علي محمود يمنع الإعلام من تغطية ورشة قانون النقد الأجنبي ويتهم الصحفيين بالتحريف

علي محمود يمنع الإعلام من تغطية ورشة قانون النقد الأجنبي ويتهم الصحفيين بالتحريف


06-05-2018, 07:10 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=499&msg=1528179023&rn=0


Post: #1
Title: علي محمود يمنع الإعلام من تغطية ورشة قانون النقد الأجنبي ويتهم الصحفيين بالتحريف
Author: زهير عثمان حمد
Date: 06-05-2018, 07:10 AM

07:10 AM June, 05 2018 سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر
خرطوم: باج نيوز
منعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان السوداني الصحفيين من تغطية ورشة عمل نظمتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2018م الذي اودعته الحكومة منضدة البرلمان الأيام الماضية.
وقال رئيس اللجنة وزير المالية الأسبق علي محمود مخاطباً الصحفيين اليوم “الأحد”، إن اللجنة قدرت ضرورة إغلاق الورشة عن وسائل الإعلام لتقديرات خاصة، متهماً الصحفيين بتحريف حديث المسؤولين خلال الجلسات والورش وتابع: “قبل يومين وزير التجارة تحدث عن زيادة إنتاج الفول المصري محلياً بغية منع استيراده بعد الموسم إلا أنكم كتبتم في الصحف اتجاه الحكومة لمنع الاستيراد”، وقال إن الصحفيين يهتمون بنقل ما يريدون من جلسات السماع دون باقي الحديث.

Post: #2
Title: Re: علي محمود يمنع الإعلام من تغطية ورشة قانون
Author: زهير عثمان حمد
Date: 06-05-2018, 11:12 AM
Parent: #1

الخرطوم – (اليوم التالي)
وجه نواب بالمجلس الوطني انتقادات لاذعة لمشروع قانون التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2018، الذي أودع منضدة البرلمان خلال الأيام الماضية، واعتبر النواب مشروع القانون (شوكة) في خاصرة البلاد، لجهة أنه يمنع حيازة العملات الأجنبية، فضلاً عن كونه تجريمياً، وذلك بعد مناقشة القانون في جلسة سماع عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرمان أمس (الأحد).
وقال مبارك عباس، البرلماني المستقل، في تصريح صحفي أمس (الأحد)، إن مشروع القانون يحوي بالإضافة للنقد الأجنبي تجارة الذهب والأحجار الكريمة وما في حكهما، وأشار إلى أن القانون يحظر التعامل بالنقد الأجنبي لكنه استثنى الأشخاص المرخص لهم والمصارف والجهات المعتمدة بالتعامل بالنقد الأجنبي. وذكر أن القانون حدد عقوبة تصل للسجن (15) عاماً أو الغرامة أو العقوبتين لمن يخالف القانون، وأوضح أن أمر وضع اللوائح المتعلقة بالقانون ترك للبنك المركزي والنائب العام، ونوه البرلماني بأن القانون يمنع بيع أو شراء أو حيازة الذهب غير المشغول والمعادن والأحجار الكريمة إلا وفقاً لأحكام اللوائح.