من يُحدّد العقوبة: القانون أم القاضي !! سيف الدوالة حمدنا الله عبدالقادر:منقول

07:51 AM March, 26 2018

سودانيز اون لاين
محمد عبد الله الحسين-
مكتبتى
رابط مختصر

من يُحدّد العقوبة: القانون أم القاضي !! سيف الدوالة حمدنا الله عبدالقادر:

سيف الدولة حمدناالله‎
‎
ما الذي يجعل العقوبة في الجرائم المُتشابهة تختلف في نوعها ومقدارها بحسب ما يُلاحظ الناس ذلك من واقع الأحكام ‏التي تنشرها الصحف اليومية!! وكيف يتفق أن يُعلِن قاضياً في محكمة عقوبة بالسجن ثلاثة سنوات على شخص سرق ‏حذاء من باب مسجد، فيما يُصدِر قاضياً آخر بالقاعة المُلاصقة له على متهم بغرامة مالية في قضية هتك عذرية فتاة ‏صغيرة يستطيع المحكوم عليه أن يدفعها من طرف جيبه ثم يلحق بأولاده على صينية الغداء!! ما الذي يجعل متهم ‏يُحكم عليه بالسجن ستة أشهر لحيازته لفافة صغيرة من الحشيش، فيما يُحكم على آخر ضُبط وهو يقود سيارة والدته ‏الحكومية وفي جوفها كمية كبيرة من المخدرات بغرامة مالية يسيرة ثم ينتهي الأمر بسدادها!! وهل يتوقّف مصير ‏المتهم على كون حظِه العاثِر قد أوقعه أمام قاضٍ فظ وغليظ القلب، ولم يُوقِعه أمام آخر يمتلئ قلبه بالعطف والحنان!! ‏ولمن يكون تحديد العقوبة، للقانون أم القاضي‎!!
‎
الإجابة على هذه الأسئلة تقتضي الخوض - على خفيف ودون ما يبعث السأم للقارئ ‏‎- ‎في نظريات القانون بما فيها ‏الفقه الجنائي. فقد انتهت التجربة البشرية إلى ظهور مدرستين مُختلفتين للقانون، كلٍ منهما تؤدي إلى تطبيق العدالة ‏على نحوٍ مختلف، الأنجلوسكسوني والقاريّة (كونتيننتال)، والأولى، ومنشؤها إنجلترا، هي التي (كان) يتبِّعها بحرفية ‏ودقة شديدتين النظام القضائي في السودان، ويُفرد النظام الأنجلوسكسوني مساحة كبيرة للقاضي في تقدير العقوبة ‏التي يرى أن المتهم يستحقها وفق الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، كأن يدخل في تقديره فداحة الفعل وسن المجني ‏عليه وصفة الجاني في جرائم الاعتداء الجنسي، ووحشية الفعل (عدد الطعنات مثلاً) والأداة المستخدمة في جرائم ‏القتل والطريقة التي تُزهق بها الروح .. إلخ، والذي كان يحد من حرية القاضي في هذه المساحة سابقاً قبل مجيئ ‏الإنقاذ، هو واجب القاضي في الالتزام بما تنتهي إليه المحاكم الأعلى (العليا والاستئناف) من ضوابط تضعها تلك ‏المحاكم لتوقيع العقوبة لكل ظرف تُرتكب فيه الجريمة في قضايا مُشابهة عُرِضت عليها ‏‎(‎السوابق القضائية‎).
‎
تُقابِل ذلك المدرسة القاريّة (انتركونتيننتال)، ومنشأها فرنسي، وهي المدرسة التي تأخذ بها معظم تشريعات الدول ‏العربية، وفيها يتولّى القانون تحديد العقوبة المناسبة لكل ظرف مُشدِّد أو مُخفِّف بحسب الوقائع التي تُصاحِب الجريمة ‏ولا يترك القانون مساحة كبيرة لتقديرات القاضي، ففي جريمة هتك العرض مثلاً، ينص القانون المصري (وهو يأخذ ‏بهذه المدرسة) على عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة وهي الأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات، ثم يمضي ‏القانون إلى تحديد عقوبة مختلفة بتحديد سقفها الأدنى