نزول سِعر صرف الدولار مُقابل جُنيهنا السوداني .. هل من أمل؟

08:36 AM February, 08 2018

سودانيز اون لاين
محمد أبوجودة-الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

السلام عليكم .. وبعد:

بحمدِ الله تعالى، فقد تمكّنتْ السلطات الحكومية السودانية من جَرّ "سِعر صرف الدولار"
مُقابل الجنيه السوداني، فأصبح السوق السوداني يقول: الدولار الأمريكي = 32 جنيه فقط
هذااليوم (7/فبراير/2018) وكان بالأمس وما قبله من أيام يُساوي 43 جنيه سوداني قابلة
للزيادة حَــدّ الطّرشَقَة طَق طرقرق!

مَ الذي عُمِل..؟

- أيكون عَرض "العُملات الأجنبية" بالسودان، قد زاد زيادة كبيرة، عبر "وديعة" مليارية
من دولة شقيقة أو غير صديقة حتى.

- أيكون مؤشّر التضخّم الاقتصادي بالسودان، قد نزل من عُلاه ال فوووق، جَرّاء "امتصاص
زوائد الكُتلة النقدية الوطنية".

- أيكون التنفيذيون قد نجحوا أخيراً في خفضِ الإنفاق الحكومي ال هبطرَش، وحجزوا تلك
النوافير المفتوحة لبني الذوات حوافزاً وامتيازات وشركات حكوميّات أهليّات، تُشارِك الحكومة
وتُقاسِمها حتى "القروض" ثم لا تدفع..! لا هيَ ولا الحكومة.

- أن يكون تُجّار العُملة، قباطنة السمسرة في العُملات الأجنبية، قد دخلتهم خُوْفَة فأمسكوا عن
شراء الدولار برّاً وخلف البحار؛ أم يا تُراهم - لعلّهم - يُخطِّطون كي يلتهموا ما حارَ
من دولار، بالرخيص! ثم بعد داك، يقولوا " هَـــووو" وَ هيّا على الدولار.

- أيكون كلما ورّد أعلاه، هو السبب الأساس في انخفاض سِعر صرف الدولار مقابِل الجنيه
السوداني، أم يكون ما لمْ يَرِد، هو السبب...؟ ونكون حينها، نحنُ وحكومتنا، ما جايبين خَبَر؟؟!



ـــــــــــــــــــــــ

السبب ببساطة يا بوحميد أنهم حرموا تجار العملة من سحب جنيهاتهم من البنوك لكي يدفعوا مقابل العملات التي يمكن شرائها في الخارج، لذا توقفت التحويلات ولم يجد من له عملة صعبة من يدفع له المقابل بالجنيه. وطبعا ستكون النتيجة توقف الاستيراد لأن البنوك ليس لها عملات أجنبية يمكن استخدامها في العملية الاستيرادية، والتجار العملة في الداخل لن يبيعوا دولارتهم للبنوك بثمن بخس لأنها تحفظ لهم القيمة وهم ليسوا في حاجة لتسييلها بالجنيه من أجل مواصلة الحياة اليومية، وامتناعهم هذا سيرغم الدولة على التراجع حتى لا يدخل الاقتصاد في ركود يؤدي به إلى التوقف. دعواتك معنا أن يهدي الله بليونيرات النظام لإدخال منهوباتهم إلى البلد حتى تنتعش البلاد.

يا مرحباً بعزيزنا الدكتور محمد،
حيّاك الله ..
كلامك منطقي موزون ومعقول، وهو الأقرب للحقيقة من أيّ سببٍ آخر لتفسير
هذه النزلة التي شدهتْ العِباد، واتّفق معك فيه إلى حَدٍّ بعيد، غير أنّه إنْ صَحّ
هذا السبب (وعليه من الشواهد كتير) هل يكون له باعٌ من استمرارية تُفيد
في "استدامة سِعر صرف معقول" لعُلمتنا الوطنية؟

أنت تقول إن عاقبة هذا الفعل، ركوداً اقتصادياً ماحقاً، وذاك أمرٌ
وارد جداً؛ فالسؤال: ألا يخشى هؤلاء الحكومة، الركود؟ أم أنهما
"ناس عَدِّي اليوم دا، وبُكرة ربّنا يفرِجها فرجاً قريب" ..؟!!

