البنك المركزي يكذِّب ويتحرى الكَذِب حتى كُتِبَ (عندنا) كذَّاباً!!-بقلم عيسى إبراهيم

11:27 PM June, 13 2018

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

* لماذا يستغفلنا المسؤولون الحكوميون؟، لماذا يعتقدون أن على رؤوس السودانيين “قنابير”؟، لماذا يتقدم الشعب السوداني الأقزام؟، وهو الشعب العملاق الصابر المصابر، الخليق بكل مكرمة، هل نحن مبتلون بحكامنا؟، هل نحن في طور تمحيص واختبار؟!!..

الكضبة الأولى

* كشف مصدر مطلع بوزاره الخارجيه ان رئاسه الجمهوريه دعت الي اجتماع عاجل جمعت فيه محافظ بنك السودان المركزي والوزير المناوب بوزاره الخارجيه بالقصر الجمهوري لمراجعه متأخرات وزارة الخارجية، حيث تمت مراجعة الحسابات المشتركة بشأن ميزانية الخارجيه، واضاف ان محافظ بنك السودان اعترف بوجود متأخرات لوزارة الخارجية تبلغ (٢٩) مليون دولار وهي تمثل متأخرات سبعة أشهر، وأنتقد المصدر بيان بنك السودان الذي قال فيه إنه سدد 92% من استحقاقات وزارة الخارجية، ووصفه بانه غير دقيق ويتضمن معلومات مغلوطه مع سبق الإصرار والترصد، واضاف: الدليل علي ذلك اعتراف بنك السودان بالمتاخرات والبدء في تسديدها، واوضح ان خطاب الشكر المشار اليه في بيان بنك السودان هو فعلا خطاب ارسله وزير الدولة السابق حامد ممتاز لوزارات وهيئات مختلفة شكرهم فيها علي تعاونهم خلال فترة عمله وزيرا للدولة بوزارة الخارجية واعتبره خطاب شكر بروتكولي.

(أميرة الجعلي ـ الخرطوم – 23 أبريل 2018 ـ البنك المركزي يكذّب نفسه ويعترف بعدم تحويل حقوق البعثات الخارجية)

(https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-303578.htmhttps://www.alrakoba.net/news-action-show-id-303578.htm)

الكضبة التانية

* جاءت الكذبة الثانية للبنك المركزي حين عزا زيادة السيولة ـ التي تسببت (حسب زعمه) في انفلات الأسعار وأثرت على حياة المواطنين اليومية، إلى “انتشار كميات كبيرة من فئة الخمسين جنيها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية”، ولم يكلف البنك نفسه باتباع الاجراء المطلوب في هذه الحالة والتنويه بإصدار نشرة بشكل العملة المزورة وتلك الصحيحة والفرق في درجة التطابق بينهما، لتنبيه الغافلين، ويعلم القاصي والداني أن زيادة السيولة نتجت عن قيام البنك المركزي بطباعة عملة من غير مقابل انتاجي!..

الدليل الأول على كذب المركزي

* قول محافظه السابق د. صابر أن أسباب انفجار سعر الصرف تعود إلى جريان: “عملية ضخ سيولة ضخمة للاقتصاد بمختلف الطرق، هذه السيولة الضخمة التي ضخها البنك المركزي حتى أن القاعدة النقدية زادت في العام 2017 بنسبة 53% “، (المصدر: سودانايل 15 ديسمبر 2017 ـ د. صابر محمد حسن: زيادة قاعدة السيولة النقدية بنسبة 53% هذا العام تسببت في تفجير اختلالات الاقتصاد الهيكلية ـ حوار د. خالد التجاني النور ـ صحيفة ايلاف)..

دليل آخر

* يقول د. أقرع: استناداً إلى أقوال د. صابر ارتفاع حجم القاعدة النقدية بنسبة 53 % وهذه نسبة مخيفة للغاية لانها تعني ان النظام في عام 2017 فقط طبع كماً من النقد يفوق نصف ما قامت به كل الحكومات السابقة في التاريخ بطبعه، منذ ان عرف السودان النقود.

وحسب ارقام بنك السودان، تكون الحكومة بين يناير وديسمبر 2017 قد قامت بطبع 64 تريليون جنيه – أي 64 ألف مليار جنيه (معتصم الاقرع دكتور ـ [email protected])..

دليل أخير

* واذا رجعنا للأسباب سالفة الذكر والمسببة للتضخم الجامح نجد ان ما يحدث في السودان الان ينطبق علي مجمل الحالات والتي تتلخص في الاتي: …..الطباعة غير المسبوقة وغير المسئولة للنقود بشكل مذهل أصبح حديث القاصي والداني وتقوم الحكومة بطباعة النقود بغرض شراء الذهب من المواطنين. (محمد محمود الطيب ـ واشنطون ـ يناير2018 ـ التضخم الجامح اخر حلقات الازمة ثم الانهيار)..