والأعلى باختلاف الظروف والملابسات التي أُرتُكبت فيها، فيُفرِد ‏القانون عقوبة على الفعل إذا وقع هتك العرض بالقوة أو بالتهديد، وآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو ‏مِمّن لهم سلطة عليه، وثالثاً أذا كان الفاعل خادماً بالأجرة في منزل الضحية .. إلخ (المواد 268 وما بعده في القانون ‏المصري)، وفي جريمة القتل مثلاً ينص القانون (القارِّي) على عقوبات مختلفة بحسب ظروف الجريمة، بحيث توجد ‏عقوبة للقتل بالسم وأخرى للقتل بطلق ناري وعقوبة ثالثة في حال التمثيل بالجثة بعد إزهاق روح المجني عليه ... ‏وهكذا‎.
‎
الذي حدث في السودان، أن الإنقاذ طمست هوية النظام القضائي، بحيث أصبح لا ينتمي لأيّ من المدرستين، ويرجِع ‏ذلك إلى اندثار نظام السوابق القضائية، ويرجع ذلك إلى ضعف وتدنّي المستوى الفني والمهني للمحاكم العليا، وعدم ‏اهتمام قضاتها بالوقوف عند حالات مخالفة المحاكم الأدنى لما يرسونه من سوابق، وقد حدث ذلك نتيجة الفراغ الذي ‏نجم عن عزل معظم كبار القضاة مِمّن شهِد لهم التاريخ بإثراء الفقه وصناعة القانون أمثال دفع الله الرضي وعبدالله ‏أبوعاقلة أبوسن وحكيم الطيب وبابكر زين العابدين ووقيع الله عبدالله .. إلى آخر العقد الفريد مِن أصحاب دُرر الأدب ‏المُختلط بالقانون، وقد حدث هذا الفراغ في ضربة واحدة عند مجيئ النظام للسلطة، وقد اعترف قضاء الإنقاذ بهذه ‏الحقيقة حين قام في فترة لاحقة بالاستعانة ببعض أرباب المعاشات من القانونيين للارتفاع بمستوى الأحكام، ولعلّ في ‏ذلك ما يُفسّر السبب الحقيقي وراء نشوء مرحلة التقاضي الرابعة - خلافاً لما يحدث في الأنظمة القضائية بالعالم - وهي ‏مرحلة المراجعة التي يقوم بها خمسة من قضاة المحكمة المحكمة العليا بمراجعة الأحكام التي يُصدرها زملائهم ‏بالمحكمة العليا نفسها‎.
‎
في زمن ما قبل الإنقاذ، كان قضاة المحاكمة العليا والإستئناف لا ينتهون إلى حكم في قضية جنائية دون مناقشة ‏المعايير التي تؤدِّي إلى تحديد العقوبة المناسبة لها بحسب الوقائع المطروحة في كل قضية، وبمرور الزمن، أصبحت ‏تلك المُوجِّهات راسِخة في عقول القضاة في المحاكم الأدنى بما كان يضمن صدورها في إتِّساقٍ كامل، بحيث يكون ‏الحكم الذي يُصدِره القاضي عن جريمة أرتُكِبت في الدلنج مُتسِقاً مع الحكم الذي يُصدِره القاضي في مدينة الكاملين إذا ‏تشابهت في الحالتين ظروف ووقائع القضية، وكان قضاة المحاكم الأعلى في ذلك الزمن يُضمِّنون في أحكامهم تقريعاً ‏وتكديراً عنيفين إذا ما لاحظوا خروج القاضي على تلك المعايير يُحفظ بملفه ويؤثِّر في التقارير الدورية لأدائه‎.
‎
‎
وما جعل القضاء يبلغ تلك الدرجة من النضوج ذلك الوقت أن الصفة الأولى لرئيس القضاء التي كان يُوليها كل إهتمامه ‏هي رئاسته للمحكمة العليا، ولذلك كان رئيس القضاء يقفل باب مكتبه عليه ليتبارى مع زملائه في كتابة الأحكام ويقوم ‏بإصدار المنشورات القضائية التي تعكس ملاحظاته على أعمال المحاكم، وقد إنقضى ذلك بإنتهاء عهد رؤساء القضاء ‏خلف الله الرشيد ثم شبيكة ثم دفع الله الحاج يوسف، ثم جاء الوقت الذي أصبح فيه رئيس القضاء يمضي في منصبه ‏سنوات وسنوات دون أن يُشارك في كتابة مذكرة في قضية واحدة، وانصرفوا لحضور المؤتمرات وتبادل الزيارات ‏الخارجية والإشراف على المباني وتوزيع السيارات والمكاتب على القضاة، وانصرف كبار قضاة المحكمة العليا ‏للأعمال الإدارية‎.
