الحصانة.

ودخل في هذا الجدل نواب مال بعضهم لجانب رفع الحصانة عن "فضل وهم يستدلون بالقاعدة القانونية "المتهم بريء حتى تثبت ادانته"، ومنهم حسن عثمان رزق وحاتم شناب والعضو المستقل ابو القاسم برطم.

لوائح المجلس التي اطلعت عليها (الرأي العام) تقول، إن طلب رفع الحصانة عن العضو يأتي من النائب العام، مدعوما بيوميات التحري والمستندات التي تؤيد الاتهام وطلب رفع الحصانة، وتتم دراسة قانونية الموضوع، وبناءً عليه اذا كانت هناك بينة تقنع رئيس البرلمان، وان هناك بالفعل ما يؤيد الاتهام فإن الرئيس يقوم برفع الحصانة. وتقول اللوائح إن القصد من الاجراء عدم تعريض الاعضاء للاتهامات الكيدية والتشفي والمكايدات السياسية التي قد تكون دافعا لتوجيه الاتهامات بدون ادلة كافية.

وكشف مصدر مطلع لـ (الرأي العام) بعض تفاصيل قضية ملاحقة العضو "فضل" نائب رئيس مجلس ادارة بنك الخرطوم وصاحب شركة (تاركو) وعدد من الشركات الاخرى، وقال إن المستشار القانوني للبرلمان اطلع على الاوراق ولم يجد فيها ما يستدعي رفع الحضانة، وأشار إلى انه سبق واشترى اسهما تخص شركة (تاركو) للطيران من اصحاب الأسهم واستفادوا من المبالغ ولم يتقدموا بأية شكوى، بجانب ان الجهات التي تلاحق "فضل" أمنية، وأضاف بأن رفض رئيس البرلمان رفع الحصانة لعدم وجود اية بيانات تستوجب ذلك.

عضو البرلمان عن حركة الاصلاح الآن حسن عثمان رزق قال لـ(الرأي العام)، إن الحصانة تفهم في حدود اداء المهمة وبعيدا عن اي فعل جنائي او فساد، فهذه يتساوى فيها الكبير والصغير امام القانون. واضاف: لا ينبغي ان تكون هناك حصانة في القضايا الجنائية لأي شخص حتى لأعلى سلطة فالجرائم الجنائية يعاقب مفتعلها فورا، والحصانات في اشياء محدودة، وحصانة عضو البرلمان لتمكينه من الحديث والنقاش في مختلف القضايا دون أن يتعرض لأية محاسبة، لكن أي فعل يقوم به نائب فيه تعدّ جنائي فلا حماية له. وتابع: أي اتهام لعضو بالفساد ينبغي ان يخضع فورا للمساءلة والتحقيق، ولا ينبغي ان يحتاج مثل هذا الاجراء لرئيس البرلمان، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، فالحصانة في حدود اداء المهام.

وقال العضو حاتم شناب، إنه يجب ان ترفع الحصانة فورا عن اي شخص تحوم حوله شبهة فساد من عضوية المجلس الوطني او غيره من المؤسسات، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته. وأضاف حاتم لـ (الرأي العام): لا أرى عذرا لرئيس المجلس الوطني في عدم رفع الحصانة عن العضو فضل محمد خير، خاصة وان البرلمان تقع عليه مهمة محاربة الفساد والرقابة على الجهاز التنفيذي وتشريع القوانين التي من شأنها محاربة الفساد. وتابع بأن كتلته "كتلة التغيير"، تطالب برفع الحصانة عن فضل واتخاذ الاجراءات والتحريات اللازمة وصولا للمحاكمة العادلة في حال ثبوت التهم.

عثمان نمر رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان قال لـ (الرأي العام)، إن رفع الحصانة عن أي عضو امر يخضع لإجراءات، حيث يخاطب النائب العام رئيس البرلمان برفع الحصانة عن العضو المعني، ورئيس البرلمان بدروه يحيل الامر الى مستشاره القانوني، واذا لم ير المستشار اية شبهة تستوجب رفع الحصانة يوصي بعدم رفعها.

وكذلك تحدث رئيس لجنة التشريع والعدل الفرعية محمد الحسن الامين، عن الموقف القانوني حول ما أثير، وأشار الى انه في حال لم يقتنع البرلمان بوجود مبرر لرفع الحصانة عن "فضل" فلن ترفع. وقال لـ (الرأي العام)، إن اية جهة لن تستطيع ان تلقي القبض على العضو حال لم ترفع عنه الحصانة، ونوه الى ان الرأي القانوني للمستشارين القانونيين افتى بعدم وجود سند قانوني يخول رفع الحصانة عن العضو. واعتبر الامين الامر مرهونا بالموقف القانوني فقط.

