:أدركوا النيابة العامة!! جبناك يا عبدالمعين تعين....

05:02 AM March, 04 2018 سودانيز اون لاين
محمد عبد الله الحسين-
مكتبتى
رابط مختصر:
هذا مقال توضيحي ذو منحى و صبغة قانونية من القانوني الضليع سيف الدولة حمدنا الله عبدالقادر...

خاصة أن الأيام الفائتات جعلتنا نضع أيدينا في قلوبنا و نتسآل عن ظهور لاعبين جدد في الساحة يزاحمون الشرطة و الأمن

في الترصد للمواطنين..و كنا نود أن نتسآل ما هو دور وكيل النيابة؟

و لماذا ظهروا بهذها الصورة التي يغلب عليها الملامح الشرطية و الطغيان و التكبّر و الهيلمانة التي ضاقت بها فضاءاتنا...

تساءلنا و تساءلنا و لم نجد الجواب...

و الآن ها هي هذه المقالة تغتنم فرصة تهيؤ النائب العام للظهور في المحاكم ...

أدركوا النيابة العامة!!‏
سيف الدولة حمدناالله‎
‎
على هيئة المحكمة أن تمنع النائب العام عمر أحمد محمد - إذا لم يتراجع من نفسه - من تنفيذ الخطوة التي عزم عليها ‏وهي حضوره بنفسه للمحكمة لتقديم خطبة الإتهام الإفتتاحية في قضية جنائية ذات بُعد إجتماعي لكون ضحاياها ثلاثة ‏أطفال أشقاء تناوب المتهم على إغتصابهم، وهذه، ولا شك، جريمة خطيرة تُفزِع القلب وتشطره إلى نصفين، ولكن ‏ظهور النائب العام بنفسه في قضية جنائية تقع تحت إختصاص وكيل نيابة أمدرمان يُعتبر سابقة غير مرغوب فيها ‏بمهنة وليدة لا تزال تتلمّس طريقها في إرساء القواعد التي ترسِّخ للجيل الجديد من وكلاء النيابة ماهية الدور ‏المطلوب منها - أعني النيابة - في عملية العدالة‎.
‎
والعدالة هنا لا تعني القرار النهائي الذي تتوصّل إليه المحكمة بإدانة أو براءة المتهم في هذه القضية أو غيرها، وإنما ‏يشمل ذلك الوسائل التي تُتّبع في تحقيقها، ويُطلق على ذلك في اللغة الإنجليزية تعبير مُختصر‎ (Due process of ‎law)‎، وهو يعني ضرورة إتباع الإجراءات القانونية السليمة والمعتادة التي تضمن الوصول للقرار العادل‎.
‎