ـــــــــــــــــ

Quote: أم أنهما "ناس عَدِّي اليوم دا، وبُكرة ربّنا يفرِجها فرجاً قريب" ..؟!!

هم "ناس عدّي اليوم دا" وليسوا معنيين بموضوع الفرج لأنهم يشدون القوس إلى مداه ويستلذون بعمل بروفات للتعذيب الذي سيكون في جهنم بعد أن سلموا الناس كتبهم بشمائلهم.

الاجابة بسيطة لو عاوز تعرف انو في أمل انو قيمة الجنيه السوداني ترتفع مقابل الدولار اعمل جولة في الاسواق وشوف في حاجة سعرها نزل اكيد الاجابة بلا والقصة واضحة جدا للعيان جففوا البنوك من السيولة لايقاف التحويلات ولكن السؤال الى متى؟ مع العلم بان البنوك ما فيها ولا دولار واحد.

((مقال للّيوم)) ..
ــــــــــــــــــــــــ

السودان .. ماذا بعد أزمة الجنيه؟ *

بقلم: عثمان ميرغني

بعد أزمة ميزانية السنة الجديدة التي أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وقادت إلى تفجر مظاهرات الخبز، وجد السودانيون أنفسهم غارقين فجأة في أزمة انهيار الجنيه مقابل الدولار التي طغت خلال الأيام القليلة الماضية على كل ما عداها وأصبحت حديث المجالس السودانية ومحور معظم القرارات الحكومية الأخيرة. راقب السودانيون على مدى أيام ارتفاعاً مذهلاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية (السوق السوداء) التي أصبحت محطة أساسية لتداول العملات الصعبة بسبب الفجوة الكبيرة في الأسعار بينها وبين السوق الرسمية، أي أسعار البنوك التي يوجهها بنك السودان المركزي، وكذلك بسبب ضعف الكتلة النقدية من العملات الصعبة لدى القنوات الرسمية، وعدم وجود ما يكفي لتغطية احتياجات السوق وعمليات الاستيراد. هكذا قفز سعر صرف الدولار من 26 جنيهاً إلى نحو 42 جنيهاً في فترة وجيزة قبل أن يتراجع إلى حدود 32 جنيهاً يوم أمس، مثيراً خلال ذلك حالة من القلق بين الناس، وارتباكاً في الأسواق بسبب التغير المتواصل في أسعار السلع والخدمات.

ما حدث للجنيه السوداني لم تكن له علاقة بأسعار الدولار عالمياً، ولم يكن ناجماً عن أي ارتفاع مباغت في قيمة العملة الأميركية، أو باضطرابات أسواق المال هذا الأسبوع. فالأمر باختصار كان انهياراً في قيمة الجنيه بسبب عوامل داخلية، وبسبب تراجع الكتلة النقدية من العملات الصعبة، والمسألة برمتها بدأت منذ سنوات. لكن على الرغم من ذلك حاول البعض أن يجد عزاء أو مهرباً في أزمة أسواق المال العالمية، وهي أزمة يجمع المحللون على أنها متوقعة منذ العام الماضي، وستكون قصيرة، لأن كل الركائز والأسس الاقتصادية طويلة الأجل قوية جداً، سواء في أميركا التي انطلقت منها الأزمة يوم الجمعة الماضي، أو في العديد من الاقتصاديات الكبرى.

