ملابسات تصفية " قط سمين " في المعتقل..

أقر وأعترف بأنني أول من اصطلح كلمة "قطط سمان" في البلد دي،
كنت أزور قريب لي بانتظام وهو يعمل في احدى المؤسسات الحرامية،
وفي نهاية كل زيارة أصف له حال المؤسسة من حيث التقدم والذبول ، فيتحقق قولي فيها..
في آخر زيارة قلت له : الشافكم اتفرتكتو بعد أيام ماكضب..
ضحك وقال لي : بالله انت بتعرف موقفنا كيف؟
قلت له: (تحت السلم عندكم كدايس..لما اشوفها سمينة بعرف حالكم زين)
ولما شفتها قبل شوية وأنا داخل عليك حالتها ما عجبتني ، بقت ضعيفة ومشردة
كلامي وصل مديرهم ، وبقى كلما يشوفني عندهم، أو يمر علي في شغلي يقول لي:
يابتاع القطط السمان أنت !
ومن ديك وعيك ..
المهم .. الخبر بقول :
توفى أمس "الخميس" داخل سجون الحكومة السودانية، أحد المعتقلين ضمن حملة "القطط السمان" التي نفذتها الحكومة السودانية بمزاعم محاربة الفساد.
وذكرت تقارير صحفية في السودان، أن رجل الأعمال عكاشة محمد أحمد الذي تم اعتقاله ضمن آخرين بتهم التجاوزات المالية، لقي حتفه أثناء حبسه في سجون الحكومة السودانية.
وأسس عكاشة – ضمن آخرين - شركة سين للغلال، كما تولى منصب المدير العام لمطاحن قنا للغلال في وقت سابق.
ورفضت أسرة عكاشة استلام الجثمان واشترطت فتح بلاغ جنائي وتشريح الجثمان، قبل أن تقوم بمواراة الجثمان نهار اليوم الجمعة بقرية العفاية بولاية الجزيرة.
وقالت مصادر مطلعة، إن عكاشة الذي يعد ضمن أبرز كوادر الحركة الاسلامية، تخرج في كلية الصحة بجامعة الخرطوم.
وذكرت المصادر أن عكاشة تم اعتقاله رفقة مالك مطاحن قنا للغلال محمد يوسف الخطيب، وذلك بالتزامن مع توقيف مدير بنك فيصل الإسلامي الباقر أحمد النوري، رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية محمد الحسن ناير، رجل الأعمال المعروف الواثق أبو الفاضل، بالإضافة إلى علي عمر، فتح الرحمن إدريس، محمد أحمد عبادي وأحمد يوسف.

التهمة الرئيسية الموجه للمرحوم هي تخريب الاقتصاد الوطني عبر أخذ تمويلات ضخمة من الجهاز المصرفي دون ضمانات كافية
المعروف أن التمويل بضمان او بغير ضمان هي مسئولية الدائن (البنك) ولا تقع على المديون مسئولية طالما اكتفى البنك بالضمان (الشخصي)
إذن فالقضية أكبر حيث أن المتهم عبر تعاملاته باسم بعض الجهات الاعتبارية قد استغل مبالغ التمويل في التعامل بالنقد الأجنبي (شراء وبيع العملات )
وهذه في حد ذاتها ليست تهمة أو جناية لأن البنوك نفسها عندما تطلب من العميل سداد مديونياته تطلب منه توفير المكون الأجنبي من موارده الذاتيه
وهي بالتالي توجهه للسوق الموازي لأنها تعلم سلفا أن المؤسسات السودانية لا تبيع منتجاتها بالدولار وليس في مقدورها تصديرها للخارج إلا في نطاق ضيق جدا
المعروف أيضا ان شركة سين وبعض الشركات التي عمل بها المتهم المرحوم تتبع للأجهزة الأمنية نفسها .