بحسب ما نُشِر بالصحف، في تفسيره لرغبة النائب العام في القيام بهذه الخطوة ذكر رئيس نيابة أمدرمان ورئيس هيئة ‏الإتهام في القضية، أن ذلك يعكس مدى إهتمام النائب العام بمثل هذه الجرائم الخطيرة التي تمس القيم والأخلاق الفاضلة ‏للمجتمع السوداني، وهذا سعي مشكور من النائب العام ولكنه إختار له المكان الخاطئ، فإذا كان النائب العام له الرغبة في ‏الإسهام في تنقية المجتمع من جنس هذه الجريمة، فيمكنه القيام بذلك بالبحث في كيفية منع وقوعها ودراسة أسباب تفشيها ‏‏.. إلخ لا أن يفعل ذلك داخل قاعة محكمة وفي مواجهة مُتهم في قضية مُعينة يظهر فيها النائب العام بشخصه ومن خلفه ‏حرسه وحاشيته وكبار المستشارين وتتخاطفه كاميرات الصحفيين، ففي ذلك إخلال بميزان العدالة التي ينبغي أن تتوفّر ‏للمتهم، فالقاعدة في القانون، أنه لا يكفي تطبيق العدالة بل ينبغي أن تُرى بأنها تُطبّق‎.
‎
هذه خطوة تكشف عن الجهل بالدور الذي ينبغي أن تقوم به النيابة العامة في عملية العدالة بإعتبارها (خصم عادل) يقع ‏عليها أن تسعى لبراءة المتهم (إذا ما وجدت سبباً لذلك) بنفس القدر الذي تسعى فيه لإدانته، فالنيابة يقع عليها الواجب ‏‏(مثلها مثل القضاء) في أن تُراعي توفير الحماية للمتهم وأن ترعى كل قواعد القانون والعدالة في توفير ضمانات حصوله ‏على معاملة عادلة قبل المحاكمة وأثناءها، ومن ذلك، كما لا يجوز للنيابة العامة (مع كونها تُمثِّل الإتهام) أن تُخفي الدليل ‏الذي يكون في صالح المتهم، أو أن تتحامل على المتهم بمنع الإفراج عنه بالضمانة بعد إنتهاء التحري .. إلخ، ويترتّب على ‏ذلك أن من قواعد حسن تطبيق العدالة، عليها ألاّ تُجارِي النيابة العامة إشفاء غليل الجماهير في قضية معينة بسبب إثارتها ‏للرأي العام على حساب حصول المتهم على محاكمة عادلة‎.
‎
هذه مبادئ عامة، وليس لها علاقة بهذه القضية التي يُحاكم فيها المتهم بإغتصاب الأطفال الثلاث، وهو شخص يستحق ‏توقيع أقصى عقوبة عليه في حال ثبوت إدانته، وهي المبادئ التي تحتاج الأجيال الماثلة والتي تليها من وكلاء النيابة أن ‏يجدوا أمامهم من الكبار مِمّن يتشرّبونها منهم بإرساء السوابق بالقواعد والتقاليد التي ينبغي أن تسود في المهنة‎.
‎
كل ما سبق يصلُح كمقدمة وأساس للحديث الثابت والمُتداول حول دور وسلوك وكيل النيابة الذي كان قد ألقى القبض أول ‏مرة على الناشِطة (ويني عمر) بتهمة إرتداء زي فاضِح، وهي القضية التي قام فيها وكيل النيابة بما يقوم به عسكري نَفَر ‏مُستجِد في الخدمة، فقد أوقف وكيل النيابة سيارته في الطريق العام وأمر الجنود بإلقاء القبض على "ويني عمر" وإيداعها ‏الحراسة، ثم ثبت للقاضي فيما بعد أنها كانت ترتدي زي عادي ومُحتشِم وقضى ببراءتها، ومثل هذا السلوك من وكيل النيابة ‏يُقال لصاحبه بلغة العوام أنه شخص "لُبَطْ"، وهو الذي يتعرّض لغيره للإيقاع به بوسائل الحيلة، وليس في هذا الوصف أيّ ‏تجنٍّ على وكيل النيابة، فقد تفضّل نُشطاء بالتنقيب على صفحته على موقع "الفيسبوك‎" ‎وقدّموا صور وتعليقات لسعادته ما ‏يُثبِت أنه رجل "حِبِّيب ودونجوان" ويبحث عمّن تُبادله الحب والحنان، وليس فيه من صفات التشدُّد التي تجعله يعترض على ‏لبس عادي لفتاة تسير في الشارع‎.
‎
ثم أنظر للطريق الذي سلكته النيابة في النَيْل من "ويني عُمر" عِوضاً عن سلوكها الطريق القانوني بإستئناف قرار المحكمة ‏بالبراءة، فقد نصب لها فريق من أفراد شرطة النظام العام كميناً ورصدوا تحركاتها وإنتظروا دخولها إلى منزل إحدى ‏صديقاتها برفقة آخرين، ثم هجمت قوة الشرطة وإقتحموا المنزل عن طريق النوافذ ودون إذن تفتيش من النيابة العامة، ‏ووجدوا كل الحضور بالمنزل بكامل ملابسهم وهم يتآنسون، ثم جرى تفتيش المنزل والتحفظ على الهواتف النقالة وأجهزة ‏الحاسوب الخاصة بجميع من كانوا بالمنزل ولم يعثروا على شيئ مخالف للقانون، ثم إقتادوا الجميع إلى قسم شرطة النظام ‏العام وهناك قُيّدت في مواجهتهم بلاغات دعارة وسُكر وتناول مواد مُخدّرة ثبت فيما بعد بالفحص المعملي وقرائن الأحوال ‏أنها إدعاءت باطِلة ومن غير أساس‎.
‎
الذي يُثبِت أن ما حدث للشابة "ويني عمر" ليس صدفة (بخلاف ما ذكره لها صراحة أحد أفراد الشرطة عند القبض عليها) ‏هو الطريقة التي عالج بها وكلاء النيابة، فبدلاً من الإسراع في إطلاق سراح المتهمين فور تلقي التقرير المعملي بما يثبت ‏تلفيق القضية، والقيام بمحاسبة أفراد الشرطة الذين نفذّوا هذه العملية بالمخالفة للقانون، رفض وكيل النيابة الأعلى السماح ‏لمحامي المقبوض عليهم مقابلتهم، كما رفض إطلاقهم بالضمانة، ثم أصدر تعليمات لزملائه المرؤوسين له بعدم التصديق ‏لهم بالضمانة إلاّ بعد الحصول على موافقته الشخصية، ثم أخفى نفسه عن الأنظار حتى يبقى المقبوض عليهم بالحراسة ‏لأطول فترة ممكنة (وكان ذلك مع نهاية يوم الخميس حيث تبدأ معه يومي العطلة الإسبوعية)، وقد كان، فقد بَذَل محامي ‏المقبوض عليهم كل جهد ممكن للوصول إلى وكيل النيابة الأعلى دون طائل، فذهب إليه في منزله ورفض وكيل النيابة ‏الخروج لمقابلته، كما أغلق هاتفه المحمول طوال هذه الفترة، فيما رفض وكلاء النيابة المناوبين إعمال سلطاتهم بإطلاق ‏سراح المقبوض عليهم بالضمانة أو شطب الإتهام وذلك إمتثالاً لتعليمات وكيل النيابة الأعلى‎.
‎
هذه نتيجة مباشرة لتغافل كبار الذين جلسوا في قمة هرم النيابة عن رسم معالم الطريق للأجيال الصاعدة بترسيخ أسس ‏وقواعد العمل والسلوك في مهنة النيابة، وعدم المحاسبة عن الأخطاء التي يرتكبها وكلاء النيابة الصغار بالمخالفة لمقاصد ‏المهنة وأهدافها، وقد وقفت على واقعة جرت أحداثها في حوالي العام ‏‎2005 ‎أثناء وجودي بالسودان، وقد كان ضحيتها ‏صديقي الشيخ مُنور (توفى مُنوّر وإنتقل إلى رحمة مولاه بعد هذه القضية بفترة قصيرة)، وكان منوّر قد دخل في نزاع ‏‏(مدني) عقب بيعه لأرض زراعية في منطقة الجريف غرب لشخص له صيت ونفوذ في ذلك الوقت بسبب عمله كرئيس ‏لمنظمة أممية، وبعد إستلام البائع للعربون تراجع المشتري بسبب خلاف حول مساحة المزرعة وأراد فسخ العقد وإسترداد ‏العربون، وقبل أن يتم ذلك، فوجئ "مُنوّر" بأن تم القبض عليه بموجب أمر صادر من الوكيل الأعلى لنيابة أمن الدولة ‏‏(محمد فريد) ومؤشراً على أمر القبض في أسفله بتعليق من وكيل النيابة يقضي بعدم إطلاق سراح البائع من السجن حتى ‏يقوم بسداد كامل مبلغ العربون‎. ‎
تابع