في المقابل فإن الأزمة السودانية التي عكستها ميزانية عام 2018 وتهاوي الجنيه أمام الدولار، كان واضحاً خلالها وقبلها أن كل الركائز الأساسية للاقتصاد ضعيفة، وأن المعالجات التي حدثت إما كانت خاطئة وإما وقتية، وبالتالي فإن كل القراءات الاقتصادية الواقعية ترجح أن تطول الأزمة وتتعقد. أزمة الجنيه جزء من الأزمة الاقتصادية الأشمل في السودان ومن دون نظرة شاملة لا يمكن حلها أو حتى تسكينها لفترة معقولة. لقد جربت الحكومة قبل ذلك سياسة الالتفاف على الأزمات بدلاً من مواجهتها، ولجأت إلى سياسة طباعة العملة وضخها إلى الأسواق بلا ضابط أو رادع لسد الفجوات حتى بلغ حجم الكتلة النقدية 121 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2016، بعدما كان 14 مليار جنيه في عام 1988 وفقاً للدكتور صابر محمد حسن محافظ بنك السودان السابق.

في العادة تلجأ الدول إلى الاستدانة من القطاع المصرفي لسد الفجوات والعجز، لأن سياسة طباعة العملة تعني إضعاف قيمتها الحقيقية وقوتها الشرائية وتؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم وتكاليف المعيشة على المواطن. كل الدول التي مارست طباعة العملة بلا قيود لسد عجزها واجهت أزمات خطيرة وتضخماً فاحشاً، وبعضها انهار اقتصاده تماماً مثل زيمبابوي التي ما يزال مثالها الصارخ ماثلاً أمام كل من يريد أن يعتبر. الحكومة السودانية كما أكد الدكتور صابر مارست هذا الأمر على مدى سنوات، ولم تستفد من فترة «الطفرة» النفطية القصيرة التي بددت أموالها في سياسات خاطئة ومشاريع غير مثمرة، إضافة إلى الفساد الذي قضى مثل الجراد على الأخضر واليابس.

السياسة الأخرى الخطيرة التي مورست هي لعبة الأصفار وتبديل العملة لتمويه الأزمة والتغطية على تراجع قيمة الجنيه. فالدولار كان يساوي 12 جنيهاً في عام 1989، وخلال عامين فقط بلغ أكثر من مائة جنيه، فلجأت الحكومة إلى استبدال العملة واستحدثت الدينار وجعلته يساوي 10 جنيهات، وحددت سعر الدولار بـ18 ديناراً (أي ما يعادل 180 جنيهاً). لكن الجنيه واصل تراجعه حتى تجاوز سعر الدولار ألفي دينار (أي ألفي جنيه) بحلول عام 2006، فلجأت الحكومة مرة أخرى إلى تبديل العملة وعادت إلى الجنيه، ولكن بقيمة جديدة مختلفة وجعلته يساوي مائة دينار، بينما حددت للدولار سعر جنيهين (أي ألفي جنيه بالسعر القديم). وبعد انفصال الجنوب وخسارة الشمال لمعظم الإنتاج النفطي الذي كان في الجنوب، تهاوى الجنيه الجديد بسرعة، ليتجاوز سعر الدولار ستة جنيهات (6 آلاف بالجنيه القديم، وبدأ السودانيون يتحدثون بالملايين الوهمية، بينما استمر تهاوي سعر الجنيه ليتجاوز الدولار حاجز العشرين جنيها (20 ألفاً بسعر الجنيه القديم)، لينتهي الأمر إلى أزمة الأيام الأخيرة وتخطي الدولار حاجز الأربعين جنيهاً (40 ألفاً بالقديم).

الإجراءات والقرارات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة لن تحل الأزمة التي استفحلت، ولن تعيد العافية للجنيه، لأن أغلبها جرب وفشل، حتى عندما بلغ الأمر حد تنفيذ أحكام قاسية بالإعدام على مواطنين لمجرد حيازتهم عملات صعبة. أحوال الجنيه ترتبط بإصلاح شامل للوضع الاقتصادي الذي دخل عنق الزجاجة، وجعل السودان يعيش منذ بداية العام حالة احتقان خطر فتحت الباب أمام الكثير من التكهنات حول الوجهة التي سيتخذها مسار الأحداث من هنا.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* (صيحفة الشرق الأوسط) .. الخميس - 22 جمادى الأولى 1439 هـ - 08 فبراير 2018م رقم العدد [ 14317] ..