وشن العضو المستقل ابو القاسم برطم، هجوما على رئيس البرلمان بسبب عدم رفع الحصانة عن "فضل" واتهمه بمحاباة حزبه "المؤتمر الوطني"، ونوه لرفع حصانات عن نواب آخرين من احزاب اخرى، وقال ان ما رشح يشير الى ان النيابة قدمت (20) مستند اتهام.

وتصدت عائشة محمد صالح نائب رئيس البرلمان عن الاتحادي الاصل، للدفاع عن رئيس البرلمان الذي واجه سيلا من الاتهامات، وقالت لـ (الرأي العام)، إن البروفيسور ابراهيم احمد عمر (يتأثر ويتألم) لما يقال عنه، لكنه التزم الصمت وموقفه الذي تعضده الآراء القانونية، ونوهت إلى أن عمر تحدث مع جهات عليا حول هذه القضية وانه مع الرأي القانوني الذي اوصى بأن ما قدم لا يخول رفع الحصانة عن العضو.

وأقسمت عائشة بالقول "والله، رئيس البرلمان رجل يخاف الله ورغم تأثره لما يقال عنه، الا انه يقف مع الحق حيث اوصت الجهات القانونية بأن ما قدم لا يرفع الحصانة عن العضو". واضافت بان رئيس البرلمان يقوم بما يراه حقا رغم ما يتعرض له، واعتبرت ان الجهة المشتكية هي التي ينبغي ان تقدم ما يقنع برفع الحصانة عن العضو. وقالت عائشة ان رئيس البرلمان له مستشارون قانونيون وهو يلتزم بالرأي القانوني ولا يتخذ مواقف من تلقاء نفسه او مزاجه وكيفه، واضافت أن المستشارين القانونيين هم من قالوا ان الادلة ضعيفة والبينة لا ترتقي لمستوى رفع الحصانة، والرئيس يلتزم برأي المستشارين. واقسمت عائشة مجددا "والله البروفيسور ابراهيم احمد عمر لا يحابي في الحق". وأضافت "وانا لا أقول هذا محاباة للرئيس فأنا مثله واضحة. وأشارت للحصانات التي رفعت من قبل عن نواب.

وتحدثت مصادر عن مرافقة جهات امنية لـ "فضل" حتى وهو داخل البرلمان، لكنها نفت ما رشح عن القبض عليه بواسطة قوة ملسحة، وقالت ان العضو يتمتع بحصانة ولن تستطيع جهة ملاحقته، وأضافت بأن الحصانة تشمل املاكه وحركته ولن تستطيع جهة ملاحقته. وتابعت: "ليس من حق اية جهة تحد من حركة فضل او تقوم بتفتيشه وكل ما يتعلق به محمي بالحصانة". واوضحت المصادر أن القانون والدستور تحدث عن موافقة رئيس البرلمان لرفع الحصانة وليس اخطاره بمعنى ان رفع الحصانة ليس امرا متروكا لجهات اخرى، والا كان دور البرلمان الاخطار، لكن دوره الموافقة اي ان الامر يرتبط برئيس البرلمان، فحال لم تكن هناك بينات مقنعة له فلن يرفع الحصانة. ولفتت الى انه حتى المستشار القانوني يوصي فقط والقرار بيد رئيس البرلمان. واشارت المصادر الى ان الحصانات التي رفعت من نواب خلال الفترة الماضية تتجاوز الـ (20)، بجانب ان بعض النواب ترفع عنهم الحصانة لأكثر من مرة.

اللواء الهادي آدم حامد رئيس لجنة الامن والدفاع بالبرلمان، قال ان القانون لا يسمح لأية جهة ان تلاحق عضوا داخل البرلمان، ونفى ما رشح عن القبض على عضو عبر قوة مسلحة، ونقل الهادي نفيا مشددا من الوحدة التي تتولى تأمين البرلمان، لدخول قوة لملاحقة عضو، وقال ان العضو ما لم ترفع عنه الحصانة فليس بمقدور جهة ملاحقته، واضاف: هذه دولة مؤسسات ولا يعقل ان ترسل جهة مؤسسة قوة للقبض على شخص داخل مؤسسة. وأضاف: وما هي فائدة الحصانة اذا كانت هناك جهة تستطيع ان تقبض في وجود الحصانة، فضلا عن ان المجلس الوطني نفسه لديه حصانة.

نقلا عن الرأي العام

عادل عبد الغنى يا فاطمة محامى ناس محى الدين عثمان ناس قضية الأقطان ومحامى اى قضية مصيبة .............ممكن تلقى إجابات اكتر ومختلفه عن سؤالك