بالعودة لما بدأنا به هذا الموضوع، على النائب العام أن يترك هذه القضية تسير سيرها الطبيعي بأن يتولّى رئيس نيابة ‏أمدرمان تلاوة الخطبة الإفتتاحية في هذه القضية، وهو لا شك يمتلك من المعرفة بقواعد اللغة والقانون ما يجعله قادراً ‏على القيام بمثل هذه المُهمّة، وأن ينصرف النائب العام، إذا كان حقاً يُريد أن يقوم بالدور المنوط بنائب عام في خدمة ‏الوطن والمجتمع، عليه أن يتصدّى للقضايا الكُبرى التي تستلزِم وقفة شخص في مقامه، كأن يسحب ورقة من الدفتر ‏الموضوع أمامه ويُصدِر أمراً لسلطات جهاز الأمن الوطني بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمخالفة للدستور ‏والقانون، وأن يقوم بالتأكد من تقديم جميع المشمولين بقانون إقرار الذمة من مسئولين بأنهم قد إلتزموا بتقديمها ‏ومطابقة ذلك مع ما يوجد في ذمتهم اليوم من أموال يراها الناس مع ما كانت عليه ذممهم قبل بلوغ المناصب، وأن ‏يستبسِل في سبيل تقديم المتهمين في قضايا الفساد التي وردت في تقرير المراجع العام للمحاكمة، وأن يقوم بوضع ‏خطة لتدريب وكلاء النيابة ليستوثق من معرفتهم بفلسفة ومفهوم ودور النيابة في حماية حقوق وحريات المواطنين. ‏أما واجب النائب العام حيال الناشِطة "ويني عمر"، هو أن يسائل وكيل النيابة الذي أبقى عليها أربعة أيام بلياليها في ‏الحجز بالحد الذي جعل التاريخ يكتب في عهده سابقة إسمها وكلاء النيابة العامة ضد "ويني عمر"، وهي تضاف إلى ‏صنوتها سابقة "تور الدبّة‏‎".
‎
سيف الدولة حمدناالله