Quote: ( هم "ناس عدّي اليوم دا" وليسوا معنيين بموضوع الفرج لأنهم يشدون القوس إلى مداه ويستلذون بعمل بروفات للتعذيب الذي سيكون في جهنم بعد أن سلموا الناس كتبهم بشمائلهم.)

هموا، للأسف، كذلك ..! ولعلّهم ينتظرون مدداً يأتيهم من الخارج؛ وبالتالي،
سيضطرون أن يُجوِّدوا مَكرهم بذاك الخارج! حتى لا يسالهم: وماذا فعلتم بما
مددناكم به من قريب ..؟!
وبالي بالَك، أنهم قد حَضّروا ولا بُد، مُبرِّراتهم!!* وفي جُكّها: نحنا ما زلنا مُحارَبين
من "أمريكا" إذ لم يرفعوا اسمنا من " قائمة الدول الداعمة للإرهاب" بعد كُل ال "ســَــوِّيناهو دا" ..!


ـــــــــــــــــــــــــــــــ
* تلك المُبرّرات ولا شك، تستصحِب شيء من "لعب الصبا السوداني الخصيب" .. حيث كُنّا نملَخ "كُراع" الجرادة السمينة، ونسعى من خلال الضغط على نصف الفخذ الجرادي ال(قريب من بدن الجراداية) ونترنّم: يا "الفكي" صَلِّي.. ما بصلِّي .. جيبو الســـوط .. اللهُ أكبر.. والتي من الممكن قولبتها بـــ" يا الإنقاذوي طَبِّع..!! .. ما بطبِّع .. جيبو الدولار(ال بِلَبِّع وُيَفزِّع) .. الله أكبر .. فــ يَهِبُّ جُزء ساق الجراداية (ال قريب من الأرض) واثباً وثبة عدووووك!!

Quote: الاجابة بسيطة لو عاوز تعرف انو في أمل انو قيمة الجنيه السوداني ترتفع مقابل الدولار اعمل جولة في الاسواق وشوف في حاجة سعرها نزل اكيد الاجابة بلا والقصة واضحة جدا للعيان جففوا البنوك من السيولة لايقاف التحويلات ولكن السؤال الى متى؟ مع العلم بان البنوك ما فيها ولا دولار واحد.

مرحباً بالأخ عمر إبراهيم الخضر، وأشكرك على التحليل الصائب بنظري، وبالفعل فجولة بالسوق - على لخبطاتِه وفوضاه - ستمنح
مؤشّرات ذات قيمة قريبة جداًمن الصواب؛ ومع ذلك، أرى أن هناك - ولو - بعضُ أمل في يبدأ الجُرح الاقتصادي في الاندمال؛ حتى
جَرّاء هذه التّخبّطات الحاصلة..! لأنها في حال انعدام "غير التخبّطات" سيكون لها كبير أثر في تغيير المُربّعات الراكدة بأخرى يقلُّ
سكونها..! في نفس الآن الذي يحيط بنا (الوجَل) ال صحي صحي بأن الأمور ماشّة إلى أسوأ وأضلّ اقتصاد اجتماعي سياسي عُرِف من قَبل!
أو سيُعرَف من بعد ...!

ـــــــــــــــــــــ
اللهم احفظ بلادنا من عواقب المزلقانات الهاويوية، يتصدّى لها ناس (مدرسة اقتصادية وسياسية) حمقاء غــرلاء

ما يزال في النفس أملٌ بانصلاح حال البلد اقتصادياً حتى برغم ما ينهمك فيه
القادة القابضين بالزّمّارة والصُّفّارة والقلم الأحمر يُصحّحون به عالمزاج!
من قرارات متراكبة متناقضة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأخلاقياً وَ دينيّا ذاتو ..!