كضبة أخيرة مصلَّحة

* شرع البنك المركزي في طباعة عملة ورقية جديدة من فئة الخمسين جنيهاً، وفق المبررات التي ذكرها والتي تناولناها بالنقد الموضوعي المسبب بالأدلة التي لا يتطرق اليها الشك، والورقة النقدية الجديدة شفعها بمواصفات ذكرها البنك قي اعلانه، وطلب من المواطنين الذين يملكون الورقة المعنية من فئة الخمسين جنيهاً أن يسارعوا بتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة، ولم ينس المركزي أن يشير إلى أن المصارف التجارية وفروعها ستستمر في استلام العملات من فئة الخمسين جنيها من جمهور المواطنين، كما أكد أن المواطنين الذين ليست لديهم حسابات طرف المصارف، ستقوم المصارف بتسهيل عملية فتح حسابات لهم لتمكينهم من توريد ما لديهم من العملة فئة الخمسين جنيها ولم ينس في غمرة حديثه أن يشير إلى الفئات الأخرى (من العملات طبعاً..) لماذا؟: للاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى بما فيها وسائل الدفع الالكتروني.

وجه بتبسيط اجراءات فتح الحسابات

* بنك السودان المركزي كان وجه المصارف التجارية بتسهيل وتبسيط اجراءات فتح الحسابات للمواطنين للاستفادة من الخدمات المصرفية المتاحة من تمويل وضمانات ووسائل دفع أخرى، وأشار – فى تعميم صحفي – أن المطلوب لفتح الحساب بالبنك فقط البطاقة القومية أو الرقم الوطني أو أي مستند آخر يكون مقبولا للبنك لتسهيل تعامل المواطنين مع المصارف.

كاد المريب أن يقول خذوني

* المعلوم بالضرورة أن المصارف السودانية تعاني من أزمة مستفحلة في توريد المواطنين عملاتهم إلى البنوك بسبب انعدام الثقة التي سببتها السلطات السياقتصادية في حجب السيولة عن المواطنين منذ فترة حيث جرب الجميع معاناة الحصول على مدخراتهم من البنوك السودانية في الايام الأخيرة من ما أدى إلى هروب الاموال من البنوك إلى الخزن المنزلية أو الى بدائل مجربة (العقارات، الذهب، الدولار)، مثلما حدث من الانقاذ ابان تغييرها الأول للعملة في العام 1991 حيث أرهقت المواطنين في عملية استرداد أموالهم وقدر المراقبون آنذاك بأن العملات داخل البنوك لا تتجاوز حجم 5% من حجم العملة الكلي، والآن أيضاً كذلك تعود “حليمة لعادتها القديمة”، والسؤال الذي يفرض نفسه وتقود اجابته إلى كشف الـ “هلمَّ” الجارية الآن لطباعة عملة جديدة بأدلة وأسانيد واهية: لماذا لم يذكر البنك المركزي أنه من الممكن أن يغير البنك المركزي العملات الواردة من القديمة بالجديدة ويسلمها لأصحابها هاك بهاك، ويداً بيد، وقد تأتي الاجابة أن العملة الجديدة لم تطبع بعدُ، طيب يا سادة، اطبعوها أولاً ثم تعالوا لينا نسلمكم تسلمونا، ما تسلمونا ما نسلمكم، طارت جاتكم تحت (…..)، ومن يدرينا أنهم سيطبعون العملة من أصلو، إذا اقلحوا في ادخال طلبتهم من فئة الخمسين جنيه إلى جرابهم وحرزهم الحريز، خاصة إذا علمنا أن طباعة العملة يكلف “شوية وشويات” في ظل الأزمة الطاحنة التي نعيشها ويعيشها معنا متنفذو الانقاذ الواقعون في ضبة “أم صاصايا”؟!!..

ملحظ أخير

* فنان تشكيلي، سبق له العمل في مجال تصميم العملة السودانية، عرضتُ عليه اعلان البنك المركزي المعني بطباعة عملة جديدة من فئة الخمسين جنيهاً، ونموذجه الجديد المنشور مع الاعلان ظاهراً وباطناً، فعلق بالحرف: “ ديل بيلعبوا على الشعب اغلب الظن دايرين يستولوا على السيولة!.. التصميم الجديد تصميم ضعيف مثل العملة السابقة..“، فاذا كان الجديد يشابه القديم (كما ذكر الممارس التشكيلي) في ضعف التصميم، فما الذي يمنعنا من العودة إلى المربع الأول، أو الدائرة المفرغة؟، وتكون الساقية لسَّا مدورة!!..