ما بال وكيل النيابة لا يتكبّر و يتجبّر و يتفرعن؟

لماذا لا يفعل ذلك و هو يرى كل من تقلّد منصبا فعل ذلك ابتداء من الرئيس ‏إلى الوزير و الوكيل و قاضي العدالة و الضابط و الشرطي.......

و حتى الموظف ‏المغلوب على امره فهو يتكبر و يتجبر على خلق الله.....‏

للأسف صارت ثقافة و برتوكولا و سلوكا ...

و صار المواطن المسكين خادما ‏لهم بدل أن يكونوا هم خدماً...‏

متى تنعدل الصورة ؟؟

في ظل الطغيان و الظلم ...لا أمل..‏

و حسبنا الله و نعم الوكيل على كل جبار و ظالم و متكبّر !

موضوع دور وكلاء النيابة في العملية العدلية تستحق التناول على كل المستويات لأنه يبدو أن هناك تداخل ما في السلطات أو خلط في الفهم..

أعتقد و الله أعلم أن منصب وكيل النيابة تم إنشاؤه لمزيد من تحقيق العدالة من خلال ابعاد الشرطة كجهة تنفيذية من التحقيق و من تصنيف التهمة ..و في ذلك فائدة للعدالة و للمواطن..
و لكن ظهر بظهور وكيل النيابة أبطال جدد في ساحة العدالة يتجاذبون المواطن المغلوب على أمره...

أنا لست بقانوني و لكن هذا فهمي العام... و نتمنى أن ينبري للشرح و التوضيح من لهم إلمام بالقانون....خاصة أنه يبدو أن الفيلم لا زال مستمرا و النجوم الجدد يريدون أن

يأخذوا نصبيهم من السلطة و التسلط (و السلبطة كمان).

حسبي الله و نعم الوكيل على طاغية و متجبّر..لا يراعي حق اللله و المواطن..