فقد أضحت الصّحُف الخرطومية، عبارة عن منشورات يكتبها ناسٌ معلومون!
ثم يأمرون "رؤساء تحرير الصحف" والناشرين (وُهُم حَقِّيييينّهم في الآخر!) بأن
قولوا كدا، واكتبوا كِدا وشَخبطوا ولَخبطوا وخلّوا الباقي علينا جاااي

فجاطتْ الحِكاية .. أو تكاد.

أوّلما منشتت الصحف، يوم أمس، صفحتها الرئيسة بــ" انخفاض سِعر صرف الدولار إلى ما يُقارِب السعر التأشيري لبنك السودان (31.1 ج تقريباً)

توقّعتُ أن يرجع سِعر الصحيفة من (8جنيهات) وهي فقط 12 صفحة!! إلى ما كان عليه قبل يومين تلاتة فقط 4 جنيه؛ لكنّهم عملوا "أضان"
الصحافة الخرطومية طرشاء ..!

أو كأنّهم يقولون لنا: إنتوا صَدّقتوا كلامنا دا ..؟؟

=

نزول سروال البشير ووزير ماليته وأعضاء عصابته
وانكشاف المزيد من مؤخراتهم المكشوفة أصلاً أقرب من نزول سعر الدولار.


فما يتم الآن هو مجرد إجراءات إدارية لشراء الوقت لن يُكتب لها الصمود طويلاً.
وكما أوضح الدكتور الأمين موسى
فالبشير ووزير ماليته لن يخرجا من هذه الورطة حتى إن امتلكا عصا موسى.
وكلها أيام معدودات ثم يحدث الـ Big Bang وتسمع بأذنيك صفارة إسرافيل ودوي "الإنبهال الكبير".


أنت تعلم يا جودة بأن ولاية وزارة المالية على المال العام لا تتجاوز كثيراً الـ 10% ، أما التسعين الباقية فإنها تتسرب وتنساب في ظلام المجاري السفلية تحت الأرض. فهذه الـ90% لم تمر بردهات البرلمان الذي أجازها، ولم تُقيّد أرقامها في كواليس ديوان المراجع العام.. وحتى في ديوان الوزارة لا يدري عنها الخفير ولا الوكيل، ولم يشم قدحتها الوزير ولا البشير.

بسبب الفساد المستشري و"التجنيب" من جهة، وبسبب الجزر المعزولة، في المؤسسات "السيادية" الخرطومية، وبسبب "استقلال واستغلال" السلطات الإقليمية التي تحتفظ بـ"أسرارها المالية" لنفسها، وبسبب وجود "جهاز تشريعي" مخصي لا تزيد مهمته عن البصم على أوامر الجهاز التنفيذي، فإن إعلان انخفاض الدولار لا يعدو أن يكون "طق حنك" وثرثرة عالية وكلام مطلوق في الهواء، بانتظار أن يأتي الفرج من السماء.

دولة تضربها الفوضى وتغيب فيها الجودة يا جودة، فمن الطبيعي أن تكون موارد الدولة مجهولة تماماً، ويتم وضع الميزانية خبط عشواء. ودولة غير مُنتجة، بلا موارد معروفة ولا صادرات مكشوفة من أين لعُملتها أن ترفع رأسها؟

الجهاز التنفيذي الذي يستأسد في الداخل هو مخصي أمام الخارج، لا تزيد مهمته عن إرضاء أمريكا، وإطاعة أوامر صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهم من الدائنين، والحرص على سداد ديونهم وفوائدها المركبة.
سداد ديون هؤلاء هي الأولوية التي تتقدم عند عصابة الإنقاذ على رغيف العيش، وعلى فاتورة الغذاء، وعلى استيراد الدواء.

