وزير المعادن يكشف للبرلمان تفاصيل الشركة الصينية للتعدين (المُختفية) في ظروف غامضة

06:05 AM April, 05 2018

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

صحافسيون..شادية سيد احمد

أكد وزير المعادن السوداني البروفيسور هاشم علي سالم ،أمام لجنة الطاقة والتعدين والموارد المائية بالمجلس الوطني اليوم الأحد برئاسة السماني الوسيلة أن “الجبل” الذي زعم أنه قد سرق من قبل الشركة الصينية موجود بولاية كسلا ومتاح للإعلاميين والصحفيين لزيارته وأكد أن الشركة الصينية لم تنقل صخوراً وقال إن ما أخذته الشركة من عينات ما زالت موجودة بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية.

وكشف سالم فى إجتماع لجنة الطاقة والتعدين والموارد المائية بالمجلس الوطني اليوم الأحد عن ملابسات الشركة الصينية للتعدين بولاية كسلا حول المربع الذي تم إختياره بدلاً من المربع (80) للتنقيب عن الذهب فقط.

وأوضح أن أي معدن يتم استخراجه يجب أن يكون بعقد منفصل، وقال إن وزارة المعادن ظلت تمنح الولايات مربعات للتعدين للاستفادة من عائداتها لكنه عاد وقال إن الولايات ليست لديها مقدرة مالية فتلجأ إلى الشراكة الأجنبية أو المحلية وأشار إلي أن حكومة كسلا تعاقدت مع شركة التعاون الصينية لتمويل مرحلة الستكشاف وإستخراج المعادن وأكد أن حكومة كسلا قامت بإنشاء شركة كسلا لإنتاج الذهب بمساهمة تتفاوت بين شركة الولاية (كسلا) (25%) وشركة التعاون الصينية (52%) وحكومة الولاية (3%) لآفتاً إلى مقدرة شركة التعاون المالية والإيفاء بكل المراحل ما مكنها من إنشأ شركة متطورة بالشراكة مع سودانيين أستطاعت أن تُمنح استثناءا من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإدخال جميع المعدات والآليات في وقت واحد ثم تنازلت التعاون عن آلياتها كمساهمة مجتمعية لحكومة ولاية كسلا.

وأوضح أن التوقيع تم بين وزارة المعادن وحكومة كسلا فى العام 2014 وليس بين الوزارة والشركة الصينية.

ووصف سالم الموفق الفني لشركة التعاون الصينية بالضعيف فى كادرها الفني والجيولوجي والاستكشافي الأمر الذي أدي إلى تبادل الشكاوي بين (التعاون ، المتطورة) ما عطل العمل فى المربع وفي 2016 كونت لجنة لحصر أجهزة واليات ومعدات الشركة الصينية حيث أوصت اللجنة بإدخالها داخل مدينة كسلا وحفظها والتزمت شركة كسلا بسداد المتأخرات وأوضح أن الموقف القانون يؤكد عدم وجود شركة صينية وأن الآليات معرضة للتلف، وأشار إلى قرار الوزارة القاضي بإنهاء العقد وتوقف عمل الشركة الصينية وتكوين لجنة أوصت بإلزامها بسداد المتأخرات والسفر إلى الصين لمقابلة مدير الشركة. وأشار إلى التقاطعات فى القانون بين الوزارة والولايات داعيا المجلس الوطني للتدخل وسن قانون يلزم حكومات الولايات بعدم التدخل فى التعدين.

أوصي أعضاء اللجنة بتكوين لجنة لتقصي والتحقيق وزيارة المربع يكسلا وتسالوا عن جدوى سفر لجنة الوزارة للصين وطالبوا الوزارة بتقديم السودان شكوى عبر الطرق الرسمية مشيرين الى طبيعة التعدين وقوانينه ولوائحه والاتفاقيات التي تحكم العمل ، كما طالبوا الوزارة بالإشراف المباشر علي عمل التعدين باعتباره مورداً قومياً.