‎
لعل فيما ورد تفسير للسبب الذي جعل أحد القضاة يُصدِر حكماً يصعب تفسيره بالغرامة مليار ونصف جنيه مع الجلد ‏على أحد رجال الأعمال في جريمة كبرى تتصّل بهتك عذرية فتاة صغيرة بدلاً عن توقيع عقوبة السجن وهي العقوبة ‏التي تتسِق مع هذا الفعل الآثِم‎ !!
‎
بيد أن هناك ملاحظة أخرى لا ينتهي هذا الحديث دون التطرق لها، وهي تتعلق بعقوبتي الجلد والغرامة اللتان يكاد لا ‏يوجد حكم قضائي لا يخلو منهما، أما الجلد، وينفرد النظام القضائي السوداني وحده في هذا العالم الفسيح (إلى جانب ‏جماعة طالبان) بتطبيق هذه العقوبة على البالغين في غير الحدود الشرعية. والواقع أن قانون العقوبات السوداني منذ ‏نشأته وحتى صدور قوانين سبتمبر 1983، لم يكن يعرف عقوبة "الجلد" التي كانت توقّع قبل ذلك كعقوبة تأديبية ‏‏(بديلة) للعقوبة الأصلية المنصوص عليها في القانون على الصبيان الجانحين من الأحداث (لم تكن توقّع على الفتيات)، ‏والهدف من ذلك - كما يتبادر للذهن - هو تفادي إرسال الصبيان الذين يتورّطون في إرتكاب جرائم للسجن أو ‏الإصلاحية مما يتسبب في تدمير مستقبلهم الدراسي فضلاً عن تفادي إختلاطهم بمجرمين بالغين أثناء فترة تنفيذ ‏العقوبة، وإذا كان من المفهوم أن توقّع عقوبة الجلد في الحدود الشرعية، إلاّ أنه ليس هناك وجه لأن يختار القاضي ‏تطبيق هذه العقوبة على البالغين رجالاً أو نساء في الجرائم التعذيرية‎.
‎
أما الغرامة، فهي عقوبة على الجاني توّقع عليه بمقدار بما يوزاي حجم الجريمة وليس بما يتناسب مع مقدرة المحكوم ‏المالية، فالغرامة لا تُحسب بالمليار إذا كان الجاني ثرياً وبالملاليم إذا كان فقيراً، والدليل على صحة هذا الزعم أن ‏معظم القوانين (بما في ذلك قانون العقوبات السوداني 1974 وما قبله) تنص على حد أدنى وأعلى للغرامة، والخروج ‏على هذه القاعدة يخرج بالغرامة من مفهومها كعقوبة جنائية، لتصبح أحد سبل الموارد المالية للدولة، وهو ما يحدث ‏الآن بمحاكم السودان، فقد قرأت في إحصائية أن حصيلة غرامات محاكم النظام العام تقترب من ميزانية وزارة الصحة ‏الاتحادية‎.
‎
ثم يأتي نائب رئيس القضاء ويملأ رئتيه بالهواء أمام الصحفيين ثم ينفثهما وهو يقول بكل ثقة واطمئنان: أن القضاء ‏السوداني مفخرة الأمة‎.
‎
حاشية: الحمد لله أن فكّ أسر الزميل المناضل الوطني محمد الحافظ محمود والحرية والسلامة لبقية المعتقلين بسجون ‏النظام الذين ظلّوا يقبعون فيها لشهور طويلة دون توجيه تهمة أو تقديمهم لمحاكمة، والعار لقضاة المحكمة الدستورية ‏الذين قضوا إيجازياً بإنكار حق المُعتقلين في أبسط حقوقهم الطبيعية وهي العلاج الطبي، في بلد لا يجرؤ فيه النائب ‏العام على مجرد الاستعلام عن حالة المعتقلين بجهاز الأمن‎.
‎
سيف الدولة حمدناالله‎
[email protected]

للأهمية

للعلم والاحاطـة

شكرا الأخ أحمد