ليس أمام "المُفلس" البشير وزمرته الحاكمة من سبيل سوى امتصاص ما يغطي عجوزات الميزانية على شكل ضرائب من دماء المواطن الكحيان الذي هده المرض، والذي يعاني الجوع ، كما تعاني جيوبه الانيميا المزمنة، والذي لم تعد تنطلي عليه الوعود بعدما تجرع من الصبر والأكاذيب الخانقة والغُصص القاتلة ما جعله يستفرغ عوع كلما رأي وجه راس النظام وزبانيته يطفح من خلال الشاشات
والذي لم يبق أمامه للخلاص من سبيل سوى الإنفجار الكبير.

تحياتي لك يا جودة ولضيفيك العزيزين
...
..
.

ولك التحايا الطيبة عزيزي الدكتور الصادق،

وَ لا حولَ ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم ..

فقد اصطدتّ، عزيزي الصادق، كبد الحقيقة، بل وُكُليَتَيْها مع بعض،

كلامك "زين" بالحَيْل، ومع ذلك فإنه "شين" يُورّم العَيْنَيْن!
,تقول:

Quote: أنت تعلم يا جودة بأن ولاية وزارة المالية على المال العام لا تتجاوز كثيراً الـ 10% ، أما التسعين الباقية فإنها تتسرب وتنساب في ظلام المجاري السفلية تحت الأرض. فهذه الـ90% لم تمر بردهات البرلمان الذي أجازها، ولم تُقيّد أرقامها في كواليس ديوان المراجع العام.. وحتى في ديوان الوزارة لا يدري عنها الخفير ولا الوكيل، ولم يشم قدحتها الوزير ولا البشير.

وأقول: صدقتَ والله العظيم، فالواضح جداً أن الوزير والمحافظ والوكيل والمدير ورئيس القسم إلخ,,,
يدّعون بأنهم يقومون بهذه اللخبطة القراراتية القاتلة..!! فيحتار السامعين: وُ طيِّب؟!! ما إنتو أمس
عملتو القرار دا عكس دا ..! إشعمنا الليلة جاييننا بضدِّه ..؟!!

لكن!

ألا يكون هناك أمل بأن يضطّر الراس الكبير، بأن يتّخذ قراراً لأجل الدِّين القويم والوطن والتاريخ، فـ
(يــَــ لــُــخــَّـــها) في هذه الرؤوس التي قد أينعتْ وحان قطعها وإرجاع الأموال (أموال كل الناس!) من
هؤلاء الــبَطِرين المُترفين في الأرض البلقع؟


ــــــــــــــــــــ
كتير ودّي والتحايا .. ونعاوَد في البحث في مداخلتك الرصينة الشفيفة..

=

Quote: ولك التحايا الطيبة عزيزي الدكتور الصادق

ما أنا بدكتور يا حبيبنا جودة
شاكراً حُسن ظنكم.

أكرر التحايا لكم وضيوفكم
...
..
.

عزيزي الصادق، لك التحايا الطيبة

هو حُسن الظنّ يا صديقي، والقائم على تلك السلاسة الفكرية
التي تُحَرِّر بها تحليلاتك المتّسقة مع موضوع البحث؛ وقد والله،
في مَرّات عديدة أمنحك الـPHD في الاقتصاد الكُلِّي، ثم أنقّلها أحياناً إلى
العلوم السياسية، لأنحو بها أحياناً إلى "الأنثربولوجي" لأجدني مقتَنِعاً بك
في جانب الـ "بيسايكولوجي" وربما اقتطع لك حيناً من الآداب* وأخرى
في التاريخ، الفلسفة، التربية، الثقافة والعلوم؛ أونسكو عديل
ما شاء الله تعالى عليك.

من ناحية أخرى، بيني وبينك الــ PHD Holders Nowadays
used not representing their Claims really..! but
,mostly used to appear as an arrogant plaintiffs
that have had enough support to enabling them
to buy a cheat merchandise in order to tell
.tales; And,or to become Ministers in
dictatorship regimes

والحاصل واصِل بي شرحو ..! حَوالَيْنا، فانظر لهؤلاء
الدكاترة "وِلادة الجدب الذي بان" ..! كيف أجدبوا بالبلد؟!



ـــــــــــــــــــــــــ
عُلِم يا صديقي، ومثلُك لا حاجة به أن يتحلّى بالــPHD s وإنّماها التي تتحلّى إن جات.

وعلى ذِكر الدكترَة والدكاترة "وِلادة الهَنا" فقد كتب أحد الزملاء
الملحلحين (أعتقد هو الأخ ياسر محمد أحمد) بوستاً توثيقياً بمنبرنا
هذا (سودانيزأونلاين - العام) شنّع فيه بحقّ ..! على عددٍ من
بني جِلدتنا السودانية العجلاء في بعض نواحي بنيها، وكيف أنهم
غشّوا وتفشّوا في الناس بدون أدنى وازع!! حينما وضعوا "دالا"
دالّة على حصولهم على الــPHD s لم تظهر في سيمائهم! ولا
رَشَحتْ في "منطقهم" بل ولا هذّبتْ قشعريرات الولَه الاستغبائي
الضاجّة بارواحهم! ثم وللأسى، لم تُجَوِّد في مِهَنيّاتِهم، ولم
تُثري مهاراتهم..! حيث ظلّوا - حتى - بعد الPHDs أبعد من
باءٍ و هاءٍ وَ دال.



ــــــــــــــــــــــــ
وقديما قيل: الجِنّ بي يتداوى، بس كَعَبَة الاندراوة

التحايا الطيبة، ووافر التقدير وجميل الثناء للأخ ياسر أحمد محمود،
الزميل المنبري بسودانيز، صاحب وكاتب وحاشد هذا الموضوع(البوست)
أواخر العام 2014م بعنوان:

شخصيات عامة ســودانية تحمل شهادات علمية وَهمية ..!

حسب الرابط التالي:-

شخصيات عامة سودانية تحمل شهادات علمية وهميةشخصيات عامة سودانية تحمل شهادات علمية وهمية


لمَن يُريد مزيدَ اطِّلاع، أوصي بقراءته بشدّة! حتى لا تكسو الدّمامل وجه مرآتنا الإعلامية القومية ..




ــــــــــــــــــ
لله الأمرُ من قبل ومن بعد..

Quote: - أيكون مؤشّر التضخّم الاقتصادي بالسودان، قد نزل من عُلاه ال فوووق، جَرّاء "امتصاص زوائد الكُتلة النقدية الوطنية"

واضح أن امتصاص السيولة النقدية، والتي كانت فاشية، يمثّل سبباً رئيسياً في
تدحرُج سِعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني؛ وبالطبع، هذا قرار إداري
بحتْ، ولا يخلو من استخدام "الجهات الرسمية" العُنف!! في لمِّ فشوّ عُملَتِها الوطنية
حتى تُعَسِّر "سوق العُملات" الذي كان رائجاً ومن زماااان.

ادّعاء الجهات الرسمية، بأن هناك ملايين من عُملتنا الوطنية من فئة ال خمسين جنيها،
ضُبِطت عند مدخل أرقين، وأنها آتية من مصر، وتُقدّر كمّياتها بــ 315 ألف جنيه (مليون
بالقديم)، فضلاً عن تصريح بعض النافذين الرّسميين بضرورة أن يحذر الناس العُملة
الوطنية من فئة ال خمسين جنيه، لأن منها الكثير مُزَوّراً بدِقّة..! بدأ كمُبَرِّر منطقي
لقلّة (بل وأحياناً عدمٌ عدييييل) فُرَص الناس في سحب "أموالهم" التي أودعوها البنوك!!
ولا إجابة عن السؤال: ليه ما دايرين تدّونا قروشنا ..؟
اللهم إلّا تبرّعات من بعض موظّفي البنوك! سقف السحب اليومي، مفروض علينا ..!
وحينما يسأل "طالب أموالِه" طيّب الصرافات كلّها ما فيها قروش!! أيضاً لا إجابة!
ثم هذا اليوم (السبت) قالت بعض الصحف، إن فئة ال خمسين، هايلغوووها

مَنْ المسؤول يا تُرى ..؟!!

ما يزال الإنكماش النقدي الإداري الجَبْري يُغطّى على كل الخزينات السودانية ..!

أجهزة صرف الــ A.T.Ms في مختلَف الطُّرقات، ما تزال تعتذر بأن لا مال لديها تُصَرِّفه ولا خيل ..!

وببالي أن أقول، إن استمرّ الحال هكذا، فسيحلّ قريباً ضرورة " إعلان إفلاس الدولة" ...!!

State bankruptcy

وإن حدثتْ تلك الضرورة، فلن يبقَ إلّا حَلٌّ اقتصاديٌّ واااااحد أمام الدولة ..


ألا وهو


ـــــــــــــــ
يتواصل

المُقاسَمة ..!
وهذه قريبة من "المفاصَلة" فكلتاهما مُفاعَلَة، كذلك ففيهما معاً شيئاً
من " الســـودنَة " لكن الأخيرة " الســـودنة " وَ بما تتعبّأ به من
كثير المعاني، ربما تتضمّن في أحد معانيها شيئاً من " ضدّ الكوْزَنَة".

فالمفاصلَة، كانت بين قيادات الجبهة الإسلامية القومية التي انقلبت على
نظام ديمقراطي بالخيانة لكل العهود + المواثيق .. والسودنة، كانت مرحلة
إحلال السودانيين في وظائف بلدهم المُستقِل حديثاً، بديلاً عن المُستعمِر الإنجليزي
وربائيبه من الأقوام "الزّقزاق" ..!

المُقاسَمة، وهي مُصادرة رؤوس أموال الأثرياء (بالذات الطّفيليين في العهود
الطّفَيْليّة كهذه الإنقاذوية التمكينية ال فالصوية) لصالح الدولة.

أما "شبه جُملة" ضدّ الكوزَنة، فمعروووووفة بالطبع..!

وإن زيادة الشرح تُفسِد المعنى وكدا

مالِ أميركا، كأنّه قد دنا عذابها ..؟!
فقد جاء خبرٌ اليوم يقول: إن الرئيس ترامب، يعمل
على توفير 200 مليار دولار لأجل أن تُوجّه للبِنْيَة التّحتية The Infrastructure

وليس دنوُّ العذاب ها هنا، وإنّما أن المعوّل أن تُوضَع رسوم عبور في الطُّرُق

ما إنْ دَهَمني الخبر، حتى تخيّلتُ أنّهم يعنوننا ..! أو أن مصدري الخبري
مُهْتَمٌّ أوّلاً بالسودان وحكاياه في الجبايات والرسوم والزّكوات ودمغات
الجريح وَ رسوم شهادات الوفاة وكدا. فحكومتنا، هي الأبرَع عالمياً، ولا
شك في ذلك أبداً ..! في تحصيل الجبايات ورسوم الطرق..!
بلَـ ها الصِّنعة التي تُجيدها دوناً عن سائر الأوّلين والآخرين، وَ بطريقة قد تحيّر الأميركان ذاتو

وسؤالي: هل لهذا الكلام أي علاقة بنزول سعر صرف الدولار الأمريكي
مقابل الجنيه السوداني لــ 29 جنيه كِـ سعر تأشيري! مُعلَن بواسطة البنوك السودانية
وَ "شيخها" بنك السودان ضُحى اليوم الثلاثاء 13فبراير2018؟ Maybe ..؟